تکرار 32 سال ‌تحليل اشتباه غرب

اينها به تازگي در ليست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا قرار گرفته‌اند و قرار است...

کد خبر: ۱۹۵۴۳

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۲

سينا تكاور- جوان آنلاین/ 13 فرمانده نظامي و 19 مقام قضايي. اينها مقامات كشورمان هستند كه به تازگي در ليست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا قرار گرفته‌اند و قرار است از ورود آنها به خاك اروپا جلوگيري شود. علاوه بر اين گفته مي‌شود كه در كنار ممنوعيت ورود قرار است دارايي‌هاي آنها در اين كشورها مسدود شود؛ دارايي‌هايي كه پيش از اين نيز امريكايي‌ها آن را مسدود كرده بودند. اين در حالي است كه تمامي مقامات ايراني تحريم شده، وجود هرگونه دارايي در كشورهاي مختلف را تكذيب كرده‌اند؛ ماجرايي كه نشان‌دهنده اشتباه تحليلي غرب در نوع عملكرد خود درخصوص تحريم مقامات است.

در اين خصوص سردار محمدرضا نقدي، رئيس سازمان بسيج مستضعفين كه چندي پيش امريكا ادعا كرد كه موفق شده اموالش را توقيف كند و پس از اين بازهم نامش در ليست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا قرار گرفته است، به اين اقدامات واكنش نشان داده و گفته بود: مردم خود به اين اكاذيب آگاهند، چراكه من يك بسيجي هستم و مال و اموال آنگونه‌اي هم ندارم، ولي اگر هم ثروتمند بودم پولي را در حساب‌هاي بانكي‌هاي امريكايي نمي‌سپردم بلكه در يك كشور امن‌تر آن را سرمايه‌گذاري مي‌كردم، زيرا امريكا يك ورشكسته اقتصادي است كه از نظر سرمايه‌اي در حال فروپاشي است. اگر ثروتمند بودم، پولم را در يك كشور امن نه امريكا سرمايه‌گذاري مي‌كردم! امريكا به حدي از خواري رسيده است كه بايد كل شوراي امنيت را براي مسدود كردن حساب نداشته مسئولان جمع كند.

سردار احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروي انتظامي هم كسي است كه همانند سردار نقدي نامش در ليست دوگانه تحريم و توقيف اموال امريكا و اروپا قرار گرفته است.

وي نيز با لطيفه ناميدن اين اقدامات كور غربي‌ها، از آنها مي‌خواهد تا ليست اين اموال تحريمي را اعلام كنند تا حداقل خود او از ميزان آنها آگاه شود و پيگيري‌هاي خود را براي بازگرداندن‌شان آغاز كند. عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران نيز اين تلاش غربي‌ها را عبث عنوان مي‌كند چراكه هيچ اموالي در كشورهاي خارجي ندارد.

نام‌هايي براي ادعاهاي كوچك

انتشار اين 32 نام در حالي صورت مي‌گيرد كه امكان دسته‌بندي اين اسامي به 2 بخش وجود دارد. نفراتي كه عضو نهادهاي نظامي نظير نيروي انتظامي و سپاه پاسداران هستند و در بخش دوم شاهد درج نام‌هايي از مسئولان قضايي كشور هستيم.

در اين ميان نكته جالب اين است كه براساس قوانين، نيروهاي نظامي كشورمان اجازه سفر به كشورهاي خارجي را ندارند جز در موارد معدودي نظير زيارت، درمان يا مأموريت كه آن هم با تشخيص مراجع ذيصلاح صورت مي‌گيرد. بنابراين مي‌توان عملاً تحريم درخصوص سفر به كشورهاي اروپايي را براي 13 نفر از اين اسامي، كاري بيهوده عنوان كرد.

در سوي ديگر با بررسي اسامي برخي مسئولان قضايي كشور نيز كه جزو اين ليست قرار گرفته‌اند، درمي‌يابيم كه اين افراد صرفاً قاضي بوده يا رده‌هاي پايين‌تري نسبت به مقامات ارشد قضايي كشورمان دارند. به طور مثال در اين ليست نام محمدعلي زنجيري به چشم مي‌خورد كه وي معاون سازمان زندان‌هاي كشور است. بنابراين در تحليلي كلي مي‌توان انتشار اسامي قضات و ديگر مسئولان قضايي را صرفاً در راستاي انتقام‌گيري از اين افراد قلمداد كرد. مدلي كه تنها از دست منافقين بر‌مي‌آيد و نبايد شك كرد كه ارائه اين اسامي كه نقش نه چندان شاخصي در سياستگذاري‌هاي قضايي كشور دارند، توسط همين گروهك صورت گرفته است. گفتني است، انتشار اطلاعات كشور و ارائه آنها به كشورهاي اروپايي و امريكا طرحي است كه منافقين دنبال مي‌كنند تا از اين طريق بتوانند امتيازات بيشتري را از غربي‌ها بگيرند. پيش از اين نيز منافقين بارها اطلاعات هسته‌اي كشورمان را از طريق سمپات‌هاي خود در ايران تهيه كرده و در اختيار اروپايي‌ها قرار داده بودند و از همين طريق توانستند نام خود را از ليست سازمان‌هاي تروريستي اتحاديه اروپا خارج كنند.

جمهوري اسلامي مخالف ثروت اندوزي

نكته مشترك در ميان تمامي اين نام‌ها كه مي‌تواند ادعاي توقيف اموال آنها توسط اروپا را تكذيب كند، مخالفت و برخورد شديد جمهوري اسلامي به ويژه رهبر معظم انقلاب با مسئولاني است كه اقدام به ثروت‌اندوزي مي‌كنند.

بنابراين ساده‌زيستي و پرهيز از دنياطلبي وجه مميز تمامي مسئولاني كشور است. از اين رو ساده‌انديشي است اگر تصور كنيم نفراتي همچون سردار جعفري فرمانده سپاه پاسداران، سردار نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين، سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي، سردار فضلي معاون سازمان بسيج مستضعفين و ديگر نيروهاي انقلابي كه نامشان در اين ليست قرار گرفته است ثروتي در كشورهاي اروپايي يا امريكا داشته باشند و همچنان در سمت خود باقي مانده باشند.

تحليل‌هاي اشتباه براي 32 سال

غربي‌ها با انتشار اين اسامي و ادعاي دروغ درخصوص بلوكه شدن اموال مقامات جمهوري اسلامي ايران، اثبات كردند كه همچنان تحليل‌هاي اشتباه درباره نظام جمهوري اسلامي ايران دار‌ند و بر مبناي همين تحليل‌ها عليه كشورمان اقدام مي‌كنند. آنها پيش از اين بر مبناي همين تحليل‌هاي غلط دست به تحريم اقتصادي ايران زدند و عملاً با اين حركت باعث رشد و شكوفايي استعدادهاي درون كشور شدند و همين تحليل‌ها و اخبار و اطلاعات غلط بود كه باعث حمله امريكا و متحدانش به عراق براي پيدا كردن سلاح كشتار جمعي شد و آنها را در باتلاقي عميق گرفتار كرد.
آن چيز كه در اين ميان مسلم است مردم و مسئولان بدون توجه به اين اقدامات كور غرب همچنان مسير خود را در رسيدن به قله‌هاي ترقي و افتخار در سايه مقام معظم رهبري ادامه مي‌دهند و اين سنگ‌اندازي‌ها نه‌تنها نمي‌تواند در اين راه خللي ايجاد كند، بلكه اراده‌ها براي رسيدن به هدف را دو‌چندان مي‌كند.