گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۷۵۵۸

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۲

كيهان

«پاسخ به چند سؤال درباره تحولات منطقه» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
وقوع انقلاب هاي همزمان در كشورهاي «عرب مسلمان» و فروپاشي نظام هاي حاكم بر اين كشورها سؤالات فراواني را در مورد علل، انگيزه، هويت، رويكرد و مقصد نهايي آنها به وجود آورده است و تحليلگران سياسي بر مبناي اطلاعات و يا علايق خود به تجزيه و تحليل اين «تحولات» پرداخته اند. در اين ميان پاسخ به چند سؤال ضروري به نظر مي رسد.

1- كدام كليد واژه مي تواند اين تحولات را تعريف كند؟ اگر نگاهي به رژيم هاي تونس، مصر، بحرين، يمن و ليبي كه بيش و زودتر از كشورهاي ديگر اين تحولات را تجربه كردند، بياندازيم، درمي يابيم كه آنان در وابستگي به غرب، فساد مالي، ديكتاتوري و حكومت هاي خودكامه، ناكارآمدي و ضديت با دين و دينداران مشترك بوده اند و مي توانيم بگوييم اين تحولات به فروپاشي نظام هايي كه به اين صفات موصوفند منجر خواهد شد. البته با توجه به تفاوت كشورها و نظام هاي سياسي و درجه اتصاف به عناصر پنج گانه سرعت تحولات و به نتيجه رسيدن آن تا اندازه اي متفاوت خواهد بود. اما از منظر ديگر موارد ياد شده با مقوله «عزت» ارتباط روشني دارد و به عبارت ديگر در رژيم هاي ياد شده آنچه مردم را به خيابان كشانده از بين رفتن عزت و كرامت آنان در عرصه هاي خارجي و داخلي و نيز در حوزه هاي ديني، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي بوده است اين موارد همان مواردي است كه به پيدايي «انقلاب اسلامي» در ايران منجر شده است. اولين حركت رسمي حضرت امام(ره) در قامت «قائد مردم» مقابله با تصويب كاپيتولاسيون در مجلس ايران بود و در اين ماجرا رساترين فرياد امام اين بود كه: «عزت ما را فروختند و پايكوبي كردند» و يا مي فرمود: «من سينه خود را براي سرنيزه هاي شما آماده كرده ام ولي براي قبول زورگويي هاي شما هرگز.»

پس «عزت» رمز اصلي انقلاب هاي ايران و كشورهاي عرب شمال آفريقا و خاورميانه عربي است. اين «عزت خواهي» ارتباط كاملا روشن و مستقيمي با اسلام دارد. اولين جمله پيامبر اسلام در مواجهه با كفار اين بود: «قولوا لااله الاالله تفلحوا» و نفرمود: «قولوا لااله الاالله تسلموا يا تؤمنوا. راز اين موضوع مشخص است فلاح و رستگاري نتيجه ايمان و اسلام است. پس از باب چونكه صد آيد نود هم پيش ماست پيامبر(ص) از نقطه انتهايي كه «فلاح» (به معناي آزادي و كمال و به تعبيري «عزت») است، سخن گفتند. بنابر اين پرواضح است كه عزت محصول اسلام است و خداوند متعال در اين مورد تحدي كرده و فرموده است: «ان العزه لله جميعا هوالسميع العليم» (يونس 56) به اين معنا عزت جز در سايه ايمان به خدا و عمل به تعاليم پيامبر تحقق نمي يابد.

2- تحولات كشورهاي ياد شده تحت تاثير كدام علت يا علل مي باشد؟ هيچ ترديدي در اين نيست كه هر پديده علوم انساني- حتي در امور كاملا فردي- بدون سابقه و مقدمه نيست و امكان وقوع ندارد. تحولات در جامعه انساني به هر ميزان از دايره فردي خارج شده و طيف وسيعتري از انسانها را دربر بگيرد، از پيچيدگي بيشتري برخوردار بوده و در تحليل آن بايد سابقه و مقدمات بيشتري را مد نظر قرار داد. در ارتباط با تحولات انقلابي جهان عرب چند رخداد مهم و درس آموز وجود دارند كه بدون هيچ ترديدي در اين تحولات اثر جدي و تعيين كننده داشته اند.

رخداد اول وقوع انقلاب «اسلامي» در ايران است كه منجر به غلبه مردم بر پايگاه استراتژيك غرب و از ميان برداشتن رژيمي خودكامه و مجهز به ارتشي نيرومند گرديد؛ رخداد دوم مقاومت افغان ها درمقابل ارتش سرخ شوروي در فاصله سالهاي 1357 تا 1366 بود. در اين ماجرا مردمي با حداقل امكانات بر يك ابرقدرت بي رحم غلبه كردند؛ رخداد سوم مقاومت لبنان در فاصله سالهاي 1361- زمان اشغال لبنان- تا 1385- جنگ 33روزه- و غلبه بر قدرت افسانه اي هوايي، دريايي و زميني رژيم صهيونيستي بود؛ رخداد چهارم مقاومت حوثي هاي يمن در فاصله سالهاي، 1382 تا 1388 عليه ائتلاف ضد اسلامي رژيم هاي يمن، عربستان، اردن و آمريكا بود. در اين دوران حوثي ها با حداقل امكانات، شش بار با نظاميان ائتلاف مزبور درگير شدند و در پايان بر سه استان صعده، عمران و حجه و 53 پايگاه نظامي رژيم سعودي در شمال يمن مسلط گرديدند و رخداد پنجم غلبه مردم عراق بر 300 هزار نيروي نظامي و امنيتي آمريكايي در فاصله سالهاي 18 تا 98 بود كه با هدف تسخير طولاني مدت به عراق آمده بودند. مردم عراق در شرايط اشغال كشورشان و عليرغم وجود اختلافات مذهبي و قبيله اي توانستند دولت دلخواه و دمكراتيك خود را به وجود آورند و قانون اساسي مناسب خويش را - عليرغم مخالفت اشغالگران - به تصويب برسانند.

