دانشگاه آزاد بنگاه صدور مدرك می‌شود؟

در پي انتشار اخبار افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي دكتري در دانشگاه آزاد و واكنش نمايندگان مجلس به آن و با وجود تكذيب اين مسئله از سوي مسئولان ارشد دانشگاه آزاد، پيگيري افزايش ظرفيت دانشجوي دكتري در اين دانشگاه در دستور كار كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس قرار گرفت.

کد خبر: ۱۹۶۷۵۹

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۰

صراط: در پي انتشار اخبار افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي دكتري در دانشگاه آزاد و واكنش نمايندگان مجلس به آن و با وجود تكذيب اين مسئله از سوي مسئولان ارشد دانشگاه آزاد، پيگيري افزايش ظرفيت دانشجوي دكتري در اين دانشگاه در دستور كار كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس قرار گرفت.

هرم تحصيلات، مانيفست يا منشور تربيت نيروي انساني متخصص براي هر كشور بر اساس نياز حوزه‌هاي تحقيقاتي، خدماتي، توليدي و به طور كلي بازار كار آن كشور است. كشور ما اگر با قطعيت نگوييم كه از داشتن چنين سند راهبردي محروم است اما حداقل در تنظيم عرضه و تقاضا در ظرفيت‌هاي پذيرش دانشگاهي و تناسب‌بندي آن با بازار كار، عملكرد قابل توجيهي نداشته است و با وجودي كه سال‌ها است از ضعف مديريت تربيت و توزيع نيروي انساني در بازار كار و پيكره‌بندي سرمايه‌هاي انساني در واحدهاي توليدي، سودده و ارزآور رنج مي‌بريم با اين حال نتوانسته‌ايم (يا نخواسته‌ايم) اين شرايط را اصلاح كنيم.

از طرفي در سال‌هاي اخير، جلوگيري از خروج نخبگان و دانشجويان در مقاطع تحصيلات تكميلي با ايجاد جذابيت‌هاي آموزشي و پژوهشي به عنوان يك مطالبه عمومي، آموزش عالي را وادار كرد تن به افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌هاي داخلي به هر قيمتي بدهد. به طوري كه كيفيت آموزشي اولين و بزرگ‌ترين قرباني كنترل موج متقاضيان تحصيلات تكميلي شد. اما در حال حاضر و بعد از تعديل تقريبي جمعيت متقاضي و ظرفيت‌هاي موجود، مهندسي هرم تحصيلي ضروري است و عدم توجه به آن بدون توجيه ارزيابي مي‌شود. در همين راستا اقدام اخير دانشگاه آزاد اسلامي مبني بر افزايش هشت برابري ظرفيت پذيرش دانشجوي دكتري جاي سؤال دارد.

نكاتي كه در جنجال‌ها گم مي‌شود

به طور كلي افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو اگرچه مزايايي براي كشور داشت، اما در عين حال خالي از آسيب هم نبود. به طوري كه مدرك گرايي به يك گفتمان و سنجه رايج اجتماعي در ارزيابي صلاحيت‌هاي افراد بدل شد. اين مسئله توان بالايي از مجموعه آموزش عالي و دستگاه‌هاي آموزشي و پژوهشي كشور را از توليد علم ثروت آفرين به سمت آموزش‌هاي مدرك‌گرا منحرف كرد.
همچنين توجه بيش از اندازه به حوزه مسائل تئوريك به جاي فازهاي عملگرا و كارآفرين دانش و پژوهش منجر شد. از طرفي مي‌توان ادعا كرد اين بي‌برنامگي در جذب نيروي انساني در مقاطع تحصيلات تكميلي، بازار كار را نيز فلج كرد؛ بازاري كه از آمارهاي فزاينده بيكاري رنج مي‌برد، بايد رنج مضاعفي را نيز در جريان نبود تعادل در نيروي مورد نياز و خروجي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي متحمل مي‌شد. يكي از صورت‌هاي ظلم به بازار كار كه در جريان افزايش ظرفيت‌هاي مطالعه نشده روا شده اين است كه در فراخوان استخدام ادارات، مؤسسات، شركت‌ها و واحدهاي توليدي و خدماتي كارفرما ترجيح مي‌دهد با شرايط يكسان، متقاضي با تحصيلات بالاتر را استخدام كند. يعني نه تنها تحصيلات دانشگاهي در مقطع بالاتر مشكلي از دوش بازار كار بر نمي‌دارد بلكه گره بيكاري را با بلعيدن تمام فرصت‌هاي شغلي موجود كورتر مي‌كند. علاوه بر اين، افزايش پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي حتي حوزه‌هاي اجتماعي ديگر نظير ملاك‌هاي انتخاب همسر و به تبع آن الگوي ازدواج و فرزند آوري را از اثرات خود بي‌نصيب نگذاشته است.

دانشگاه يا بنگاه صدور مدرك؟!

