پرونده زمین خواری در تهران هنوز باز است

رسیدگی به پرونده های چند صد میلیونی و حتی چند میلیاردی تصرف اراضی و بازپسگیری آنها با توجه به قیمت بالای زمین در تهران و ولخرجی سرسام‌آور سودجویان برای دستیابی به اهداف خود مستلزم صرف زمان و هزینه بالایی است. اما متاسفانه در عرصه خطیر حفظ و حراست از منابع طبیعی و اراضی ملی نیز مانند بسیاری حوزه های دیگر ردپایی از کمبود همیشگی "اعتبار" به چشم می خورد که در صورت عدم تامین، موجب سواستفاده متصرفان می شود.

کد خبر: ۱۸۹۲۴۶

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۲

صراط: اهمیت منابع طبیعی و نقش آن در زندگی بشر آنچنان انکارناپذیر است که حفظ و حراست از محیط زیست، چلوگیری از تخریب و سواستفاده متخلفان به یکی از دغدغه های اصلی جوامع جهانی بدل شده است. در این میان ایران نیز از این قاعده جهانی مستثنی نبوده و قوانینی در این زمینه دارد به عنوان مثال اصل پنجاهم قانون اساسی به صراحت تمام فعالیت‌ها اعم از اقتصادی و غیره که به آلودگی محیط زیست و تخریب غیرقابل جبران منابع طبیعی بیانجامد را ممنوع کرده است.

اما از آنجاکه وضع قوانین به تنهایی جلودار طمع ورزی متخلفان و سودجویان نیست و به دلیل غفلت برخی مسئولان، عده ای سودجو با هدف تامین اغراض اقتصادی خود و کسب سودهای سرسام آور اقدام به تجاوز به حریم منابع طبیعی، تصرف اراضی ملی و زمین خواری کرده اند، این پدیده مذموم که سالانه حجم زیادی از سرمایه های ملی را به جیب متصرفین و متجاوزان روانه می کند متاسفانه طی سنوات گذشته به ویژه در استان تهران روندی بشدت صعودی داشته و تیشه ای شده تا روح و جان این مرز و بوم را از ریشه برکند.

تا جایی که "رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم ویژه هفته منابع طبیعی سال 89 با توصیه مؤکد به دولت و مجلس برای در اولویت قرار دادن مسائل محیط زیست و حفظ منابع طبیعی در برنامه ریزی ها، بر لزوم نظارت جدی برای جلوگیری از گسترش شهر تهران تأکید کردند و افزودند: باید با جدیت تمام در مقابل متعرضان به زمین های دامنه جنوبی البرز و اطراف تهران ایستاد و از منافع ملی پاسداری کرد.

ایشان برخورد با زمین خواران را از موضوعات بسیار مهم دانستند و خواستار همکاری بیش از پیش مسئولان شهری با قوه قضاییه برای مقابله با زمین خواری شدند."

تذکر دفتر مقام معظم رهبری به استانداری تهران

دفتر مقام معظم رهبری همچنین در تاریخ 26 آبانماه سال گذشته درباره زمین‌‌خواری در شمال تهران به استانداری تهران تذکر داد و وزیر کشور نیز در تاریخ 15 تیرماه سالجاری طی دستورالعملی به استانداران سراسر کشور خواستار حفظ و پاسداشت پهنه سرزمینی از دست اندازی و جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی شد.

البته در عرصه خطیر حفظ و حراست از منابع طبیعی و اراضی ملی همانند بسیاری حوزه های دیگر، بازهم ردپایی از کمبود همیشگی "اعتبار" به چشم می خورد چراکه رسیدگی به پرونده های چند صد میلیونی و حتی چند میلیاردی تصرف اراضی و بازپسگیری آنها _ با توجه به قیمت بالای زمین در تهران و ولخرجی سرسام آور سودجویان برای دستیابی به اهداف خود _ مستلزم صرف زمان و هزینه بالایی است و در صورت عدم تامین، موجب سواستفاده متصرفان می شود.

7000 پرونده تصرف اراضی ملی در استان تهران باز است

در این باره مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه حفاظت از اراضی ملی در این استان اظهار داشت: بالغ بر 7 هزار پرونده حقوقی و کیفری اراضی ملی در استان تهران وجود دارد که هزینه کارشناسی آنها بسیار کمرشکن است و متاسفانه ردیف اعتباری نیز برای آن در نظر گرفته نشده است.

غلامعباس عبدی نژاد پیشگری از وقوع تصرفات را اولویت اصلی منابع طبیعی در حوزه حفاظت از اراضی ملی دانست و عنوان کرد: سیاستی که ما در وهله نخست دنبال می کنیم پیشگیری از تصرف اراضی ملی است زیرا این اقدام علاوه بر جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه، موجب کاهش پرونده های اراضی در مراجع قضایی می شود.