جمهوري اسلامي

«قيام مردم بحرين و فريبكاري حاكمان» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
سركوب وحشيانه‌اي كه اين روزها عليه قيام مردم بحرين اعمال مي‌شود، ابعاد عظيم فشار فزاينده بر اين مردم مظلوم را آشكار مي‌سازد. با آنكه تبعيض و فشار و سركوب عليه مردم بحرين تازگي ندارد و در طول تاريخ 38 ساله پس از استقلال بحرين، همواره اين رفتارهاي ظالمان استمرار يافته، ولي حاكمان بحرين در روزهاي اخير ادعا كرده‌اند كه خواستار مذاكره و تفاهم با مردم هستند و مايلند گذشته‌هاي سياه در اين شيخ‌نشين را جبران كنند اما همچنان به كشتار و جنايت متوسل مي‌شوند.

اين رفتار حاكمان فريبكار نشان مي‌دهد كه آنها حتي امروز هم دروغ مي‌گويند و همچنان درصدد خسته‌كردن مردم بحرين و فرصت‌طلبي به منظور سركوب قيام آنها هستند. شواهد و قرائن موجود نشانگر آنست كه عليرغم ادعاي حاكمان كه مي‌گويند فرياد اعتراض مردم را شنيده‌اند و خواستار بهبود شرايط سياسي - اجتماعي هستند، اوضاع‌ بحرين همچنان بر محور حاكميت اقليت كوچكي بر اكثريت مردم استوار است و هدف اينست كه همين روال ادامه يابد. اما چرا؟

1. حاكمان بحرين تصور مي‌كنند با توسل به شگردهاي مختلف مي‌توانند دفع‌الوقت كنند و همچنان به نيروهاي امنيتي، پليس و ساير نيروهاي سركوبگر متكي باشند. نكته اصلي در اين ميان اينست كه بخش اعظم نيروهاي امنيتي، پليس و ساير نيروهاي سركوبگر داراي "مليت غيربحريني" هستند كه نه تنها كوچكترين حساسيتي نسبت به سركوب و مرگ مردم بحرين ندارند، بلكه حتي با سركوب آنها است كه مي‌توانند به استمرار حضور و فعاليت خود در بحرين اميدوار باشند. حاكمان بحرين تصور نكنند كه با اين شگرد رسوا مي‌توانند حاكميت غيرمشروع خود را حفظ و تضمين كنند. بلكه اساساً با وجود همين نيروها و با اطمينان از همين ناحيه بود كه امروزه خود را در اين بحران عظيم، گرفتار مي‌بينند. در واقع اصل بحران با وجود همين "عناصر غيربحريني" به وجود آمد و ادامه يافت و در مجموع، اين عناصر اگرچه گوش به فرمان آل خليفه و مشتي "شيوخ بي‌ريشه" هستند ولي هرگز حاضر نيستند بخاطر آنها جانفشاني كنند. اين عمده‌ترين دليل براي اثبات ضربه‌پذيري اميربحرين و اطرافيانش محسوب مي‌شود.

2. امروزه اصرار و فشار آل سعود براي سركوب قيام مردم بحرين، حتي بيشتر از شيخ بحرين و اطرافيانش محسوس و ملموس است. چرا كه آل سعود براي حفظ موقعيت خود به راحتي حاضر است آل خليفه دست به هر جنايتي بزند تا "خاكريز اول" سقوط نكند. حاكمان بحرين از اين بابت خرسند نباشند كه نظاميان و جنايتكاران سعودي بخاطر آنها دست به جنايت بزنند و مردم مظلوم بحرين را قلع و قمع كنند. آل سعود در ماههاي گذشته همين جنايات را به نيابت از "علي عبدالله صالح" رئيس‌جمهور منفور يمن هم عليه شيعيان و "حوثي‌ها" در شمال يمن مرتكب شدند و صدالبته كاري هم از پيش نبردند ولي امروزه رژيم يمن از همين بابت احساس ناكامي و خسارت مي‌كند و به شدت پشيمان است ولي راه بازگشت را با دستهاي خودش مسدود كرده است.
پيشدستي امروز آل سعود براي ارائه رهنمودهاي سركوب‌گرانه به آل خليفه و كمكهاي امنيتي براي نابودي قيام بحرين، نه تنها هرگز خدمتي به آل خليفه محسوب نمي‌شود، بلكه زمينه‌هاي سقوط زودهنگام آنها را فراهم مي‌سازد. در واقع آل سعود به منافع آل خليفه نمي‌انديشند بلكه مايلند از گسترش موج قيام به نواحي مرزي عربستان جلوگيري كنند كه البته نتايج معكوسي را بهمراه دارد و به چنان هدف و نتيجه‌اي، منجر نخواهد شد.

3. ناوگان پنجم آمريكا در بحرين مستقر است. واشنگتن عليرغم آنكه براي شهداي بحرين اشك تمساح مي‌ريزد، با تمامي توان و ظرفيت خود به حمايت و هدايت آل خليفه براي كشتار دستجمعي مردم بحرين پرداخته و به طرز آشكاري از قابليت‌هاي جاسوسي، اطلاعاتي ونظامي خود براي كمك به سركوب فوري قيام بحرين، سوءاستفاده مي‌كند. موضوع مهم در اين ميان آنست كه بخاطر استقرار بخش اعظم ناوگان نظامي آمريكا و پايگاه اين كشور در بخش شيعه‌نشين بحرين، فرصتهاي استثنائي براي جاسوسي و خبرچيني پيدا كرده ولي آنها هم غافلگير شده‌اند و عليرغم بهره‌وري از چنين فرصتي، نتوانسته‌اند كاري از پيش ببرند و در آينده نيز ناكام خواهند بود.
در واقع واشنگتن با فريبكاري، سعي دارد خود را در طرف ملتها معرفي كند ولي آشكار است كه عملاً در جبهه مقابل ملت‌ها قرار گرفته و در سركوب قيام‌هاي مردمي، نقش اصلي را ايفا مي‌كند. آنچه در تونس، مصر و ليبي رخ داده، جانبداري آشكار و نهان غرب از رژيم‌هاي فاسد و سركوبگر عرب را محرز ساخته است. اگر قرار باشد دمكراسي و اراده مردم، حتي در قاموس همان تعاريف غربي و آمريكائي هم حرف اول را در منطقه و دنياي عرب بزند، بازهم ملت‌هاي منطقه، در جبهه مقابل آمريكا و صهيونيستها قرار دارند و هرگز كوچكترين تمايلي به سمت و سوي اشغالگران بشر نخواهند داشت. رمز اينكه آمريكا در حال فريبكاري و سركوب ملت‌هاي منطقه است، در همين نكته نهفته است.

