گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

کد خبر: ۱۸۹۲۳

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۱

* ابتكار
روزنامه ابتكار درسرمقاله خود با عنوان "هنر دولت احمدي‌نژاد فقط اين نيست! "به قلم غلامرضا كمالي پناه آورده است:‏ علي مطهري، نماينده‌ي شاخص اصولگراي مجلس، در تازه‌ترين اظهارنظر خويش در نقد عملكرد دولت نهم گفته: «مظاهر فرهنگي به‌مراتب بدتر از دوره‌ي اصلاحات در جامعه وجود دارد؛ اما واكنش‌ها وجود ندارد. اين به نوعي هنر دولت است. دولت به‌عنوان حزب‌اللهي و اصولگرا و ارزشي وارد ميدان شد و بي‌سر و صدا، ذائقه‌ي مردم را درباره‌ي مسائل فرهنگي تغيير داد، به‌طوري‌كه تيپ حزب‌اللهي هم‌اكنون غيرت و تعصب خود را از دست داده است. اين‌را مي‌توان به حساب هنرهاي دولت گذاشت.» (آفتاب يزد، 14/1/90)
نگارنده درصدد نقد يا رد سخن مزبور نيست؛ بلكه در پي آن است كه تحليل توصيفي از درون‌مايه و واژگان كليدي و همچنين واقعيت‌هاي موجود پيرامون آن ارائه دهد. لذا اگر در گفته‌ي بالا تأمل شود، به چند موضوع مهم اشاره شده است.

از جمله: يكم مظاهر فرهنگي دولت اصولگراي دهم به‌مراتب بدتر از دوره‌ي اصلاحات قلمداد شده است. اساسي‌ترين ايرادي كه به دوره‌ي اصلاحات وارد مي‌شد، همين بي‌مبالاتي و بي‌توجهي به مظاهر فرهنگي و اين‌گونه مسائل بوده است. تحفه اين است كه اين مقايسه و اعتراف تلخ، از زبان نماينده‌اي اصولگرا مطرح شده است. اگرچه بايد اين نكته به گوينده يادآوري شود كه آنچه از نظر وي «بدتر» توصيف شده، از ديد جمع زيادي وضعيت مطلوب و بهتري به حساب مي‌آيد. بي‌گمان اشاره‌ي وي به تساهل و تسامح دولت در مسئله‌ي پوشش بانوان و مدل رفتاري و فرم موهاي جوانان است. بارها موضوع بي‌توجهي يا كم‌توجهي دولت به قانون عفاف و حجاب از جانب منتقدان سرسخت دولت در اردوگاه اصولگرايان مطرح شده است و در اين زمينه، نارضايتي مراجع و علماي حوزه را علَم كرده و بر سر دولت كوبيده‌اند. گواينكه يكي از وظايف مهم و برنامه‌ها و شعارهاي اساسي دولت كنوني عمل به اين موضوع بوده كه آن‌را به فراموشي سپرده است. اما واقعيت غير از اين است.

در سال 84 كه احمدي‌نژاد وارد گود انتخابات شد و تحرك گسل‌هاي قدرت نشان داد كه زلزله‌اي در زمين سياست جامعه‌ي ايراني در پيش است، مخالفان وي در جناح اصلاح‌طلب و جمع روشنفكران و ملي‌گراها براي ممانعت از پيروزي وي در مرحله‌ي دوم، همه‌ي توش و توان خود را به كار بستند و تيرهاي خويش را در تركش قرار دادند و از هر راه و حيله‌اي وارد شدند تا نگذارند وي از ديوار قدرت بالا رود و به محدوده‌ي قرق‌شده‌ سرك بكشد. به گفته‌ي خودش او را «ديو هفت سري» به شمار مي‌آوردند كه همه‌ي آزادي‌ها را خواهد بلعيد؛ در خيابان‌ها ميان زن و مرد ديواركشي مي‌كند يا قيچي برمي‌دارد و گيس‌هاي بلند را بُر مي‌زند، به‌جاي شلوار لي و آستين كوتاه بر قامت جوانان دشداشه‌ مي‌پوشاند... .
درحالي‌كه در رسانه‌ها و زبان گويندگان داخلي، اين تصويرهاي هولناك به منظور ترساندن مردم ارائه مي‌شد، به‌ويژه آن بخشي كه آزادي‌هاي اجتماعي بيشتري مي‌طلبيدند. در همان زمان، در مطبوعات و رسانه‌هاي عمدتاً قدرتمند غربي، تصاوير واقع‌بينانه و مثبت‌تري از وي بيان مي‌شد و او را مايه‌ي دلگرمي اقشار فرودست جامعه و در مقام تشبيه «رابين‌هود اسلامي» قلمداد مي‌كردند كه اميدهاي تازه‌اي در دل طبقات ضعيف‌تر جامعه دميده است.

به‌هرحال خلاف همه‌ي اراده‌ها و استدلال‌ها، تقدير سرِ موافقت با مردمي داشت كه در كوچه و بازارِ سياست، فردي از جنس و شكل خويش پيدا كرده بودند كه با لحن و لباس و قيافه خودماني، قافيه را بر شيك‌پوشان و شيك‌گويان تنگ نمود و چنين شد.
در‌اين‌ميان، بخشي از اصولگرايانِ غيرت‌شعار كه به گفته‌ي خودشان از بي‌غيرتي و لاابالي‌گري دولت خاتمي در مسائل فرهنگي، رگ غيرتشان بيرون‌زده و خونشان به جوش آمده بود، فرصت را غنيمت شمرده تا دولت را برآمده از خشم و خروش اصولگرايانه‌ي خويش به حساب آورند و اصولاً خود را صاحب دولت جا بزنند. گويي اينان بيش از مردم عادي، تبليغات مخالفان را باور كرده بودند و احمدي‌نژاد را منجي و مجري ايده‌هاي خود مي‌دانستند.

اما دكتراحمدي‌نژاد هرچه آن روزها در مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي خويش تأكيد مي‌كرد كه همه‌ي اين‌ها تهمت است و او با مو و پوشش مردم كاري ندارد و اين مسائل برايش مهم نيست و حتي بر حق مردم بر نحوه زندگي و فرم لباس و موي سرشان تأكيد مي‌كرد، باز در هياهوي تبليغاتي، صدايش به جايي نمي‌رسيد. از يك طرف، مخالفان اين‌گونه حرف‌ها را عوام‌فريبانه، جهت جذب آرا مي‌شمردند و از طرف ديگر، ارزش‌گرايان اين‌گونه سخنان را مصلحت‌انديشانه، بازهم جهت جذب آرا به حساب مي‌آوردند؛ بنابراين هر دو گروه مخالف و موافق، يك نقطه‌ي مشترك داشتند: اينكه انگيزه‌ي همه‌ي اين حرف‌ها «رأي‌آوري» است و البته هر دو هم مطمئن بودند كه بعدها اين سخنان به بوته‌ي فراموشي سپرده مي‌شود. دسته‌ي ديگري از عقلاي بي‌طرف وقتي به موهاي دم‌اسبي و از پشت‌بسته‌ي مشاور و حامي سرسخت احمدي‌نژاد، يعني جناب كلهر نگاه مي‌كردند، در سخنان وي و تبليغات مخالفانش تأمل بيشتري مي‌كردند.

الغرض؛ رفته‌رفته حوادث سياسي و گذر زمان نشان داد كه احمدي‌نژاد و ياران نزديك وي، در دولت‌هاي نهم و دهم اعتقاد چنداني به بستن فضاهاي اجتماعي و فرهنگي ندارند تا جايي كه بارها وي مخالفت خود را با برخوردهاي قهري نيروي انتظامي با اشخاص موسوم به بدحجاب علني كرد و چنين وانمود شد كه برخوردهاي «گشت ارشاد» نه‌تنها مورد تأييد دولتش نيست، بلكه در راستاي بدنام‌كردن وي به كار مي‌رود.
لذا آقاي احمدي‌نژاد حداقل در اين زمينه، نقابي به صورت نزد؛ بلكه اين تبليغات و تصورات مخالفان و موافقان بود كه چنين صورتك‌هايي آفريد.
دوم: اين نماينده‌ي محترم كه نگارنده صداقت سياسي و سلامت نفس وي را همانند برخي هم‌فكرانش ساده‌لوحي سياسي نمي‌داند، در بخشي از آن سخن منقول و چندين جاي مصاحبه‌ي خويش تأكيد كرده كه «اين‌را مي‌توان به حساب هنرهاي دولت گذاشت.» منظور ايشان از واژه‌ي هنر، به احتمال زياد، «زيركي‌هاي سياسي» رئيس دولت با بار منفي است. چه آنكه اين واژه در مفهوم عام خود، به معني مجموع فضيلت‌ها و شايستگي‌هاست. با اين وصف، رئيس‌جمهور هنرمندي‌هاي زيادي از خود نشان داده است كه مي‌توان گفت او را در بسياري از شگردها و عملكردها در نظام سياسي انقلاب اسلامي بر سكوي اول نشانده است.

همو بود كه مجوز ورود زنان به ورزشگاه‌هاي فوتبال را صادر كرد و از طرف روحانيان بلندپايه هدف قرار گرفت. همو بود كه در سايه‌ي حمايت‌هاي بي‌دريغش، مكتب ايراني مطرح و روح ملي‌گرايي زنده شد؛ كوروش و منشورش احيا گرديد؛ تابوي مذاكره با امريكا شكست؛ مجلس از رأس انداخته شد؛ پته‌ي همگان روي آب آمد؛ هيمنه و شكوه قدرت و صاحبان آن فرو ريخت؛ گرد و خاك جناح‌ها و احزاب فرونشست. وي همه‌ي اين كارهاي نه‌چندان سهل را صورت داد، بدون اينكه از ديگ غيرت تيپ حزب‌اللهي بخاري برخيزد؛ زيرا به گفته‌ي مطهري، وي طوري عمل كرده است كه «تيپ حزب‌اللهي غيرت و تعصب خود را از دست بدهد.» (آفتاب يزد، 14/1/90)

اكنون در ميان تحليل‌گران سياسي، يك سؤال دووجهي مطرح است كه آيا احمد‌ي‌نژاد سنگ بزرگي را در چاه انداخته كه بيرون‌كشيدنش كار حضرت فيل است يا اينكه پرده‌ها و ابرهايي را كنار زده كه در پشت آن‌ها روشنايي و گرماي حقايق مكتوم نمايان شده است؟ و نكته‌ي پاياني اينكه به نظر مي‌رسد وي و حلقه‌ي نزديكش، بازيگران هوشمندي در صحنه‌ي سياسي ايران هستند كه همچنان بايد منتظر ماند و ديد كه چه هنرهايي از خود بروز خواهند داد. اين موضوع بستگي زيادي به مديريت طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در سال كنوني دارد كه مي‌تواند پاشنه‌ي آشيل اين گروه باشد يا هم گرز سام آنان.

* رسالت
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "مديريت ادراك لازمه اداره دومينوي اسلامي " به قلم امير محبيان آورده است: يك تحليلگر عرب بنام رياض قهوجي به عنوان كارشناس امور استراتژيك در مقاله اي كه تحت عنوان "واقعيتهاي در حال تغيير و سياست هاي شكست خورده: معضل اقدام يا عدم اقدام قدرت هاي جهاني "[1] منتشر كرده ؛ نوشته است:
در همان حال كه جهان شاهد گسترش سريع شورش هايي در سراسر خاور ميانه مي باشد كه به ظهور نظم نوين جهان عربي
مي انجامد ؛مقامات رسمي ،تحليلگران و شاهدان درگير بحث پيرامون نتايج اين تغييرات هستند كه ذينفع آمريكاست يا ايران؟
اين تحليلگر عرب نهايتا به اين واقعيت تاكيد مي كند كه سياست ايالات متحده در منطقه براي او شكست به ارمغان آورده است؛ بويژه شكست سياست هاي آمريكا در عراق و افغانستان باعث شده است كه دست ايران در منطقه و وقايعي كه در بحرين ومصر و يمن .... رخ مي دهد بالاتر از دست آمريكا قرار گيرد.

در همين حال دكتر پل كول[2] يك پژوهشگر بين المللي در تحليلي تحت عنوان " تغيير رژيم در جهان عرب : نظريه دومينوي اسلامي[3] " كه در سايت يك مركز مطالعات استراتژيك منتشر شد ؛ نوشت:
وقايع اخير در جهان عرب نشان مي دهد كه شكلي اسلامي از نظريه دومينو وجود دارد. اگر يك كشور حكومت مطلقه اي را سرنگون كند ، پس از آن همه همسايگان استبدادي اين كشور ممكن است همان مسير را دنبال كنند.
از سوي ديگر ؛ ولاديمير سوتنيكف پژوهشگر ارشد انستيتو مطالعات شرقي آكادمي علوم روسيه هم در مصاحبه اي با صداي روسيه تاكيد كرده است كه از منظر سياستمداران واشنگتن و تحليلگران مستقر در واشنگتن ،اين كشور در ميان تمايلش به دفاع از عربستان سعودي به عنوان متحد نزديك خود و مبارزه با جمهوري اسلامي دشمنش در خاورميانه و خاور نزديك گرفتار آمده است.

مجموعه اين تحليل ها كه از سوي تحليلگران استراتژيك با مليت ها و گرايش هاي متفاوت بعمل آمده ، حاكي از آنست تصويري در ذهن تحليلگران جهان شكل گرفته است كه نبردي پيچيده در مهمترين منطقه جهان ميان ايران و آمريكا در جريان است كه اتفاقا در اين نبرد ايران توانسته است به نوعي برتري دست يابد.
ترديدي نيست كه نبرد موجود ، نبردي از جنس سخت نيست بلكه اين نبرد نرم با حساسيت هاي ويژه اش در جريان است.
حال پرسش اينست كه دستگاه سياست خارجي ايران تا چه اندازه آمادگي مديريت اين نبرد نرم را دارد؟
ترديدي نيست كه اين جنگ نرم مستلزم آگاهي لازم از قوانين مديريت ادراك است؛از اينرو شايسته است دستگاه سياست خارجي ايران(فراتر از وزارت خارجه) با حساسيت و دقت لازم پروسه تحولات را زير نظر گرفته و اجازه ندهد غرور يا عجله دستاوردهاي پديد آمده براي امت اسلامي را زير سئوال ببرد.

