نامه لاریجانی به روحانی درباره 2 مصوبه

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ دو مصوبه دولت یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد.

کد خبر: ۱۸۵۳۹۵

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۴

صراط: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ مصوبات هیأت دولت مبنی بر «فوق‌العاده موضوع بند «5» ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری» و «آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1393 کل کشور» را مغایر قانون اعلام کرد.

متن این نامه‌ها به شرح ذیل است:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 2941/ت50071هـ تاریخ 20/1/1393، موضوع: «فوق‌العاده موضوع بند «5» ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام ‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییـن‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی به منظور اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلـت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« 1ـ از آنجا که طبق ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی از دستگاه‌های اجرایی از شمول احکام قانون خارج شده‌اند، فوق‌العاده‌های موضوع بند (5) ماده(68) آن قانون نیز صرفاً در خصوص دستگاه‌های مشـمول قانون لازم‌الاجرا است، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر اجازه به تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص برقراری فوق‌العاده موضوع بند (5) ماده (68) قانون یادشده، از حیث توسعه شمول قانون به دستگاه‌هایی که قانون مذکور شامل آنها نمی‌شود، مغایر قانون است

2ـ نظر به اینکه طبق بند (5) ماده (68) قانون مذکور، «فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط بازار کار» تعیین می‌شود و نمی‌توان برای تمام مشاغل، حداکثر امتیازات را مقرر کرد، بنابراین، مصوبه دولت که بدون تصریح به رعایت عوامل مؤثّر در اعطای امتیازات، حداکثر امتیازات مقرر در بند یادشده را برای تمام مشاغل در نظر گرفته، مغایر قانون است.»

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 4545/ت50385هـ تاریخ 24/1/1393، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1393 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام ‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی برای اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلـت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه طبق پاراگراف دوم بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1393 تعیین «نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد» مقرر در قانون، به هیأت وزیران محول شده، واگذاری تعیین «هزینه خدمات ارائه شده در بازارچه‌های مرزی» به کارگروه مذکور در ماده (5) مصوبه، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.»

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی