حذف یک ادعای کهنه ضد ایرانی

کد خبر: ۱۸۰۷۲

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۴:۱۲

به گزارش صراط نیوز به نقل از مهر : سازمان های اطلاعاتی آمریکا در گزارش سالیانه خود بار دیگر به ماهیت غیر نظامی برنامه هسته ای ایران اذعان کردند، اما واشنگتن با تمدید تحریم های یکجانبه خود علیه تهران همچنان در مسیر خصومت ورزی با ملت ایران حرکت می کند.

به گزارش واشنگتن تایمز، در گزارش ۲۰۱۰ سازمان های اطلاعاتی آمریکا که همیشه در اوایل سال بعد به کنگره ارائه می شود موارد ذکر شده در دو گزارش پیشین که در آنها عنوان شده بود تهران به دنبال برنامه هسته ای نظامی است حذف شده است.

در سند تجددی نظر شده اخیر پاراگرافی که در گزارش های پیشین آمده بود و در آن عنوان شده بود "ایران به دنبال توسعه یک سری توانایی ها برای استفاده در تولید تسلیحات هسته ای است" برداشته شده است.

این گزارش در هنگام حضور "جیمز کلپر" مدیر اطلاعات ملی در کمیته نظامی سنا به کنگره ارائه خواهد شد.

گزارش سازمان اطلاعاتی آمریکا و حذف این اتهام در آن در حالی است که این کشور در پی انتشار گزارش‌هایی درباره قصد زیمبابوه برای فروش اورانیوم به ایران در اقدامی مداخله گرانه به هراره نسبت به همکاری با تهران در زمینه برنامه هسته ‌ای هشدار داده و اعلام کرده است چنین اقدامی می‌تواند مجازات‌هایی برای زیمبابوه در پی داشته باشد.

فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌ شنبه گفت: چنانچه هراره در زمینه برنامه هسته ‌ای تهران با این کشور همکاری کند، این اقدام به منزله نقض تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران خواهد بود و ممکن است برای زیمبابوه مجازات‌هایی به دنبال داشته باشد.

پیشتر "سیمباراشه مومبنگگوی" وزیر امور خارجه زیمبابوه، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را "ناعادلانه" و "ریاکارانه" خوانده بود.

همچنین در عین حال باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تحریم های خصمانه یکجانبه کشورش علیه ایران را تا ماه مارس ۲۰۱۲ تمدید کرد.

اوباما دیروز در بیانیه ای خصمانه، ایران را خطری غیرعادی و فوق العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده توصیف کرد و به کنگره اطلاع داد که "وضعیت فوق العاده" علیه ایران را یک سال دیگر تمدید می‌کند.

تحریم های خصمانه آمریکا علیه ایران از سال ۱۹۹۵ به اجرا گذاشته شده و هر سال توسط روسای جمهوری آمریکا تمدید می شوند. این تحریم ها شرکت‌های آمریکایی را از کمک به توسعه صنعت نفت، انجام مبادلات تجاری، صادرات و واردات و همچنین سرمایه گذاری در ایران باز می دارد.