ارز دولتی همچنان به پای خودروهای لوکس می‌سوزد؟

تداوم واردات پورشه و مازراتی در دولت تدبیر

در دولت یازدهم نیز هنوز واردات پورشه و مازراتی به کشور ادامه دارد و هنوز هم تکلیف مقصرین واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی مشخص نشده است.

کد خبر: ۱۷۹۲۲۸

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۵

"گروه اقتصادی صراط" - روزی روزگاری نه چندان دور تهران پر بود از خودروهای ساخت تولید داخل و مردم اکثرا خودروهای شیک و مدل بالا را یا با پلاک گذر موقت می دیدند یا در سریال های خارجی. شاید کسی فکر نمی کرد که روزی بیاید که تهران و خیابان های بالای شهرش شوی پورشه و مازراتی یا دیگر لوکس های جهان شود.

به گزارش گروه اقتصادی صراط، خودروهایی که در میان اوضاع نابسامان اقتصادی بسیاری از مردم که توان خرید یک خودروی ارزان قیمت را نیز ندارند، شب و روز در خیابان های تهران و سایر کلان شهرها ویراج می دهند و با قیمت چند صد میلیونی خود اختلاف طبقاتی را بیشتر و بیشتر به رخ می کشند.

چند سال پیش، کسی فکر نمی کرد با این تعرفه بالای خودرو کسی از ایران توانایی یا حتی تمایل به خرید این خودروهای لوکس و گران را داشته باشد ولی با راه اندازی نمایندگی رسمی بی ام و در سال 84 و واردات جدیدترین مدل های این خودروی محبوب به کشور همه نگاه ها ناگهان تغییر کرد.

بعد از بی ام و لوکس ترین خودرویی که به ایران وارد شد، بنز بود. بعد از آن درسال 87 خبر ورود برند لکسوس ، در سال 88 خبر آغاز واردات محصولات پورشه و در سال 89 رونمایی از محصولات جدید شرکت رنو و سانگ یا نگ در ایران، همگی ظاهر خیابان های کشور را تغییر داد  و از سال 90 هم این واردات با ارز دولتی شدت گرفت تا بازار خودروهای خارجی داغ تر شود اما هنوز هم شرکت های خودروسازی داخلی محصولی را پس از دو دهه تولید به بهانه تغییر مدل روکش صندلی با نامی جدید به مشتری می فروشند!

در هر حال در آن روزها و حتی امروز  سوال اصلی مردم این بود که این خودروها چگونه وارد ایران می شوند؟!

سال 91 بود که بازار خودرو با فراز و نشیب بسیاری روبرو شد، در واردات خودرو نیز اتفاقات ناخوشایندی افتاد که بوی رانت ‌می‌داد.

ماجرا هم از این قراربود که دولت مصوبه‌اي داشت که براساس آن، قرار شد تعرفه واردات خودرو در اواخر سال 91، 45 درصد و هر سال 5 درصد کاهش يابد.

براساس همين مصوبه، تعرفه واردات خودرو به 45 درصد کاهش يافت اما ساعاتي پس از این تصمیم، یکهزار دستگاه خودرو بالاي 2500 سي.سي با اين شرايط از گمرک ترخيص شد؛ خودروهایی که در گمرک مانده بودند تا با این تعرفه ترخیص شدند تا سودهای هنگفت بادآورده نصیب سوءاستفاده کنندگان از رانت اطلاعاتی کند.

این در حالی بود که دولت به طور ناگهانی در مصوبه جدیدی واردات خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی سی را ممنوع کرد. حال این پرسش مطرح بود که این 1000 دستگاه خودرو چرا در یک روز خاص از گمرک ترخیص و ناگهان واردات این نوع خودروها ممنوع شد.

بعد از آن هم گزارشها حاکی از آن بود که یکهزار دستگاه خودرو مذکور بيشتر پورشه، بنز و بي.ام.و بودند که با قیمت‌ و سودهای بسیار بالا در بازار عرضه شدند.

بر اساس آمار، در سال 91 نزدیک به 40 هزار دستگاه خودرو به ارزش بیش از یک میلیارد دلار وارد کشور شده است، آن هم در اوج تحریم های سخت، نوسانات ارزی و نیاز شدید مردم به دارو و کالاهای ضروری که قیمتشان سر به فلک می کشید.

به این ترتیب، اواخر سال 91 بود که مجلس برای جلوگیری از رانخوراری به این ماجرا ورود کرد و اواخر سال 92 بود که گزارش تحقیق و تفحص مجلس در خصوص واردات خودروهای لوکس قرائت شد.

بر اساس این گزارش کاهش درآمد ارزی کشور به علت کاهش فروش نفت، عدم امکان انتقال مطالبات و موجودی ارزی دولت به کشور، افزایش قیمت ها به ویژه نرخ ارز تا بالای 3500 تومان، افزایش قیمت کالاهای وارداتی به ویژه خودرو و ثبت سفارشات خودرو، تخصیص ارز و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی بر اساس ارز مرجع و فروش بر اساس ارز آزاد را از علل اصلی وجود رانت در فروش خودروهای وارداتی بود و به گفته مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90، بر اساس مستنداتی که برخی نمایندگان در این خصوص در اختیار کمیسیون اصل 90 قرار دادند بیش از 800 خودروی لوکس با ارز مرجع به کشور وارد شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90  همچنین در خصوص نتایج بررسی های کمیسیون در خوص این پرونده گفت: در طی بررسی ها سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلفی اعم از سازمان حمایت از مصرف کنندگان تا وزارت صنعت معدن و تجارت دولت دهم مقصر شناخته شده اند و دخالت برخی مسئولان دولت دهم در پرونده خودروهای وارداتی برای کمیسیون اصل 90 روشن شد.

با این حال در دولت یازدهم نیز هنوز واردات پورشه و مازراتی و ... به کشور ادامه دارد و هنوز هم تکلیف مقصرین واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی مشخص نشده است و معلوم نیست تاب به کی قرار است خودروهای چند صد میلیونی در خیابان های کشور با خیال راحت جولان دهند و کسی از واردکنندهگان آنها بازخواست نکند!