محمد صفری

صندوق بین المللی زور

کد خبر: ۱۹۰۸۵۸

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۱

صراط: تاکنون که سازمان های بین المللی تشکیل شده اند و هدف آنها ایجاد امنیت و آرامش در سطح جهان بوده است، آیا چنین اتفاقی از سوی این سازمان های بین المللی افتاده است؟

سازمان ملل پس از پایان جنگ جهانی دوم تأسیس شد و علاوه بر خود، چندین سازمان وابسته زیر مجموعه نیز شکل گرفت. این سازمان آنقدر عریض و طویل است که برای خود کشوری است، اما هیچگاه سازمان ملل و دیگر نهادهای زیرمجموعه آن در راستای اهداف واقعی مردم جهان گام برنداشته اند.

نمونه های بسیاری را می توان نام برد که نشان دهنده تأمین منافع و اهداف برخی کشورهایی است که در این سازمان ها نفوذ دارند و آن را اداره می کنند.حمایت از رژیم صهیونیستی و کشتار مردم بی گناه غزه نمونه بارز آن است.

سیاست ها و دستوراتی که از سوی چنین سازمان های بین المللی به کشورها دیکته می شود همواره، آنها را با مشکلات و معضلات بسیاری روبرو می کند. عضویت در چنین سازمان هایی به گونه ای مشکل ساز است و عضو نبودن هم برای آن کشور دردسرساز خواهد بود.

چینش سیاست ها و اهدافی که این سازمان ها در پی آن هستند باعث شده است، بسیاری کشورها با چالش های سیاسی - اقتصادی و فرهنگی - اجتماعی روبرو شوند.

اما در این میان کشورهایی که سازمان ملل و دیگر سازمان های زیر مجموعه آن را اداره می کنند و در آنها نفوذ دارند، هیچگاه بسته های سیاستی - اقتصادی و فرهنگی خود که به دیگران توصیه و تأکید می کنند، اجرا و پیاده نمی کنند و تنها این «بسته ها» برای دیگر کشورهای دنیاست تا به راحتی بتوانند آنها را هر چه بیشتر تحت سلطه و سیطره خود داشته باشند.

یکی از این سازمان ها که نقش اساسی در فرایند اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی دیگر کشورها دارد، صندوق بین المللی پول است.

این صندوق، برای بازسازی و تثبیت نظم پولی بین المللی پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شد.در واقع تشکیل چنین صندوقی در آن زمان برای احیای اقتصاد کشورهای اروپایی بود که در جنگ جهانی دوم ویران شده بودند.

شاید بتوان ادعا کرد که این صندوق سهم به سزایی در بازسازی اقتصادی کشورهای جنگ زده اروپایی داشته است.
اما پس از آن که کشورهای غربی به ویژه آمریکا از وجود آن بهره بردند، سیاست ها و برنامه های اقتصادی صندوق بین المللی پول، در راستای اهداف و سیاست های نظام سلطه قرار گرفت.

پیشنهادها و راهکارهایی که این صندوق به کشورهای جهان سوم و در حال رشد ارائه می داد، آنها را از گرفتاری هایی که درگیر آن بودند رها نکرده و حتی شرایط سخت تری را هم تجربه کردند.

مهمترین و شاخص ترین اقدامی که صندوق بین المللی پول انجام داد و تبعات منفی آن دامن بسیاری از کشورها را گرفت، بحران اقتصادی جنوب شرقی آسیا در سال های 1997 تا 1998 بود. سیاست های پیشنهادی اقتصادی این صندوق با همکاری بانک جهانی باعث شد این کشورها با بحران اقتصادی شدیدی روبرو شوند. توصیه های آنها از جمله برچیدن حمایت ها از مردم فقیر و متوسط، حذف یارانه ها، افزایش و آزاد سازی قیمت ها و بسیاری موارد دیگر باعث این بحران اقتصادی شد و تنها کشوری که توانست از این بحران بیرون بیاید و کمترین تأثیر را بپذیرد مالزی بود، چون برنامه های توصیه شده اقتصادی صندوق بین المللی پول را اجرا نکرده بود.

چنین اتفاقات اقتصادی در کشورهایی همچون، سنگاپور، فیلیپین، اندونزی و ... که کشورهای فقیر منطقه هستند، باعث می شود وابستگی های اقتصادی آنها با چنین فرایندهای اقتصادی دیکته شده، به کشورهای سرمایه داری و صندوق بین المللی پول که از سوی آنها اداره می شود، بیشتر شود.

مهمترین و اصلی ترین اشکال و ایرادی که می توان و باید به صندوق بین المللی پول گرفت، قدرت هر چه بیشتر کشورهایی است که ثروت و سرمایه بیشتری دارند، یعنی کمبود مردم سالاری در صندوق بین المللی پول نتیجه پایین تر بودن وزن و اهمیت اصل «هر دولت یک رأی» نسبت به اصل «هر دلار یک رأی» در نظام رأی گیری صندوق است.

چنین وضعیتی را می توان در سازمان ملل و شورای امنیت هم دید. در این سازمان، بیشترین سهم را 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل دارند و تصمیمات آنها حتی برای ایجاد جنگ هم ضمانت اجرایی دارد.

حال با توجه به سیاست هایی که چنین سازمان ها و صندوق هایی دارند، می توان به آنها اعتماد کرد؟

جمهوری اسلامی ایران نیز در بسیاری مواقع تابع و اجرا کننده بسته های اقتصادی صندوق بین المللی پول بوده است. این روند از زمان پایان دفاع مقدس در دولت کارگزاران آغاز شد و دولت اصلاحات هم آنها را ادامه داد و حتی دولت احمدی نژاد نیز آن را پیاده کرده و اکنون دولت تدبیر و امید هم دنباله رو آن است.

نمی خواهیم مطلق بگوییم که هر آنچه صندوق بین المللی پول دیکته می کند و خواهان اجرا شدن آن است، بد و دردسرساز است، اما نمونه هایی وجود دارد که نشان دهنده وخیم تر شدن اوضاع در بسیاری کشورها پس از اجرای پیشنهادهای آن است.

باید با پیشنهادها و اهدافی که چنین صندوقی در پی آن است، با حساسیت و مراقبت بیشتری رفتار کرد، تا چالش های احتمالی آن برای کشور کمتر شود.

اگر قرار است، سیاست های اقتصادی کشور با سیاست های اقتصادی صندوق بین المللی پول همگام و همراه باشد، اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، اجرا نخواهد شد و وابستگی به برنامه های اقتصادی وارداتی، تضعیف هر چه بیشتر اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.

اقدامات صندوق بین المللی پول در بسیاری از کشورها علاوه بر این که چالش های جدی اقتصادی ایجاد کرده است، بحران های سیاسی همراه با تغییرات و تحولات گسترده ای را هم در پی داشته است که نشان می دهد، هدف اصلی همان رفروم سیاسی در کشورهایی است که همراهی و همکاری لازم را با دهکده جهانی ندارند.