در همين راستا نكات ذيل پيشنهاد مي گردد:
1. آفت تمايل به نمايش قدرت مي تواند دستاوردهاي بدست آمده ناشي از نفوذ معنوي انقلاب اسلامي را به صورت دخالت نشان داده و دستاويزي براي مداخله گر نشان دادن جمهوري اسلامي به جريانات مترصد موقعيت دهد.تلاش آمريكا براي مبالغه در قدرت تاثير گذاري جمهوري اسلامي نبايد ما را به درون تله خودنمايي بيفكند.
2.فضاي نبرد نرم،فضاي واقعيت هاي مجازي است و كوچكترين اشتباه در انتخاب ادبيات مناسب مي تواند ذهنيت ها را عليه بازيگران صحنه دگرگون سازد.صرف اعتقاد به حقانيت مواضع خودي كفايت نكرده و لازم است در نزد ملل منطقه نيز اين ذهنيت پديد آيد.
3.حضور در معادلات منطقه اي وحتي جهاني لزوما به معناي ظهور در معادلات نيست.
4.برآورد نادرست از ميزان عمق گرايش هاي اسلامي جريانات فعال منطقه اي،چه به‌صورت فزون نگري و چه كم نگري ، مي تواند به
تصميم گيري هاي نادرست بينجامد.دريافت دقيق واقعيت آنچنان كه هست و نه آنچنان كه دوست داريم از اهميت بسزايي برخوردار است. نبايد آرزو را با واقعيت يكي پنداشت.
5.آمريكا از شوك اوليه در قبال تحولات پيش بيني نشده خارج شده ومي كوشد مدل هاي كنترلي براي مديريت اوضاع طراحي كند.مدل ليبي كه دخالت به بهانه دفاع از مردم را توجيه مي كند يا مدل بحرين كه مدل مداخله توسط همپيمانان را پيشنهاد مي كند يا مدل سوريه كه در پي كشاندن آتش به سرزمين جريانات ناهمسوست؛مدل هايي هستند كه آمريكايي ها در حال اجراي آنها هستند.افتادن در دامن بي عملي يا انفعال ممكن است جريانات را از مسير درست خارج نمايد.
6.در مديريت وقايع نه مي توان به اميد بخت و اقبال نشست ، نه مي توان بدون برنامه وارد صحنه اي حساس و مهم شد ونه مي توان خيالبافانه از موضع قدرت با سرانگشت اشاره مسائل را به پيش برد. پيام هاي ارزشمند ديني و انقلابي در حوزه بين الملل در حال اثر گذاري است؛خردمندانه بايد آن را به سود امت اسلامي به مرحله ثمر دهي وارد كرد.
پي نوشتها:
[1] Riad Kahwaji, CEO INEGMA, Mar 15, 2011
[2] Dr. Paul Cole
[3] Regime Change in the Arab World: An Islamic Domino Theory

* كيهان
روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان "اولويت هاي قضايي در سال جهاد اقتصادي " به قلم حسام الدين برومند آورده است: اين روزها در طليعه سال جديد و مزين شدن آن به سال «جهاد اقتصادي» از سوي رهبر بصير انقلاب اسلامي، توجه ناظران و كارشناسان و اصحاب رسانه و مطبوعات بر تحقق عملي اين شعار متمركز است.
پيرامون چگونگي تحقق «جهاد اقتصادي» از لوازم و الزامات آن تا ضرورت ها و راهكارها سخن به ميان آمده است.
از سوي ديگر، در شرايطي كه طبق «نقشه راه» سال جاري، افق پيش روي كشور عينيت يافتن «جهاد اقتصادي» - و نه توقف در شعار- است مي طلبد كه هر يك از قوا و نهادها و دستگاه هاي مختلف متناسب با اين سوگيري در ايفاي نقش خود كوتاهي و غفلت ننمايد.
اين يادداشت در پي آن نيست كه بصورتي كلي و كليشه اي به مقوله «جهاد اقتصادي» بپردازد چرا كه اين گونه نوشته ها و مطالب و مواردي نظير نقش بستن نام سال ها بر روي تابلوها و بيلبوردها بيشتر تبليغاتي است تا عملياتي از همين روي؛ اين يادداشت مي كوشد از ميان مباحث و مسايل مرتبط با مقوله «جهاد اقتصادي» نقش دستگاه قضايي را در تحقق اين امر خطير و حساس مورد واكاوي قرار داده و با ارايه و يادآوري نكاتي قابل اعتنا پيش درآمدي را در اين باره قلمي نمايد.

1- به صحنه آوردن تحريم هاي اقتصادي تا تصويب قانون «داماتو» و تا سازماندهي «ناتو»ي اقتصادي از سوي آمريكا و اذناب آن عليه ايران اسلامي راهبرد بي وقفه و مستمر غرب و آمريكا در كنار بهره گيري از گزينه هاي جنگ سخت و جنگ نرم بوده است.
اين سلسله كارشكني ها و تحريم هاي اقتصادي بر ضد جمهوري اسلامي در سال گذشته به اوج رسيد و مجموعه تقلاها و تحركات دشمنان نشان دار ايران اسلامي منجر به صدور قطعنامه تحريمي 1929 شوراي امنيت و قطعنامه هاي تحريمي يكجانبه آمريكا و اروپا شد.
هر چند هم اكنون ايران اسلامي به سلامت و با اقتدار اين تحريم ها را پشت سر گذاشته است و تحليلگران اقتصادي و رسانه هاي خارجي بر بي خاصيتي و ناكارآمدي گزينه اعمال تحريم ها بر ايران اعتراف مي كنند اما در حالي كه جمهوري اسلامي «جهاد اقتصادي» را در دستور كار قرار داده است. سازمان ناتوي اقتصادي دشمن نيز پيشرفت اقتصادي كشور را نشانه رفته است بنابراين مي توان گفت يكي از اولويت هاي اصلي در سال جهاد اقتصادي تامين «امنيت اقتصادي» كشور است.

