خبر طیب نیا از کاهش درآمد ملی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر کاهش ۲۰ درصدی درآمد ملی گفت: در سه ماهه اول ۹۳ در اکثر حوزه ها شاهد افزایش نرخ رشد هستیم و فقط در بخشهایی مانند سیمان رشد منفی داشتیم.

کد خبر: ۱۹۳۸۹۵

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۰:۱۴

صراط: علی طیب نیا یکشنبه شب با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با بیان اینکه تورم و رکود و بیکاری در قدرت خرید مردم و توانایی آنها تاثیر زیادی دارد، اظهار داشت: طی سال های گذشته شاهد تورم دو رقمی سنگین بودیم اما با سیاست های دولت تورم کاهش یافت و تا پایان سال نرخ تورم به زیر 20 درصد کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم موجب حفظ قدرت خرید مردم می شود، تصریح کرد: وقتی از تورم صحبت می کنیم منظور افزایش یا درصد رشد قیمت هاست و وقتی می گوییم تورم کاهش یافته به این معنی است که سرعت افزایش قیمت ها کاهش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تأکید بر تحقق هدف 25 درصدی تورم در تیرماه گفت: برنامه دولت این است که در ادامه با اصلاحات ساختارهای سیاست های پولی و مالی برای اولین بار در دوران جدید نرخ تورم را تک رقمی کنیم.

طیب نیا همچنین به برنامه دولت برای خروج از رکود اقتصادی اشاره و تصریح کرد: طی سال های 91 و 92 رشد اقتصادی ما منفی بود و درآمد ملی 20 درصد کاهش یافته است.

این عضو کابینه دولت یازدهم ضمن اشاره به اینکه در شرایط رکود کاهش درآمد عمدتا برای گروه های ضعیف اتفاق می افتد، گفت: از سال قبل اولویت اصلی دولت مقابله با رکود شده است. یکی از دلایل عمده کاهش قیمت ها این است که ثبات اقتصاد کلان، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ سود و کاهش نرخ تورم شرط لازم برای خروج از رکود است.

طیب نیا به بیان آماری درباره تولید کشور پرداخت و افزود: در سه ماهه اول سال 93 اطلاعات روشن از کسب و کار اقتصادی دریافت کردیم؛ تولید خودرو 78.5 درصد؛ فولاد خام 11.9 درصد، محصولات پتروشیمی 7.8 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه رشد تولید در بخش کشاورزی مشابه سال قبل افزایش یافته است، تصریح کرد: ارزش افزوده گروه نفت در زمستان سال قبل برای اولین بار به نرخ 3.6 درصد، گروه صنعت و معدن نیز به 8 دهم درصد مثبت رسید همچنین ارزش سرمایه گذاری در زمستان 92 پس از هفت فصل کاهش مثبت شد و به 3.8 درصد رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اهمیت شاخص کارآفرینی ادامه داد: این شاخص در سال 92 بعد از چندین فصل کاهش مثبت شد و یک درصد افزایش یافت.شاخص قصد کارآفرینانه افزایش قابل ملاحظه ای یافت. جالب است عرض کنم که این شاخص در سال 92 هشت درصد افزایش یافت.

* رشد تمام شاخص ها در سال 93 مثبت شد به جز سیمان

طیب نیا همچنین گفت: در سه ماهه اول 93 در اکثر حوزه ها شاهد افزایش نرخ رشد هستیم و فقط در بخشهایی مانند سیمان رشد منفی داشتیم که به دلیل رکود در مسکن و همچنین اوضاع عراق بود که صادرات سیمان را با مشکل مواجه کرد.

وی با بیان اینکه در سایر حوزه ها آمارها نشان میدهد نرخ رشد پس از چندین فصل رشد منفی، در سه ماهه اول سال 93 مثبت شده است، تصریح کرد: در تبیین وضعیت اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدیم که یکی از مهمترین مشکلات، کمبود منابع مالی و بویژه سرمایه در گردش است لذا یکی از اهداف بسته سیاستی دولت رفع مشکل کمبود منابع مالی است.

این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: در مجموع به این نتیجه رسیدیم که وظیفه بانکها را تامین سرمایه در گردش کنیم. سعی کردیم مجموعه سیاست ها و راهکارهای لازم را برای ایفای نقش بازار پول و بازار سرمایه ایجاد کنیم.

