افزایش مشروط تسهیلات خرید مسکن

بسته اولیه سیاستی-نظارتی سال 90 بانک مرکزی برای نظام بانکی رونمایی شد که براساس آن، افزایش وام خرید مسکن به صورت مشروط و تعیین کف و سقف برای عقود مشارکتی پیش بینی شده است.

کد خبر: ۱۷۶۶۷

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۱:۵۹

به گزارش صراط نیوز به نقل از مهر، بسته اولیه سیاستی - نظارتی سال 90 بانک مرکزی برای نظام بانکی به منظور اظهارنظر به مسئولان و فعالان پولی و بانکی ارائه شده است.

در این بسته نخستین بار برای افزایش تسهیلات خرید مسکن شرط تعیین شده است. برهمین اساس، پیشنهاد شده است که سقف پرداخت تسهیلات خرید مسکن که توسط بانک مسکن پرداخت می شود، مشروط به افزایش ماندگاری سپرده متقاضی تا سه دوره به 27 میلیون تومان افزایش یابد.

این در حالی است که در بسته پولی سال 89 اصلا به موضوع افزایش تسهیلات خرید مسکن اشاره ای نشده بود. در این بسته تنها آمده بود: نرخ سود فروش اقساطی تسهیلات در بخش مسکن معادل 12 درصد خواهد بود. هم اکنون تسهیلات خرید مسکن 18 میلیون تومان است.

تعیین کف و سقف برای عقود مشارکتی

همچنین در بسته اولیه پولی سال 90 بانک مرکزی برای عقود مشارکتی کف و سقف تعیین شده است:" نرخ سود عقود مشارکتی تا سررسید کمتر از 2 سال معادل 12 درصد، سررسید 2 تا 4 سال معادل 14 درصد و برای عقود مشارکتی 4 سال و بیشتر معادل 15 درصد."

این در حالی است که در بسته پولی سال 89 چنین است: نرخ سود علی الحساب عقود مشارکتی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعیین می‌شود.

نرخ سود سپرده قانونی

نرد سود سپرده قانونی از دیگر بخشهای بسته اولیه پولی بانک مرکزی برای سال 90 است که حداقل و حداکثر این نرخ به ترتیب 10 و 17 درصد پیشنهاد شده است که با بسته پولی سالجاری تفاوتی ندارد.

سپرده قرض الحسنه پس انداز - نسبت سپرده قانونی (./10 درصد)، سپرده های دیداری و سایر - نسبت سپرده قانونی (./17 درصد)، سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت - نسبت سپرده قانونی (5/15 درصد)، سپرده های سرمایه گذاری یک ساله - نسبت سپرده قانونی (./15 درصد)، سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله - نسبت سپرده قانونی (./11 درصد)، سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله - نسبت سپرده قانونی (./10 درصد) و سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله - نسبت سپرده قانونی (./10 درصد).

تغییر نرخ سود سپرده سرمایه گذاری

در بسته پولی اولیه بانک مرکزی نرخ سود سپرده سرمایه گذاری نیز برای سال آینده بین 7 تا 16.5 درصد درنظر گرفته شده است که در مقایسه با بسته پولی امسال تغییراتی نشان می دهد.

در بسته اولیه پولی سال آینده پیشنهاد شده است که سرمایه گذاری کوتاه مدت با ماندگاری بیشتر از یک ماه 7 درصد، سرمایه گذاری ویژه از چهار ماه تا یک سال 8 تا 11 درصد، سرمایه گذاری یک ساله 15 درصد، سرمایه گذاری دو ساله 15.5 درصد، سرمایه گذاری سه ساله 16 درصد، سرمایه گذاری چهار ساله 16.25 درصد و سرمایه گذاری 5 ساله 16.5 درصد باشد.

این در حالی است که نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های سرمایه گذاری موسسات اعتباری در سالجاری بدین شرح است: سپرده گذاری کوتاه مدت عادی (از یک ماه تا کمتر از 3 ماه) - نرخ سود علی الحساب (./6 درصد)، سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بیشتر از 3 ماه و کمتر از 6 ماه - نرخ سود علی الحساب (./8 درصد)، سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بیشتر از 6 ماه و کمتر از یک سال -نرخ سود علی الحساب (./11 درصد)، سپرده های سرمایه گذاری یک ساله- نرخ سود علی الحساب (./14 درصد)، سپرده های سرمایه گذاری دو ساله- نرخ سود علی الحساب (5/14 درصد)، سپرده های سرمایه گذاری سه ساله-نرخ سود علی الحساب (./15 درصد)، سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله-نرخ سود علی الحساب (./16 درصد) و سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله -نرخ سود علی الحساب (./17 درصد).

سهم بخشهای اقتصادی از اعتبارات بانکی

در بخش دیگری از بسته پولی سال 90 بانک مرکزی به سهم هر یک از بخشهای اقتصادی از اعتبارات بانکی اشاره شده است. در این بسته با جداسازی نحوه تسهیلات دهی بانکهای تجاری از سایر بانکها به نظر می رسد موضوع هدفمند کردن هزینه کرد تسهیلات مورد تاکید سال آینده خواهد بود.

توزیع تغییر در مانده تسهیلات بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی در بسته پولی 89 برای بانکهای تجاری کشور؛ 18 درصد بخش کشاورزی، 44 درصد بخش صنعت و معدن، 21 درصد به بخش مسکن و ساختمان، 5 درصد بخش صادرات و 12 درصد بخش بازرگانی و سایر خدمات .

همچنین توزیع تغییر در مانده تسهیلات بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی در بسته پولی 89 برای سایر بانکهای شبکه بانکی کشور؛ 20 درصد کشاورزی، 35 درصد صنعت و معدن، 30 درصد مسکن و ساختمان، 7 درصد صادرات و 8 درصد بازرگانی و سایر خدمات.

این در حالی است که در بسته پولی 89 آمده بود: موسسات اعتباری می توانند پس از لحاظ نمودن سپرده های قانونی تا 20 درصد افزایش در مانده سپرده ها (به استنثنای سپرده های قرض الحسنه پس انداز) را به اختیار به بخش های مختلف اقتصادی تخصیص دهند و 80 درصد مابقی در بخش های مختلف اقتصادی به شرح زیر هدفگذاری می شود:

توزیع تغییر در مانده تسهیلات بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی در بسته پولی 89 بدین شرح است: کشاورزی و آب - سهم از تغییر در مانده تسهیلات (25 درصد)، صنعت و معدن- سهم از تغییر در مانده تسهیلات (37 درصد)، ساختمان و مسکن- سهم از تغییر در مانده تسهیلات (20 درصد)، خدمات و بازرگانی- سهم از تغییر در مانده تسهیلات (10 درصد) و صادرات - سهم از تغییر در مانده تسهیلات (8 درصد).