گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های چهارشنبه

کد خبر: ۱۹۳۱۷۹

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۲:۱۳

صراط: محمود عباس‌زاده مشگینی ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را به مطلبی با عنوان«از تکریم دشمنان تا تهدید دوستان!»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

در اولین روز هفته دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی در مراسم تجدید میثاق دولتمردان با آرمان‌های امام خمینی(ره) در حرم مطهر گفت: در محضر امام(ره) باید بگویم که دولت و رئیس‌جمهور همواره به منتقدین احترام می‌گذارد، اما هرگز در برابر تخریب‌گران دولت و نظام ساکت نخواهد بود.آنچه در عبارت فوق توجه و حساسیت نگارنده را برانگیخت کنار هم قرار دادن دو کلمه «دولت» و «نظام» است که ایشان تهدید کردند در برابر تخریب‌گران آن ساکت نخواهد نشست البته ادای توأمان این دو کلمه توسط رئیس‌جمهور محترم اولین بار نیست بلکه در جلسه شورای اداری استان اردبیل هم، آنجایی که از منتقدین دولت گلایه می‌کند و سپس به تخریب اشاره می‌کند عبارت «دولت» را در کنار «نظام» در مقابل منتقدین معرفی می‌کند!

اینکه آقای رئیس‌جمهور محترم از تخریب «نظام» عصبانی شده و برمی‌آشوبند و تخریب‌گران نظام را تهدید می‌نمایند فی‌نفسه برای دوستداران نظام خوشحال‌کننده است و همین‌قدر هم انتظار ایجاد می‌نماید. دوستداران نظام انتظار دارند رئیس‌جمهور محترم ابتدا در برابر جریانات و عناصری که به‌طور شفاف و حتی علنی با اساس نظام به مقابله برخاستند و در بعد نرم سعی کردند با لطایف‌الحیل مانند کشته‌سازی و غیره چهره پاک نظام را در انظار دنیا مخدوش جلوه دهند عکس‌العمل نشان دهد. مگر فراموش کرده‌ایم که بعد انتخابات سال 88 یک عده تمام قد در مقابل جمهوریت این نظام ایستادند و با ایجاد فتنه، کشور را  تا مرز خطر جدی پیش بردند، در خیابان‌ها در مقابل اسلامیت نظام شعار داده و به جای «جمهوری اسلامی» شعار «جمهوری ایرانی» سر دادند، به عاشورا و مساجد و حسینیه‌ها تعرض کردند و... خوب دوستداران نظام انتظار داشته و دارند دولت با این عناصر و جریانات مرز و موضع مشخص و صریح داشته باشد، در حالی که این‌گونه نیست و حتی این نگرانی وجود دارد که عوامل مرتبط با آن فتنه مرموز در مناصب دولت به کار گرفته شوند و البته یکی از دلایل اساسی استیضاح و عزل  وزیر علوم نیز که اخیرا شاهد آن بودیم مرتبط با همین نگرانی بود! آیا بهتر نیست رئیس‌جمهور محترم به جای اینکه در دفتر روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی داخل کشور و صدا و سیما و لابلای سطور مقالات و یادداشت‌های نویسندگانی که از سر دغدغه و سوز و احساس مسئولیت، احیانا انتقاداتی (ولو غیر واقع‌بینانه) به برخی عملکردها و مواضع دولت دارند، دنبال «تخریب‌گران نظام» باشند انرژی خود را صرف مقابله با تخریب‌گرانی بکنند که در روز روشن «نظام» را به ناکارآمدی و تعلق به گذشته داشتن و استبداد و غیره متهم می‌کنند؟

آیا بهتر نیست رئیس‌جمهور محترم وقت و جایگاه خود را صرف مقابله با فساد اقتصادی و اداری و مدیریتی بدنه دولت بکند که به طور طبیعی مستقیم و غیرمستقیم جدی‌ترین آفت نظام می‌شود؟ آیا بهتر نیست فرصت‌های دولت صرف مقابله با عوامل مخربی مثل فقر و بیکاری و رکود اقتصادی شود؟ اگر آقای  روحانی نقد اقدامات دولت را «تخریب نظام» می‌دانند آیا این قاعده را شامل حال دولت‌های قبلی و قوای دیگر و نهادهایی مانند صدا و سیما نیز می‌دانند؟ مگر نه این است که آقای رئیس‌جمهور در همین شورای اداری استان اردبیل آنجا که از همکاری رسانه‌های خارجی در انعکاس عملکرد دولتش می‌گوید با طعنه و تحقیر صدا و سیما اعلام می‌کند گوش مردم به رادیو و تلویزیون نیست! یا اینکه آیا اگر ایشان نقد اقدامات دولت را «تخریب نظام» می‌دانند چرا مدیران دولت یازدهم به‌ویژه در نقد دولت پیشین هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهند و به‌طوری افراط در این کار تبدیل به مایه‌های طنز در جامعه شده و صدای دوستان خودشان را نیز درآورده است و مقام معظم رهبری هم در مقابل همین زیاده‌روی‌ها تلویحا تذکر داده و فرمودند نقد منبری عملکرد دولت‌‌های قبل را خیلی به مصلحت نمی‌بینند؟!جناب آقای روحانی! به برکت آموزه‌های انقلاب اسلامی، قاطبه ملت ایران به اندازه‌ای بصیرت و معرفت دارند که مفاهیمی مانند «دولت» و «نظام» و «حکومت» و «نقد» و «تخریب» و این واژه‌ها را بدانند و مرز و حدود و ثغور آنها را بشناسند و میزان پیوستگی و گسستگی بین این مفاهیم را تشخیص دهند و به همین خاطر می‌توانند منظور و انگیزه گویندگان و منتقدین و ایضا دغدغه‌مندان تخریب «نظام» و میزان صداقت‌ها را تحلیل نمایند!

بدیهی است وقتی که صحبت از «نظام» است منظور همان نقشه‌ای است که معمار کبیر انقلاب اسلامی با استنباط از اصول و معارف مکتب اهل بیت ترسیم فرموده است و ملت ایران برای بنای آن یکی از عظیم‌ترین انقلاب‌های تاریخ را به نام «انقلاب اسلامی» ثبت کرده‌اند و برای حفظ و حراست از آن صدها هزار شهید داده‌اند و قانون اساسی وظیفه و حدود اختیار نهادها و قوای مختلف را برای «اجرای نقشه  انقلاب» و تحقق آرمان‌های نظام مشخص کرده است و البته بدیهی است که دوستداران نظام عملکرد نهادها و قوای مختلف به‌ویژه قوه مجریه را با همین میزان و معیار (یعنی نقشه انقلاب اسلامی و مصالح نظام) زیر نظر داشته و عنداللزوم نیز با همین معیار عملکرد و اقدامات نهادها را، که ابزاری برای کارآمدی نظام هستند نقد می‌کنند هرچند ممکن است برخی از نقدها ضعف‌هایی نیز داشته باشد.رئیس‌جمهور محترم بعد از سخنرانی در جمع مسئولان دستگاه دیپلماسی کشور و به کار بردن الفاظی تند و اهانت‌آمیز نسبت به افراد معترض به برخی از سیاست‌‌های قوه مجریه، در جلسه هفتگی دولت به منظور تبیین اظهارات خویش و کاهش التهابات، مخاطب سخنان خویش  را کسانی دانست که اهدافشان از این لرزیدن‌ها و نگرانی‌ها، تخریب دولت و سیاست‌های آن است و بنا به گفته ایشان این افراد از اتاق فکر به اتاق عملیات منتقل شد‌ه‌اند و تمام تحرکاتشان تحت نظر می‌باشد.