به تعبير ديگر؛ حركت مجاهدانه براي نيل به «جهاد اقتصادي» در گرو «امنيت اقتصادي» است.
استقرار اين امنيت اقتصادي نيازمند اقداماتي فراقوه اي است و با تمامي اركان و نهادهاي نظام ارتباط پيدا مي كند اما بدون ترديد نقش دستگاه قضايي نقشي ممتاز، موثر و تعيين كننده است.
بديهي است كه اخلالگران اقتصادي با ارتكاب جرايم اقتصادي به فضاي كار و توليد و شكل گيري يك اقتصاد مقاومتي لطمه و خسارت سنگيني مي زنند.
بنابراين دستگاه قضايي با شناسايي، تعقيب و مجازات اخلالگران اقتصادي بستر امنيت اقتصادي را در كشور فراهم مي كند.
اين نقش كليدي و وظيفه مهم منافاتي با وظايف ساير قوا و نهادهاي ديگر ندارد.
2- بي شك تحقق «امنيت اقتصادي» معلول مجموعه اي از عوامل و علت ها است. اما باز بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه نقش دستگاه قضايي متمايز از ساير بخش ها و دستگاه ها است.
تلاش قوه قضاييه در جامه عمل پوشاندن شعار امنيت اقتصادي هنگامي است كه در امر «مبارزه با مفاسد اقتصادي» بدون مصلحت سنجي هاي كذايي و بهانه هاي توخالي در كارزار عملي اين انتظار و خواسته بحق مردم را عينيت بخشد. مانع بزرگي كه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود داشت تفكري بود كه اين مبارزه ارزشمند را مخل امنيت اقتصادي مي دانست و تنها بر راه هاي پيشگيري و سرمايه گذاري اقتصادي از سوي ديگر تاكيد مي كرد.

اين تفكر در حالي بود كه رهبر معظم انقلاب در ماده دوم از فرمان 8 ماده اي خود خاطرنشان مي نمايند؛ «ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از ثروت هاي ملي موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است، به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بالعكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند.»(10/2/80)
خوشبختانه در مديريت جديد دستگاه قضايي اين ديدگاه جايي ندارد و مسئولان ارشد قضايي در دو سال گذشته مستمراً و مجدانه بر مبارزه بي امان با مفسدان اقتصادي تاكيد داشته اند.
اما سؤالي كه پيش كشيده مي شود اين است كه هرچند بايد اين ديدگاه و اعتقاد- كه خواسته بحق عموم مردم است- و عزم مسئولان قضايي را به فال نيك گرفت ولي خروجي اين تاكيدات چه بوده است؟ آيا با انتظار و خواسته بحق ملتي كه آهنگ جهاد اقتصادي كرده است همخواني دارد؟

از انصاف به دور است اگر تلاش هاي فراوان دستگاه قضايي در مديريت جديد را نديد يا به راحتي از آن عبور كرد. قوه قضاييه در دو سال گذشته و بخصوص سال 89 در عرصه مبارزه با مفاسد اجتماعي اقدامات بسيار ارزنده اي را انجام داد كه سالها بر زمين مانده بود. تاكيدات و شعارهاي مسئولان ارشد قضايي درباره برخورد قاطع و بهنگام با اشرار و مزاحمين نواميس در صحنه عمل به بار نشست و در 20 ماه گذشته در موارد متعدد و پرونده هاي مختلف دستگاه قضا بدون محافظه كاري سارقين مسلح- دارنده سلاح گرم يا سرد- مجرمين خطرناك، اراذل و اوباش، گروهكي ها و تروريست ها را به سزاي اعمالشان رساند.
حتي در برخي از پرونده هاي اجتماعي كه حساسيت افكار عمومي را نيز در پي دارد دستگاه قضايي به دور از اطاله دادرسي و با صلابت و با اقتداري كه انتظار مي رود در ملأ عام حكم قصاص را به اجرا درآورد.

اشاره به مصاديق و پرونده هاي مختلف در حوصله اين ستون نمي گنجد اما غرض آن است كه خروجي اقدامات دستگاه قضايي در زمينه مبارزه با مفاسد اجتماعي به گونه اي بوده است كه استقبال عموم مردم و افكار عمومي را به دنبال داشته است و همگان اميدوارند اين روند علي رغم برخي حاشيه سازي ها و شيطنت ها تداوم يابد.
اما كماكان اگر بخواهيم با نگاهي منصفانه و عادلانه روند مبارزه با مفاسد اجتماعي را با مفاسد اقتصادي مقايسه كنيم، نمي توان فاصله و شكاف موجود را انكار كرد.
بنابراين در سالي كه به نام جهاد اقتصادي مزين گشته است به نظر مي رسد اولويت اصلي دستگاه قضايي بايد مبارزه قاطعانه و صادقانه با مفاسد اقتصادي باشد تا حركت عظيم و پرشتاب ملت در جهت «جهاد اقتصادي» منحرف نشود.
اين نكته را هم بايد يادآوري كرد دستگاه قضايي در سال گذشته همراهي خوبي با دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها داشت و با تشكيل شعب ويژه آمادگي خود را درخصوص شناسايي، تعقيب و مجازات كساني كه اخلال در سيستم اقتصادي كشور و ضربه زدن به قانون هدفمندي يارانه ها را دنبال مي كردند اعلام كرد.

3- آذرماه سال گذشته رئيس محترم دستگاه قضايي در همايش ارتقاء سلامت اداري از اعلام اسامي مفسدان اقتصادي در سايت «قسط» (پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي) خبر داد و به دنبال آن كيفرخواست و حكم قطعي تعدادي از پرونده هاي مفسدان اقتصادي در اين سايت اعلام شد.
هرچند اين اتفاق را نيز بايد به فال نيك گرفت اما پرسش اساسي اين است كه چرا آنچه كه بايد اتفاق بيفتد، عملي نمي شود؟
به عنوان نمونه- و تنها نمونه- بنابر اعلام يك عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در فروردين امسال صورت گرفته است 50هزار ميلياردتومان يعني معادل يك چهارم نقدينگي كشور توسط افرادي خاص در گردش است و در همين حال، اواخر اسفندماه سال پيش يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اعلام اينكه ارزش كل معوقه هاي بانكي بيش از 50 هزار ميلياردتومان است تصريح مي كند: «عموم بدهكاراني كه تسهيلات كلان از بانك ها دريافت كرده اند بيش از 100 نفر نيستند.»

خب، مشكل كجاست؟چه بايد كرد؟
دستگاه محترم قضايي پيرامون چنين اظهارنظرها و مواضعي كه از قضا از سوي كساني اتخاذ شده است كه هم دست اندركار مسايل اقتصادي و امر مبارزه با فساد هستند و هم نماينده مردم در خانه ملت هستند و از نمايندگان خوش نام و دلسوز هستند چه اقداماتي را در دستور كار دارد؟ سوال افكارعمومي اين است كه چرا اسامي دانه درشت ها كه احكام قضايي آنها به قطعيت رسيده است اعلام نمي شود؟ طبق ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري پس از قطعيت حكم مشكلي براي اعلام اسامي مجرمان وجود ندارد و حتي به موجب تبصره 3 اين ماده در مواردي مثل جرايمي چون اختلاس، ارتشاء، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظم اقتصادي كشور، قاچاق كالا و ارز و... پس از قطعيت حكم، خلاصه متن حكم بايد در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر و در اختيار رسانه هاي عمومي گذاشته شود.
بي شك در مواردي اين دستور قانوني از سوي دستگاه محترم قضايي انجام شده است اما دانه درشت ها و همان ها كه تعدادشان به 100 نفر هم نمي رسد چطور؟