قدس

«خيزشهاي اجتماعي و مردمي در عربستان» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم مجيد صفاتاج است كه در آن مي‌خوانيد:
امام خميني(ره) در نخستين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران فرمودند: «من به جرأت مي گويم اسلام سنگرهاي کليدي جهان را فتح خواهد کرد.»
هضم و درک اين جمله در سه دهه گذشته براي تحليلگران سياسي غربي و سياستمداران آنها و حکومتهاي وابسته و همسو با آنان در منطقه خاورميانه و کشورهاي عربي کار دشواري بود و پيام آن را درک نکردند، بويژه پس از آنکه حکومتهاي مستبد منطقه توانستند خيزشهاي مردمي را - که با الگوگيري و تأسي از انقلاب اسلامي ايران شکل گرفته بود - در همان مقطع سرکوب کنند.
از جمله در عراق، مناطق شرقي عربستان، مصر و برخي از کشورهاي حاشيه خليج فارس جز در لبنان و سرزمينهاي اشغالي که گروه هاي اسلامگرا با تأسي به انقلاب ايران توانستند منشأ تحولات قابل توجهي در منطقه باشند، مسأله صدور انقلاب اسلامي ايران از منظر سياستمداران غربي و حکومتهاي مستبد عربي، امري به محاق رفته و پايان يافته تلقي شد.

در واقع، آنها برداشتي مادي و فيزيکي از موضوع صدور انقلاب اسلامي ايران داشتند، درحالي که در ديدگاه امام(ره) اين مسأله رويکردي معنوي و فرهنگي داشت که جريان توده ها را هدف مي گرفت.

از سوي ديگر، برداشت نادرست آنها بر اين محور بود که ساختار سنتي و قبيله اي کشورهاي عربي و حکومت اقتدارگراي اين کشورها مثل عربستان سعودي، ليبي، يمن و امثالهم که مردم در آنها مشارکت سياسي و فعال ندارند، مانع از تأثيرپذيري شان از انقلاب ايران خواهد شد، اما با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي ايران، امروز شاهديم که فرهنگ انقلاب اسلامي توانسته است زمينه ساز تحولاتي شود که کل جهان را در بهت و شوک ناشي از سرعت و گستره قيامهاي اسلامي مردم خاورميانه و جهان عرب، فرو ببرد.

عربستان سعودي به عنوان کشوري که هم منابع نفتي گسترده اي را در اختيار دارد و هم به نسبت وسعت سرزمين از جمعيت اندکي برخوردار است و اکثريت مردم آن نيز از نظر اعتقادي دنباله رو تفکرات وهابي خاندان حاکم هستند، از نظر آمريکاييها براي مصون ماندن از خيزشهاي مردمي و اعتراضهاي داخلي، تنها نيازمند يکسري اصلاحات اقتصادي و مشوقهاي مالي براي راضي نگه داشتن مردم بود و هيچ گاه تصور آن را نمي کردند ملک عبدا... پادشاه عربستان که هنوز در حال گذراندن دوران نقاهت بيماري شديد و پيشرفته خود بود، سراسيمه درمان خود را پس از ماه ها در خارج از کشور رها کند و به کشور بازگردد تا بسته اقتصادي مشوقي را براي جلوگيري از سرايت انقلاب به عربستان، ارائه دهد.

طبيعي است، اين نوع مشوقهاي اقتصادي نمي تواند خواسته هاي سياسي جريانهاي مردمي و اصلاح طلب عربستان را که خواهان آزاديهاي مدني، آزادي بيان، شفافيت در اداره کشور، مشارکت عامه در حکومت و تغييرات بنيادي در ساختار نظام سياسي و اصلاح نظام قضايي هستند، تأمين کند و حتي اصلاحات زيربنايي و اساسي اقتصادي را هم در خود ندارد.

اين نگاه غلط به مطالبات ملتهاي منطقه، همان اشتباهي است که طي چند دهه گذشته در تحليل ريشه نارضايتيهاي ملتهاي منطقه وجود داشته است. در انقلاب تونس، انقلاب مصر و پس از آن ليبي و ساير کشورهاي منطقه مثل يمن، بحرين، اردن و غيره با وجود آنکه وضعيت معيشتي و عدالت اقتصادي از مسائل و مشکلات مردم بوده، دغدغه و خواسته اوليه و اصلي آنها استقلال سياسي، آزاديهاي سياسي، اجتماعي، مشارکت در اداره کشور و کرامت انساني است.

رسالت

«باز تعريف فضاي نقد» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
يزيد پسر معاويه را همه مي‌شناسند. او سه سال سلطنت كرد. او يك شرابخوار، ميمون باز، قمار باز و زنباره بود. كارنامه سه ساله حكومت وي ننگين‌ترين دوران تاريخ اسلام است. او سال اول حكومتش امام حسين(ع) از نواده پيامبر(ص) را به همراه 72 تن از اصحاب وفادارش را به فجيع‌ترين شكل ممكن در كربلا به شهادت رساند. در سال دوم حكومت به مدينه، مدفن پيامبر اسلام حمله كرد و ضمن غارت مدينه و قتل عام هزاران نفر، تجاوز به 12 هزار دختر از اهالي مدينه را بر لشكريانش مباح دانست. او سال سوم به مكه حمله كرد و با منجنيق خانه خدا را به آتش كشيد و ويران كرد و در همين سال بود كه مرگ گريبانش را گرفت و به درك واصل شد.

به همين دليل يزيد مورد لعن و نفرين مسلمانان و علماي اسلام است و شيعيان در زيارت عاشورا او و يارانش را از باب تبري لعن و نفرين مي‌كنند و تولي خود را به ائمه معصومين بويژه امام حسين(ع) از باب يك عمل عبادي و سياسي اعلام مي‌كنند.
سه‌شنبه شب هفته گذشته راديو بي‌بي‌سي به قرائت يك بيانيه از مفتيان جريان روشنفكري يعني دكتر عبدالكريم سروش پرداخت. وي در اين بيانيه تصريح كرده است:

«بار خدايا از غزالي آموخته‌ام كه هيچ كس را لعنت نكنم حتي يزيد را! اما فروتنانه از تو رخصت مي‌طلبم كه به جمهوري... اسلامي ايران لعن و نفرين بفرستم»!!
بي‌بي‌سي بعد از قرائت اين بيانيه مصاحبه تلفني با وي را كه اكنون در ايالت مريلند آمريكا زندگي مي‌كند، پخش كرد. او علت صدور اين بيانيه را شكنجه دامادش ذكر كرد كه اكنون سالم و سرحال در خارج از زندان است و توانسته با پدر زن خود يعني عبدالكريم سروش در مريلند آمريكا ارتباط برقرار كند.