و در ادامه این سلسله اظهارات در شورای اداری استان اردبیل و مرقد مطهر حضرت امام راحل در پاسخ به منتقدان ابراز داشتند که «هرگز در برابر تخریب‌گران دولت و نظام ساکت نخواهد بود»! بنابراین از کنار هم نهادن همه این مواضع و بررسی خط سیر بحث این نگرانی ایجاد می‌شود که نکند از این به بعد شاهد گشایش جبهه جدیدی در مقابل دولت در کنار سایر جبهه‌ها نظیر منتقدان، مخالفان و دشمنان هستیم که جبهه تخریب‌گران نامیده می‌شوند! با توجه به اینکه آقای رئیس‌جمهور محترم، خود یک حقوقدان هستند سوال اصلی این است که مرجع قانونی ارزیابی مواضع و اظهارات منتقدان و یا مخالفان کیست و تا کجا تخریب محسوب نمی‌شود و گوینده در دایره تخریب‌گران  قرار نمی‌گیرند؟ مرز میان نقد و مخالفت با تخریب چیست؟ با چه روشی می‌شود گفته‌ای را تخریب یا نه نقد تلقی کرد؟

روشن است که مرز دقیق و مورد اجماع میان همه، در پیرامون این مفاهیم وجود ندارد و تشخیص و تفکیک آنها را باید به افکار عمومی واگذار کرد تا مردم بر اساس عملکرد دولت و انعکاس اثرات اقدامات در اجتماع و زندگی و سفره‌شان قضاوت نمایند.شکی نیست که تعریف جبهه‌ای دیگر با عنوان «تخریب‌گران» در مقابل صدای منتقدین برای خود دولت و جامعه به مصلحت نیست چون که ابتدائا عنصر آزادی بیان را تهدید می‌کند که از حقوق مسلم جامعه است و رئیس‌جمهور خود برای حراست از آن قسم خورده است.البته بعید هم نیست که چه بسا کسانی با ارائه گزارش‌های جهت‌دار و بزرگ‌نمایی و تحریف مواضع منتقدین بخواهند رئیس‌جمهور را در مقابل فرهیخته‌ترین قشر جامعه یعنی نویسندگان و گویندگان قرار دهند تا خود به خود در مسیر انزوا قرار گیرد...

امیر علیل جهاندار مطلبی را با عنوان«واقعیت‌های دولت»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند که به شرح زیر است:

یک‌سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می‌گذرد؛ دولتی که به‌دلیل نداشتن عقبه و پایگاه اجتماعی مجبور شد برای رأی‌آوری به هر دستاویزی چنگ بزند؛ پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان را با شعارهای آزادیخواهانه به خود نزدیک کند، قشر ضعیف و روستانشینان را با شعار‌های اقتصادی با خود همراه کند و برای همراهی جریان‌های سیاسی به هر گروهی سهمی از دولت بدهد اما با همه این تلاش‌ها رأی روحانی تنها چند صدم از نصف آرا بیشتر بود.از ابتدای روی کارآمدن دولت تلاش همراهان فراوان رسانه‌ای روحانی آن بود که روحانی را بازنمودی از چهره سیاسی هاشمی و خاتمی نشان دهند تا این پایگاه اجتماعی برای آنها حفظ شود. در مسائل اقتصادی روحانی بازنمودی از چهره هاشمی بود که معتقد به نگاه‌های اقتصادی لیبرال است، تجمل‌گرایی و لوکس‌گرایی را جایز می‌داند و با اصل قرار دادن اقتصاد، همه تعاملاتش را با کشورهای مختلف مبتنی بر آن تنظیم می‌کند و دریچه‌ها را برای ورود کالاهای خارجی به بهانه توسعه باز می‌کند. از سوی دیگر خود را نمادی از آزادی همچون خاتمی نشان می‌داد تا پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبی را با خود همراه کند.

اگرچه پیش‌تر دولت هیچگاه درباره سیاست رسانه‌ای خود سخن نمی‌گفت اما روز گذشته این مساله فاش شد و در جشنواره رسانه‌های دیجیتال، حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی و مغز رسانه‌ای دولت یازدهم درباره سیاست‌های رسانه‌ای دولت گفت: «آقای روحانی می‌خواهد تصویری که خودش دوست دارد در صداوسیما منعکس شود.» به‌عبارت دیگر دولت دوست دارد واقعیت مدنظر خودش از دولت در رسانه ملی ساخته شود نه واقعیت موجود دولت یازدهم!روحانی با سیاست عکسبرداری رسانه‌ای در صحنه‌های مختلف حاضر می‌شد تا چهره مدنظر خود را در رسانه‌ها نشان دهد. گاهی با لباس ورزشی در کوه و بین مردم پیاده‌روی می‌کرد، گاهی به خانه شهدا سر می‌زد و گاهی در جمع کودکان معلول حاضر می‌شد اما سیاست‌های غلط اقتصادی و بین‌المللی دولت فاصله‌ها را از وی افزایش داد و شکاف‌هایی را بین اقشار مختلف با روحانی پدیدار کرد. روحانی با رفتارهای خود 3 چالش «استقلال– توسعه»، «عدالت- توسعه» و «نخبه- توده» را به‌وجود آورد و حتی بخش اعظمی از پایگاه اجتماعی‌ای را که به وی رأی داده بودند از خود ناراضی کرد.

همه عملکرد دولت اما در یک بزنگاه عیان شد و بی‌تدبیری دولت تدبیر در نحوه توزیع سبد کالا، دولت را با یک مشکل عمده خلأ پایگاه اجتماعی مواجه کرد چنانکه جامعه‌شناسان توزیع سبد کالا را به‌عنوان یک نقطه عطف در مسائل اجتماعی برای دولت در نظر می‌گرفتند و به واسطه آن همه تحلیل‌های آنها درباره دولت با پیش‌فرض «دولت یازدهم پسا سبدکالا» تعریف و تفسیر می‌شد و دولت به عنوان یک دولت ضعیف پایه تحلیل شد.دولت روحانی اما از اواخر سال گذشته برای کنترل وضعیت اجتماعی نامناسب خود از سیاست رسانه‌ای برجسته‌سازی بهره جست تا بتواند اولویت‌های ذهنی آحاد جامعه را تغییر دهد. سرمایه‌گذاری ویژه رسانه‌ای روی مساله هدفمندی یارانه‌ها و برجسته‌سازی آن در ذهن مردم و فارغ شدن اذهان از دیگر خطاها و مشکلات دولت سیاست روحانی برای ادامه کار بود اما رفراندوم یارانه مرحله دوم و همراهی نکردن 97 درصدی مردم با دولت، وضعیت اجتماعی دولت را اسفبار کرد و جامعه‌شناسان، آن را «دولت تنها و بدون پشتوانه» قلمداد کردند.