4- اولويت دستگاه قضايي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال جهاد اقتصادي نبايد به وظايف جاري قوه قضائيه لطمه بزند.
جلوگيري از اطاله دادرسي كه از آفت هاي جدي دستگاه قضا است نيز نوعي جهاد اقتصادي است.
تصور كنيد اگر پرونده ها در سقف زماني مشخصي و يا لااقل بدون آنكه در دالان دراز اطاله دادرسي بيفتد به سرانجام برسد چقدر در وقت و انرژي مردم موثر است كه بالطبع پيامدهاي آن با پيشبرد اقتصاد كشور ارتباط خواهد داشت.
همين جا اين نكته را هم بايد به موارد قبلي علاوه كرد كه رسيدگي قضايي و قاطعانه به پرونده سران فتنه نيز در راستاي جهاد اقتصادي بي تاثير نيست چرا كه فتنه گري ها و دامن زدن به آشوب ها و اغتشاشات و خسارات جبران ناپذير به بيت المال و اموال عمومي و خصوصي كه در اثر فتنه پس از انتخابات به وقوع پيوست را نمي توان ناديده گرفت و اگر قرار باشد هرچند وقت يكبار با آشوبگري جماعتي قليل وقت و امنيت مردم به مخاطره افتد قطعاً در تضاد با حركت جهاد اقتصادي است.
البته قطعاً آنچه كه در بالا آمد و سعي شد به نقش دستگاه قضايي در «جهاد اقتصادي» پرداخته شود در گرو آن است كه همه اعم از مردم و مسئولين براي تحقق اين امر خطير كمربندها را محكم ببندند.

* جمهوري اسلامي
روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان "سرنخ اجلاس رياض، در واشنگتن " آورده است: سير تحولات پرشتاب منطقه، واكنش‌ها و پيامدهائي را به همراه داشته كه رديابي هر يك از آنها به آگاهي ما پيرامون مسائل پشت پرده مي‌افزايد و نشان مي‌دهد بسياري از حوادث با واكنش‌هاي تقريباً مشابهي از سوي آمريكا و مزدوران محلي آمريكا مواجه شده و در نتيجه تشابهات شرم آوري در آنها ديده مي‌شود.
1 - ژنرال "جيمز جونز " مشاور سابق امنيت ملي آمريكا در دوره اوباما روز يكشنبه در مصاحبه با شبكه "سي ان ان " درخصوص مطالبي كه وي آنرا نقش تهران در ناآرامي‌هاي خاورميانه ميخواند، قوياً هشدار داد و ادعا كرد: "مي توانيد شرط‌بندي كنيد كه ايران عملاً در تمام امور تأثيرگذار است و مي‌كوشد تا در تمام كشورهائي كه ما با مشكلاتي مواجهيم، نقش ايفا كند. ژنرال جونز كاملاً سعي مي‌كرد از كنار وضعيت انفعالي و غافلگيري آمريكا و متحدانش در حوادث اخير منطقه عبور كند و به شكست واشنگتن اعتراف نداشته باشد. وي افزود: اين وضعيت فعلي فاجعه‌اي است كه به طور منطقي، ايران از وقوع آن شادمان است.

2- "ليامس فاكس " وزير دفاع انگليس ضمن تحليل سطحي پيرامون حوادث منطقه سعي كرد انگشت اتهام را به سوي ايران نشانه گيري كند و تهران را به دخالت در امور داخلي كشورهاي منطقه متهم نمايد. وي ايران را به دست داشتن در حوادث اخير متهم نمود و ادعا كرد ايران از اين وضعيت سود مي‌برد.
3- وزراي خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در پايان اجلاس اضطراري خود در رياض بدون اشاره به نقش تخريبي و ويرانگر آمريكا و ارتشهاي ناتو در ليبي و منطقه، ادعا كردند جمهوري اسلامي ايران در بحران‌هاي اخير در برخي كشورهاي عرب نقش دارد و خواستار پايان دادن به اين دخالت‌هاي ادعائي شدند.
با مروري به سير حوادث منطقه بويژه با عنايت به واكنش‌هاي مختلفي كه در اين زمينه ابراز شده، بهتر مي‌توان دريافت كه سرنخ اين دخالت‌هاي ادعائي دردست كيست و جنگ رواني عليه ايران از كجا هدايت مي‌شود؟

ناگفته پيداست كه واشنگتن و متحدانش در عين اشغال برخي كشورهاي اسلامي و انجام حملات وحشيانه عليه مسلمانان در افغانستان، عراق، يمن و ليبي و ارتكاب "جنايات جنگي "، سعي دارند ايران را به دخالت در ساير كشورها متهم سازند. افكار عمومي جهان با اين شگردهاي كثيف سياسي - تبليغاتي به خوبي آشناست و كاملاً واقف است كه غرب غارتگر با توسل به اين روش‌هاي تكراري و بيهوده مايل است از يكطرف بر شكستها و ناكامي‌هاي خود سرپوش بگذارد و از سوي ديگر، خود را دلسوز و مدافع كشورهاي منطقه معرفي كند، حال آنكه پرونده سياه و قطوري كه مبين جنايات جنگي آمريكا عليه ملت‌هاي مسلمان است، جائي براي خوشبيني ملت‌ها و باورپذير جلوه دادن ادعاهاي واشنگتن و مزدوران محلي آمريكا باقي نمي‌گذارد. اين براي شوراي همكاري بسيار شرم آور است كه جناياتش در بحرين با چراغ سبز رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا در سفر به منطقه آغاز شد. جاي تعجب است كه برخي دربارهاي منطقه عليرغم آنكه شاهد رفتار آمريكا با صدام، بن علي و مبارك بوده اند، اما باز هم براي عبور از بحران‌هاي كنوني، به جاي آنكه به آغوش ملت‌ها باز گردند و از رفتار ظالمانه گذشته و حال، منصرف شوند، باز هم به همان روش‌هاي غلط گذشته متوسل شده‌اند و ضمن سركوب ملت‌ها سعي دارند قيام پرخروش ملت‌ها را به حساب ايران بگذارند. البته همين امر نشان مي‌دهد كه ادعاي دولت‌ها در اينكه پيام ملت‌ها را شنيده‌اند و به آراء مردم احترام مي‌گذارند، تا چه حد فريبكارانه و فرصت طلبانه است.

