یادداشت وزیر دولت موسوی درباره فتنه 88

مهندس میرسلیم: ظلم و خسارت فتنۀ ٨٨ هيچ گاه نبايد فراموش شود

کد خبر: ۱۸۳۲۸۶

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۷

صراط: بزرگترين ظلم سياسى در نظامهاى جمهورى به توطئه هايى بر مى گردد كه نتائج و حيثيت آراء عمومى را آماج ادعاهاى غير مستند و خدعه هاى خود قرارمیدهد و سرمنشأ فتنه مى شود.
مهندس میرسلیم وزیر فرهنگ دولت موسوی در یادداشتی که در هفته نامه شما منتشر شد نوشت:

از اصل ٥٦ قانون اساسى بر مى آيد كه اعمال حاكميت حقّ الهى انسان است كه نبايد در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرارگيرد. طريق آن اعمال حاكميت اجراى انتخابات و با رأى اكثريت مردم است. نكاتى كه از اين اصل مستفاد مى شود اينكه:

-    اعمال حاكميت امرى مقدس است و به هيچ وجه نبايد آن حقّ الهى را بازيچه تلقى كرد يا جوانب احترام را نسبت بدان مراعات نكرد، مثلاً با جدى نگرفتن نتائج انتخابات و اعتنا نكردن به آراء مردم يا زير سؤال بردن نتائج آن. هرگونه ادعاى غير مستندِ تقلب يا خدشه در مورد انتخابات و هر اقدامى كه بخواهد اعتبار فرآيند رأى گيرى را كاهش دهد يا از بين ببرد و مانع اجرائى شدن مقتضای آن گردد، از جرائم بزرگ سياسى است كه ضايع كردن حقّ الهى انسان را هدف قرارداده است و از اين رو تهديدى خطير نسبت به اساس جمهورى اسلامى محسوب مى شود و بنابراين بايد با قدرت و صلابت تمام در مقابل آن ايستاد.

-    با آراء اكثريت حقّى شكل مى گيرد كه كل نظام جمهورى اسلامى بايد نسبت بدان متعهد گردد و البته چنان اكثريتى همواره بايد در صدد متقاعد كردن اقليت و نه سركوب كردن آن باشد. اقليت نيز نبايد به هيچ بهانه اى موجب تأخير در ترتيب آثار پيدا كردن نتائج انتخابات يا تعطيل كردن آن شود. بهانه هاى مختلفى كه معمولاً اقليت مطرح مى كند از قبیل: تخلف در انتخابات ، تقلب در فرآيند رأى گيرى، اعمال نفوذ نيروهاى نظامى و انتظامى در پاى صندوقها ، اشتباه عمدى در شمارش و اعلام نتيجۀ آراء مردم ، بي طرف نبودن در رسيدگى به شكايات انتخاباتى ، اگر کلی گویی و غیر مستند باشد باید پیگیری قانونی شود. اقداماتى كه گروههاى در اقليت قرارگرفته معمولاً انجام مى دهند عبارتند از : پيشدستى در اعلام غير رسمى و زودرس نتائج انتخابات و زمينه سازى براى تخريبهاى بعدى از جمله جنجال آفرينى ، تخريب اموال عمومى، آتش سوزى و غارت ، برهم زدن امنيت و تجاوز به حقوق ديگران و ارعاب .

-     نتائج آراء مردم آنقدر ارزشمند است كه اصل ٥٩ قانون اساسى در هنگام بروز مسائل مهم براى كشور ، چاره را در مراجعه به آراء عمومى از طريق همه پرسى دانسته است.

آن قاعده اگر محترم شمرده نشود بايد منتظر بى ثباتى سياسى ، هرج و مرج، آشوب و حتى جنگهاى داخلى باشيم زيرا مهمترين بخشهاى امور كشور ، طبق اصل ٦ قانون اساسى، به اتكاء آراء عمومى از راه  انتخاب مستقيم رئيس جمهور ، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاء شوراها ، و نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى اداره می شود ، و پيرو آن و با انتخاب اعضاء مجلس خبرگان ، رهبرىِ نظام تعيين مى شود ؛ با انتخاب مجلس شوراى اسلامى ، هیئت وزیران تعيين مى گردند و اعضاء شوراى نگهبان مشخص مى شوند؛ و با انتخاب اعضاء شوراهاى اسلامى ، شهرداران منصوب مى شوند.

پس شيرازۀ امور كشور وابسته به انتخابات و آراء عمومى است و بيشترين اهتمام بايد نسبت به اجراى هرچه دقيقتر فرآيند انتخابات و شمارش آراء و رسيدگى به شكايات و تخلفات احتمالى و تحويل و تحول قدرت از مسئولان قبلى به منتخبان جديد و فراهم ساختن شرائط آرام زندگى سياسى و اجتماعى، معمول گردد. متقابلاً سريعترين و جدى ترين برخورد بايد نسبت به شگردهايى كه براى ايجاد تزلزل در بارۀ به كرسى نشاندن نتائج انتخابات انجام مى گيرد، نشان داده شود.

بزرگترين ظلم سياسى در نظامهاى جمهورى به توطئه هايى بر مى گردد كه نتائج و حيثيت آراء عمومى را آماج ادعاهاى غير مستند و خدعه هاى خود قرارمی دهد و سرمنشأ فتنه مى شود.

و مقدس ترين فداكارى به كوششهایی برمى گردد كه موضوع آن آگاهى بخشى دربارۀ افشا كردن ريشه و ترفند نضج گرفتن آن ظلم بزرگ سیاسی و سپس تلاشهايى است كه براى پاسدارى از نتائج انتخابات و حفظ حرمت آن انجام مى گيرد.

تجربۀ گران و تلخ فتنۀ ٨٨  نمونۀ بارز آن ظلم سياسى است كه خسارات آن را هيچ گاه نبايد فراموش كرد ، و پايمردى مقام معظم رهبرى در مهار كردن فتنه و خاموش كردن آتش آن از بزرگترين فداكاريهاييست كه براى حفظ نظام جمهورى اسلامى و پاسدارى از ارزشهاى انقلاب اسلامى در ٣٥ سال گذشته انجام گرفته است و همگى ، چه در زمرۀ اكثريت باشيم و چه در اقليت ، بايد هوشمندانه از آن قدردانى كنيم.