این مسئول افزود: در این راستا طی سال گذشته 221 فقره تصرف و تجاوز به اراضی در سطح 106 هکتار پیشگیری شد و با صرف کمترین هزینه در همان مراحل اولیه برخوردهای قانونی صورت گرفت در حالیکه بازپسگیری این اراضی پس از تصرف مستلزم صرف زمان طولانی، هزینه های هنگفت، تشکیل پرونده و ارجاع به مقام قضایی بود، در سه ماهه نخست سالجاری نیز اقدامات مناسبی صورت گرفت و تاکنون از تجاوز به 35 فقره اراضی ملی در سطح 28 هکتار جلوگیری به عمل آمده است.

هزینه های کارشناسی سرسام آور است/ ردیف اعتباری نداریم

وی در پاسخ به سوالی در زمینه میزان هزینه کارشناسی پرونده های اراضی ملی گفت: در زمان رسیدگی به پرونده ها از سوی محاکم قضایی مهلتی هفت روزه برای پرداخت هزینه کارشناسی در نظر گرفته می شود که در صورت عدم پرداخت این هزینه در موعد مقرر، رای به نفع طرف مقابل صادر شده و پرونده مختومه می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ادامه داد: این مساله به ضرر منابع طبیعی است چراکه ما ردیف اعتباری خاصی برای هزینه کارشناسی نداریم و برای حفظ اراضی ملی و دفاع از حقوق بیت المال ناچار به تامین این مبالغ از منابع دیگر نظیر اعتبارات عمرانی و... هستیم.

پرداخت 26 میلیارد ریال هزینه کارشناسی در سه سال گذشته

عبدی نژاد میزان هزینه کارشناسی پرداخت شده از سوی این اداره کل را در سالهای 90 و 91 هر یک 800 میلیون تومان و در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: البته منابع طبیعی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است اما هزینه کارشناسی مشمول معافیت نمی شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اختصاص اعتبارات عمرانی به این امر موجب اثر منفی در طرح های توسعه ای منابع طبیعی و آبخیزداری نمی شود، اظهار داشت: این مساله بطور قطع اثر منفی دارد اما بنابر برآوردهای کارشناسی اثر مثبت آن بیشتر است چراکه عدم پرداخت هزینه کارشناسی منجر به سو استفاده متصرفان و خسران منابع طبیعی می شود.

این مسئول افزود: به عنوان مثال طی سال 91 پرونده هایی شامل تصرف پنج هزار هکتار اراضی ملی مطرح شد که منابع طبیعی برای آزادسازی آنها حدود 800 میلیون تومان هزینه کارشناسی پرداخت کرد اما در مقابل زمینی به ارزش یک میلیارد و 700 میلیون تومان _ حدود دو برابر _ بازپس گرفته شد و این به نفع مردم است.

بدون حمایتهای رهبری دلسرد می شدیم

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تصریح کرد: در این زمینه ما نیز دچار فشار و تنگدستی می شویم اما غفلت در پاسداری از حقوق ملت جایز نیست لذا هزینه کارشناسی اکثریت پرونده های مطروحه در محاکم قضایی از اعتبار بخشهای دیگر تامین شد و در مجموع در 65 الی 70 درصد پرونده های حقوقی رای به نفع منابع طبیعی صادر شده و این آمار خوبی است، البته در برخی موارد نیز حق به طرف مقابل داده شده است.

وی با اشاره به تاکیدات ویژه رهبری در مقابله با زمین خواری متذکر شد: اگر حمایتهای رهبری و دولتمردان نبود بطور قطع ما نیز دلسرد می شدیم اما توجهات مسئولان نظام در دفاع از حقوق بیت المال موجب ایستادگی در این اقدام شد.

اعتبار سالجاری تنها نیمی از نیاز منابع طبیعی تهران است

عبدی نژاد میزان اعتبارات در نظر گرفته شده برای این اداره کل در سالجاری را حدود نیمی از نیاز پیش بینی شده برشمرد و بیان کرد: در بحش اعتبارات استانی برغم پیش بینی هشت تا 10 میلیاری منابع طبیعی استان تهران، تنها چهار میلیارد ابلاغ شد اما طی مکاتبات صورت گرفته استانداری تهران قول مساعد برای همکاریهای بیشتر در سالجاری را داده است.

این مسئول خطاب به دستگاه های تامین کننده اعتبار خواستار تزریق اعتبارات کافی به این حوزه شد و گفت: البته کمبود اعتبارت مساله ای ملی است و ما نیز به این امر واقفیم اما از آنجاکه حفظ بیت المال موضوعی فرابخشی بوده و تنها مختص یک شهر و استان نیست نگاه ویژه مسئولین را می طلبد.