چگونه ممكن است دولتي، حرف دل يك ملت مظلوم را شنيده باشد ولي عليه آن به ظلم و جنايت و سركوب متوسل شود و حركت ملت خود را متاثر از نقش آفريني ايران معرفي كند؟ در اين زمينه شوراي همكاري خليج فارس، مرتكب اشتباهات بزرگي شده كه تاريخ آنرا براي هميشه ثبت و ضبط مي‌كند. اكنون قيام مردم مظلوم بحرين توسط جنگ افزارهاي عربستان، كويت و امارات به شدت سركوب مي‌شود و حال آنكه تفاهمات شوراي همكاري متضمن همكاري در جهت مقابله با تجاوز نظامي بيگانه بوده است. طبعاً سئوال اينست كه اين قدرت نظامي در زمان اشغال كويت كجا بود و چرا شوراي همكاري در آن مقطع حتي يك بيانيه سياسي - تبليغاتي هم صادر نكرد؟
علاوه بر اين، شوراي همكاري در اين بازي رسوا به بازيچه بي‌اراده‌اي تبديل شده كه آمريكا براي تأمين منافع نامشروع خود در منطقه بويژه در بحرين، از وجود آن قوياً سوءاستفاده مي‌كند. در واقع نظاميان متجاوز سعودي در بحرين به نيابت از آمريكاي جنايتكار و به خاطر خوشايند مقامات آمريكائي به كشتار و سركوب خونين مردم مظلوم بحرين سرگرمند ولي مطمئن باشند كه در لحظات حساس، موقعيتي بهتر از صدام نخواهند داشت كه آمريكا صدام را براي اعدام به دشمنانش تحويل داد تا بلكه موقعيتش را در عراق جديد، تثبيت كند. اگر سران آمريكا آرزو دارند كه با دامن زدن به "ايران هراسي " مي‌توانند منافع نامشروع خود را تأمين و تضمين كنند، سير حوادث پرشتاب منطقه نشان مي‌دهد كه ملت‌ها با گام‌هاي استوار خود عليه اين روشهاي غيرانساني موضع گرفته‌اند و راه نجات خود را در وحدت و همبستگي دنياي اسلام جستجو مي‌كنند. تحولات اخير يكبار ديگر بطلان طرحهاي شيطاني براي ايجاد "ايران هراسي " را ثابت مي‌كند و نشان مي‌دهد كه ملتها حتي اگر اراده و مرامشان به رسميت شناخته نشود، "حرف آخر " را مي‌زنند و عليرغم جوسازي‌هاي استكبار و مزدوران محلي آن، از خواسته‌هاي خود منصرف نخواهند شد حتي اگر حركت آنها را به دروغ، تحريك پذيري از بيگانه معرفي كنند.

* مردمسالاري
روزنامه مردمسالاري در سرمقاله روز خود با عنوان "خرمگس "به قلم علي ودايع آورده است: خاورميانه و شمال آفريقا همچنان صحنه خلق حماسه هاي خونين مردم خسته از فساد و خفقان ديكتاتورهاي عربي است.
هرچه زمان مي گذرد ديكتاتورهاي بيشتري به كابوس انتفاضه خشم مبتلا مي شوند و عرصه قدرت نمايي آنها كوچك و كوچك تر مي شود.
در تونس و مصر كه مردم توانستند سلسله شوم فراعنه را منهدم كنند همچنان ايستادگي براي صيانت از آرمان هاي مردم و عقب راندن كساني كه براي چپاول سرمايه هاي ملي دندان گرد كرده اند ادامه دارد.
و اما قذافي!سرهنگ ديوانه اي كه با جنون غيرقابل وصف بايد نامش را در كتاب گينس به سبب ركورد قتل و تجاوز به مردم ثبت كرد امروز خود را زيرگيوتين خشم مردمي مي بيند كه روزگاري قدرت آنها را به تمسخر مي گرفت.
رسانه هاي دنيا روايت مي كنند شكوه وعظمت انسان هاي دست از جان شسته را براي آزادي ميهن و موج سواري غرب با حملا ت جنگنده هاي ناتو كه به مواضع قذافي يورش مي برند.

مي توان با قاطعيت گفت، ديپلماسي ايران در پرونده جنگ مردم ليبي با سرهنگ ديوانه نتوانست از آن بهره برداري كند.
در حالي كه پرچم ايالا ت متحده، فرانسه و چند كشور ديگر به همراه قطر در خيابان هاي بنغازي به اهتزاز درآمد; از تحرك قابل اعتناي ديپلمات هاي ايراني خبري نبود.
قطر كميته مردمي انقلا ب را در بنغازي به رسميت شناخت و پرچم 3 رنگ نيروهاي مردمي را در دوحه برافراشت تا با توجه به نياز مالي مردم ليبي به پول براي تجهيزات نظامي با آنها وارد معامله نفتي شود و تركيه نيز پذيراي تعدادي از مجروحان شهر مصراته شد تا وجهه تخريب شده خود را نزد مردم ليبي ترميم كند.
به راستي چه موضوعي باعث شده است كه ايران اسلا مي به رغم تمام مشكلا تي كه با حكومت قذافي دارد هنوز برخوردار از پرچم 3 رنگ مردم ليبي در تهران نباشد؟!

در كنار موج رسانه اي كه حوادث ليبي را پوشش مي دهد تا خاطره حملا ت غرب عليه ديوانه اي ديگر به نام صدام حسين در ذهنها زنده شود; كشورهاي حاشيه خليج فارس شاهد رسيدن سونامي دموكراسي خواهانه خشم مردم است.
اما كمتر شبكه اي است كه به آن بپردازد و از قتل عام مردم بحرين سخن به ميان آورد.
حكومت آل خليفه ابتدا سعي كرد شعله جنگ شيعه و سني و اختلا فات داخلي را به جان مردم اندازد كه تقريبا شكست خورد و در مقابل عده معترضين افزوده شد.
ارتش با گلوله هاي جنگي در مقابل مردم غير نظامي صفآرايي كردند تا ميدان لولو به مرواريد خونين تبديل شد.
تاريخ ثابت كرده است; زماني كه يك ملت جان به لب شود از خفقان حكومت هاي مفسد ديگر هيچ چيز و هيچ كس جلودار آن نيست.
اين قانون نه مرز مي شناسد و نه مليت گرچه بسته به اقتضائات فرهنگي و قوميتي زمان شعله ور شدن آن متفاوت است.
مردم بحرين ابتدا خواهان اصلا حات دموكراتيك بودندكه با پاسخ خشن چكمه پوشان آل خليفه مواجه گشتند و امروز ديگر هيچ چيز جلودار آنها نيست.
نيروهايي بيگانه وارد عمل شدند رخدادي كه ياد حكومت شوروي براي مقابله با حركت هاي اعتراضي در كشورهاي بلوك شرق را زنده مي كرد.

