قانون‌شکنی از هر دو طرف ممنوع!

راه حل مناقشه بر سر فیلتر سایت‌ها چیست؟

معاونت مطبوعاتی راه مناسبی را برای اعمال قانون، در پیش نگرفته. اما بی شک مدیران سایت‌ها نیز اگر هدف خود را فعالیت "قانونی" بدانند، مشکلی با دریافت مجوز و حتی برخورد با سایت‌های بدون مجوز نخواهند داشت.

کد خبر: ۱۹۶۳۳۳

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۴

گروه فرهنگی صراط - مناقشه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با کمیته فیلترینگ بر سر مجوز فیلتر سایت های خبری بدون مجوز همچنان ادامه دارد.

به گزارش گروه فرهنگی صراط، معاونت مطبوعاتی ارشاد از ده روز قبل، با تعیین ضرب الاجلی، فیلتر کردن سایت های بدون مجوز را آغاز کرد. بر اساس اعلام این معاونت، «مطابق ماده ٧ قانون مطبوعات، سایت‌های خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات، مسدود می‌شوند و مدیران این سایت‌ها به مراجع صالحه قضایی معرفی می‌شوند.»

این اقدام باعث شد تا عبدالصمد خرم آبادی که معمولا مجری فیلتر کردن شناخته می شد، برای اولین بار نسبت به فیلترینگ سایت ها واکنش منفی نشان دهد. خرم آبادی گفت: "وزارت ارشاد راساً  نمی‌تواند دستور فیلتر و مسدودسازی هیچ‌یک از سایت‌های اینترنتی را صادر کند. چرا که هیچ قانونی، اختیار فیلتر و مسدودسازی نشریات الکترونیکی را به وزارت ارشاد نداده است. بنابراین اگر وزارت ارشاد راساً دستور فیلتر و یا مسدودسازی سایتی را خطاب به ارائه دهندگان خدمات دسترسی و یا میزبانی صادر کند ، چنین دستوری فاقد اعتبار قانونی بوده و لازم الاجرا نیست. البته اگر وزارت ارشاد، فعالیت سایت یک نشریه الکترونیکی را به لحاظ عدم دریافت مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، غیرقانونی تشخیص دهد می تواند بموجب مواد 7 و 12 قانون مطبوعات ، علیه آن سایت در مراجع قضایی ذی‌صلاح شکایت کند. اگر مقام قضایی فعالیت چنین سایتی را خلاف قانون تشخیص داد ، دستور قضایی مبنی بر فیلتر و مسدود سازی آن سایت را صادر خواهد کرد."

در این میان علی مطهری به حمایت از اقدام وزارت ارشاد برخاست و با بیان اینکه در جریان جزییات این طرح بوده گفت که "بسیاری از سایت‌های خبری اقدام به ثبت‌نام کرده و مجوز دریافت کردند. با وجود آنکه دو بار مهلت ثبت‌نام معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تمدید شد یک بار در آذرماه و بار دیگر در اسفند ماه سال92 ولی باز هم برخی سایت‌های خبری ثبت‌نام نکردند. ‌اکنون که مهلت به اتمام رسیده  هیئت نظارت بر مطبوعات مطابق ماده 7 قانون مطبوعات که می گوید اگر نشریه‌ای مجوز نداشته باشد قابل انتشار نیست، می‌تواند از ادامه فعالیت این گونه سایت‌ها و خبرگزاری‌ها جلوگیری کند."

رسایی هم به مخالفت با اقدام معاونت مطبوعاتی پرداخت و با تأکید بر اینکه متأسفانه دولت در برخود با رسانه‌ها از شرح صدر برخوردار نیست، گفت: اساساً فیلتر سایت‌های خبری توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد پایه قانونی ندارد و غیرقانونی است.

اما ماجرا چیست و حق با کدام طرف است؟
واقعیت آن است که در حال حاضر از حدود 8 هزار سایت خبری فعال در کشور، تنها 270 سایت مجوز خود را از هیات نظارت بر مطبوعات دریافت کرده اند و مابقی – یعنی نزدیک به 7 هزار و 700 سایت – بدون مجوز در حال فعالیت در فضای مجازی هستند.

طبیعی است که بر اساس قوانین، فعالیت این سایت ها بدون دریافت مجوز نوعی قانون شکنی محسوب می شود. در اظهارات مقامات دولتی و قضایی و حتی مدیران سایت‌ها و رسانه‌ها نیز این موضوع هرگز محل مناقشه نبوده است.  اما به وضوح معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد راه مناسبی را برای اعمال قانون، در پیش نگرفته است. چراکه با رویه مذکور، اگر روزی ده سایت از این تعداد شناسایی و فیلتر شوند، بیش از دو سال وقت لازم است تا نوبت به همه این سایت ها برسد!

اما واقعیت دیگری نیز در مورد این سایت ها وجود دارد که بر اساس آن، بسیاری از آنها، هرگز به منظور فعالیت حرفه ای در حوزه رسانه، وارد فضای مجازی نشده اند و در حقیقت، اصراری برای دریافت مجوز و یا فعالیت رسانه ای ندارند. این سایت ها، عموما به دلایل دیگری از جمله تفریحات و سرگرمی، ارائه اطلاعات عمومی و برقراری ارتباط با مخاطبان در راستای اهداف تجاری، راه‌اندازی شده اند و بنا به مقتضیات خود، گه گاه وارد حوزه رسانه های خبری می شوند. طبیعی است که این سایت ها، در صورتی که فعالیت خود را در خطر ببینند، هرگز وارد حوزه سایت‌های خبری نخواهند شد.

اگر این سایت ها را از لیست پرتعداد بالا حذف کنیم، آنچه باقی می ماند فهرست کوچکی از سایت های خبری است که به هر دلیلی تا کنون موفق به دریافت مجوز نشده اند. بی شک مدیران و گردانندگان این سایت ها نیز اگر هدف خود را فعالیت "قانونی" در حوزه رسانه ای تعریف کرده باشند، مشکلی با طی کردن مراحل دریافت مجوز و حتی برخورد با سایت هایی که به صورت غیرقانونی فعالیت می کنند، نخواهند داشت.

به این ترتیب، ساده ترین راه حل برای حل مناقشه بی سرانجام معاونت مطبوعاتی با برخی افراد، پیگیری این رسانه ها برای دریافت مجوز و همکاری معاونت مطبوعاتی با آنها در این راه است و نیازی به این همه جاروجنجال نیست.