جزئیات تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز خود نرخ‌های جدید سود علی الحساب سپرده ها و تسهیلات بانکی، لیزینگ‌ها، نرخ سود تسهیلات خرید مسکن و تسهیلات مسکن مهر را تعیین کرد.

کد خبر: ۱۸۳۹۰۹

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۳ - ۲۲:۳۱

صراط: بانک مرکزی اعلام کرد: یکهزار و یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شوراي پول و اعتبار روز سه شنبه مورخ 1393/4/3 برگزار شد.

در ادامه تصميمات اتخاذ شده در جلسه روز سه شنبه مورخ 93/3/27 در خصوص نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي(مبادله‌ای) و تسهيلات اعطايي از سوي شرکتهاي ليزينگ سیاستهای پولی و اعتباری به شرح ذیل به تصویب رسید.

ماده 1- شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانکها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ 93/2/8 در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی، با اعمال نرخهای مورد تفاهم (حداکثر 22 درصد براي سپرده هاي يک ساله) سود علی الحساب موافقت نمود.

تبصره 1- بانکها و موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي خود را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها، پس از تاييد بانک مرکزي و تصویب مجمع، تسويه نمايند.

تبصره 2- شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص (ميزان انتشار، نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد و .....) در اختيار بانک مرکزي خواهد بود.

ماده 2- حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانکها و موسسات اعتباري معادل 22.0درصد تعيين مي‌‌گردد. حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانکها و موسسات اعتباري و مشتري معادل 21.0درصد تعيين مي‌شود.

تبصره 1- نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهيلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطي) معادل 16.0 درصد خواهد بود. نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نيز معادل 14.0درصد تعيين مي‌شود.

تبصره 2- نرخ سود تسهيلات مسکن مهر درخصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل 11.0درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل 12.0درصد تعيين مي‌شود.

تبصره 3- نرخ سود مورد عمل شرکتهاي ليزينگ معادل 22.0درصد تعيين مي‌شود. دريافت هر گونه وجه اضافي از سوي شرکتهاي مزبور براي اعطاي تسهيلات ممنوع مي‌باشد.

ماده3- نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده‌ها در بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري (دولتي و غيردولتي) به طور يکسان و معادل 13.5درصد تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي بانک‌هاي تخصصي و شعب بانکها و موسسات اعتباري در مناطق آزاد معادل 10.0درصد تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، ابتدا صرف تسويه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي خواهد شد.

تبصره 1- نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها و موسسات اعتباري معادل 10.0درصد تعيين مي‌‌شود.

تبصره 2- مجوز اعطايي به بانکها مبني بر نگهداري تا سقف2.0 واحد درصد از سپرده‌هاي قانوني خود نزد بانک مرکزي (مرتبط با منابع سپرده‌اي) به صورت موجودي نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 1387/6/28بانک مرکزي) به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 4- نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي‌گردد. حداکثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق معادل 22.0درصد تعيين مي‌شود. لازم است مابه التفاوت سود قطعي حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره -  بازخريد قبل از سررسيد اين اوراق توسط بانکها امکان‌پذير نمي‌باشد، ليکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز مي‌باشد.

ماده 5-  سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداري‌ها و شرکتهای دولتي) با مجوز بانک مرکزي در سال 1393 به ميزان 100 هزار ميليارد ريال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذيل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت براي اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1393 به ميزان 50 هزار ميليارد ريال تعيين‌ مي‌گردد.

ماده 6- به بانک مرکزي اجازه داده مي‌شود در سال 1393 و به منظور اجراي سياستهاي پولي تا سقف 100 هزار ميليارد ريال، اوراق مشارکت منتشر نمايد. شرايط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي از قبيل نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد، جريمه بازخريد قبل از سررسيد و ساير شرايط مربوطه توسط بانک مرکزي تعيين می گردد.

ماده 7- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزي، متناسب با ارزش دارايي پايه صکوک و سررسيد اوراق از سوي بانک مرکزي تعيين مي‌گردد. بازخريد و معامله دسته دوم اين اوراق تابع شرايط تبصره‌ ذيل ماده 4 خواهد بود.

تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر مي‌شود و داراي ضمانت موسسات اعتباري مي‌باشد، با هماهنگي بانک مرکزي تعيين مي‌گردد.