دولت روحانی بویژه پس از همه‌پرسی ملی انصراف از یارانه‌ها که واقعیت اجتماعی تنهایی دولت را نمایان کرد، به دنبال «برساختن» دوقطبی‌های عامدانه است تا قطبی که خودش در آن قرار می‌گیرد نسبت به قطب رقیب برتر باشد. این استراتژی در دولت محصول شرایط اجتماعی دولت و نداشتن پایگاه اجتماعی است. به‌عبارتی باتری اجتماعی ماشین دولت از شارژ تهی شده و از درون جریان حامی دولت پیش از انتخابات نیز کمتر شارژ می‌شود، در نتیجه نیاز به شوک از بیرون دارد. این دوقطبی‌سازی‌ها برای تامین آن شوک بیرونی است.
دولت یازدهم به لحاظ اجتماعی «ضعیف‌ترین» دولت بعد از انقلاب اسلامی است و به لحاظ «کارایی» نیز در یک‌سال گذشته انتظارات عمومی  را برآورده نکرده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد ضعف اجتماعی و کارکردی خود را پشت این قطب‌بندی‌های برساخته پنهان کند و نقطه تمرکز اجتماعی را به جای اینکه معطوف به عملکرد دولت در تحقق وعده‌ها و مطالبات کند، معطوف به این قطب‌بندی‌ها کند. قطب‌بندی‌ها نیز واقعی نیست بلکه به شکلی برساخته شده است که پیشاپیش کفه دولت از رقبا سنگین‌تر باشد. مثلا تقسیم جامعه به دو قطب «طرفداران تحریم و مخالفان تحریم» یا «طرفداران جنگ با دنیا و طرفداران تعامل با دنیا». خب! اساسا چنین تقسیم‌بندی وجود خارجی ندارد و شما در جامعه نمی‌توانید کسانی را پیدا کنید که طرفدار جنگ یا طرفدار تحریم باشند اما مساله واقعی یا غیر‌واقعی بودن نیست بلکه ساختن دوقطبی‌هایی است که به جای عملکرد دولت، آنها  به کانون توجهات و قضاوت مردم تبدیل شوند. دولت یازدهم برای ساخت دوقطبی‌های مدنظر خود 3 تاکتیک را در دستور کار قرار داده است؛ تاکتیک اول «معطوف به آینده» است و در قالب این سخن که «نگذاشتند کار کنیم» اجرا می‌شود،  تاکتیک دوم یعنی «معطوف به گذشته» در قالب این موضع که «عملکرد دولت گذشته آنقدر خراب بود که حالا حالاها نمی‌توان کار کرد» تفسیر می‌شود و تاکتیک سوم «دوقطبی‌سازی‌های کاذب»‌ی است که دولت با استفاده از آن می‌خواهد یک پایگاه اجتماعی حداقلی را برای خود ایجاد کند.

در واقع دولت با این 3 تاکتیک می‌خواهد قضاوت مردم درباره عملکردش را تحت‌الشعاع چیزهایی غیر‌ از عملکرد خود قرار دهد. همه منتقدان دولت یازدهم (اصولگرایان) نیز در این پازل هم می‌توانند نقش تسهیل‌کننده سیاست‌های دولت را داشته باشند و هم نقش سدکننده! اگر نقدهای جریان اصولگرایی به دولت کمتر شود و آنچه در رسانه‌ها بیشتر عیان باشد عملکرد خود دولت باشد، نتیجه بروز خود واقعی دولت خواهد بود که با شرایط موجود اصلا مطلوب مردم نخواهد شد.  منتقدان روحانی اگر با دولت یازدهم «پدیدارشناسانه» مواجه شوند، خواهند دید دولت یازدهم پر از خطاست و چنانچه منتقدان بخواهند نقدهای خود را متناسب با حجم خطاهای دولت مطرح کنند، عملکرد دولت در حجاب این نقدها از قضاوت مردم پنهان می‌ماند و  نقدهای مطرح شده به ضد خود بدل می‌شود و فضای عمومی از این نقد به یک نتیجه‌گیری می‌رسد و آن اینکه حامیان رقبای آقای روحانی در جریان انتخابات، با همه کارهای او مخالفند، حال آنکه حقیقت آن است که روحانی خطاهای بسیار داشته است! امروز اصولگرایان باید کیفیت نقد را افزایش و کمیت نقد را کاهش دهند تا صدای‌شان به گوش جامعه برسد.

دولت توان برخورد با مسائل مختلف را ندارد و ادبیاتش در برابر مسائل، ادبیاتی عصبی است؛ گزاره‌هایی همچون «عده‌ای شعار سیاسی می‌دهند اما بزدل سیاسی هستند» یا آنکه «به جهنم بروید تا نلرزید» نشان از آن دارد که روحانی نمی‌تواند چهره آزادیخواهانه و حقوقدان به خود بگیرد، ویژگی شخصیتی وی، به او اجازه چنین کاری را نمی‌دهد و این نوع کنش و واکنش سیاسی منجر می‌شود سیاست رسانه‌ای دولت شکست خورده و خود واقعی دولت هر چه بیشتر عیان شود. با کم کردن نقدها و بیان عملکرد‌ها به‌صورت خود به خود آنچه از دولت تنها و بدون پشتوانه روحانی باقی مانده نیز محو می‌شود و شاید سرانجام اولین دولت 4 ساله برای روحانی رقم بخورد.

روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«در یمن چه می‌گذرد؟»به قلم قاسم غفوری در ستون یادداشت خود به چاپ رساند:

یمن در روزهای اخیر شاهد حرکت‌های گسترده مردمی بوده است به گونه‌ای که مردم چادرهای اعتراضی در صنعا (پایتخت) بر پا کرده و بر حضور تا تحقق اهدافشان تاکید دارند. هر چند که محافل رسانه‌ای عربی و غربی تلاش دارند این تجمعات را صرفا به گروه‌های طرفدار الحوثی – شیعیان ساکن شمال یمن- و با مطالبات صرفا اقتصادی عنوان کنند اما بررسی ریشه‌ای ترکیب جمعیتی حاضر در میدان اعتراض‌ها و نیز شعارهای مردم حقایقی دیگر را آشکار می‌سازد. نخست آنکه جمعیت حاضر در خیابان‌ها میلیون‌ها نفر را شامل می‌شود که از تمام اقوام و طوایف در آن حضور دارند و صرفا معطوف به شیعیان نمی‌باشد و وحدتی قابل توجه میان شیعیان و اهل سنت جاری است. دوم آنکه مطالبات مردم صرفا در حوزه اقتصادی نیست بلکه آن‌ها اهداف کلان‌تری را مطرح می‌سازند که اساس آن را تغییر در ساختار دولت تشکیل می‌دهد. مردم تاکید دارند که دولت به ریاست جمهور منصور هادی کارکرد نامناسب در حوزه داخلی و خارجی داشته است. در حوزه داخلی سرکوب جریان‌های مردم نهاد و همزمان ایجاد فضای‌باز برای فعالیت القاعده و جریان‌های تروریستی به ابزار حفظ قدرت «منصور هادی» تبدیل شده است. در حوزه سیاست خارجی نیز یمن از یک سو وابستگی شدیدی به عربستان و آمریکا دارد و از سوی دیگر بر خلاف مطالبات مردمی رویکردی ضعیف در حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی داشته است.

