درباره برخی اظهارات شتاب‌زده قانونگذاران

احیای "نخست‌وزیری" طرح دوفوریتی نیست!

معنای اظهارات این نماینده مجلس آن است که اگر طرح موردنظر او تا پاییز در مجلس تعیین تکلیف شود روحانی باید همان زمان نخست وزیر خود را به پارلمان معرفی کند.

کد خبر: ۱۸۶۷۹۰

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۵

گروه سیاسی صراط - روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس در اظهارنظری شتاب زده درباره طرح نظام پارلمانی و احیای پست نخست وزیری در کشور، احتمال داد که حسن روحانی تا فصل پاییز باید نخست وزیر مورد نظر خود را به مجلس معرفی کند!

به گزارش گروه سیاسی صراط، یونس اسدی نماینده مشکین‌شهر دیروز با تاکید بر اینکه "مجلس تلاش می‌کند تا پست نخست وزیری را در کشور احیا کند"، "تدوین پیش نویس طرح نظام پارلمانی آغاز شده است" و "طرح نظام پارلمانی نیز تا فصل پاییز تعیین تکلیف خواهد شد" گفت: "به محض تصویب طرح نظام پارلمانی، رئیس جمهور موظف است به مجلس نخست وزیر معرفی کند تا کشور براساس نظام پارلمانی و از سوی نخست‌وزیر اداره شود."

اظهارنظر شتاب زده این نماینده در حالی است که افزودن پست نخست وزیری به دولت، نیازمند تغییر و اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و این موضوع نیز به صراحت اصل 177، بعد از انجام اصلاحات موردنظر – آن هم نه در مجلس بلکه در شورایی که قانون اساسی ترتیب تشکیل آن را تعیین کرده - "بايد ازطريق مراجعه به آرا عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد."

معلوم نیست نماینده مذکور چگونه درباره تغییری اینچنین در قانون اساسی، مانند قوانین عادی برخورد کرده است.

با این وجود به نظر می رسد برخی تغییر در قانون اساسی را به شکل یک طرح عادی مجلس فرض کرده‌اند و احتمالا بالاترین جایگاهی را که برای "احیای پست نخست وزیری" در نظر گرفته اند یک طرح دوفوریتی است!

آیت الله مهدوی کنی یکی از نخست وزیران جمهوری اسلامی که پس از شهادت شهیدان رجایی و باهنر، از 11 شهریور تا 7 آبان 60 به طور موقت این سمت را در اختیار داشت

احیای پست نخست وزیری از سوی برخی نمایندگان در حالی دنبال می شود که مقام معظم رهبری ضرورتی برای انجام آن قائل نشدند بلکه تنها آن را امکانپذیر خوانده بودند.

ایشان ۲۴ مهر ۱۳۹۰ در دیدار با دانشجویان در دانشگاه رازی کرمانشاه در بخشی از سخنانشان فرمودند: "فرض بفرمائید ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینهٔ قضا همین جور. در آینده هم این‌ها قابل تغییر است.
امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوهٔ بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند. و از این قبیل.
البته همین تغییر هم باید متکی به اصول باشد. همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاستهٔ از اصول اسلامی باشد. مثلاً فرض بفرمائید شایسته‌سالاری. احساس بشود که شایسته‌سالاری، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند؛ یا عدالت، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند."

معظم له به وضوح اولا شیوه فعلی را "شیوهٔ بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای‌" عنوان کرده اند؛ در ثانی ضرورت تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را به گونه ای توضیف کرده اند که "احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید" و در نهایت اینکه تاکید اصلی ایشان انعطاف در نظام در جهت "تحقق شایسته سالاری" است که در این راه، حتی در صورت تشخیص، نظام ریاستی نیز می تواند جای خود را به نظام پارلمانی بدهد.

با این وصف، حتی در صورتی که مجلس قصد تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی را داشته باشد، به وضوح این امر باید از طریق مجاری قانونی آن انجام شود. این امر، موضوع جدیدی در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار نمی رود چراکه عکس آن یعنی تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی در سال 68 انجام شد و طی اصلاحات انجام شده در بازنگری قانون اساسی در نهایت با همه پرسی به تصویب مردم رسید. در این میان عجیب است که برخی قانونگذاران، از این قوانین صریح بی‌خبر باشند!