تخلفات پیدا و پنهان طرح مسکن مهر

در حالی وزارت راه و شهرسازی همچنان در حال بررسی موضوع تخلفات پنهان مسکن مهر است که اختلاف دو نهاد درگیر در این طرح پرده از تخلف دیگری برداشت که در آن هم متقاضیان یکبار دیگر متضرر شده‌اند.

کد خبر: ۱۷۹۸۰۶

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۰

صراط: پس از علنی شدن بروز تخلفات پنهان مسکن مهر در زمستان سال گذشته، این‌بار نوبت به تخلفی رسیده که در آن آورده متقاضیان به جای هزینه در ساخت واحد مسکونی، صرف اجرای خدمات روینایی و زیربنایی شده است.
شنبه هفته گذشته سایت شرکت عمران پردیس در خبری کوتاه از احتمال بروز اختلال در پروژه‌های مسکن مهر با اقدامات اخیر بانک مسکن خبر داد. در این خبر بدون اشاره به جرئیات اقدام بانک مسکن آمده بود: «با توجه به اقدامات اخیر خارج از رویه معمول دوسال گذشته بانک مسکن، در فرآیندهای مالی مسکن مهر، هم اکنون پیشرفت پروژه های مسکن مهر با کندی مواجه شده است که در صورت ادامه یافتن این رویه از جانب بانک مذکور احتمال توقف پروژه های مسکن مهر غیرقابل اجتناب می باشد.»

چند ساعت بعد مدیرعامل شرکت عمران پردیس دلیل توقف احتمالی پروژه‌های مسکن مهر را این‌گونه توضیح داد:‌ «سوم اردیبهشت سال جاری بانک مسکن در نامه‌ای به شماره 1038 با امضای مدیر شعب شمال شرق این بانک به شرکت عمران پردیس اعلام کرد که دیگر از محل آورده متقاضیان برای آماده‌سازی (امکانات زیربنایی) پروژه‌های مسکن مهر پرداخت نمی‌شود.»

ولی‌پور با بیان این‌که در دو سال اخیر بانک مسکن همواره برای آماده سازی واحدهای مسکن مهر از محل آورده متقاضیان پرداختی داشته است، افزود:‌ این در حالی است که از اردیبهشت ماه این بانک دیگر این کار را انجام نمی‌دهد.

وی خاطرنشان کرد:‌این در حالی است که نه بخشنامه قبلی در این زمینه لغو شده و نه این‌که وزیر راه و شهرسازی دستوری در این رابطه داده است.

سرپرست شرکت عمران پردیس با بیان این‌که ناظران نیز اعلام کرده‌اند دیگر هیچ دستور کاری را امضا نمی‌کنند، تاکید کرد: بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن هزینه آماده سازی مسکن مهر باید از محل آورده متقاضیان تامین شود، اما بانک مسکن با نامه سوم اردیبهشت از این کار جلوگیری کرده است.

این در حالی بود که مدیر امور اعتباری بانک مسکن صرف آورده متقاضیان برای خدمات روبنایی مسکن مهر تخلف دانست و گفت: آورده متقاضیان طرح مهر فقط برای ساخت واحد مسکونی است و بر اساس قانون نمی‌توانیم آنرا برای ساخت خدمات روبنایی هزینه کنیم.

ذبیح‌الله نعمتی اظهار کرد: آورده متقاضیان طرح مهر جهت تکمیل واحدهای مسکن مهر است، متقاضی آورده‌ای را واریز کرده‌ که باید با وام بانک مسکن برای تکمیل واحدها صرف شود. آورده متقاضیان صرف پروژه خاص خودشان می‌شود، بانک مسکن معتقد است که اگر چنین نباشد پروژه تمام نشده و متوقف می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شرکت عمران پردیس به بانک مسکن می‌گوید برای ساخت خیابان، مدرسه، مسجد (خدمات روبنایی) از محل آورده متقاضی پول بدهد، اما این خلاف قاعده و قانون است.

وی با تاکید بر این‌که  آورده متقاضی باید صرف ساخت واحد مسکن مهر شود، افزود:‌ ساخت خیابان به عهده وزارت راه و شهرسازی است و قانون گفته این هزینه‌ها باید از محل فروش املاک و... این وزارتخانه تامین شود. بنابراین آورده متقاضی مختص ادامه عملیات پروژه خاص متقاضی است.

مدیر امور اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک مسکن تاکید کرد: «اگر ما این کار را انجام دهیم، متقاضیان از ما توضیح می‌خواهند چه جوابی باید به آنها بدهیم. اگر فردا متقاضی شاکی شود چه جوابی باید به آنها بدهیم.»

