کدام مصوبات امنیتی درباره خاتمی رعایت نمی‌شود؟

درباره محمد خاتمی ۲ مصوبه امنیت ملی وجود دارد که یکی رعایت می شود و دیگری نه. گویی یکی مجاز است و دیگری غیر مجاز.

کد خبر: ۱۸۶۵۸۹

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۶

صراط: این روزها درباره آقای محمد خاتمی 2 مصوبه شورایعالی امنیت ملی مطرح است.

اولی که نسبت به دومی بسیار مطرح شده و سروصدای زیادی به پا کرده مربوط به مصوبه ای است که در دولت قبل صادر شده و می گوید محمد خاتمی به دلیل بی صداقتی اش در فتنه 88 و ارتکاب رفتار غیرمسؤولانه باید تا اطلاع بعدی در رسانه های کشور ممنوع التصویر شود. این مصوبه از ابتدای دولت آقای روحانی به مرور نقض شد تا اینکه اکنون دیگر محمد خاتمی یک پای ثابت رسانه های حامی دولت است. این یک نقض آشکار مصوبه شورایعالی امنیت ملی است. به عبارتی رسانه های نزدیک به دولت مصوبه شورایعالی امنیت ملی را رعایت نمی کنند و شورایعالی امنیت ملی نیز تاکنون واکنشی نسبت به این نقض گسترده نشان نداده است.

اما مصوبه دیگر شورایعالی امنیت ملی که به آقای خاتمی مربوط می شود؛ ماجرای یک فساد گسترده مالی است. این مصوبه را شورایعالی امنیت ملی در دولت جدید تصویب کرده است و می گوید اطلاع رسانی درباره فساد کرسنت ممنوع است. فساد کرسنت در دولت آقای خاتمی و در وزارت نفت آقای زنگنه اتفاق افتاده است. در جریان این فساد یک آقازاده مبالغ هنگفتی رشوه دریافت کرده است. فساد این قرارداد به اندازه ای بود که حسن روحانی، دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی، نامه ای به خاتمی نوشت و از هزینه های این قرارداد برای کشور گفت و خواستار توقف اجرای آن شد. قرارداد کرسنت در سال 84 متوقف شد. اکنون پرونده کرسنت با شکایت حمیدضیاء جعفر، مدیرعامل کرسنت در دادگاه لاهه در حال بررسی است. شورایعالی امنیت ملی در دولت روحانی اما با مصوبه ای مانع اطلاع رسانی رسانه ها درباره این فساد و جزئیات پرونده شده است. این مصوبه شورا اما اکنون رعایت می شود و نقض آن با برخورد شورایعالی امنیت ملی مواجه می شود. رسانه های منتقد اعتراضاتی نسبت به این مصوبه داشته و دارند و معتقدند مصوبه بایکوت کرسنت، هیچ ضرورت امنیت ملی نداشته و در تناقض با عزم دولت برای مبارزه با فساد است. با این حال رسانه های منتقد این مصوبه را اجرا کرده و تقریبا اطلاع رسانی درباره فساد بزرگ کرسنت به حالت تعلیق در آمده است.

این 2 مصوبه اکنون شرایط متفاوتی دارند. یعنی درباره محمد خاتمی 2 مصوبه امنیت ملی وجود دارد که یکی رعایت می شود و دیگری نه. گویی یکی مجاز است و دیگری غیر مجاز. به نظر می رسد دولت باید در این باره به این سوالات جواب بدهد:

1ـ آیا مختصات و ماهیت امنیت ملی با تغییر دولت ها تغییر می کند؟ آیا مصوبات شورایعالی امنیت ملی در دولت گذشته برای دولت جدید فاقد اعتبار است؟ یعنی انتخابات چارچوب امنیت ملی یک کشور را تغییر می دهد؟ انتخابات صحنه رقابت حزبی و جناحی است. این یک اتفاق فاجعه بار است اگر احزاب و جناح ها مرجع تشخیص امنیت ملی یک کشور باشند. به عبارتی این می تواند یک فاجعه باشد که یک دولت مناسبات انتخاباتی را بر مقوله امنیت ملی ارجح بداند.

2ـ این 2 مصوبه که مربوط به آقای خاتمی است هر 2 لازم الاجراست اما هرکدام شأن متفاوتی دارد. قاعدتا مصوبه ای که درباره فتنه 88 و یکی از عوامل شکل گیری آن صادر می شود، اهمیت و شأن ویژه ای نسبت به مصوبه ای که گوشه ای از فساد افراد را نشان می دهد، داشته و خواهد داشت. بنابراین حساسیت ها نسبت به مراعات این مصوبات باید متناسب با اهمیت موضوع مصوبات باشد. آیا رفتار دولت در این باره رفتار قابل دفاعی بوده است؟

3- به هر حال بی توجهی به مصوبه شورایعالی امنیت ملی در دولت آقای روحانی که امنیتی ترین دولت بعد از انقلاب است یک اتفاق عجیب به نظر می رسد. چرا باید رسانه های مدعی حمایت از دولت به مصوبات امنیتی دهن کجی کنند و نسبت به برخورد قضایی با خود آسوده خاطر باشند؟ به نظر می رسد این قانون شکنی به پای دولت نوشته خواهد شد و از جایگاه شورایعالی امنیت ملی خواهد کاست.

4ـ بدون تردید عدم برخورد با رسانه هایی که مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره محدودیت های رسانه ای محمد خاتمی را نقض کرده اند، منجر به بی تفاوتی سایر رسانه ها نسبت به سایر مصوبات شورایعالی امنیت ملی خواهد شد. چراکه این شائبه را به وجود خواهد آورد که منشأ مصوبات نه مختصات و گزاره امنیت ملی بلکه مصالح و نیازهای حزبی و جناحی است. باید مانع رواج و تقویت این شائبه خطرناک شد چراکه اقدامات متقابل را به وجود خواهد آورد. شاید اگر قرار باشد اقدام مشابهی با آنچه رسانه های حامی فتنه انجام داده اند، صورت پذیرد باید منتظر اقدام هماهنگ رسانه های انقلابی برای افشاگری درباره فساد فاجعه بار کرسنت و واقعیت مذاکرات هسته ای بود.