به گفته طیب نیا، متاسفانه به دلیل مشکلات نظام بانکی نمیتواند نقش واقعی خود را در تامین مالی بنگاه ها ایجاد کند. در تحلیل عوامل به چند مشکل برخورد کردیم که مشکل اول کمبود سرمایه بانکهاست که با نسبت سرمایه استاندارد که 8 درصد است عموما اختلاف زیادی دارند لذا باید به صورت عاجل فکری به سرمایه بانکها میکردیم.

وی با بیان اینکع در این لایحه و در مصوبات دولت و شورای پول و اعتبار سعی کردیم راهکارهای مناسب را برای این پیش بینی کنیم، ادامه داد: اما مشکل دیگر بانکها، مطالباتی است که از بخش خصوصی دارند. مطالبات معوق که چیزی حدود 80 هزار میلیارد تومان مجموعه مطالبات معوق بانکی است. قاعدتا باید برای این هم راهکاری می اندیشیدیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اضافه کرد: در جلسات متعدد بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت راهکارهای لازم پیش بینی و قرار شد که بدهکاران بانکی را به خوش حسابان و بدحسابان تقسیم بندی کرده و با خوش حسابان همکاری و بدحسابان که علیرغم تمکن مالی تمایلی به بازپرداخت ندارند را از تمام حقوق محروم کنیم..

طیب نیا ضمن اشاره به اینکه فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه قضائیه ارسال شده است، تصریح کرد: بخشی از بدهکاران مشکلشان به قرار گرفتن درشرایط رکودی است ولی آنها که تمکن مالی دارند ابتدا سیستم بانکی از طریق وسایل آنها بدهی خود را می گیرد که البته متاسفانه در این زمینه مشکلاتی وجود دارد.

وی ادامه داد: مطالبات بانکها از دولت مشکل دیگری بود که پیش بینی کردیم دولت بدهی های خود را با بدهی بانکها به بانک مرکزی تهاتر کند تا دولت به بدهکار خوش حساب تبدیل شود.

به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، در زمینه بنگاه داری بانکها، دولت اعتقاد دارد که وظیفه بانکها این است که سپرده های مردم را جمع آوری و صرف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و بنگاه ها کنند. دولت برنامه ای تنظیم کرده برای واگذاری بنگاه ها. اینکه بانکها دنبال بنگاه داری هستند معنایش این نیست که داوطلبانه به این سمت رفته اند. هرچند بخشی از بنگاه داری ضروری است مثل بحث های مربوط به

وی گفت: همچنین بانکها مطالبات فراوانی دارند و وقتی اموال وثیقه را تملیک می کنند، بعضا این اموال قابلیت عرضه  و فروش فوری را متاسفانه ندارد. از طرفی بخشی از شرکت های در تملک بانکها توسط دولت به بانکها تحمیل شده که دولت به جای تسویه بدهی  خود، بنگاه هایی که عموما ضررده هستند را به بانکها واگذار کرده است و من نامه های زیادی دارم که بانکها اینها را نمیخواهند و می گویند دولت بیاید از ما پس بگیرد.

طیب نیا ادمه داد: عامل دیگر این است که وقتی بانک در بانکداری سود نداشته باشد و سود سپرده از سود تسهیلات بالاتر باشد بانکها از طریق بنگاه داری این سود خود را جبران میکنند.ما سعی کردیم فعالیت بانکداری را سود آورد کنیم و از طرف دیگر بانکها ملزم شدند که بنگاه های خود را واگذار کنند که این در یک برنامه سه ساله انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه در 5 ماه اول امسال 51 درصد پرداخت مالیات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است، گفت: تا وقتی تولیدمان به حداکثر تولید قبلی برنگردد زمینه ای برای افزایش اشتغال فراهم نمی شود. بعد از آن که در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفتیم این زمینه فراهم می شود. تمام تلاش دولت این است که این دوران گذار را به حداقل برساند.

وزیر اقتصاد در خاتمه گفت: من  از صبوری و بردباری و همراهی مردم تشکر کرده و قول میدهیم مادام که اقتصاد را از رکود خارج نکرده و مادام که رشد اقتصادی مناسبی را به دست نیاوریم از تلاش فروگذار نخواهیم کرد.