تحصیلاتی که در خیابان انقلاب به پایان می‌رسد!

پایان‌نامه‌های بازاری و دانشجویان بی‌سواد!

هر از گاهي صداي وزارت علوم و نمايندگان مجلس بلند مي شود که چرا با صنف فروشندگان پایان نامه برخورد نمي شود؟ غافل از اينکه تا تقاضا وجود دارد اين صنف هم به حيات خود ادامه خواهد داد.

کد خبر: ۱۹۰۱۱۲

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۲

گروه اجتماعی صراط - درس خواندن در ایران چندان آسان نیست. هر چند با گذشتن از روزهای دهه 60 که اوج جمعیت جوان ایران بود و عده زیادی از جوانان را در صف کنکور جا گذاشت، وارد دانشگاه شدن کمی آسان تر شده اما صرف وقت و هزینه بسیار برای درس خواندن در دانشگاه های غیردولتی و نیمه دولتی نشان از این مساله دارد که هنوز هم درس خواندن در کشور برای بسیاری از خانواده ها که از امکانات اولیه خود کم می کنند تا فرزندانشان  تحصیلات عالیه داشته باشند، مشکل است.

حال فرض کنید یک دانشجوی نه چندان مرفه بعد از این همه تلاش و صرف وقت و هزینه به پایان راه نزدیک می شود و برای دادن پایان نامه ای در خور،  روزها و ساعت ها تلاش می کند اما با قدم زدن در اطراف خیابان انقلاب متوجه می شود، پایان نامه ای که برای نوشتن و جمع آوری اش تلاش و تحقیق کرده با قیمتی نه چندان زیاد به فروش می رسد تا دیگران بدون زحمت و تنها به صرف داشتن پول بتوانند تحصیلات خود را به پایان برسانند!

به این ترتیب است که بازار پايان نامه با توجه به بالا رفتن ظرفيت مقاطع بالاي تحصيلي داغ داغ است و دانشجوهايي که در طول تحصيل حتی روش نوشتن پايان نامه را هم فرانگرفته‌اند سراغ يکي از اين آگهي ها مي روند تا براي جلسه دفاع و گرفتن مدرک، پايان نامه تهيه کنند.

البته هر از گاهي صداي وزارت علوم و نمايندگان مجلس هم بلند مي شود که چرا با اين صنف برخورد نمي شود. غافل از اينکه تا تقاضا وجود دارد اين صنف هم به حيات خود ادامه خواهد داد.

در این میان اما سوال اصلی که در اینجا مطرح می شود این است که آيا فروش پايان‌نامه جرم است یا خیر؟ اگر جرم است، چرا اراده‌ای براي برخورد با آن نيست؟

معاون حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پاسخ به این سوال با اعلام اينکه طي روزهاي آينده لايحه ممنوعيت خريد و فروش پايان‌نامه به امضاي وزير علوم خواهد رسيد، گفته: طي اين لايحه با افراد يا بنگاه‌هايي که اقدام به خريد و فروش پايان‌نامه مي‌کنند مطابق قوانين مجازات اسلامي برخورد خواهد شد.

سعدالله نصيري قيداري افزوده است: اين لايحه به دو بخش تقسيم مي‌شود. يک بخش مربوط به اساتيد و دانشجويان است که در داخل آموزش عالي هستند و بخش ديگر مربوط به افراد و بنگاه‌هايي است که خارج از آموزش عالي به قصد انتفاع اقدام به خريد و فروش پايان‌نامه مي‌کنند.

وي با تأکيد بر اينکه در داخل آموزش عالي نياز به تصويب قانون نيست، اظهار کرده: با توجه به مقررات هيأت انتظامي با اساتيدي که تخلفي با عنوان سوء‌استفاده‌ از نتايج تحقيقاتي ديگران انجام داده باشند، برخورد مي‌شود.

نصيري قيداري با اشاره به اينکه با تخلفات دانشجويان نيز برخورد خواهد شد افزوده است: در مورد دانشجويان نيز بنا شده در قوانين کميته‌هاي انضباطي دو بند اضافه شود که اين مسئله به امضاي وزير علوم و وزير بهداشت خواهد رسيد و نيازي به تصويب قانون نيست.

معاون حقوقي وزارت علوم با تأکيد بر اينکه در خارج از آموزش عالي با خلاءهاي قانوني روبرو هستيم، گفت: لايحه‌اي در اين زمينه تدوين شده که پس از امضاي وزير علوم به دولت مي‌رود تا به مجلس ارائه شود. طبق اين لايحه چنانچه فردي تخلفي به عنوان شخص حقيقي در اين زمينه انجام دهد، بر اساس بند 7 ماده 9 مجازات اسلامي با او برخورد مي‌شود.

نصيري قيداري با تأکيد بر اينکه با بنگاه‌هايي که اقدام به خريد و فروش پايان‌نامه کنند با اشد مجازات برخورد مي‌شود، افزوده: طبق اين لايحه با اين بنگاه‌ها مطابق بند يک ماده 9 برخورد مي‌شود، البته لازم به ذکر است اين بنگاه‌ها بايد با معرفي وزارت علوم و وزارت بهداشت باشد تا نيروي انتظامي اقدام و بنگاه‌ها را تا رسيدگي به تخلفات آن‌ها پلمپ کند.

با این حال و با وجود این دست سخنان که تا کنون بارها و بارها گفته شده اند هنوز هم دسترنج تلاش بسیاری از دانشجویان بدون اطلاع آنها حراج می شود و هنوز هم بسیاری هستند که برای در رفتن از زیر کار و تلاش به دنبال پایان نامه هایی هستند که با پول و بدون دردسر به دستشان برسد و اگر با این مساله بخورد جدی نشود بی تردید به زودی کسی برای پایان نامه اش تلاش نخواهد کرد.