حل مشکل با یک تلفن

مدیرعامل شرکت عمران پردیس دو روز پس از این‌که احتمال توقف پروژه‌های مسکن مهر را داد، از حل مشکل به‌وجود آمده با بانک مسکن به‌دنبال گفت‌وگوی تلفنی با مدیرعامل بانک مسکن خبر داد.

حسن ولی‌پور با بیان این‌که در تماسی که با مدیرعامل بانک مسکن داشتم، قرار شده تا هزینه مربوط به ناظر پروژه‌ها پرداخت شود، اظهار کرد: «مشکل اصلی ما در اموری بود که در دو سال گذشته انجام می‌شد و هیچ بخشنامه خلاف یا هیچ دستوری ــ برای آن ــ نیامده بود، اینها ــ آن را ــ متوقف کرده بودند. الآن می‌گویم بار جدید برای ساخت خدمات روبنایی جدید مانند مدرسه، مسجد، کلانتری و درمانگاه به متقاضیان تحمیل نخواهیم کرد».

دیماه سال گذشته خبرگزاری تسنیم با انتشار گزارشی به بخشی از جزئیات «تخلفات پنهان» پروژه‌های مسکن مهر پرداخت. در آن گزارش آوردیم که به واسطه تشدید اختلاف بین سازندگان و تعاونی‌ها گوشه‌ای از تخلفات روی داده در پروژه‌های مسکن مهر نمایان شد که بر اساس آن پرداخت‌های بدون مجوزی (بعضا با مجوز، اما غیرقانونی) به سازندگان پرداخت شده بود، البته بدون آن‌که کار چندانی توسط آنها صورت گرفته باشد.

پس از انتشار این گزارش وزیر راه و شهرسازی از بررسی تخلفات پنهان مسکن مهر خبر داد و چندی بعد قائم مقام وزیر راه و شهرسازی از آغاز تحقیق و تفحص از تخلفات پنهان خبر داد.

احمد اصغری مهرآبادی دراین باره به تسنیم گفته بود: علاوه بر بنده به‌عنوان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، نریمان مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران و همچنین مدیرکل حراست وزارت راه و شهرسازی نیز پیگیر تخلفات مسکن مهر هستند.

وی با بیان این‌که فردی را مامور پیگیری تخلفات پنهان مسکن مهر تعیین کرده‌ایم که این مناطق مورد نظر را به خوبی می‌شناسد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوع و دستور وزیر راه و شهرسازی بر پیگیری این تخلفات، پس از بررسی‌های لازم به‌زودی درباره نتایج به دست آمده به وزیر راه و شهرسازی گزارشی ارائه خواهم کرد.

علی نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی حدود یک سال پیش از آن‌که جای خود را به عباس آخوندی بدهد دستور داد از محل آورده متقاضیان مسکن مهر برای آماده‌سازی واحدها پرداخت شود. با وجود مخالفت مدیران بانک مسکن با این دستور، اما استدلال آنها در خصوص غیرقانونی این اقدام با فشار نیکزاد و مدیرعامل سابق بانک مسکن ره به جایی نبرد.

به این ترتیب از محل آورده متقاضیان مسکن مهر -که بر اساس قانون فقط باید برای ساخت واحد هزینه شود- صرف ساخت خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های مسکن مهر شد. برداشت از حساب متقاضیان مسکن مهر و صرف آن برای آماده‌سازی پروژه‌ها تا اوایل اردیبهشت امسال ادامه داشت، اما سرانجام بانک مسکن طی نامه‌ای به شماره 1038 اعلام کرد که دیگر از محل آورده متقاضیان برای آماده‌سازی (پروژه‌های مسکن مهر پرداخت نخواهد شد.

گرچه به نظر می‌رسد دیگر از حساب متقاضیان مسکن مهر آورده‌ای صرف پروژه‌های غیر از ساخت واحد نمی‌شود، اما در این بین ابهاماتی وجود دارد که لازم است مسئولان ذی‌ربط به آن پاسخ دهند.

اول این‌که تکلیف متقاضیانی که تا یکماه پیش از آورده آنها برای آماده‌سازی پروژه‌های مسکن مهر برداشت شده، ‌چیست؟ آیا این مبالغ به حساب آنها باز گردانده می‌شود. دوم این‌که چرا وزارت راه و شهرسازی در 9 ماه گذشته هیچ اقدامی برای توقف برداشت‌های غیرقانونی از حساب متقاضیان نکرده است.

در «تخلفات پنهان» مسکن مهر که هنوز تکلیف آن روشن نشده، متقاضیان مسکن مهر قربانی شدند و در تخلف برداشت از آورده ثبت‌نام کنندگان طرح مهر نیز باز هم متقاضیان متضرر شدند. شاید نیاز باشد دستگاه‌های نظارتی به موضوع برداشت از حساب متقاضیان مسکن مهر و هزینه آن در جایی غیر از ساخت واحد مسکونی ورود پیدا کنند.