کاهش قدرت قضات برابر خطای پزشکان

یک وکیل دادگستری با انتقاد از عدم آموزش‌های لازم به پزشکان برای شناخت بیشتر مفاد حقوقی‌شان که باید توسط سازمان نظام پزشکی صورت پذیرد، گفت: با اتخاذ ماده قانون ۶۱۶، دست قضات برای حبس پزشکان محدودتر شده است.

کد خبر: ۱۷۶۲۴۵

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۶

صراط: میلانی‌فر وکیل دادگستری در برنامه تلویزیونی که با موضوع مسئولیت پزشکان و ماده قانون ۶۱۶ برگزار شده بود، اظهار داشت: در این قانون روند به صورتی پیش رفته است که احکام برای حبس پزشکان محدودتر شده است و به نوعی قدرت قاضی برای اعلام حکم حبس پزشک محدود شده است.

وی افزود: به هر حال پزشکان در جامعه ای زندگی می‌کنند و باید تلاش کنند تا مرتکب به جرائمی نشوند که منجر به مجازات آنها شود. براین اساس در ماده ۶۱۶ قانون اساسی نه تنها فقط پزشکان را مورد توجه در حوزه مجازات قرار داده است بلکه این ماده قانون مربوط به مهندسان و صنعتگران نیز می‌شود. بنابراین قانونگذار نمی‌تواند برای هر صنفی یک ماده قانون بیاورد.

این وکیل دادگستری که در برنامه پزشکی نبض حضور یافته بود، ادامه داد: به نظر می‌رسد ماده قانون ۶۱۶ که به تصویب رسیده است دست قاضی را برای زندانی کردن پزشکان بسته است که البته این مورد حُسن و معایبی نیز دارد، به هر حال زمانی یک پزشک با مهارت و علمی که دارد اقدام به کار درمانی می‌کند و درنهایت بیمار فوت می‌کند ولی در زمان دیگری بیمار به دلیل عدم مهارت و دانش پزشک فوت می‌کند بنابراین حکم این دو پزشک کاملاً باید متفاوت باشد.

وی با انتقاد از اینکه ماده قانون ۶۱۶ مدت‌ مددی است که به تصویب رسیده است ولی آنطور که باید و شاید به آن پرداخته نشد، عنوان کرد: سازمان نظام پزشکی وظیفه دارد دراین مورد اظهارنظر کند و به پزشکان آموزشهای لازم را ارائه دهد. زیرا از مفاد قوانین فقط حقوقدانان آگاه هستند و جا دارد پزشکان نیز در سمینارهای متعددی که دارند این آموزش‌ها را فرا گیرند.

میلانی‌فر خاطرنشان کرد: بنابراین سازمان نظام پزشکی وظیفه دارد به صورتی به پزشکان آموزش دهد که آنها دچار حبس و زندان نشوند. بنابراین باید مشاورانی از کارشناسان پزشکی قانونی با کمک وکلا در این زمینه برای ارتقای اطلاعات پزشکان اقدام کنند.

بر اساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد»

در این راستا کادر درمانی به خصوص پزشکان اگر مرتکب قصوری در امر درمان بیماران شوند که منجر به محکومیت آنان و در نهایت پرداخت دیه شود، بیمه مسؤلیت حرفه‌ای، غرامت مذکور را تمام و کمال پرداخت خواهد کرد، اما نکته مهم قانونی در این راستا وجود دارد، مبنی بر اینکه قانونگذار، فوت بیمار ناشی از قصور پزشکی را قتل محسوب می‌کند و فوت بیمار را مانند سایر موارد قتل شبه عمد، پیگیری می‌کند. براین اساس بیمه مسؤلیت حرفه‌ای مبلغ مذکور را پوشش نخواهد داد. بنابراین پزشک (کادر درمانی) مقصر، باید این مبلغ را شخصاً پرداخت کند، همان‌گونه که خسارات ناشی از عدم‌النفع و نیز خسارات مازاد بر دیه را نیز بیمه تقبل نمی‌کند.