سروش در داوري نسبت به آنچه در مورد دامادش رخ داده است اصلا نيازي نمي‌بيند در دادگاه صحرايي كه براي كل ملت ايران تشكيل داده و حكم به لعن و نفرين داده، حرف متشاكي را بشنود. او قطع و يقين مي‌داند كه چنين حادثه‌اي رخ داده است. او حتي حدس نمي‌زند كه دامادش كه اكنون به راحتي با او ارتباط برقرار كرده شايد قدري غلو كرده باشد.
اما او در قضاوت خود ترديد ندارد. فرض مي‌كنيم ادعاهاي دامادش صحت داشته باشد و بازجوي او مرتكب خلاف شده باشد. آيا چنين حكمي از سوي يك مفتي روشنفكري معقول است؟

دامادش مدعي است او را يك‌ شب در سردخانه با مردگان گذاشته و به او گفته‌اند همسرش هرزه و هرجايي است و نيز به او گفته‌اند بايد در تلويزيون بگويد سروش مخالف دين است. اين كل ادعاي دامادش است كه اكنون سالم و سرحال در بيرون زندان زندگي مي‌كند. آيا اين خلاف‌ها بالاتر از جنايات يزيد است كه دستش به خون پاك اهل بيت پيامبر اكرم و قتل عام مكه و مدينه آلوده شده است؟ در اين داوري مي‌بينيم آقاي سروش براي دامادش نه تنها عصمت قائل است بلكه جان او را عزيزتر از جان اهل بيت پيامبر و مردم مكه و مدينه كه در سال دوم و سوم خلافت يزيد مظلومانه مورد قتل عام قرار گرفتند مي‌داند. من نمي‌دانم آمريكايي‌ها چه ناني به سروش مي‌دهند كه او را به صدور چنين حكمي كشانده است.

سياست روز

«سرنگوني‌هاي سريع» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
تحولات گسترده در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا آنقدر سريع اتفاق افتاد كه تحليل‌گران را به شگفتي وا داشت.

تحليل‌گران غربي انتظار نداشتند كه موج خيزش مردمي عليه ديكتاتورهاي چند ده ساله اينگونه پايه‌هاي حكومتي آنها را به لرزه اندازد و باعث سرنگوني سران آنها شود. حكومت‌هايي با 20،30،40 سال ديكتاتوري اكنون با امواج خروشان مردم به واهمه افتاده و سرنگون مي‌شوند. اتفاقي كه پيش از اين با سال‌ها مبارزه آشكار و پنهان مخالفان مردمي حكومت‌هاي خودكامه و ديكتاتور روي مي‌داد، اما اكنون در عرصه‌ بين‌المللي، تغيير اساسي يافته و در چند روز سرنگون مي‌شوند.

شرايط حال حاضر جهاني با شرايطي كه در 40 سال گذشته وجود داشت بسيار متفاوت است. اين موج عظيم مردمي كه به ويژه در كشورهاي اسلامي در حال اتفاق است قابل توجه مي‌باشد.
گرچه مردم اين كشورها از جمله تونس، مصر، ليبي و ... داراي رهبري منسجمي نيستند، اما اتفاق نظر اكثريت مردم اين كشورها و همبستگي آنها باعث شده است تا اين خيزش‌ها در سريع‌ترين زمان ممكن به نتيجه برسد. در پس اين تحولات سريع و شگرف نقش انقلاب اسلامي ايران بي‌تاثير نيست.
تاثيرگذاري انقلاب اسلامي ايران از آنجاست كه 30 سال پيش از اين مردم ايران بزرگترين انقلاب قرن را رقم زدند و ديكتاتور حاكم را سرنگون ساختند و اكنون مردم كشورهاي منطقه با همين منطق و فلسفه با رويكردي اسلام‌خواهانه اقدام به قيام عليه ظلم و ستم و وابستگي به غرب كرده‌اند.

همين موضوع باعث خواهد شد تا همگرايي كشورهاي انقلابي با سياست‌هاي ضد امريكايي ضد صهيونيستي در منطقه و دنيا بيشتر شود. اين همراهي و همگرايي انقلابي، باعث خواهد شد تا پروژه ايران‌هراسي كه سال‌هاست آمريكا و غرب در پي به ثمر رساندن آن است خنثي گردد. كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا كه مناسبات استراتژيك و ويژه‌اي با آمريكا و غرب داشتند اكنون پس از سقوط هر يك از آنها، يك پايه از پايه‌هاي حامي خود را در منطقه از دست مي‌دهند و اين اتفاق به نفع جمهوري اسلامي خواهد بود.

مردم كشورهايي از جمله مصر و تونس ديگر خواهان حضور و تاثيرگذاري آمريكا در كشورشان نيستند. همگرايي اينگونه كشورها با آمريكا و رژيم صهيونيستي رو به پايان است و اين يك چالش بسيار مهم براي واشنگتن و تل‌آويو محسوب مي‌شود. چون به خوبي دريافته‌اند كه انقلاب‌هاي منطقه‌ باعث افزايش قدرت ايران و نفوذ معنوي در ميان مردم خواهد شد.
خواب خاورميانه‌ جديد با تز آمريكايي ديگر تعبير شدني نيست و اكنون منطقه در آستانه تشكيل خاورميانه اسلامي با رويكرد ضد آمريكايي و ضد صهيونيستي است. به همين خاطر است كه غرب در پي آن است تا بتواند با دخالت‌هاي خود و با استفاده از قدرت رسانه‌اي اعتراضات داخل ايران را دامن بزند تا شايد بتواند تغييري در سياست‌هاي ايران ايجاد كند.

اما پشتوانه مردمي انقلاب ايران فراتر از اعتراضات گاه و بيگاه عده‌اي است كه با نظريه‌ها و نسخه‌هاي افرادي همچون «جين شارپ، جورج سوروس» و... بازي مي‌خورند و مي‌خواهند آن نسخه‌ها را پياده كنند.