واقعيت آن است كه ديكتاتورها همچون گروهي خرمگس كه همواره تشنه شيريني هستند گرد شيريني سياه خاورميانه جمع شده اند و از هر نسيمي به وحشت مي افتند. خرمگس ها به هر جمعيتي كه قصد دور كردن آنها را داشته باشند يورش مي برند تا دليلي باشد بر قساوت قلب آنها. شوراي همكاري خليج فارس در واكنش به تحركات ديپلماتيك تهران بياينه صادر مي كند و براي ايران اسلا مي رجز مي خواند خرمگس را چه به وزوز براي مردان سرزمين پارس؟! جالب اينجاست كه ايران متهم مي شود در كويت شبكه جاسوسي راه اندازي كرده و اخبار ضد و نقيض منتشر مي شود تا اذهان عمومي در اين كشور و منطقه عليه ايران تحريك شود. ايران فطرتا با عموم كشورهاي حوزه خليج فارس و به خصوص عربستان داراي روابط صميمي است. مرز مشترك و مواضع نزديك هم هر عقل سليمي را تشويق مي كند به داشتن روابط گسترده و گرم; پس چگونه مي شود كه اين موضوع زير پا گذاشته مي شود و تنش ها اين گونه بالا مي گيرد. اولا اين موضوع كه برخي از روابط گسترده كشورهاي منطقه ناخرسند مي شوند واقعيت تلخ جامعه همسايه ايران اسلا مي است كه آنها را وادار به كارشكني و تفرقه افكني مي كند.در وهله دوم ديكتاتورها اغلب در طول يك قرن گذشته وجود يك دشمن خارجي حتي دشمن فرضي را ضامن بقاي خود به عنوان يك حربه به كار بردند; امروز نيز با توسل به دشمن فرضي به نام ايران فرار رو به جلو را در دستور كار خود قرار داده اند تا نگاه ها را به ايران منحرف كنند. در كنار تحولا ت خوب دموكراتيك خاورميانه، سوريه نيز شاهد بروز اعتراضاتي بوده است كه به رويارويي موافقان و مخالفان بشار اسد تبديل شد. اگر حكومت دمشق راه ديگر حكومت هاي عرب منطقه را در پيش بگيرد و به خشونت متوسل شود تنها ميزان خواسته هاي مردم را بالا مي برد و چالش جدي براي خود ايجاد خواهد كرد.

* سياست روز
روزنامه سياست روز در سرمقاله خود با عنوان "نشانه‌گذاري‌هاي ساليانه براي تحقق ايران 1404 " به قلم بيژن كيامنش آورده است: نام گذاري هاي ويژه براي هر سال خورشيدي كه از سال 70 از سوي مقام معظم رهبري آغاز شده است در همه اين سالها از منطقي جامع و راهبردي پيروي كرده است . به گونه‌اي كه نام گذاري هر سال ، فرصت ها و بستر هاي نويني براي رشد منابع انساني و توسعه اقتصادي در كشور به وجود آورده است . پيوستگي محتوايي اين نام گذاري ها همچون رشته منسجمي است كه مي بايد اقتصاد و صنعت ايران را در سال 1404 به اقتصاد برتر منطقه تبديل كند . اين رويداد كه مي تواند شان تاريخي ملت ايران را همچون قرن هاي گذشته بازسازي و باز آفريني كند ، مهمترين هدف مقام معظم رهبري و به دنبال آن نيز همه مديران اجرايي است . اما رسيدن به اين جايگاه در منطقه ، نيازمند برنامه ريزي هاي دقيق تر، مديريت هوشمندانه و دلسوزانه و نيز مشاركت گسترده مردم در حوزه هاي اقتصادي ، فرهنگي و بازرگاني است . درواقع بدون حضور جدي و واقعي مردم در عرصه هاي مختلف اقتصادي ، سياسي و فرهنگي ، مسئولان و مديران نخواهد توانست ماموريت تعريف شده براي دستيابي به موقعيت برتر اقتصادي و صنعتي ايران در سال 1404 را به خوبي محقق سازند .

به اين ترتيب نامگذاري هاي ساليانه ، همچون هدف گذاري و نشانه گذاري هايي واقع بينانه اي است كه مي كوشد سامانه برنامه ريزي خرد و كلان كشور را با تلنگر و نظارتي مداوم به سوي مقصد نهايي به حركت درآورد .
بر اين اساس نشانه گذاري هايي كه در سه سال اخير با نام گذاري هاي همچون " اصلاح الگوي مصرف " و " همت مضاعف؛ كار مضاعف " و امسال نيز "جهاد اقتصادي " مطرح شده اند ،همگي نشان دهنده اهميت اصلاحات اقتصادي و تداوم آن و نيز نقش كليدي مردم در تحولات اقتصادي است . به سخن ديگر اين شعارها در متن خود با داشتن پيوستگي هاي دروني ، همواره بر نقش مردم در فرآيندهاي اقتصادي تاكيد صريحي داشته اند. رويكردي كه پيوسته به سياست گذاران و برنامه ريزان گوشزد مي كند كه بازي گران اصلي اقتصاد ملي فقط مردم هستند و بايسته آن است كه سياست گذاران و برنامه ريزان ، با طراحي هاي بلند مدت و كوتاه مدت ، فقط به بستر سازي هاي موثر اهتمام ورزند . زيرا به باور نگارنده تصور بر اين است كه واژه جهاد اقتصادي حاوي عناصر و معاني مختلفي است. كوچك سازي دولت و بهره گيري از سرمايه هاي خرد و كلان جامعه ، معاني راهگشا و روشني هستند كه اگر در سامانه برنامه ريزي كشور پر رنگ تر ديده شوند ، مجال توسعه و پيشرفت ملي كوتاه تر و محسوس تر خواهد شد.

اين گفته درستي است كه نقطه حركت هر اقتصادي از مرحله توسعه نيافتگي به رشد و توسعه اقتصادي ، در موقعيت دولت ها در عرصه هاي وسيع اقتصادي نهفته است . هر اندازه كه دولت ها از طريق سياست گذاري هاي بلند مدت و كوتاه مدت خود ، زمينه هاي گسترده و محسوسي براي حضور موثر مردم در بخش هاي اقتصادي فر اهم كنند ، حركت به سوي پيشرفت صنعتي و اقتصادي محسوس تر و واقعي تر خواهد شد . نكته اي كه به نظر مي رسد پيوسته در سخنان مقام معظم رهبري طنين بسيار بلندي داشته است .
در كنار حضور مردم و جلب سرمايه هاي خرد و كلان آنان در بخش هاي اقتصادي مي بايد به توسعه منابع انساني و رشد سريع و مداوم ثروت ملي در سياست گذاري ها اهتمام ويژه‌تري داشته باشيم .
سخنان مقام معظم رهبري كه معمولا هر هفته انجام مي گيرند ، آكنده از تاكيدات بسيار ايشان براي دستيابي ايران به رتبه نخست علمي كشورهاي اسلامي ، توسعه مداوم و موثر نيروي انساني و فرصت سازي براي رشد و توسعه بخش خصوصي بوده است . درواقع اين شعار ها و نام گذاري ها اگر با سخنان مقام رهبري كه در طول سال ايراد مي شوند ، تفسير و تعبير شوند ، قطعا مبناها ، معيار و الزامات روشن تري در حوزه‌هاي برنامه ريزي كشور گشوده خواهد شد .