مجموع مطالبات مردمی در حوزه داخلی و خارجی بیانگر یک نکته است و آن اینکه حرکت‌های اخیر ادامه راه بیداری اسلامی است که در سال 2011 در یمن آغاز شد. در سال 2011 مردم یمن با محوریت ایجاد دولتی مردمی و ملی، پایان تبعیض‌های قومی و دینی، عدم وابستگی به عربستان و آمریکا قیامی سراسری را آغاز کردند که در نهایت نیز به سرنگونی سه دهه حاکمیت علی عبدالله صالح منجر شد.هر چند که با برخی تغییرات در ساختار دولت تا حدودی روند حرکتی مردم کند شد و حتی برخی از توقف و انحراف آن سخن گفتند اما تحولات اخیر یمن نشان می‌دهد که موج بیداری اسلامی خاموش شدنی نیست و در نهایت راه خویش را خواهد یافت. نمود این امر را در اوج گیری حرکت‌های مردمی در بحرین، اردن، مصر و عربستان می‌توان مشاهده کرد.

اکنون نیز رژیم بحرین و حامیان خارجی آن‌ها طرح‌های متعددی را برای مقابله با این روند در پیش گرفته‌اند که اعلام تغییرات در سطح وزرا و به اصطلاح طرح آشتی ملی، تقسیم مردم میان حامی و مخالف منصور هادی برای ایجاد شکاف میان مردم، استفاده از نیروی نظامی برای ایجاد فضای رعب و وحشت و سرکوب که احتمال کشتار دسته جمعی مردم را قوت بخشیده است و اعلام کمک‌های مالی عربستان و کشورهای غربی برای رفع چالشهای اقتصادی یمن از جمله این رفتارها است تا شاید با این حربه‌ها بتوانند از میزان اتحاد مردمی کاسته و زمینه را برای سرکوب مطالبات آن‌ها و در اصل مقابله با شعله‌ورتر شدن روند بیداری اسلامی فراهم سازند.

کورش شجاعی ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«تشکل ها و احزاب جديد، فرصت يا تهديد؟»اختصاص داد که در زیر میخوانید:

قرار نيست و امکان هم ندارد که همه افراد جامعه يک نوع تفکر، يک سليقه، يک نوع نگاه و بينش و يک نوع رفتار داشته باشند و اين نيز واقعيتي غيرقابل کتمان و انکار است که هرگونه رشد و توسعه و پيشرفت و تعالي از مسير تفکر صحيح، تعامل و تضارب آراء و همگرايي و هم افزايي مي گذرد. واقعيت آشکار ديگر اين که مردم ايران عزيز علاوه بر اين که از بهره هوشي بسيار خوبي برخوردارند، روحيه آزادي طلبي و آزادگي دارند، زور و فشار را نمي پذيرند، ديکتاتوري را بر نمي تابند و به دلايل مختلف بسيار سياسي هستند و روشن است که تعدد و تکثر علايق و سلايق، آرمان گرايي، پيشرفت و تعالي خواهي و دوستدار ديده و شنيده شدن از ويژگي هاي چنين جامعه و مردمي است،خصوصا که پس از انقلاب اسلامي فضاي گفتن، ديده شدن، شنيده شدن و برآمدن صداهاي گوناگون و حتي «مختلف» به ويژه در برخي مقاطع مهيا شده است.

با توجه به اين واقعيت ها و اين که از برخي شواهد چنين برمي آيد که روي کار آمدن دولت دکتر روحاني مي تواند يکي از آن مقاطعي باشد که تفکرات و سليقه ها، نگاه ها و صداهاي گوناگون بيشتر ديده و شنيده شوند بي گمان چنين رخدادي اگر در فضايي سالم، به دور از جنجال و فتنه انگيزي و در مسير آرام و معقول و منطقي در چارچوب قانون اساسي، منافع ملي، وحدت و اقتدار ملي به وقوع بپيوندد نه تنها «تهديدي» محسوب نمي شود بلکه «فرصت هاي» بيشتري براي رشد و توسعه همه جانبه کشور در عرصه هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراهم مي آورد همچنين بديهي است که انواع فعاليت هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چنان چه در قالب سازمان هاي مردم نهاد، احزاب و گروه هاي شناسنامه دار و قانوني انجام شود نه تنها مردم مي توانند پيگير آرمان ها، اهداف و وعده هاي اين تشکل ها باشند بلکه چنين تشکل هايي علاوه بر الزام به «پاسخگويي»، از طرف مردم و حاکميت قابل «نظارت» هستند، چنين تشکل هايي مي توانند نقش موثري در جامعه پذيري خصوصا جامعه پذيري سياسي اجتماعي افراد و ديده شدن سلايق و شنيده شدن صداهاي گوناگون و نقش قابل توجهي نيز در جلوگيري از تبديل شدن عده اي به مخالف سيستم حکومتي داشته باشند.

اين بديهيات به اضافه اين واقعيت که تفکر اصلاح طلبي و اصول گرايي با وجود شعبه ها و شاخه هاي متعدد، گوناگون و گاه مختلف خود، در بين ملت ما طرفداران و هواداران بسياري دارد، مي تواند مهر تاييد بسيار مناسب و موثري بر شکل گيري احزاب و تشکل هاي اصلاح طلب يا اصول گراي جديد باشد از اين منظر و با در نظر گرفتن مسائل و واقعيت هاي پيش گفته به نظرمي رسد شکل گيري و تاسيس احزاب و تشکل هاي جديد شناسنامه دار با تفکرات اصلاح طلبي و اصول گرايي وحتي غير اين ها البته در چارچوب قانون اساسي و در فضايي به دور از جنجال و تنش، اقدام مناسبي هم در جهت ديده شدن و مطرح شدن سلايق و افکار گوناگون و شنيده شدن صداهاي گوناگون باشد و هم مي تواند اقدام قابل توجهي در جهت هم گرايي و هم افزايي و از آن مهم تر تضارب و تعامل آراء و چرخش قدرت و مسئوليت ها در بين نخبگان و کارشناسان برخوردار از سلايق گوناگون باشد و البته خاصيت ديگر تشکل هاي شناسنامه دار و در چارچوب قانون اساسي، روشن شدن و شفافيت کامل مرزبندي موسسان و اعضاي اين گروه ها و تشکل ها با دشمنان کشور است.

