افشای میلیاردری که مدرکش جعلی است

وی یک کاخ در جماران و یک رستوران و شیرینی‌پزی در شهرک غرب و زمینی در الهیه و هزار تاکسی و یک هتل در کیش و یک محموله نفت کوره و یک ماشین رویزرویز دارد. من نمی‌دانم این دارایی‌ها به چه درد وزارت نفت می‌خورد!

کد خبر: ۱۹۳۵۷۸

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۶:۳۲

صراط: گویا قرار نیست‌‌ ماجرای فساد، رانت، تخلف اقتصادی از ادبیات اقتصادی و سیاسی کشور رخت بربندد، به گونه‌ای که هر از چند گاهی، نا‌م‌های جدیدی با حروف اختصاری در رسانه‌ها منتشر می‌شود که مثلاً «ب‌.ز» چند هزار میلیارد تومان اختلاس کرده است!

پس از ماجرای معروف «ب-ز» در جلسه استیضاح شیخ‌الاسلام، وزیر رفاه دولت احمدی‌نژاد بر سر بحث ریاست مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی، کم کم نام فردی که زیاد از او اسم برده می‌شد، فاش و پس از این افشا، از بابک زنجانی در حکم بزرگ‌ترین متخلف اقتصادی رونمایی شد.

بابک زنجانی در واکنش به این اتهامات اعلام کرد، یک «بسیجی اقتصادی» است و تخلفی نکرده است؛ اما این پایان ماجرا نبود و پس از کشمکش‌های فراوان، سرانجام ‌‌دستگیر شد؛ هرچند تاکنون اطلاعات دقیقی از وضعیت پرونده و روند رسیدگی به پرونده وی وجود ندارد، به ظاهر‌ پرونده زنجانی در حال بررسی و رسیدن به نتیجه است.

بنا بر این گزارش، به تازگی نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه در نشستی با حضور وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی، روند پیگیری فسادهای اقتصادی را دنبال کرده‌اند.

در همین زمینه، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفتگویی جزئیاتی از پشت پرده این جلسه و سرنوشت بابک زنجانی را بیان کرده است.

وی در آغاز گفت: نباید هر بار به جامعه شوکی وارد شود؛ یک بار بگویند‌ شهرام جزایری، بابک زنجانی، مه آفرید و.... اختلاس‌گر هستند. بالاخره یکجا باید این موضوع فساد اقتصادی پایان یابد. مسئولین نمی‌توانند هر بار بگویند یک فساد دیگر را کشف کردیم. مردم ‌‌می‌پرسند‌ چرا راه‌های فساد را از بین نمی‌برید؟ ‌سرآغاز فساد کجاست؟ ما از دولت جدید نیز خواسته‌ایم، همه تلاش‌ خود را بر برگرداندن بیت‌المال انجام دهد و ‌منشأ فساد را از بین ببرد. مسئولین ما باید به مردم اطمینان دهند که دیگر از این اتفاقات نیفتد.

جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به نشست کمیسیون متبوعش با وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بابک زنجانی مدرک شناسنامه و مدرک تحصیلی‌اش جعلی بوده و خود را بسیجی اقتصادی معرفی می‌کرده است، در حالی که بسیجی، کسی است که جانش را برای ملت و وطن بدهد، نه اینکه سر همه کلاه بگذارد.

این نماینده مجلس گفت: بنا بر اطلاعات رسیده، بدهی‌های بابک زنجانی تا به امروز، دو میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار است که در مجموع، ۸۰ میلیون دلار آن از محل توقیف دکل وی به دست آمده است. دوستانی که در جلسه بودند، اعلام کردند که ایشان در خارج از کشور هیچ ‌پولی ندارد.

‌‌اما با بررسی گردش کار بابک زنجانی ‌از سال ۹۰، درخواهید یافت که گردش مالی بسیاری دارد. چنین فردی محال است‌ بتواند این مقدار گردش مالی با این سطح سواد داشته باشد!

وی ادامه داد: مسلماً یک تن نمی‌تواند با سطح تحصیلات پایین و سوابق سوء، چنین کار بزرگ و ملی ‌انجام دهد.

البته برخی اعلام می‌کنند که ایشان مشاوره‌های اقتصادی و حقوقی زیادی داشته است. من این‌ را نفی نمی‌کنم، ولی می‌گویم که مشاور برای بابک زنجانی گرفته‌اند؛ یعنی دوستانی پشت پرده بوده‌اند که به بابک زنجانی برای این فساد کمک کرده‌اند و آن‌ها هم در این فساد متهم هستند. البته بسیاری در‌ پشت پرده ریشه در خارج دارد، که خواسته‌اند مدیریت دور زدن تحریم‌ها را مدیریت کنند!

جعفرزاده ایمن آبادی گفت: عده‌ای می‌گویند بابک زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها این کارها را انجام داده‌ و پول‌های وی بلوکه شده است. وی تأکید کرد: ما حاضریم بابک زنجانی پول بلوکه شده‌اش را به ما نشان دهد. او اصلاً پولی در خارج ندارد که بخواهد بلوکه شده باشد.

این عضو کمیسیون برنامه، ‌بودجه مجلس به میزان اموال و دارایی‌های بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: بابک زنجانی زمینی دارد که ۱۷۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود که آن را به عنوان وثیقه گذاشته است. محال است بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد؛ آن هم به شرط اینکه همه پروانه‌هایش درست باشد.

نماینده مردم رشت در مجلس افزود: البته بابک زنجانی یک کاخ در جماران و یک رستوران و شیرینی‌پزی در شهرک غرب و زمینی در الهیه و هزار تاکسی و یک هتل در کیش و یک محموله نفت کوره و یک ماشین رویزرویز دارد. من نمی‌دانم این دارایی‌ها به چه درد وزارت نفت می‌خورد! حتی در میزان بدهی بابک رنجانی میان اعضای جلسه اختلاف بود.

وی در پایان گفت: در توضیحاتی که این دوستان در جلسه دادند، ابهامات خیلی بیشتر شد و مجلس ‌درخواست کرد که موضوع بابک زنجانی بیشتر بررسی شود. عمده‌ترین دلیل این رویدادها، ‌تمکین نکردن از قانون است. این دولت نیز هرچند قانون را تمیکن نکند، دچار انحراف می‌شود. افراد مسئول نیز باید بدون غوغا سالاری با این افراد برخورد کنند.