بیم‌های تمدید توافق‌نامه ژنو

آیا پرونده هسته‌ای باید در وزارت خارجه باقی بماند؟

در صورت عدم موفقیت تیم دیپلماسی هسته ای کشور، آیا نباید پرونده هسته ای به شورای عالی امنیت ملی منتقل شود تا طیف بیشتری از مسئولین و کارشناسان فرادولتی بر روی این پرونده متمرکز شوند؟

کد خبر: ۱۸۷۷۷۹

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۹

گروه سیاسی صراط - اگر چه در روزهای اخیر تیم مذاکره کننده ایران مدام از توافق احتمالی بر سر مسائل هسته ای در همین دور از مذاکرات سخن به میان آورده اما از برخی گفته های هر دوطرف مذاکره می‌توان برداشت کرد که تمدید توافق نامه برای 6 ماه دیگر منفی نیست.

به گزارش گروه سیاسی صراط، احتمال تمدید توافق نامه، تنها موضوع پررنگ در مذاکرات نیست بلکه نکات دیگری نیز در این زمینه دیده می شود.

تاريخ تعیین شده توافق در روزى قرار دارد كه هم مجلس شورای اسلامی ايران و هم كنگره آمريكا به تعطيلات تابستانى مى روند، 9 آگوست تاریخی است که پارلمان کشورهای درگیر توافق نامه در تعطیلات تابستانی بوده و از همین رو روند مطالعه بر روی مفاد این توافق نامه احتمالی کمرنگ می‌شود.

البته در متن توافقنامه اولیه آمده است که باید هر گونه توافق نامه احتمالی به تایید رئیس جمهور و مجلس  طرفین برسد ولی مقارن شدن با تعطیلات تابستانی می تواند، بازی را به سمتی دیگر بچرخاند.

در این میان، تمدید مجدد توافق نامه ژنو، می تواند اندک امید کارشناسان اقتصاد کشور برای رشد بذرهای اقتصاد مقاومتی را به یاس تبدیل کند. آیا تمرکز بر توافق نامه ضعیفی چون ژنو نمی تواند بخشنامه‌های غیر الزام آور اقتصاد مقاومتی را زیر سایه خود قرار دهد؟ چه آنکه در این مدت نیز تعداد زیادی از خودکفایی های اقتصاد کشور در موارد خاص از جمله بیمه نامه نفت کش های داخل کشور بر باد رفته است.

حال با توجه به اینکه نزدیک به یک سال از مدیریت محض دولت بر پرونده هسته ای می گذرد و قول های مداوم مبنی بر اتمام این پرونده و تحریم های غرب علیه ایران در کمتر از یک سال نیز محقق نشده است، آیا در صورت ادامه روند فعلی نباید تصمیمات جدیدی درباره نحوه مذاکرات اتخاذ شود؟

به بیان دیگر، در صورت عدم موفقیت تیم دیپلماسی هسته ای کشور، آیا نباید پرونده هسته ای به شورای عالی امنیت ملی منتقل شود تا طیف بیشتری از مسئولین و کارشناسان فرادولتی بر روی این پرونده متمرکز شوند؟

این در حالی است که برخی اقوال غیرموثق نقل شده از تعدادی از مسئولین بلندپایه دولتی، از خروج پرونده هسته ای ایران از سیطره کامل دولت در صورت شکست این دور از مذاکرات حکایت دارد.