بر اين اساس تشکيل احزاب، تشکل ها يا جريان هاي سياسي مختلف با بيان مواضع و مرزبندي شفاف، از جانب هر فرد يا حزب و گروهي که صورت گيرد و در عمل نيز پايبندي به اين مواضع آشکار شود نشان از اراده نقش آفريني در رشد و توسعه و پيشرفت کشور و اراده تحکيم منافع ملي و وحدت و اقتدار ملي دارد.بنابراين بايد به چنين نيت ها، اراده ها، افراد و تشکل هايي ميدان داد، چه صاحبان اين نيت ها و اظهارات و افکار اصلاح طلب باشند چه اصول گرا، چه مستقل باشند و چه اين که نگاه و تفکر و سليقه اي ديگر داشته باشند.

دکتر حامد حاجی حیدری در مطلبی باد عنوان«دو زنهار فراروي بسته اقتصادي»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینگونه نوشت:

اولين زنهار اقتصاد سرمايه‌داري، به حکم سرمايه، از دو بخش اقتصاد واقعي مولد، و اقتصاد مالي تشکيل شده است، و کليد اصلي بحران‌هاي دوره‌اي در اقتصاد سرمايه‌داري هم عدم توازن ميان اين دو بخش از اقتصاد سرمايه‌داري است. و در کشور ما، اقتصاد مالي نامولد، که در بخش‌هايي مانند مسکن و بانک‌ها دپو شده است، مانند مرد شکم‌باره‌اي شده که اندامش را چربي و گوشت از شکل طبيعي خارج کرده و هنوز، مدام در تکاپو و خوردن باشد. مي‌بايست تحت رژيم غذايي قرار گيرد و گر نه با يک سکته، بدرود حيات خواهد گفت. براي تحرک اين اقتصاد مالي نامولد، بايد تحول محسوسي در بخش واقعي و مولد اقتصاد بيفتد، و اين، با انضباط، تحرک مناسب حکومت در جهت توزيع و چرخش مناسب سرمايه ميسر مي‌شود.

تا وقتي دولت، با همان فرمان عصر سازندگي جلو مي‌رود، که در آن، با ادبيات قرن نوزدهمي ليبراليسم، از عدم دخالت دولت در همه چيز دفاع مي‌شود، اتفاقي در جهت بهبود رخ نخواهد داد.انضباط حکومت و تأمين اجتماعي و توانمندسازي قعر جامعه، همان رژيم غذايي است که رسالتي جز شکل طبيعي دادن به اقتصاد مالي و زدودن زوائد پيکره آن و آموختن قواعد اندازه نگه داري در سودجويي و ميزان سود ندارد. منتهي اين رسالت را غريزه‌ افزون‌طلبي سرمايه‌دار مالي نمي‌پذيرد و يک «عامليت» بايد آن را به او بشناساند و در صورت لزوم تحميل کند.

اين عامليت، «دولت» است که جايگزين مسالمت‌آميز «شورش» فعالان محروم در سکتور فعال و واقعي اقتصاد خواهد بود. «دولت» با مسالمت، و بدون دخالت موردي در کار سرمايه‌داران، با وضع و اجراي منضبط و قاطع قوانين، به سرمايه‌گذاران سر خط و سر مشق مي‌دهد و با تمرکز سياست‌ها در بخش‌هايي که ضروري است، اقتصاد را رهبري مي‌کند. اين حرکت مدبرانه و مسالمت‌آميز، مي‌تواند همان کارکرد «شورش» را انجام دهد، بدون خسارت. و اگر «دولت» از زير بار مسئوليت دفاع از منافع ملي شانه خالي کند، «شورش» اين تکليف را به انجام خواهد رساند.آنارشيسم حاکم بر ليبراليسم برخي دولتي‌هايي که از عصر سازندگي به امروز اسباب‌کشي کرده‌اند، به نحو متناقض‌گوني در نظريه‌اش، سرانجام عقل انضباط‌بخش و تئوريسين دولت را حذف مي‌کند. خود تئوريسين است، ولي تئوري را انکار مي‌کند! اما واقع اين است که بر خلاف اين خام‌نگري آنارشيستي، تجربه مهار اقتصاد 1929 و تجربه‌هاي موفق شرقي در رويارويي با بحران 1997 و 2008 نشان مي‌دهد که بايد دولت را بيش از پيش قدرت عقلاني و حساسيت کافي به رويدادهاي قعر جامعه بخشيد.

هر چند که شايد راه حل حزب محافظه‌کار بريتانيا در روزهاي بحران 1929 در ملي کردن کارخانه‌ها، افراطي و ناصحيح باشد که هست، ولي واقع آن است که دولت به عنوان نماينده تنفيذ شده حکمراني مشروع، معقول نيست که قدرت خود را تا اين اندازه به تحليل ببرد که بر چند خودروساز يا کارخانه لبني نتواند فائق بيايد. با تأکيد بر «قانون» و اجراي منضبط آن، امکان مالکيت اجتماعي بدون سلب مالکيت از افراد و وسايل توليد وجود دارد و همزيستي دو سيستم امکان‌پذير خواهد شد.بر مبناي اين فکر، هر چند که دولت، به لحاظ پيکره، کوچک مي‌شود، ولي به لحاظ اتکا به قانون، و انحصار در انضباط، نظارت و کنترل نيروهاي انتظامي و نظامي و همچنين ارتباط با فرهنگ و مردم، چابک‌تر شده، در چارچوب قانون و تفکيک قوا، توان نظارتي بيشتري مي‌يابد. مطمح نظر، کنترل اقتصاد مالي نامولدي است که در بدو امر مهارناپذير به نظر مي‌رسد.

دولت عدالت‌گستر و اخلاقي که هم خود و هم مردم را در چارچوب قانون حفظ مي‌کند و نگه مي‌دارد، به جاي سرمايه‌داري بي‌قيد و بند قرن نوزدهمي الزامي شده است، و روند عمومي ناظر بر دولت ما چنين نيست، و تجربه‌هاي عيني ناظر بر اقتصاد جهاني موفقيت ليبراليسم دولت يازدهم را تأييد نمي‌کند.