مردم سالاري

«حمايت از توسعه مترو; وظيفه همگاني» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم عباس محتشمي است كه در آن مي‌خوانيد:
سيزده سال است که مردم تهران با مترو آشنا و از مشکلات مترو نيز تا حدودي آگاه هستند. همه مسوولان نيز از نياز کلانشهر تهران به گسترش حمل و نقل عمومي بويژه مترو آگاهند و در سالهاي اخير تلاش خود را براي افزايش خدمات در اين زمينه بکار گرفته اند; چرا که همه مي دانند مترو مي تواند مرهمي براي آلودگي هوا و ترافيک پايتخت باشد.

بر هيچ کس پوشيده نيست که مترو براي گسترش و افزايش سرويس دهي به مردم به پول نياز دارد; پولي که دولت، شهرداري و مردم در تامين آن دخيل هستند. قانون پرداخت 2 ميليارد دلار بودجه براي توسعه متروي تهران و کلانشهرها سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصويب شد و در نهايت مجمع تشخيص مصلحت نظام، اسفند ماه سال گذشته، برداشت 2 ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي يا صندوق هاي ديگر را در سال 89 براي حمل ونقل عمومي تصويب کرد.

براساس اين مصوبه، شهرداري تهران تا پايان سال 89 مي تواند يک ميليارد دلار براي توسعه مترو از اعتبارات حساب صندوق ذخيره ارزي يا صندوق هاي جايگزين (مانند صندوق توسعه ملي) برداشت کند. اين در حالي است که با وجود گذشت حدود يکسال از تصويب اين قانون و نيز اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه ها که استفاده بيشتر مردم از حمل ونقل عمومي را به همراه داشته، بودجه مصوبه مترو هنوز پرداخت نشده است.

عدم پرداخت بودجه 2 ميليارد دلاري از سوي دولت با وجود گذشت يکسال از تصويب اين قانون در مجلس در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، طرح دوفوريتي تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل ونقل ريلي و عمومي شهرها مصوب 1388 که دوفوريت آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، مورد بررسي قرار گيرد و کليات آن با 145 راي موافق و 39 راي مخالف و جزئيات آن با 155 راي موافق و 15 راي مخالف به تصويب نمايندگان رسيد.

براساس اين طرح که داراي يک ماده واحده است، قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل ونقل ريلي و عمومي شهرها مصوب 22دي ماه سال گذشته تا پايان سال 1390 تمديد شد. توسعه حمل ونقل عمومي در زمان اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه ها، استقبال بيشتر مردم از اين شبکه را به دنبال داشته که دستيابي به اين امر، صرفه جويي هاي کلاني را براي دولت به همراه خواهد داشت. از همين رو توجه دولت به توسعه حمل ونقل عمومي و درنظر گرفتن اعتبارات مالي براي اين بخش، اراده مسوولين مربوطه در دولت را براي دستيابي به اهداف قانون هدفمندي يارانه ها نشان مي دهد.

اگر حمل ونقل عمومي توسعه پيدا کند به جاي اين که شاهد تردد خودروهاي شخصي در شهر باشيم، همين درصد به حمل ونقل عمومي اختصاص پيدا خواهد کرد. به همين منظور در لايحه هدفمندکردن يارانه ها از محل 30 درصد صرفه جويي ناشي از اجراي هدفمندي يارانه ها، اعتباراتي براي شهرداري ها و دهياري ها درنظر گرفته شده تا براي حمل ونقل عمومي مصرف شود. (البته تمام اين 30 درصد در اختيار دولت است) باستناد اعلام روابط عمومي شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) در آستانه دوازدهمين سالگرد بهره برداري از متروي تهران، در روز شنبه 30 بهمن، تعداد سفرهاي روزانه انجام شده در شبکه متروي تهران از مرز يک ميليون و نهصد و بيست و هشت هزار سفر گذشت و همچنين تعداد سفرهاي انجام شده در بهمن ماه سال 1389 از مرز چهل و پنج ميليون و دويست و پانزده هزار سفر در ماه گذشت، به اين ترتيب ضمن خلق دو رکورد تازه در متروي تهران ميزان سفرهاي انجام شده با مترو نسبت به آذر ماه (قبل از هدفمند سازي يارانه ها ) 20 درصد افزايش نشان مي دهد.

تهران امروز

«بودجه فشرده با نتايج گسترده» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسين احمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
نمايندگان و کميسيون‌هاي مختلف مجلس از اين هفته بررسي جدي اما اوليه لايحه بودجه سال 90 کشور را در شرايطي آغاز مي‌کنند که گفت و گو با تعدادي از اين نمايندگان نشان مي‌دهد آنان هنوز به جزئيات کامل لايحه بودجه 90 دسترسي پيدا نکرده‌اند و بخش مهم و اصلي لايحه يعني جداول بودجه به صورت کامل در اختيار نمايندگان قرار نگرفته است.
حتي مقامات اقتصادي دولت از جمله معاونت بودجه رئيس‌جمهور هم امسال خرق عادت کرده و حاضر به برگزاري نشست خبري با اصحاب رسانه براي تشريح مختصات بودجه نشده‌اند. يکشنبه هفته گذشته هم که رئيس‌جمهور براي تقديم بودجه به مجلس امد باز هم اطلاعات لازم از ويژگي‌هاي بودجه را ارائه نداد و صرفا به يکسري سخنان کلي اکتفا کرد.

نتيجه اين شده که عليرغم گذشت يک هفته از تقديم بودجه، اما هنوز بر نمايندگان مجلس ، اصحاب رسانه و محافل کارشناسي وجوه بودجه اي که با انبساط 46 درصدي مواجه است، آشکار نيست.

مبهم بودن ويژگي‌هاي بودجه در شرايطي است که بيش از هر زمان ديگري وقت براي بررسي بودجه بسيار تنگ است و عملا تا پايان سال سه هفته کاري بيشتر باقي نمانده است. کمبود وقت در کنار نبود اطلاعات از مختصات بودجه وضعيت سختي را براي بررسي و تصويب کارشناسي مهم‌ترين سند مالي ساليانه کشور ايجاد کرده است. گو اينکه بودجه سال 90 با امار و ارقام خيره‌کننده‌اي به مجلس آمده است که اصلي‌ترين ان رشد 46 درصدي حجم کلي بودجه است.
خطر اصلي از انجا ناشي مي‌شود که افزايش يکباره نزديک به 50 درصدي حجم بودجه کشور اگر با استدلال‌هاي کافي و منطقي همراه نباشد ، در دل خود يک تورم نگران کننده نهفته دارد و رفع چنين نگراني جز در سايه شفاف شدن آمار و ارقام موجود در لايحه بودجه و نيز نقد کارشناسي آمار و ارقام ذکر شده در لايحه بودجه مقدور نيست.