براي نمونه اگر چه رشد جمعيت كشور يك فرصت براي صنعت و اقتصاد كشور به شمار مي آيد ،اما كم توجهي به دانش و پژوهش هاي اقتصادي ، نداشتن رشد اقتصادي و حركت كند چرخ هاي صنعتي مي تواند اين فرصت بي نظير را به تهديدي مداوم تبديل نمايد . تهديدي كه نتيجه آن توسعه خزنده فقر و تهيدستي است . . از اين رو نام گذاري سال 90 كه ادامه دهنده شعارها و نام گذاري هاي سالهاي گذشته نيز هست ، مسئوليت هاي تاريخي مردم و مديران را دوباره و با طنين بلند تري گوشزد مي نمايد و با ترسيم دقيق نقشه راه ، پيوسته به نقطه اي اشاره مي كند كه حركت در مسير و بر منوال آن مي تواند امكان و زمينه دستيابي به هدف هاي ايران 1404 را به خوبي فراهم كند .
درك دقيق ويژگي هاي ملت ايران گوياي اين واقعيت است كه ايرانيان ، پيوسته خواهان فراتر رفتن از موقعيت هاي گذشته و اكنون خود بوده اند و همواره خود را شايسته پيشرفت ها و توسعه هاي وسيع تري ديده است . از اين رو اگر مضمون و محتواي جهاد اقتصادي، با چنين نگرشي نگريسته شود ، روشها و چشم اندازهايي را پيش روي جامعه و برنامه ريزان قرار مي دهد كه با بازيابي موقعيت هاي برجسته علمي و بالندگي محسوس اقتصادي براي ملت ما همراه خواهد بود .

از خاطر نبايد برد كه در ايران ، فرصت ها و موقعيت هاي بسياري وجود دارد كه با وجود تلاش و برنامه ريزي هاي گسترده مسئولان ، تاكنون به خوبي مورد بهره برداري كشور براي جهش هاي صنعتي و اقتصادي قرار نگرفته است . از اين دست فرصت ها و موقعيت هاي خدادادي، مي توان به قرار گرفتن ايران در منطقه كليدي خاورميانه ، داشتن 15 همسايه و نزديك بودن به بازار هاي بزرگ منطقه اشاره كرد . در اطراف ايران بازار 200 ميليون نفري وجود دارد كه با سرمايه‌گذاري مشترك مي‌توان اين بازار‌ها را در جهت ايران 1404 مديريت كرد .
از سوي ديگر ايران محوريت منطقه خاورميانه را دارد و مناسبت ‌ترين كشور براي همكاري‌هاي مشترك اقتصادي نيز هست . زيرا ظرف 30 سال گذشته زير بناهايي نظير 100 نيروگاه، پالايشگاه، بنادر، جاده‌ها و زنجيره‌هاي توليد در كشور فراهم شده است و در چند سال اخير نيز با اجراي اصل 44 و قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها ديدگاه و بينش اقتصادي جامعه به گونه مثبتي تغيير كرده است.
مهمتر آنكه رعايت و توجه جدي تر به اصل 44 و اجرا و تداوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها، قطعا يكي از روش هاي جدي جامعه براي انجام جهاد اقتصادي تلقي مي شود . زيرا در اصل 44 به صورت قانوني اختيارات دولتي به مردم واگذار مي‌شود و تنها در اين شرايط است كه در حوزه هاي اقتصادي، فضاي بسيار مناسبي براي خيزش و جهش اقتصادي و صنعتي آماده خواهد شد .
بنابراين جهاد اقتصادي نقشه راهي است كه راه رسيدن به توسعه منابع انساني و توليد پيوسته ثروت ملي را براي رسيدن به ايران آباد 1404 هموار و هموارتر خواهد كرد .

* تهران امروز
روزنامه تهران امروزدر يادداشت روز خود با عنوان "ركود و تورم يا هشدار درباره خطر ركود تورمي؟ "به قلم رسول رضايي آورده است:‏ سخنان محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور در كنفرانس مطبوعاتي‌اش درباره مسائل اقتصادي هم اميدوار كننده بود و هم هشدار دهنده. اميدوار كننده براي ملت است كه بالاخره حجمي از نقدينگي عظيمي كه در ماه‌هاي پاياني سال توليد شد تا حد زيادي به سمت بازار بورس سرازير شده است و رشد هر روزه بورس هم نشانه‌اي از جذب نقدينگي است، بنابراين دست‌كم به صورت كوتاه مدت خطر هجوم نقدينگي به ساير بازارها منتفي است اما در عين حال هشدار دهنده براي دولت است كه گمان نكند چنين روندي به صورت قطعي ادامه پيدا خواهد كرد. گو اينكه دولت سياست‌هاي انبساط مالي و پولي را در دستور كار خود قرار داده است و همين مسئله مي‌تواند در كنار حجم عظيمي از نقدينگي كه فعلا در بازار بورس آرام گرفته است، به يكباره تمام معادلات را به هم بريزد و حوادث ناگواري را بر اقتصاد كشور عارض كند و موجي از تورم را موجب شود. البته اين يك پيش بيني است كه اگر دولت خطر آن را جدي نگيرد و يا گمان كند همه چيز تحت كنترل است از قضا خطر وقوع چنين عارضه‌اي هم بيشتر خواهد شد. رساندن چنين پيام هشدار گونه‌اي به دولت از آن روي ضروري است كه روز گذشته رئيس‌جمهور درباره وضعيت ركود و تورم حاكم بر كشور به گونه‌اي سخن گفت كه هيچ مشكلي نيست و همه چيز در حال رونق است و شكوفايي.

البته اينكه در مواجهه با مشكلات از چنين روحيه بالايي برخوردار باشيم بسيار خوب و مناسب است ولي نكته اينجاست كه روحيه بالا براي حل مسائل اقتصادي اگر چه لازم است اما كافي نيست بخصوص اگر موضوع روحيه بالا با پندار و نوعي خوش‌بيني‌غير واقع‌بينانه آميخته شود و ... گمان كنيم كه همه چيز خوب است و هيچ نشانه‌اي از ركود و تورم ديده نمي‌شود، احتمالا چنين پندار و تصوري منجر به جدي نگرفتن خطر تورم و ركود خواهد شد و چه‌بسا از ناحيه چنين تصوراتي نه تنها ركود و تورم را حل نكنيم كه به ركود تورمي هم مبتلا شويم، بنابراين به دولتمردان بخصوص تيم اقتصادي دولت توصيه مي‌شود رشد روزافزون شاخص‌هاي بورس را نشانه در كنترل بودن ساير شاخص‌هاي اقتصاد چون تورم، بيكاري و رشد اقتصادي ندانند و نيك بدانند كه خوش خيال بودن و نداشتن برنامه منسجم براي مهار تبعات سياست‌هاي انبساطي مي‌تواند منجر به تركيدن حباب احتمالي بورس و هجوم نقدينگي به ساير بازارها شود كه در چنين شرايطي موفقيت‌هاي اول سال در بازار بورس هم به سرعت به بوته فراموشي سپرده خواهد شد و اقتصاد كشور را گرفتار دوره‌اي از تورم و ركود خواهد كرد. نگاهي به دو دهه گذشته، تجربيات لازم و دلايل اعلام چنين هشدارهايي را در اختيار دولتمردان قرار خواهد داد.