دومين زنهار

آنچه حکمراني مسلط و منضبط دولت‌ها بر داخل را به طور جدي تهديد کرده است، تهديدهاي بيروني است؛ بر اين مبنا، زنهار دوم اين خواهد بود که مبادا نگاه حاکم بر سياست خارجي ما، در حال گشودن غير منضبط درها باشد. درهايي که در شرايط فعلي عالم، مي‌تواند اسباب مداخلات ناجور در اقتصاد باشد.پس از جنگ جهاني دوم، آمريکا با دلار هم‌تراز طلا و نيز انتقال قدرت بريتانياي فرسوده از جنگ به او، در واقع مالک الرقاب دنياي سرمايه‌داري شد. آمريکا با داشتن بمب اتمي، اقتصاد ايمن و دوردست، ارتباطات مسلط، و... رسماً ابر قدرت شناخته شد و سوداي امپراتوري در اذهان دولتمردان آن جوانه زد. يک اشکال در پيمودن اين راه وجود داشت و آن، شهرت آمريکا به مهد دموکراسي و دموکرات‌منش بودن آمريکايي‌ها بود که آن هم با ابداع نقش کمونيسم‌ستيزي و تروريسم‌ستيزي، دفاع از دموکراسي و آزادي مردم جهان و «حقوق بشر»، هموار شد. نام «امپراتوري دموکراسي» که اکتاويو پاز سياستمدار، شاعر، فيلسوف و نويسنده مکزيکي به آمريکا داد، از همان نام‌هايي است که چون جامه‌اي بر قامت مصداق خود دوخته بود. قدم برداشتن در راه امپراتوري و روي برتافتن از اصول دموکراسي، نخستين بار از جنگ کره و سپس جنگ ويتنام (با وجود شکست نهايي در آن) آغاز شد و با جنگ سرد و مسابقه در ساختن انواع بمب‌هاي اتمي و فروش تحميلي و انحصاري و تسليحات و نهايتاً در رويارويي ظاهري با تروريسم، شاکله يک امپراتوري بالغ رو به پيري را نهاد.

در آن زمان، جنگ ويتنام با هزينه‌هاي هنگفت خود، کمر دلار را به کلي خم کرد. قبلاً هم ريخت و پاش‌هاي بي‌حساب، دلار را متزلزل ساخته بود. اولين بار، ژاک رويف مشاور اقتصادي دو گل صريحاً اظهار داشت که دلار نصف قيمت اسمي طلاي معادلش ارزش دارد و آمريکا در مبادلات خود آن را به قيمت طلا احتساب مي‌کند، اما وقتي که اقتصاد شکوفاي آلمان و فرانسه در اروپا و ژاپن در آسيا، ذخيره طلاي آمريکا را از بانک مرکزي بيرون کشيد، دولت نيکسون به ابتکار کيسينجر و شرکت‌هاي نفتي، قيمت نفت را چهار برابر کرد، تا هم دلار را از مخمصه نجات دهد، و هم صادرات آمريکا را قابل رقابت سازد. اين، درست کاري است که آمريکا پس از وقوع علائم عظيم‌ترين بحران تاريخ سرمايه‌داري در 1997 در جنوب شرقي آسيا انجام داد، و در سال 2003 با آغاز نمايشي نبرد عليه تروريسم سعي کرد همان تجربه را تکرار کند.

وجه مشترک آنچه پس از نبرد ويتنام و نبرد عليه تروريسم روي داد، به لحاظ اقتصادي چيزي است که به آن تورم رکودي يا «Stagflation» مي‌گويند که به يک عارضه جهاني تبديل شد و اکنون نيز با شدت بيشتري که مهارناپذير به نظر مي‌رسد، در حال تکرار است.تجربه تصديق مي‌کند که راه برون‌رفت شناخته شده از اين وضع، بن‌بست‌گشايي از تکنولوژي و انطباق آن با «ظرفيت»هاي محلي، و ديگري تحکيم «اقتدار معنوي» دولت به عنوان گسترش دهنده تأمين اجتماعي، تسلط بر منابع انرژي ارزان، و جلوگيري از آنتروپي‌ها و عوامل مخل نظمي است که از بيرون کشور دسيسه مي‌شوند.

«آيا ميراث‌داران خوبي هستيد؟»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله اش اختصاص داد:

انتظار اين بود كه در آستانه هفته دولت و در ايام هفته‌اي كه به نام دولت است، به توصيه‌هاي امام و رهبري عمل مي‌شد و قواي سه گانه وحدت خود را به نمايش مي‌گذاشتند تا دوستداران انقلاب و نظام جمهوري اسلامي خرسند و مخالفان و معاندان ناكام شوند.هر چند استيضاح وزرا حق مجلس است ولي انتخاب زمان استيضاح وزير علوم نشانه نوعي بي‌توجهي دست‌اندركاران امور مجلس به شرايط زماني و موقعيت دولت بود. اين روزها نيز خبرهاي خوبي از مجلس نمي‌رسد. بعضي نمايندگان افراطي مجلس كه از موفقيت خود در استيضاح وزير علوم خوشحالند، در تدارك كشاندن ساير وزرا به مجلس به بهانه‌هاي مختلف هستند و طراحي‌هائي وجود دارد كه مي‌خواهند نگذارند دولت با موفقيت به كارهاي خود ادامه بدهد.اين، سخن امام خميني بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي است كه اتحاد قوا را لازم و تضعيف قوا توسط همديگر را خلاف اسلام و مكتب دانسته‌اند: "هر كدام از اينها كه ديگري را بخواهند تضعيف كنند، مجلس بخواهد يكي ديگر را تضعيف كند، دولت بخواهد مجلس را تضعيف كند... تمام اينها بر خلاف مكتب اسلام است، مخالف با اسلام است."

و اين، سخن رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در همين سال 1393 در ديدار كارگزاران نظام با ايشان است كه: "حركت‌هاي خود را براساس اصول انقلاب تنظيم كنيد و با پرهيز از حاشيه‌سازي و حاشيه‌پردازي، بر حل مشكلات مردم متمركز شويد." ايشان در مورد دولت فعلي نيز در همين ديدار گفتند: بنده دولت را تأييد و حمايت مي‌كنم و از همه تواني كه در اختيار دارم براي حمايت از دولت استفاده خواهم كرد و به مسئولان بلندپايه دولت اعتماد دارم... در مورد دولت كنوني نيز هرگونه نقدي بايد منصفانه و محترمانه و دلسوزانه و به دور از هرگونه مچ‌گيري و اذيت رساندن باشد."با اينكه مخاطب مطالب امام و رهبري، هر سه قوه هستند و اين دستورالعمل‌ها شامل عموم مردم و رسانه‌ها و سخنوران و مبلغان و نظريه‌پردازان هم مي‌شود، ولي از ميان آنها كساني كه خود را با ولايت فقيه همسوتر و نسبت به حفاظت از حريم ولايت دلسوزتر مي‌دانند بيشتر بايد براي عمل به اين توصيه‌ها اهتمام ورزند.