اما دولت از يکسو بودجه را بسيار ديرهنگام به مجلس ارائه کرده و از سوي ديگر اطلاعات قطره‌چکاني هم که راجع به بودجه عرضه کرده است چنان ناقص است که عملا هيچ امکاني را براي اظهار نظرهاي کارشناسي حتي از سوي نمايندگان مجلس باقي نگذاشته است. برخي سوالات اساسي وجود دارد که اگر توضيح کارشناسي درباره اين سئوالات وجود نداشته باشد عملا لايحه بودجه ا به يک سند مالي پر ابهامي تبديل مي کند که مي تواند اقتصاد کشور را وارد يک دوره تورم زنجيره‌اي کند.

سوال اين است که چرا و با چه توجيهي حجم بودجه يکباره افزايش 46 درصدي پيدا کرده است؟ چرا به‌رغم اينکه بسياري از شرکت‌هاي دولتي که گردش مالي بالايي داشته‌اند نظير مخابرات و پتروشيمي ها به بخش خصوصي واگذار شده اند، اما باز هم بودجه شرکتهاي دولتي افزايش نزديک به 50 درصدي داشته است؟ چرا سهم بودجه از نفت 59 هزار ميليارد تومان و بر مبناي هر بشکه 80 دلار و به تعبير برخي 85 دلار در نظر گرفته شده است تازه يک رديف 11هزار ميليارد توماني مجوز استفاده دولت از حساب ذخاير ارزي هم در نظر گرفته شده و عملا دولت تا 70 هزار ميليارد تومان براي خود بودجه نفتي در نظر گرفته است. سوال اين است که 62 هزار ميليارد تومان يارانه اي که براي سال 90 در نظر گرفته شده است تا چه حد قابل تحقق است و قرار است کمبودهاي احتمالي درآمد يارانه اي که برخي آن‌را تا 50 درصد هم تخمين زده اند ، از چه منبعي تامين شود ؟ آيا قرار است حجم سنگيني از نقدينگي توليد و به اقتصاد کشور تزريق شود؟

اين سوالات و سوالات مشابه ديگري که وجود دارد بر اهميت بررسي دقيق بودجه با صبر و تدبر مي افزايد و اين در حالي است که مقامات دولت حتي حاضر نيستند در يک نشست مطبوعاتي و براي رفع کمبود اطلاعات اوليه ، توضيحات لازم را ارائه بدهند. ناگفته پيداست که سوالات مطروحه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و تا جواب روشن براي هر کدام از اين سوالات و سوالات مشابه ديگر نباشد ، تصويب لايحه بودجه را فاقد توجيه مي کند و از طرفي تعجيل در بررسي و تصويب بودجه به خاطر کمبود وقت مي‌تواند اثرات به مراتب نا مطلوبي را بر عدم تصويب به‌موقع بودجه بر جاي گذارد. به‌هر حال دولت امسال در ارائه لايحه بودجه، عملکرد مطلوبي از خود بر جاي نگذاشته است و ابهامات زيادي وجود دارد که اميد مي رود که دولتيان در اين مدت اندک اطلاعات لازم را براي واکاوي لايحه بودجه ارائه بدهند و مطمئن باشند که شفاف شدن ارقام بودجه به نفع کشور و مجموعه دولت و مجلس است.

ابتكار

«تراژدي‌هاي مضحک!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد:
به‌دنبال فوران اعتراضات مردمي، بيداري توده هاي خشمگين ملت‌هاي تحت ستم از حکومت‌هاي عقب‌مانده تونس و مصر آغاز شد و به‌صورت پياپي، يکي پس از ديگري کشورهاي منطقه را دربر گرفت. امواج تغيير ساختار سنتي و کهن، واپس‌گرايان را بسان تارهاي عنکبوتي درهم مي‌ريزد. در ميان ديکتاتورهاي رو به زوال، ليبي وضعيت متفاوتي دارد؛ چراکه ذخاير نفتي عظيم و درآمدهاي ارزي هنگفت دارد و درعين‌حال، فقر اقتصادي در زندگي مردم و سايه شوم عقب‌ماندگي همه‌جانبه بر بدنه جامعه چيره است‌.

به‌راستي اين فرهنگ ملت‌هاست که ديکتاتورها را متولد مي‌کند و سپس پرورش مي‌دهد و آن‌ها را در کوران ظلمت و تاريکي نگه مي‌دارد يا ديکتاتورهاي خشن و عقب‌مانده‌اند که ملت خود را ايستا و در سير قهقرايي قرار مي‌دهند؟حکومت‌هاي ديکتاتور به دليل شفاف‌نبودن در عرصه سياسي و اقتصادي و فقدان پاسخ‌گويي مبتني بر ساختار سياسي مدرن و نهادهاي متناسب، در راستاي دولت توسعه‌گرا با به هدردادن انرژي رشد و رو به تحليل‌بردن پتانسيل‌هاي بالندگي، همگي کارکردي مشترک دارند. آن‌ها با زراندوزي و تقسيم رانت‌هاي ثروت و قدرت، بين خود و حلقه ياران، با رواج اشرافي‌گري و با به بندکشيدن منتقدان، نظاره‌گر آلام و مصائب ملي فقر و عقب‌ماندگي ملت خود هستند و آن‌را جشن مي‌گيرند.

کشور ليبي با بهره‌مندي از درآمدهاي هنگفت نفتي و تراکم کم جمعيت، در مقايسه با درآمدهاي ارزي خود و برخورداري از چنين استعداد رشدي مي‌توانست مسير بالندگي و راه ترقي به‌سوي توسعه همه‌جانبه و پايداري را طي کند و شهروندانش را به رفاه و آسايش مناسب برساند. ديکتاتوري‌ها عطش سيري‌ناپذيري به قدرت دارند. آنها به غصب مصادر امور ملت‌ها از طريق تحميل و حتي تزريق فقر و عقب‌ماندگي و تيره‌روزي مي‌پردازند. هنگام خشم و اعتراضِ توده مردم، حق‌مدارانه و از موضع طلب‌کارانه روبه‌رو مي‌شوند و با رفتار و اعمالشان نشان مي‌دهند، نه‌تنها به مال و ثروت و اطاعت محض قانع نيستند، که گرفتن جان مردم را نيز حق خود مي‌دانند.

