آیا خاطر رئیس‌جمهور برای مسکن هم مکدر است؟

افزایش نرخ مسکن،خودرو، طلا،ارز، شیر، ماست و هزاران کالای مصرفی دیگر با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم هم متوقف نشد تا شعار "تلاش برای کاهش قیمت ها" از سوی مسؤولان به یک "گفتار درمانی" صرف تبدیل و حتی با افزایش قیمت خودرو، خاطر رئیس جمهور محترم هم مکدر شود!

کد خبر: ۱۸۷۵۸۸

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۶

صراط: این روزها "مسکن" به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است. اگر چه دولت در آغاز راه با ارائه سناریوهای مختلف سعی در کاهش قیمتها و افزایش قدرت خرید مردم داشت، نه تنها نتوانست اقدامی قابل توجه را به اجرا بگذارد بلکه عملکرد بانکهای تحت نظارت دولت بر این افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم بی تاثیر نبوده است.

کاهش قدرت خرید مسکن در ماه های اخیر در حالی اتفاق می افتد که دولت سعی داشت با افزایش میزان وام مسکن از ۳۵ میلیون تومان به ۴۵ میلیون تومان اندکی از مشکلات مردم را حل کند که البته نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه به مشکلات مردم افزود.

متاسفانه با ورود دولت به بحث وام مسکن و سیاست فروش اوراق مسکن و داغ شدن بازار سفته بازی، متقاضیان واقعی وام مسکن ۴۵ میلیون تومانی، حدود ۹ میلیون تومان برای خرید اوراق باید هزینه کنند تا وام به این افراد تعلق بگیرد. یعنی تنها چیزی حدود ۳۶ میلیون تومان پول نقد در دستان خریدار است، ضمن اینکه با احتساب سود ۱۴ درصدی وام مسکن حدود ۶ میلیون تومان سود در سال اول باید توسط متقاضی به بانک پرداخت شود که با احتساب هزینه حدود ۹ میلیون تومانی اخذ وام، سود واقعی حدود ۲۸ درصد محاسبه می شود، یعنی ۱۵میلیون تومان ضرر در یک سال! البته این سود دادن به بانک مسکن تا ۱۲سال ادامه می یابد. بنابراین در این راه ناهموار عملا خریدار وام مسکن متضرر و دلالان و سفته بازان خرید اوراق منتفع خواهند شد.

اما در مقابل مشکلات وام مسکن که دولت موظف به تسهیل در پرداخت آن با کمترین سود و فایده برای خود است، بانکهای خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی تعمیرات مسکن! با سود بالای ۳۰ درصد به متقاضیان می کنند!

حال جای سؤال است که آیا ورود این گونه وام ها به بازار مسکن به افزایش تورم نمی انجامد؟ ضمن اینکه دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی غیر مجاز برای خرید مسکن! بسیار راحت تر از دریافت وام ۴۵ میلیونی البته آب رفته به رقم ۳۲ تا ۳۳ میلیون تومان است. نکته ای که دقیقا زیر نظر دولت و از یک سرچشمه که همان بانک مرکزی نشأت می گیرد. این در حالی است که مسؤولان وزارت مسکن و شهرسازی هر ۱۵ روز یک بار از طراحی سناریوهای جدید برای افزایش قدرت خرید مردم خبر می دهند! خبری که به گفته بسیاری، بیشتر گفتار درمانی است تا عمل!

در همین زمینه سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان، در گفت و گو با خانه ملت با انتقاد از وضعیت ارائه وام مسکن می گوید: "باید پذیرفت بازار مسکن کشور حال و روز خوبی ندارد و در رکود به سر می برد این در حالی است که افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در روزهای گذشته رکود کنونی بازار را تشدید می کند."

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: "مقدار فعلی وام مسکن جوابگوی نیاز مالی متقاضیان خرید خانه نیست به دلیل اینکه در حال حاضر قیمت‌ها با درآمد خانوارها تناسبی ندارد و در این شرایط افزایش نرخ اوراق تسهیلات مسکن نیز قدرت خریداران خانه را بیشتر کاهش می دهد."

این نماینده مردم در مجلس نهم با انتقاد از عملکرد بانک مسکن گفت: "بانک مسکن به عنوان یک بانک دولتی وظیفه دارد که خانه دار کردن خانوارها را تسهیل کند این در حالی است که این بانک شرایط اعطای وام مسکن را آن چنان دشوار کرده، که متقاضیان خرید مسکن را از دریافت وام منصرف کرده است."

موسوی لارگانی تصریح کرد: "بانک مسکن مسؤول تنظیم بازار خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن است بنابراین در شرایط کنونی که قیمت ها افزایش یافته باید این بانک بازار را سامان دهی کند."

وی با بیان اینکه بانک مسکن به محلی برای دریافت سودهای کلان تبدیل شده است گفت: "اگر مسکن مردم تامین شود قطعا راه برای موضوعاتی مانند ازدواج و افزایش نسل که این روزها در دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفته است حل خواهد شد، بنابراین بانک مسکن باید از اخذ سودهای کلان از مردم چشم پوشی کند."

اما از سویی دیگر با سقوط سهام در بازار بورس این نگرانی نیز وجود دارد که سرمایه ها از بورس خارج و به سمت بازار مسکن هدایت شود. مسأله ای که دولت نیز از آن به دلیل آنچه خروج مسکن از رکود می داند، استقبال می کند، بدون توجه به این نکته که دولت قرار است مردم را صاحبخانه کند نه سرمایه داران بورس را!

باید به این نکته اذعان داشت که دولت در آغاز راه، با تقویت بورس توانست سرمایه های آزاد را به سمت بورس بکشاند و با کم کردن التهاب بازار به افزایش تورم لجام گسیخته پایان دهد و حتی به کاهش آن نیز بینجامد. اما حال با ورشکستگی فعلی بورس، این هشدار وجود دارد که سرمایه ها روانه بازارهای مسکن، طلا، ارز و... شود تا سود از دست رفته در بورس، آن هم از طریق بازار دلالی، بار دیگر به صاحبان سرمایه برگردد و متضرران واقعی، مردمی باشند که برای تامین مایحتاج عمومی تلاش می کنند نه کسب سود و سرمایه!!

سخنگوی دولت هفته گذشته پس از اعلام افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت، در جمع خبرنگاران گفت که "رئیس جمهور مراتب تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردند و امیدواریم بررسی مجدد نسبت به قیمت خودرو صورت گیرد، این قیمت برای دولت پذیرفتنی نیست." اکنون باید پرسید که آیا خاطر رئیس جمهور و هیأت وزیران برای گرانی مسکن هم مکدر است؟