توضیحات وزارت بهداشت به اعتراض زنان

مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت در توضیحاتی در پاسخ به اعتراض زنان متخصص به تعهدات سه برابر مدت تحصیل گفت: هر فردی که برای پذیرش در دستیاری از سهمیه استفاده می کند متعهد به خدمات همان سهمیه است.

کد خبر: ۱۷۹۵۴۲

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۳

صراط: مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت در توضیحاتی در پاسخ به اعتراض زنان متخصص به تعهدات سه برابر مدت تحصیل گفت: هر فردی که برای پذیرش در دستیاری از سهمیه استفاده می کند متعهد به خدمات همان سهمیه است و موضوع تعهدات سهمیه زنان برای خانم ها اعم از مجرد و متاهل از دوره 36 به بعد پذیرش دستیاری به مدت دو برابر طول مدت تحصیل کاهش پیدا کرده است.

جواد افشاری در پاسخ به اعتراضات زنان متخصص که یادآور شده اند تعهد 12 ساله مشکلاتی برای آنها فراهم می کند، افزود: سال 72 قانونی تصویب می شود تحت عنوان قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری در رشته های تخصصی. به موجب این ماده واحده و تبصره آن درصدهایی برای پذیرش خانم ها در دوره های دستیاری اختصاص پیدا کرده است که این سهمیه بعدها به سهمیه زنان معروف شد.

وی خاطرنشان کرد: پیش از برگزاری آزمون و به هنگام ثبت نام داوطلبان متقاضی در برگه های مربوطه درج می کنند که متقاضی استفاده از سهمیه خاصی هستند یا خیر. استفاده از این سهمیه ها تسهیلاتی برای متقاضیان در پی دارد و استفاده کنندگان از تسهیلات ویژه ای برای پذیرش در آزمون برخوردار می شوند که اهم آن پایین بودن حد نصاب نمره است. یکی از این سهمیه ها، سهمیه زنان است که به موجب آن افرادی که از این سهمیه زنان استفاده کرده اند متناسب با بهره مندی از تسهیلات ویژه مزبور باید تعهدات ناشی از استفاده از آن سهمیه را نیز انجام دهند. تبصره ماده واحده قانون سهمیه زنان هم می گوید استفاده کنندگان از سهمیه اعم از مجردین و متاهلین باید متعهد شوند که بعد از فراغت از تحصیل مطابق برنامه های وزارت بهداشت تعهدات خود را به انجام برسانند.

افشاری اظهار داشت: وقتی در قانون آمده است مطابق برنامه های وزارت بهداشت، یعنی وزارتخانه اختیار دارد که برنامه آموزشی و وضعیت تعهد را بر اساس برنامه های خود مشخص کند. وزارت بهداشت می گوید که یک فرد متخصص و یک فارغ التحصیل زمانی که از یک سهمیه استفاده کرده است باید تعهد مرتبط با آن سهمیه را نیز انجام دهد.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت تاکید کرد: وزارت بهداشت بر اساس قانون تشکیل شوراهای تخصصی پزشکی ضوابط خاص پذیرش و تعهدات را تعیین کرده است. در نشست 58 شورای تخصصی پزشکی در بند 11 تصویب شده است کسانی که از سهمیه زنان برای پذیرش در دستیاری استفاده کرده اند باید سه برابر مدت زمان تحصیل تعهد خدمت بدهند. این مصوبه بعدها در نشست 70 شورای تخصصی پزشکی اصلاح شدبه و مدت دو برابر مدت تحصیل تقلیل پیدا کرده است. بر اساس این اصلاحیه شورای تخصصی پزشکی پذیرش با استفاده از سهمیه خانم ها اعم از مجرد و متاهل از دوره 36 به بعد به شرط تعهد محضری به مدت دو برابر طول مدت تحصیل مجاز است.

وی افزود: معترضان دو مبحث را خلط کرده اند. معترضین می گویند اگر ما سهمیه زنان هستیم چرا باید در مناطق محروم خدمت کنیم پاسخ این است که بر اساس تبصره ماده واحده قانون مصوب سال 72 مجلس شورای اسلامی تصریح شده است: متعهدان موظف اند طبق برنامه وزارت بهداشت خدمات قانونی را در مناطق محروم و نیازمند ارائه دهند. همچنین در نشست شورای تخصصی پزشکی آمده است صرفا تعهد محضری برای خدمت در مناطق محروم. پس هم محل انجام تعهد سهمیه زنان و هم محل انجام تعهد مناطق محروم در مناطق محروم است و نباید دو موضوع سهمیه زنان و سهمیه مناطق محروم را باهم خلط کرد.

افشاری یادآور شد: بنابراین استفاده کنندگان از سهمیه زنان تابع مقررات و ضوابط مربوط به تعهدات سهمیه زنان هستند که بر اساس اصلاحیه، از سه برابر طول تحصیل به دو برابر کاهش پیدا کرده است ولی تعهدات قانونی به قوت خود باقی است.

مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت اظهار داشت: مهمترین نکته ای که در خصوص انجام تعهد متقاضیان استفاده کننده از سهمیه های مختلف باید یادآور شد این است که این دسته از افراد در زمان استفاده از سهمیه که در حقیقت امتیاز و تسهیلاتی ویژه به منظور پذیرش در آزمون تلقی می شود با علم و اطلاع کامل از تعهدات مربوطه اقدام به استفاده از سهمیه می کنند . در مقابل، نظام سلامت کشور نیز در مقام تامین نیروی انسانی متخصص با برنامه ریزی در خصوص تعهدات این متقاضیان نسبت به توزیع متخصص در مناطق محروم و نیازمند اقدام می کند. لذا ضرر و آسیب هر گونه مقاومت در انجام تعهدات متوجه حقوق مردم شده و خدمات رسانی در این بخش را با مشکلات جدی مواجه می کند.

وی گفت: به هر حال ضوابطی که وضع شده است برای متعهدین لازم الاجرا و لازم الرعایه است و تا زمانی که از سوی مراجع فرادستی مورد ابطال قرار نگیرند به اعتبار خود باقی هستند اما این موضوع نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه به مراجع قانونی نیست و تا زمانی که این افراد خود را محق می دانند می توانند از ضوابط پیش بینی شده در مقررات استفاده کنند. وزارت بهداشت در این موضوع کوچکترین تخطی از ضوابط و مقرارت انجام نداده و بر اساس مقررات عمل کرده است.