آدم اين اشرف مخلوقات و خليفه‌الله في‌الارض که با شکستن محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها در فردوس جاودان، ورود به دنياي جهنمي را توأم با آزادي، به زندگي در بهشت برين ترجيح مي‌دهد، امروز چه‌سان توسط همنوعان خود، به يوغ بردگي و اسارت گرفتار مي‌شود که گويا حاکمان مستبد، نه خود را از جنس مردم بلکه خويش را در جايگاه آفريدگار آن‌ها مي‌پندارند؛ چراکه از گرفتن جان آنها دريغ نمي‌ورزند. رهبر ليبي با سنت هميشگي خود و رفتار جنون‌آميزش، گستاخي را از حد گذرانده.

او با سلاح سبک و سنگين و با به‌ خاک و خون کشيدن اعتراضات مردم کشور خود و با دهن‌کجي آشکار به‌تمامي موازين انساني و بين‌المللي حقوق بشر، هر روز دامنه خشونت و توحش خود را زيادتر مي‌کند و از آشكار‌کردن اَعمال بي‌شرمانه خود، هيچ ابايي ندارد.حکومت نالايق ليبي با رهبري فاسد و ديوانه که هر از چندگاهي، با سخنراني‌هاي مضحک خود، مضمون‌هاي نو براي طنزپردازان مي‌پروراند، سوار بر امواج احساسات توده ها روزي از ناسيوناليسم عربي دم مي‌زند و روزي به اسلام‌گرايي چنگ مي‌زند.

او سعي مي‌کند با ابرهاي باران‌زاي هر مسلک و مرامي، عطش قدرت‌طلبي خود را سيراب کند و چاه خشکيده مشروعيت خود را جوشان کند. وي پيش از متراکم‌شدن اعتراضات ملت خود، توانست راه هاي ديگري را برگزيند؛ اما نخوت فرعوني توأم با باده قدرت، مانع هرگونه واقع‌بيني حکومت‌هاي خودکامه است. اين کشور با امکانات و وضعيت‌ ويژه‌اي که دارد، مي‌توانست به جاي صرف هزينه هاي هنگفت، در راه توسعه‌طلبي‌هاي خام و ناپخته و بلندپروازي‌هاي غيرمنطقي و غيراصولي، توأم با گسترش تروريسم و... با سرمايه‌گذاري در بخش توليد، اعم از صنعتي و کشاورزي و گسترش آموزش مناسب، بقا و حيات خود را تداوم بخشد.

آفرينش

«روسيه و تداوم تاخير» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
در تاريخ سي‌ام مرداد امسال، ‌بالاخره پس ازسه دهه كه از انعقاد قرارداد نيروگاه بوشهر مي‌گذشت سوخت هسته‌اي وارد قلب رآكتور اين نيروگاه که اکنون سالهاست با همکاري روس ها در ساخت ان همراه بوده است شد.در اين حال در تابستان امسال و بعد از آن هر چند اميدواري هاي بسياري در راه اندازي و توليد برق از اين نيروگاه در آينده نزديک وجود داشت و حتي علي اکبر صالحي رئيس پيشين سازمان انرژي اتمي ايران در 27 نوامبر گذشته هم گفته بود نيروگاه بوشهر حداکثر تا پايان ژانويه 2011 راه اندازي خواهد شد اما همچنان که رويه هاي پيشين روسيه در مورد استفاده ابزاري از راه اندازي نيروگاه هسته اي بوشهر در سياست خارجي اين کشور نشان داه است اکنون نيز ماه هاست که نه تنها کارشناسان بلکه حتي مقامات ايراني نيز در مورد تداوم تاخير ها و بهانه جويي هاي جديد روس ها ترديد هايي ابراز کرده اند.

در اين ميان چندي پيش محمد رضا سجادي سفير ايران در مسکو، روسيه را به راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر فراخواند و گفت اگر روسيه قصد ندارد در زمان تعيين شده، پروژه خود را در بوشهر به پايان ببرد در اين صورت مسکو اعتبار خود را نزد ايراني ها و همه جهان از دست خواهد داد در ادامه اين نيز اکنون رييس کميسيون انرژي مجلس موضوع نيروگاه بوشهر و راه‌اندازي اين نيروگاه را همچنان در هاله‌اي از ابهام عنوان کرد .

در اين ميان اکنون به نظر ميرسد روسها بار ديگر به سراغ ديپلماسي تاخير و تعويق مداوم باز گشته‌اند ديپلماسي اي که در سالهاي گذشته وبا توسل به ان موفق شده اند از يک سو هم تهران را به بهانه هايي واهي همچون هزينه‌هاي اضافي، گران شدن تجهيزات و مسائلي از اين قبيل، هم پول بيشتري در ازاي ساخت نيروگاه بوشهر مطالبه ‌کنند و هم در راستاي حرکت تاکتيکي خود راه‌اندازي نيروگاه را به تاخير اندازند.

اين تاخير بيشک در سالهاي گذشته و در سياست خارجي روسيه با دو مساله و امر عجين بوده است از يک سو ديدارهاي پنهان و آشکار مقامات اسرئيلي وامريکايي با روس‌ها در سالهاي گذشته نقش عمده اي در روند تاخير نيرو گاه بوشهر داشته است و از سوي ديگر هم روس ها با اگاهي از ابزار و اهرم ساخت اين نيرو گاه کوشيده اند تا از آن در راستاي فشار بر تهران استفاده کنند . دراين بين آنچه براي کشور ما نيز اتفاق افتاده است واکنش حداقلي مسئولان در قبال اين رويکرد روسيه و تداوم امري به نام تاخير در راه اندازي نيروگاه بوشهر بوده است .

