کارگران سهام عدالت می‌گیرند

وزیر اقتصاد از صدور دستورالعملی برای شناسایی، ثبت نام و اعطای سهام عدالت به مشمولان باقیمانده به ویژه در اقشار کارگری خبر داد.

کد خبر: ۱۷۵۶۸

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۵

به گزارش صراط نیوز به نقل از مهر، سیدشمس الدین حسینی که در جمع معاونان، مشاوران، مدیران ستادی، رؤسای سازمانهای استانی و مدیران کل مالیاتی کشور سخن می گفت، با اعلام این خبر افزود: بحث تکمیل فرآیند توزیع و تخصیص سهام عدالت یکی از جدی ترین مباحث درحال پیگیری از سوی وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مسئول است.

وی تعداد ثبت نام کنندگان دریافت سهام عدالت در کشور را 40 میلیون نفر اعلام کرد که حدود 41 درصد آنان (بالغ بر 5/16 میلیون نفر) عشایر و روستایی و بالغ بر هفت میلیون و 400 هزار نفر، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.

حسینی افزود: البته این فرآیند نیاز به تکمیل دارد و در این خصوص در برنامه پنجم، احکامی جهت تسهیل در پرداخت اقساط سهام دریافتی دیده شده است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، تعامل و هم پیوندی هر چه بیشتر با اقتصاد منطقه ای و بین المللی را یکی از مؤثر ترین شیوه ها برای خلع سلاح تحریم کنندگان خواند و گفت: تحریمهای اعمال شده علیه جمهوری اسلامی در بهار سال 89، برای ما بسیار مسأله آموز بود.

وی افزود: آنها قصد جدی داشتند با افزایش هزینه های فعالیتهای اقتصادی برای ایران، اقتصاد ما را زمینگیر کنند، اما با تلاش ها و تدابیر صورت گرفته، توفیق آنها از این نظر در حد صفر بود، به نحوی که تقریباً انگیزه های اصلی خود تحریم کنندگان نیز کمرنگ شد.

وزیر اقتصاد گفت: درسی که ما گرفتیم این بود که هر چه از تعامل و هم پیوندی با اقتصاد جهانی احتراز کنیم، تحریم و منزوی کردن ایران برای دشمنان آسان تر است و در مقابل، هر چه تعامل بیشتری با دنیا داشته باشیم، به دلیل گره خوردن منافع ما با منافع مادی قدرتهای سلطه گر، دست آنها برای اعمال تحریم، بسته تر است.

حسینی افزود: بنابراین همان گونه که در برنامه چهارم و پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است، برای مقابله با سیاست تحریم، باید در تدوین برنامه های ملی به نحوی که متضمن هم پیوندی بیشتر با اقتصاد بین المللی و منطقه ای باشد، کوشش کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه روسای استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، باید بتوانند از تک تک کلمات مورد تاکید در قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور ایجاد ظرفیت های توسعه ای در استان استفاده کنند، اظهار داشت: در احکام برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است که بودجه های عمرانی و حتی منابع داخلی شرکت ها و موسسات دولتی بتواند به عنوان منابع، در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، به نحوی که از این پس بخش خصوصی بتواند، نه به عنوان مجری صرف یک پروژه، بلکه به عنوان مالک آن با دولت همکاری کند.

وی تاکید کرد: در بودجه های استانی هم باید این گونه راهکارها دیده شده و از قالب های کهنه بودجه بندی فاصله گرفته شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، برنامه های اقتصادی دولت در سال 89 را فراتر از برنامه های معمول و متعارف سال های قبل خواند و گفت: دولت امسال به این سمت حرکت کرد که یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور، یعنی تخصیص نامناسب یارانه در حوزه انرژی را که موجب اختلال در نسبت قیمت ها و ارائه آدرس غلط به مصرف کنندگان انرژی می شد، اصلاح کند.

وی افزود: در حال حاضر با اصلاح نحوه پرداخت یارانه انرژی، مسیر حرکت اقتصاد کشور اصلاح شده، اما هنوز سرعت حرکت در این مسیر پایین است و باید برای سرعت بخشیدن به این فرآیند، بحث افزایش بهره وری جدی گرفته شود.

کاهش 8 درصدی مصرف برق

حسینی با ذکر آمار کاهش 8 درصدی مصرف برق در ماه های پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که می تواند سالانه موجب میلیاردها دلار صرفه جویی در اقتصاد کشور شود، اظهار داشت: باید توجه داشته باشید که این دستاورد، بیشتر ناشی از اصلاح رفتار مصرف کنندگان است و اگر اصلاح ساختار صنایع و تولید هم به عنوان یکی از اهداف اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها محقق شود، شاهد دستاوردهای بسیار بزرگ تری خواهیم بود.

وی در ادامه از رؤسای استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی خواستار همکاری، همفکری و مشارکت بیشتر با سایر مسئولان استانی در زمینه اصلاح ساختار و تولید به ویژه در صنایع و کشاورزی شد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، بودجه سالجاری کشور را در سطح استانی و ملی، به دلیل تغییر و تحولات زیادی که در ارقام و اعداد در فرآیند رسیدگی به وجود آمد، بودجه ای منحصر به فرد و دشوار خواند و گفت: باید توجه داشته باشیم که با توجه به انتظارات بالا برای آبادانی کشور، بودجه سال های آینده از امسال هم سخت تر خواهد بود.

وی برای غلبه بر این دشواری ها، خواستار همگرایی و همکاری بیشتر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی شامل بانک ها، بیمه ها، سازمان مالیاتی، گمرک و ... در سطح استان ها با یکدیگر شد.

حسینی در ادامه، بحث اصلاح نظام مالیاتی، گمرک و بانک ها را یکی از مهم ترین مباحث پیش روی وزارت اقتصاد در روزها و سالهای آتی خواند و با اشاره به تصویب قریب الوقوع لایحه اصلاح نظام گمرکی و لایحه اصلاح نظام مالیاتی از سوی مجلس شورای اسلامی، گفت: اصلاح نظام مالیاتی، گمرکی و بانکی در سال آینده شتاب بیشتری می گیرد.