قاضی پور مطرح کرد:

مافیای صنعت خودرو گاهی دولت‌ها را نیز هدایت می‌کنند!

قاضی‌پور گفت: شاهرگ تامین قطعات یکی از خودروسازها در دستان دو مدیر نه چندان دور صنعت خودرو است. صراط پیشتر از تابعیت دوگانه یکی از این افراد خبر داده بود.

کد خبر: ۱۹۱۸۷۸

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۲

گروه اقتصادی صراط - نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تابعیت دوگانه برخی از تامین کنندگان قطعات خودرو گفت: شاهرگ تامین قطعات یکی از خودروسازی های کشور در حال حاضر در دستان دو مدیر نه چندان دور صنعت خودرو سازی است. صراط پیشتر از تابعیت دوگانه یکی از این افراد خبر داده بود. (اینجا)

نادر قاضی پور در گفت وگو با خانه ملت با تایید وجود مافیا در صنعت قطعه سازی با بیان اینکه صنعت خودرو کشور از گذشته دور تا کنون اسیر مافیا بوده است گفت: برخی از فعالان این عرصه که با هر دولت و هر جناحی روابط خوبی برقرار می کنند و جا پای آنها در هر تشکل سیاسی یا عرصه های صنعتی دیده می شود، عوامل مافیایی اقتصاد کشور هستند و حتی گاهی دولت ها را نیز برای پیشبرد اهداف خود، هدایت می کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ساختار فعلی صنعت تولید و عرضه خودرو نه تنها باعث پیشرفت این عرصه نمی شود، بلکه روز به روز پیامدهای منفی آن گریبان مردم و اقتصاد کشور را می گیرد که از آن جمله می توان به  افزایش سرسام آور قیمت ها اشاره کرد.

وی با بیان اینکه برخی از تامین کنندگان اصلی قطعات خودروی خودروسازان تابعیت دوگانه دارند، افزود: در حال حاضر دو تن از سهام داران یکی از خودروسازان کشور با قبضه کردن بسیاری از قراردادهای تامین قطعات در غول های خودروسازی ایران، نفوذ قابل توجهی در این صنعت پیدا کرده اند، به طوری که این اشخاص به دنبال افزایش حجم قراردادهای خود با خودروسازان و از دور خارج کردن باقی قطعه سازان هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه شاهرگ تامین قطعه یکی از خودروسازی های  کشور در حال حاضر در دستان دو مدیر نه چندان دور صنعت خودرو سازی است گفت: این اشخاص با تغییراتی که در سیستم قطعات تحویلی به خودروسازان ایجاد می کنند، به دنبال حذف سایر قطعه سازان هستند تا با تعطیلی دیگر واحدهای قطعه سازی، علاوه بر افزایش حجم قراردادهای تامین قطعات خود با خودروسازان، قدرت خود در حوزه صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور را بیش از پیش گسترش داده و به مرحله غیرقابل بازگشت برسانند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس  ادامه داد: انگشت اتهامی که هم اکنون به سوی خودروسازان در خصوص افزایش قیمت خودرو نشانه رفته  است به دلیل حضور همین افراد که به اصطلاح  مافیا نامیده می شوند است  که حذف آنها از بدنه دولت امری ضروری به شمار می رود و این اشخاص از قطعه سازان و سهامداران بزرگ یک شرکت خودروسازی کشور هستند.