ورود مجلس به تغییر روش قمیت گذاری انرژی

ممکن است در ماههای آینده و کمتر شدن مصرف گاز قیمت قبوض گاز کاهش پیدا کند.

کد خبر: ۱۹۲۶۸

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۵

به گزارش صراط نیوز به نقل از تابناک ، اسدالله قره‌خانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره افزایش قیمت گاز و روبه رو شدن مردم با قبوض گاز با ارقام بالا گفت: نمیتوانم با صراحت بگویم که این افزایش قیمت قانونی است یا نه.  برای قیمت گذاری جدید، تقسیم بندی اقلیمی کردند. این تقسیم بندی هم بر اساس معیارهای خود شرکت گاز بود. ما از آنها پرسیدیم چه پیش بینی از این اقلیمبندی دارید؟ یعنی به ما بگویید چند دهک مبلغ قبض گازشان کمتر از یارانه ای است که دریافت می کنند، چند دهک مساوی با این دریافتی یارانه است و چند دهک بیشتر از یارانه دریافتی باید پول گاز بدهند؟ كه در گزارش اولیه به ما گفتند میانگین قیمت زیاد افزایش ندارد، بیشتر دهک ها منتفع می شوند. یعنی کمتر از یارانه دریافتی قبض گاز می گیرند، دو سه دهک مساوی و دو سه دهک هم بیشتر از یارانه دریافتی پول گاز میدهند. اما درعمل دیدیم چنین چیزی اتفاق نیفتاد و میانگین قیمت هرمتر مکعب گاز از 8 تومان و 11 تومان به 70 تومان رسید. بنابراین برای عدهای قیمت بالای 130 تومان و 150 تومان برای هرمتر مکعب گاز در نظر گرفته شد.

وی افزود: در قانون در نظر گرفته بودیم که در یک پروسه زمانی 5 ساله مثلاً به 90 درصد قیمت خلیج فارس برسيم نه در این مدت کوتاه. بنابراین باید در این اقلیم بندی تجدید نظر شود. قبض هایی را برای من آورده اند که این جهش بسیار چشمگیر بوده و پرداخت این مبالغ برای این خانواده های فقیر امکانپذیر نیست. احساس می کنم دولت هم به این نتیجه رسیده است که در این قیمت گذاری تجدید نظر کند. البته قبض برق هم ممکن است به همین مشکل دچار شود و در تابستان که مصرف برق بیشتر است این افزایش قیمت را در قبوض برق هم شاهد باشیم.

نماینده علی آبادکتول در مجلس اظهار داشت: برای قبوض برق هم میانگینی در نظر گرفته اند و مصرف بیشتر از آن را با افزایش قیمت تصاعدی محاسبه میکنند؛ بنابراین پیشبینی میکنم در برق هم شاهد چنین چیزی باشیم. همانطور که ممکن است در ماههای آینده و کمتر شدن مصرف گاز قیمت قبوض گاز کاهش پیدا کند. در تابستان به خصوص در مناطق شمالی کشور که نمیتوان از کولر آبی استفاده کرد، مصرف بالای کولرهای گازی باعث میشود تا مصرف برق از شاخص‌های درنظر گرفته شده ازسوی وزارت نیرو بالاتر برود و مشمول جریمهها و افزایش تصاعدی قیمت برق شود.

وی درپاسخ به این سوال که این افزایش قیمتها براساس برنامه پنجم است؟ گفت: ما در مجلس در بررسی قانون هدفمند کردن یارانه ها، تعیین نکردیم که مثلاً در سال 90 چند درصد افزایش قیمت داشته باشیم بلکه گفتیم مثلاً در یک پروسه زمانی پنج ساله برق را به قیمت واقعی اش برسانید. قیمت واقعی هم برای خودش تعریفی دارد؛ یعنی قیمت سوختی که به نیروگاه داده میشود به اضافه هزینه تبدیل انرژی و هزینه های انتقال و توزیع و پرسنلی و جاری. این هزینه به راحتی قابل تخمین است و تا حدود زیادی وابسته به قیمت سوخت فسیلی است که به نیروگاه داده میشود. ما بیشتر قیمت گاز را حساب میکنیم تا گازوئیل. چون گازوئیل قیمت جهانی دارد اما گاز قیمت منطقه ای دارد و کمتر هم از گازوئیل استفاده میشود.

قره‌خانی ادامه داد: در این جا دونوع قیمت گذاری میشود، یکی بر اساس همان پروسه زمانی پنجساله که با توجه به شیب ملایم افزایش قیمت های جهانی، قیمت گذاری انرژی هم در یک شیب ملایم قرار میگیرد. اما یک نوع قیمت گذاری ما هم میتواند اینطور باشد که بگوییم ما میخواهیم از این افزایش قیمت درآمد کسب کنیم مثلاً میخواهیم 20هزار میلیارد تومان از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی کسب درآمدکنیم. وقتی ما 20 هزار میلیارد تومان یا 40 هزار میلیارد تومان نیاز داریم و چنین مبلغی در بودجه سالانه در نظر گرفته نشده از کجا قابل تأمین است؟ طبیعی است که تنها راه، افزایش قیمت حامل های انرژی است. در جايی هم میبینیم که برخی موارد دیگر باعث افزایش قیمت قبوض میشود مثلاً در سال 89، 20 هزار میلیارد تومان درآمد از طریق قبوض در نظر گرفته شده بود اما بخش اعظم آن در سه ماه آخر سال اجرا شد و قیمت حامل های انرژی در این سه ماه افزایش یافت. اما با این افزایش قيمت، مصرف برخی از حامل های انرژی کاهش مییابد مثل مصرف بنزین یا گازوئیل. پس برای تأمین این مبلغ مورد نیاز راهی نمی ماند جز افزایش قیمت قبوض برق و گاز. از طرفی هم با توجه به مبلغ مورد نیاز برای پرداخت یارانه ها به یک پارادوکس میرسیم. اگر بخواهیم قیمت را افزایش ندهیم باید مبلغ یارانه را کاهش دهیم و اگر مبلغ یارانه را افزایش دهیم باید قیمت قبوض را بالا ببریم. این در حالی است که ما هنوز پنجاه درصد یارانه بخش های صنعت و کشاورزی را پرداخت نکرده ایم و فقط پنجاه درصد بازتوزیع برای اقشار جامعه را پرداخت کرده ایم. به هرحال حرکت مبارکی صورت گرفته است در هدفمندسازی یارانه ها اما در اجرا با مشکلاتی برخورده ایم که اعتقاد داریم دولت باید در برخی شیوه های اجرایی تجدید نظرکند.

این عضو کمیسیون انرژی درباره احتمال تدوین طرحی در کمیسیون انرژی گفت: تنظیم طرح در این موضوع، مکلف کردن دولت است. ما باید مطالعه کنیم و ببینیم چنانچه دولت از قانون عدول کرده باشد مسئولین را دعوت کنیم و موارد نقض قانون را به آنها گوشزد کنیم. الان مرکز پژوهشهای مجلس برای این کار مأموریت پیدا کرده است تا تحقیقات جامعی داشته باشد، اگر توصیه ما به دولت اثر بخشید که فبها و گرنه مجلس ورود می کند برای تدوین طرحی در مکلف کردن دولت در تغییر روشها.