وزیر اقتصاد وعده تورم را باز هم کمتر کرد

وزیر امور اقتصاد و دارایی شب گذشته (9 شهریور) در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد یکساله وزارتخانه متبوعش پرداخت.

کد خبر: ۱۹۳۹۰۵

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۲

صراط: علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی شب  گذشته (9 شهریور) در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد یکساله وزارتخانه متبوعش پرداخت.

علی طیب‌نیا در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا افزایش توان معیشتی مردم مورد قبول دولت است گفت: دولت تدبیر و امید از ابتدای کار، اقدام برای کنترل رشد منفی اقتصاد و برقراری ثبات در کشور را جزو اهداف مهم خود قرار داد و در این زمینه موفقیت قابل ملاحظه‌ای نیز داشت.

وی افزود: خوشبختانه توانستیم در بیشتر بسترهای مهم اقتصادی کشور، رشد منفی را کنترل کنیم و در زمینه بازگشت رونق به بازار کسب و کار نیز به اهداف کوتاه مدت خود برسیم.

* تورم 20 درصدی تا پایان سال

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت یازدهم توانسته است با کنترل بازار ارز و نرخ تورم وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد، خاطرنشان کرد: تورم نقطه به نقطه در کشور از 45 درصد به زیر 15 درصد رسیده و نرخ متوسط تورم نیز به زیر 25 درصد کاهش یافته است که امیدواریم تا پایان سال 1393 به زیر 20 درصد برسد.

وی گفت: دولت تدبیر و امید ابتدا توانست در بازار کشور ثبات را برقرار کند و امیدواریم پس از اجرای بسته سیاستی دولت، توان خرید مردم با رونق کسب و کار و تولید افزایش یابد.

طیب‌نیا از کاهش نرخ متوسط تورم به 25 درصد خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان سال نرخ متوسط تورم را به زیر بیست درصد برسانیم. همچنین تورم نقطه به نقطه نیز به زیر 15 درصد کاهش پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: سیاست دولت این است که بتواند برای اولین بار نرخ تورم را تک رقمی کنیم و این می‌تواند علامت مثبتی برای مردم باشد.

طیب نیا با اشاره به اینکه امیدواریم کاهش نرخ تورم بتواند به مردم کمک کند تا آن‌ها قدرت خریدشان را حفظ کنند، گفت: زمانی که از تورم صحبت می‌کنیم به معنای افزایش و یا رشد قیمت‌ها است.

وی با اشاره به اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده است افزود: کماکان سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش است، اما با سرعت کمتر این امر صورت می‌گیرد.

* در حال حاضر نرخ تورم ۲۲. ۳ درصد است

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه در تیرماه سال جاری به نرخ زیر ۲۵ درصد رسیدیم ادامه داد: در حال حاضر نرخ تورم ۲۲. ۳ درصد است، به گونه‌ای که هدف سال جاری محقق شده و در ادامه سال نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید.

طیب نیا با اشاره به اصلاح ساختار سیاست‌های پولی و مالی گفت: برای اولین بار است که در دوران جدید به نرخ تورم تک رقمی دست خواهیم یافت.

وی با بیان اینکه منشاء نابرابری تورم است، اظهار داشت: در کنار تورم رکود عامل دیگری است که بر روی قدرت خرید و معیشت مردم تاثیر منفی دارد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه طی سالهای ۹۱ و ۹۲ رشد اقتصادی کشور منفی بود، افزود: اگر کل تولیدات جامعه را باهم جمع بزنیم و اسم آن را تولید ناخالص داخلی بگذاریم، طی دو سال گذشته حدود ۱۰ درصد در تولیدات کاهش داشته‌ایم.

* درآمد ملی کشور ۲۰ درصد کاهش یافته است

طیب نیا با اشاره به اینکه درآمد ملی کشور ۲۰ درصد کاهش یافته است، گفت: به دلیل شرایط تحریمی قیمت‌های نسبی به زیان ما تغییر یافته است.

وی با بیان اینکه وارداتمان را با قیمت‌های بالا‌تر انجام داده‌ایم گفت: کالاهای صادراتی به صورت نسبی با قیمت‌های کمتری فروخته شده است، بنابراین شاهد کاهش درآمد در کشور بوده‌ایم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه کاهش درآمد عمدتا برای گروه‌های کم درآمد جامعه اتفاق می‌افتد، اضافه کرد: از زمانی که دولت زمام امور را به دست گرفت اولویت اصلی خود را مقابله با رکود و خروج غیر تورمی از آن در نظر گرفتیم، به گونه‌ای که طی یکسال گذشته تلاش خود را به کنترل قیمت‌ها معطوف کردیم.

طیب‌نیا ثبات اقتصاد کلان، کنترل نرخ تورم، ثبات نرخ ارز، برقراری آرامش در بازارهای مختلف، کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را از شرایط لازم برای خروج از رکود دانست و افزود: این عوامل معلول شرایط تورمی جامعه است.

وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون نرخ رشد اقتصادی کشور گفت: از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید بحث مقابله با رکود را در دستور کار خود قرار دادیم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه بسته ۳۵ ماده‌ای دولت در شهریور سال گذشته برای مقابله با رکود مورد تصویب قرار گرفت، خاطرنشان کرد: دولت ۳۵ ماده مصوبه داشت که هدف آن برداشتن مشکلات و موانع تولیدکنندگان بود.

طیب نیا با اشاره به تشکیل دفتری در وزارت امور اقتصاد و دارایی برای بهبود فضای کسب و کار، ادامه داد: چند مصوبه پیرامون این موضوع به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در این مصوبات وظایف و ماموریت‌ها به صورت کمی و زمانبندی شده برای دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده است.