آنها بايد در عمل نشان دهند كه بيش از ديگران به ولايت فقيه پاي بند هستند و به زمين ماندن توصيه‌ها و دستورالعمل‌هاي رهبري هرگز مطلوب آنها نيست. در شرايط كنوني، كساني كه خود را منتقدان دولت مي‌دانند به ويژه افرادي كه در مجلس شوراي اسلامي پرچم مقابله با دولت را دردست دارند، بيش از ديگران مدعي ولايتمداري هستند. به همين دليل، از آنها اين انتظار وجود دارد كه توصيه‌هاي رهبري را نصب‌العين خود قرار دهند و همانگونه كه ايشان فرموده‌اند نقدهايشان "منصفانه، دلسوزانه و به دور از مچ گيري و اذيت رساندن به دولت" باشد و حركت‌هاي خود را براساس اصول انقلاب تنظيم كنند و با پرهيز از حاشيه‌سازي و حاشيه‌پردازي، بر حل مشكلات مردم متمركز شوند.
اين توصيه‌هاي دقيق، واقع‌بينانه و راهگشا شامل دولت و قوه قضائيه هم مي‌شوند و اين هر سه قوه بايد با همديگر تعامل سازنده داشته باشند. اينكه خطاب‌هاي امام و رهبري عموماً به مسئولين است به خاطر اهميتي است كه اين قوا در مديريت كشور دارند. روشن است كه اگر قواي سه گانه با همديگر تعامل داشته باشند و مسائل را با تفاهم حل كنند و در اداره امور كشور به همديگر كمك نمايند عموم مردم نيز همين روش را به پيروي از آنها در پيش خواهند گرفت و جامعه مالامال از تفاهم و تعامل و تعاون خواهد شد. آن دسته از افراد معدودي كه خيرخواه كشور و ملت نيستند نيز در برابر اين اتحاد و تعامل و تفاهم، منفعل خواهند شد و اگر دست به اقدامي هم بزنند ناكام خواهند ماند.دست اندركاران قوا براي آنكه به چنين جايگاهي برسند بايد وجود خود را از هواهاي نفساني خالي كنند و فقط براي خدا وارد صحنه شوند.

فلسفه محبوبيت شهيدان رجائي و باهنر نيز همين بود كه آنها از هواهاي نفساني خالي بودند و تمام توان و حيثيت خود را مخلصانه براي خدمت به خلق خدا و با نيت بندگي خدا به صحنه آورده بودند. در آن دوران كه دوران صدر انقلاب بود، مجلس هم از خلوص قابل تحسيني برخوردار بود و تفاهم ميان قواي سه گانه در بالاترين سطح ممكن قرار داشت. اگر به شهداي سال 1360 كه سال به اوج رسيدن ترورها بود نگاه كنيد متوجه خواهيد شد كه در آن ترورها خون پاك بزرگاني از هر سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه درهم آميخت و درخت تنومند انقلاب را آب‌ياري كرد. اين واقعيت، به روشني نشان مي‌دهد كه استواري نظام جمهوري اسلامي بر اخلاص، تفاهم و تعامل كم نظيري تكيه دارد كه رمز پايداري اين نظام را نيز بايد در همين عوامل جستجو كرد.اكنون دست اندركاران قواي سه گانه وارثان اين اخلاص‌ها، تعامل‌ها و تفاهم‌هاي برگرفته از جان‌هاي پاك انسان‌هاي والائي همچون بهشتي، رجائي و باهنر هستند. آنها با نفس گرم و مسيحائي امام خميني توانستند به آن درجه از اخلاص و ايثار برسند و اين ميراث گران بها را به امانت بگذارند.روزگار اكنون درحال آزمودن وارثان اين گنج بي‌بديل است. اين، وارثان امروز هستند كه بايد با عمل خود به اين سؤال پاسخ بدهند كه آيا ميراث‌داران خوبي هستند؟

مطلبی که دکتر پویا جبل عاملیل در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«رونق با مهار تورم»به چاپ رساند به شرح زیر است:

یکی از زیان‌های بزرگ تورم، ضربه زدن به مکانیسم قیمتی بازار است. تورم افسارگسیخته موجب می‌شود مکانیسم بازار به خوبی کار نکند و از این رو بر تولید، اشتغال و رفاه عمومی اثر منفی می‌گذارد. به عبارت دیگر به جز افزایش ریسک و بی‌ثباتی اقتصادی که تورم افسارگسیخته ایجاد می‌کند و باعث می‌شود سرمایه‌گذاری و تولید افت کند، اثر مهم‌تری که بعضا از آن چشم‌پوشی می‌شود، اختلال در سیستم قیمتی است. اثری که می‌تواند مخرب‌تر از ایجاد ریسک اقتصادی باشد. اما چرا در تورم افسارگسیخته مکانیسم قیمتی مختل می‌شود؟
وقتی قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یابد، خواست عمومی برای مقابله با افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای می‌شود که سیاست‌گذار برای جامه عمل پوشاندن به آن مجبور می‌شود نه از ابزار سیاستی بلکه با ابزار تعزیراتی و نظارتی، جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.

در نهایت شاید در کوتاه‌مدت بتوان با مداخله در بازار و سیستم قیمتی جلوی افزایش بهای کالا‌ها را آن هم به صورت موردی گرفت اما در بلندمدت نه تنها بار دیگر قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تورم به قوت خود باقی است، بلکه بدتر از این مداخله دولت موجب می‌شود تا مکانیسم قیمتی که باعث کارایی اقتصاد می‌شود و تعیین می‌کند چه کالایی باید تولید شود و چه مقدار تا رفاه عمومی حداکثر گردد، دچار اختلال می‌شود. این به معنای کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و مشکلاتی است که امروز به‌خصوص در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم. در واقع کمتر کالایی را می‌توان در ایران مثال زد که مداخله دولت بر قیمت آن اثرگذار نباشد و این فراتر از مداخلات معمول مالیاتی است. بنابراین بر خلاف نظرات مرسوم، وقتی تورم افسارگسیخته وجود داشته باشد، کنترل تورم و رساندن آن به سطوح تک‌رقمی، نه تنها تبعات منفی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه موجبات افزایش تولید و اشتغال را نیز فراهم می‌آورد.

مداخله دولت در مکانیسم قیمتی بازار، بسیار بیش از آن چیزی که در نظر اول می‌توان متصور بود و تورم افسارگسیخته یکی از علت‌های مهم اینگونه دخالت‌ها است که قیمت‌های نسبی را به‌هم می‌زند. بدترین نوع مداخله دولت در مکانیسم قیمتی بازار، بر هم زدن نرخ بهره تعادلی بازار وجوه وام دادنی است؛ زیرا به یک معنا این نرخ بر فرآیند تولید همه کالا‌ها در اقتصاد اثرگذار است و مداخله در فرایند تعیین آزادانه آن، موجبات عدم تعادل و کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. وقتی تورم افسارگسیخته وجود دارد، خودبه‌خود نرخ تعادلی همراه با تورم افزایش می‌یابد و از این جاست که مخالفت‌ها سر بر می‌آورد و به‌خصوص از سوی گروه‌های ذی نفوذی که بیشترین تقاضای وام را دارند. مورد اخیر مداخله در نرخ تعادلی نشان داد که دولت در یکی از اصلی‌ترین موضوعات اقتصاد ایران، مقهور لابی‌های پر نفوذ و جو رسانه‌ای سنگینی شد که آنان به‌وجود آوردند. این نوع مداخلات است که همواره باعث شده نه تنها تولیدی صورت گیرد که توجیه اقتصادی ندارد؛ بلکه جامعه از کالاها و خدماتی که باید تولید شوند نیز محروم شده است. فراتر از آن، ابزار سیاستی مقامات پولی برای کنترل تورم نیز از دست رفته است.