از تمام اين موارد هم كه بگذريم، پيروي نكردن از يك روال مطالعه شده در جذب و تربيت دانشجو به ويژه در دوره‌هاي فوق ليسانس و دكترا بدون فراهم كردن زير‌ساخت‌هاي نرم و سخت‌افزاري تير خلاصي است به كيفيت آموزشي. يكي از دلايل افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در مجموعه آموزش عالي، جلوگيري از مهاجرت تحصيلي دانشجويان ايراني به خارج از كشور و تحصيل آنها در دانشگاه‌هاي بي‌كيفيت و سطح پايين كشورهاي همسايه و آسياي جنوب شرقي بود. اما چنانچه در اين افزايش ظرفيت، كيفيت آموزشي و پژوهشي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي داخلي قرباني شود، پروژه افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو يكي از محكم‌ترين پشتوانه‌هاي خود را از دست مي‌دهد و باز هم با توجه به جذابيت‌هاي دانشگاه‌هاي خارجي، ترجيح دانشجويان بر مهاجرت و تحصيل در دانشگاه‌هاي مالزي، ارمنستان، تركيه و سنگاپور قرار مي‌گيرد.

افزايش ۸ برابري ظرفيت دكترا از حقيقت تا كذب محض

البته ميرزاده ديروز و در كمتر از ۲۴ ساعت، طي واكنشي افزايش هشت برابري ظرفيت دوره دكتري تخصصي دانشگاه آزاد را غوغاسالاري برخي عليه دانشگاه آزاد اسلامي و كذب محض خواند و گفت: با تجميع واحدهاي علوم تحقيقات اين دانشگاه در سراسر كشور دوره دكتري تخصصي تنها ۷۷/۱ برابر افزايش يافته است.

رئيس دانشگاه آزاد در ادامه اين اظهارات كه در جلسه نمايندگان تام‌الاختيار دانشگاه آزاد اسلامي مطرح شد، افزود: افزايش رشته محل‌هاي دكتري تخصصي در چارچوب مقررات وزارت علوم و نتيجه هم‌افزايي ناشي از تجميع واحدهاي علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي با واحدهاي همجوار دانشگاه است كه در نتيجه ظرفيت دوره‌هاي دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي از ۳۴۴ رشته محل در ۳۲ سال گذشته به ۱۲۶۰ رشته محل افزايش يافته است.

با اين حال چنانچه ميرزاده در ارائه آمار خود بازه‌هاي زماني افزايش ظرفيت‌ها را نيز تعيين مي‌كرد، قضاوت در مورد اظهارات وي آسان‌تر مي‌شد ضمن اينكه مراجعه به سامانه انتخاب رشته تكميل ظرفيت دكترا و مقايسه تعداد رشته ـ شهرهاي افزايش يافته با دفترچه انتخاب رشته در سال جاري نتيجه‌اي متفاوت از ادعاهاي ميرزاده را نشان مي‌دهد.

علاوه بر اين، ميرزاده در حالي تلاش دارد آمار ارائه شده از سوي برخي از نمايندگان مجلس را مخدوش جلوه دهد كه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد روز گذشته در بازديد از مجتمع آموزشي گلبهار دانشگاه آزاد اسلامي مشهد از افزايش بي‌سابقه رشته‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي به ويژه در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در سال جاري خبر داد.
افزايش ۳۳ درصدي ظرفيت پذيرش صحيح است!

از سوي ديگر، مجتبي علوي فاضل، معاون سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد با ارائه توضيحات در رابطه با پذيرش دانشجويان دكتري در اين دانشگاه و در واكنش به آخرين اخبار منتشره در اين رابطه به رسانه‌ها گفت: سال گذشته حدود ۹هزار نفر در مقطع دكتري پذيرش داشتيم كه امسال اين تعداد به ۱۲هزار نفر رسيده است. يعني بر اساس آماري كه علوي فاضل ارائه مي‌دهد بيش از ۳۳ درصد افزايش ظرفيت پذيرش در دوره دكتري ظرف يك سال اتفاق افتاده است. علوي فاضل گفت: اگر قرار بود هشت برابر افزايش ظرفيت داشته باشيم با توجه به اينكه سال گذشته ۹هزار و ۱۷۹ نفر پذيرش كرديم، امسال بايد بيش از ۷۲ هزار نفر پذيرش داشتيم در حالي كه ۱۲هزار نفر را پذيرش كرده‌ايم.

گفتني است عليرضا زاكاني، نماينده مجلس شوراي اسلامي شنبه گذشته با بيان اينكه دانشگاه آزاد بدون ايجاد زيرساخت‌هاي لازم ظرفيت دوره دكتراي خود را هشت برابر كرده است، گفت: اين يك فاجعه بزرگ است و ابعاد بسيار زيادي دارد كه وزارت علوم بايد جلوي اين تخلف را بگيرد. وي همچنين از ورود كميسيون آموزش مجلس به اين موضوع و ممانعت از اجرايي شدن آن خبر داد.

منبع: جوان