فروش حواله‌ای رانتی باز می‌گردد؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت در اقدامی نسبت به خروج محصولات پتروشیمی از بورس دستور فوری صادر کرده تا فروش محصولات به صورت سهمیه‌ای و حواله‌ای انجام شود؛ پیش از این نیز وزیر صنعت نسبت به عرضه محصولات پتروشیمی انتقادهایی مطرح کرده بود که با واکنش شدید کارشناسان مواجه شد.

کد خبر: ۱۷۶۲۹۰

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۳

صراط: ماجرای دستور فوری محمدرضا نعمت‌زاده برای خروج سریع محصولات پتروشیمی از بورس کالا از آنجا آغاز شد که علی علیلو نماینده شبستر و عضو کمیسیون صنایع و معادن در نامه‌ای به وزیر صنعت از حضور دلالان برای خرید محصولات پتروشیمی از طریق سایت بهین‌یاب برای خرید محصولات پتروشیمی خبر داد و در این نامه تأکید کرد: جناب آقای وزیر این جانب از برخی کارخانه‌های مذکور بازدید نمودم و مشکلات تولید کنندگان عزیز را به خوبی می‌دانم اگر چنانچه حضرت عالی دستور مساعدت جدی صادر نفرمایید نهایتاً تا دو هفته ‌آینده شاهد از کار افتادن و بسته شدن این مجموعه‌ها خواهیم بود. با آسیب‌شناسی به عمل آمده متأسفانه آنهایی که از سهمیه‌های خرید مواد اولیه برخوردار هستند (دلالان) سندهای جعلی مبنی بر وجود کارخانه‌های تولید لوله سوری ارائه می‌نمایند که اساساً وجود خارجی ندارد و متأسفانه مواد اولیه با حجم زیاد (بعضاً بالغ بر هزاران تن) را آنها می‌گیرند و به این تولید کنندگان واقعی با سود سرشار (بالای 40 الی 50 درصد سود) می‌فروشند و بدین ترتیب باعث بروز چنین مشکلاتی می‌شود لذا استدعا دارم ضمن دستور مساعدت عاجل در تأمین مواد اولیه این عزیزان خواهشمندم کمیته‌ای را جهت بررسی تولید این سودجویان و رانت‌خواران منظور نمایید تا با کمک همین تولیدکنندگان واقعی موضوع را بررسی و گزارش مستند به حضور ارائه نماید.

همانطور که در این نامه به آن اشاره شده است، وجود دلالان با ارائه اسناد جعلی برای دریافت محصولات پتروشیمی مشکل اساسی عنوان شده است.

بنا بر این گزارش، نعمت‌زاده وزیر صنعت در اقدامی فوری که بسیار عجیب به نظر می‌رسد خطاب به خسرو تاج معاون خود این چنین دستور داده که ملاحظه می‌فرمایید فروش محصولات پتروشیمی از طریق بورس کالا بسیار مشکل‌زا می‌باشد.

در پاراف این نامه از سوی وزیر صنعت تأکید شده که پس از فروش محصولات از بورس کالا به صورت حواله‌ای و سهمیه‌ای عرضه شود.

در حالی این دستور از سوی وزیر صنعت ابلاغ شده که نماینده مجلس هیچ گونه اشاره‌ای به سازوکار بورس و مشکلات ناشی از آن نکرده و حتی در بررسی‌های به عمل آمده همین وزارتخانه توسط دستگاه‌های ذیربط هشدارهایی درباره خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا داده شده است.

در این رابطه طبق بررسی‌های به عمل آمده این دستگاه زیرمجموعه 7 مورد مزیت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و 3 مورد از هشدارهای آن درباره خروج محصولات داده شده است در این خصوص عدم شفافیت و نظارت بر عملکرد پتروشیمی‌ها در تأمین نیاز داخلی و رعایت قیمت‌ها؛ پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها بین 25 تا 30 درصد و عدم تأمین نیاز کافی واحدهای پایین دستی از جمله معایب عدم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، مستندات مربوطه نسبت به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در خبرگزاری فارس موجود است و پیش از این نیز واکنش‌های شدیدی نسبت به موضع‌گیری‌های وزیر صنعت گرفته شده بود.

با وجود انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان وزیر صنعت مجدداً بدون توجه به گزارش دستگاه‌های زیرمجموعه خود دستور خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را صادر کرده است.