به نظر می‌رسد هر چند دولت هنوز پایبند به کنترل تورم است، اما تعریف بسته ضد رکود، مقهور شدن دولت در داستان نرخ سود و همچنین آمار و داده‌های پولی که حکایت از افزایش رشد نقدینگی دارد، همگی تصویر خوشایندی را از آینده نرخ تورم به‌دست نمی‌دهد و به‌نظر می‌رسد با نزدیک شدن تورم نقطه به نقطه به سطوح 12-10 درصدی عملا نزول نرخ بسیار سخت باشد. هر چند دولتیان می‌توانند در سخنرانی‌های خود دلخوش به کاهش تورم متوسط باشند و این بار به جای تورم نقطه‌به‌نقطه، تورم متوسط را معیار موفقیت خود بدانند. مساله آنجا است که تک‌رقمی کردن نرخ تورم از جنس دیگری است و با سیاست‌هایی که تاکنون انجام شده نمی‌توان بدان دست یافت و پیش از این در همین ستون بدان سیاست‌ها اشاره شده است، اما در این جا باید بگوییم که ایجاد تورم تک‌رقمی باثبات در بلندمدت نه‌تنها تبعاتی برای تولید ندارد، بلکه دارای پتانسیل زیادی برای افزایش تولید و اشتغال و فراهم آوری تعادل و ثبات در اقتصاد کلان است. تورم تک‌رقمی روزهایی را برای اقتصاد ایران به ارمغان می‌آورد که شاید اگر گروه‌های ذی نفوذ نیز درکی از آن داشته باشند، حاضر باشند از منافع کوتاه‌مدت خود برای تجربه آن روزها بگذرند. هدف تورمی را بار دیگر باید به اولویت خود بازگردانید.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«ديوار کوتاه مطبوعات»و نوشته شده توسط احسان کیایی اختصاص یافت:

اين روزها که مجلس از استيضاح وزير سابق علوم فارغ شده، موضوع ديگري باز هم در صدر مجادلات دروني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و آن انتخاب يکي از نمايندگان به عضويت هيئت نظارت بر مطبوعات است. پيش‌از اين علي مطهّري در اين جايگاه قرار داشت ولي با هنگامه انتخاب نماينده جديد؛ وي از سوي اکثريت اعضاي فراکسيون فرهنگي مجلس که در اختيار جبهه پايداري است، کنار گذاشته شد. اکثريت اين اعضا نيز با اين‌که طبق قانون اجازه داشته‌اند چهار نفر را به عنوان نامزد به صحن علني مجلس معرفي کنند تا اکثريت نمايندگان از ميان آنان يک تن را انتخاب کنند؛ ولي فقط دو نفر را انتخاب کردند که هر دو ار اعضاي وابسته به جبهه پايداري هستند: سيّدمحمود نبويان و حميد رسايي. به دنبال اين مسئله دکتر علي لاريجاني، اين انتخاب را به تعويق انداخت تا بار ديگر فراکسيون فرهنگي از ميان نمايندگاني که نامزد اين جايگاه هستند؛ انتخاب جديدي برگزار کنند که حدّاقل شرايط يک انتخاب رقابتي را داشته باشد. امّا مگر يک عضو اين هيئت چه قدرتي دارد که اين همه بر سر آن جنجال به پا شده است؟

پاسخ اين سؤال در ترکيب هيات نظارت بر مطبوعات نهفته است. اعضاي اين هيئت، هفت نفر هستند که ميان قواي سه‌گانه و ديگر نهادهاي مدني و حکومتي تقسيم شده است: يکي از قضات به انتخاب رييس قوه قضاييه؛ يکي از نمايندگان به انتخاب اکثريت مجلس؛ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده وي؛ يکي از استادان دانشگاه به انتخاب وزير علوم و فنّاوري؛ يکي از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان؛ يکي از اساتيد حوزه علميه قم به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم و يکي از اعضاي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب اکثريت آن شورا.

با اندکي تأمّل مشخّص مي‌شود که چرا يک رأي از اين هفت رأي در شرايط فعلي مي‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. اگر فراکسيون فرهنگي مجلس تحت تسلّط جبهه پايداري تا پيش از استقرار دولت يازدهم اجازه مي‌داد فردي چون علي مطهّري که هم‌چون پدرش، معتقد به آزادي بيان و متعهّد به آزادي مخالفان در چارچوب قانون است؛ در اين هيئت جاي بگيرد بدين دليل بود که کُرسي‌هاي مربوط به دولت در اختيار همفکران آنان بود ولي اکنون علاوه بر کُرسي نماينده مديران مسئول مطبوعات که طبعاً حامي مطبوعات خواهد بود، دو کُرسي وزارت فرهنگ و استاد دانشگاه نيز از دست آنان خارج شده است. بنابراين اگر کُرسي نمايندگان مجلس نيز در اختيار يکي از کساني قرار بگيرد که برخلاف اصولگرايان تندرو؛ به آزادي قلم و لوازم آن پايبند است؛ اکثريت اين هيئت را از دست خواهند داد. مسئله زماني جالب توجّه خواهد بود که بدانيم حميد رسايي که نامزد اين جايگاه شده، کسي است که وقتي هفته‌نامه‌اش(9 دي) توسط هيئت نظارت بر مطبوعات توقيف شد؛ فرياد برآورد که دولت منتقدان را سرکوب مي‌کند! ولي در عين حال از توقيف مطبوعات اصلاح‌طلب حمايت کرده است.

خوشبختانه هفته‌نامه 9 دي به زودي به پيش‌خوان دکّه‌هاي مطبوعاتي بازگشت ولي مطبوعات اصلاح‌طلبي که در طول يک سال اخير توقيف شده‌اند، هنوز خزان‌شان به بهار نرسيده است. به قول رياست محترم جمهوري «منتقدين دولت و مخالفان دولت آزادند و آزاد خواهند بود اما بگذاريد به همان اندازه، همراهان دولت هم از آزادي و امنيت برخوردار باشند و نقد سازنده کنند» به همين دليل، لازم است اين بار معتدلين مجلس، هم‌چون جريان استيضاح وزير علوم، قافيه را به افراطيون نبازند. مبادا با انتخابي اشتباه، موجب شوند تا رسانه‌هاي بيگانه و مخالفان نظام با سياه‌نمايي، ما را متّهم به استبداد و خفقان کنند. اجازه بدهيم در چارچوب قانون، همگي از مواهب آزادي بهره‌مند شوند. فراموش نکنيم که استاد مرتضي مطهّري گفت:«هر کسي فکرش بايد آزاد باشد، بيان و قلمش بايد آزاد باشد. تجربه‌هاي گذشته نشان داده هر وقت در جامعه ما نوعي آزادي فکري بوده؛ ولو از روي سوءنيّت هم بوده است؛ اين امر به ضرر اسلام تمام نشده بلکه به سود اسلام تمام شده است».