در اين حال اکنون برخي منتقدان و حتي نمايندگان مجلس هم از مسئوليت ناپذيري روس‌ها در برابر تعهداتي که به ايران براي راه‌اندازي نيروگاه بوشهر داده‌اند انتقاد کرده اند و هم عملکرد ضعيف سازمان انرژي اتمي در برابر بدقولي‌ روس‌ها دو مساله اي که سالها نيز مورد انتقاد کارشناسان بوده و هست و اکنون نيز اين دو مساله مي بايد بيشتر از هرزماني مورد توجه دستگاه ديپلماسي کشور و ساير مقامات ذيربط قرار گيرد تا از خسارت هاي بيشتر اقتصادي و سياسي به کشور جلوگيري شود .

حمايت

«بزرگداشت روز ملي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان و دغدغه‌هاي مردم» عنوان سرمقاله روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
همانگونه که بسياري از مخاطبان مي‌دانند، نهم اسفند ماه در تقويم مناسبت‌هاي ملي جمهوري اسلامي ايران به عنوان روز ملي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان تعيين شده و هر ساله در اين روز برنامه‌هايي با اين نام به اجرا در مي‌آيد و جايزه‌اي نيز با همين عنوان به برترين توليدکنندگاني که براي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان عمل کرده‌اند، تقديم مي‌شود.
نظر به اينکه يکايک ما شهروندان در هر جايگاه و شغلي که باشيم مصرف کننده نيز محسوب مي‌شويم و طبيعتا انتظار داريم که حق و حقوق ما رعايت شود، مناسب ديده شد در آستانه اين روز چند نکته حقوقي مطرح شود با اين اميد که دغدغه‌هاي مردم در بزرگداشت چنين روزهايي بيش از پيش مورد عنايت و اهتمام واقع شود و اما چند مطلب:

1- از حيث تاريخي، در کشور ما نهاد رسمي براي نظارت بر فرايند قيمت‌هاي کالاهاي توليد داخل و يا کالاهاي وارداتي، در سال 1354 با عنوان "مرکز بررسي قيمت‌ها" ايجاد شده و در همان سال صندوق حمايت از مصرف کنندگان تشکيل و در نهايت پس از پيروزي انقلاب اسلامي با ادغام مرکز بررسي قيمت‌ها و صندوق حمايت از مصرف‌کنندگان، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در سال 1358تشکيل شد. اين سازمان ازجمله واحدهاي تابع وزارت بازرگاني است. در سال 1384 برابر مصوبه شوراي عالي اداري تمامي وظايف و اختيارات سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع کالا و خدمات موضوع تصويب‌نامه سال 83 ستاد پشتيباني تنظيم بازار به سازمان حمايت محول شود. بر اين اساس، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان نهاد رسمي است که با چهار معاونت بازرسي و رسيدگي به تخلفات، نظارت بر کالاي سرمايه‌اي و خدمات زيربنايي، نظارت بر کالاي مصرفي و خدمات عمومي و معاونت پشتيباني و منابع انساني موظف است از مصرف کنندگان و توليد کنندگان حمايت کند و در مجموع زمينه سلامت عرصه ارتباط مصرف کننده و توليد کننده را تضمين کند. اين سازمان ضوابط قيمت‌گذاري در مورد کالاهاي توليدي داخل و وارداتي از خارج را نيز تعيين مي کند و از طريق کميسيون هاي نظارتي استاني خود خدمات صنفي در حيطه هاي مختلف مورد نياز مردم از شيريني فروشي گرفته تا خدمات اتومبيل و تاسيسات فني و آموزشگاه رانندگي و موارد متعدد ديگر را مورد نظارت قرار مي‌دهد که از نرخ نامه مصوب خدمات صنفي تخلفي صورت نگيرد. بديهي است در هر مورد که لازم بود اين سازمان مراتب را به سازمان تعزيرات حکومتي منعکس مي‌کند و از رسيدگي قضايي آن نهاد که تابعه وزارت دادگستري است وهر دو بازوي دولت تلقي مي شوند، براي سلامت جريان اقتصادي مرتبط با مردم بهره‌مند مي شود. ‏

‏ 2- از بُعد حقوقي، جداي از وجود سازوکار قانوني يادشده، طي سال‌هاي گذشته قوانين و مقررات مختلفي نيز به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده که هريک در حيطه حقوق مصرف کنندگان يا حسب مورد، توليدکنندگان مختلف نکات مهمي دربردارند. قوانيني از قبيل قانون نظام صنفي مصوب سال 82، قانون حمايت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386، قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 و به طور خاص قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان ازجمله مقررات مهم قابل بررسي در اين زمينه هستند.

در ميان قوانين مزبور، سرگذشت قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خيلي طولاني است به اين معنا که پس از گذشت سالها از ارايه اولين لايحه با اين عنوان، بالاخره اين قانون در سال 88 به تصويب رسيد. به موجب اين قانون 22 ماده‌اي قرار شده انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان براي ساماندهي مشارکت مردمي در سراسر کشور ايجاد شود و يک انجمن ملي نيز شکل مي گيرد. برابر قانون يادشده، در ترکيب شوراي عمومي موسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان علاوه بر مقامات رسمي، رييس نظام پزشکي کشور، رييس کانون وکلاي دادگستري، سه نفر از اعضاي شوراي شهر نيز به نمايندگي از مردم عضويت دارند. ‏

‏ 3- با هدفمندسازي يارانه ها و تحولي که در اقتصاد ايران آغاز شد طبيعتا مردم انتظار بيشتري در مقوله حمايت از حقوق خود دارند. بر همين اساس انتظار وسيعي از سازمان حمايت وجود دارد که بجز روز ملي ناميده شده با عنوان حمايت از مصرف کنندگان، در ساير روزهاي سال نيز اثرگذاري اين سازمان کاملا محسوس باشد. مردم سپاسگزار هستند که مثلا در آستانه بهار نظارت‌هاي سازمان حمايت تشديد شده تا ارايه کنندگان کالاها رعايت حال مردم را بکنند. همچنين مردم توجه دارند که حسب اعلام وزيربازرگاني، گويا تا روز نهم اسفند ماه جاري ده انجمن مردمي حمايت از حقوق مصرف کنندگان ايجاد مي شود و تا بحال 50 هزار نفر به عضويت انجمن هاي حمايت در آمده اند که واقعا اگر چنين باشد و انجمن‌ها بتوانند به نمايندگي از مردم، موثر عمل کنند تحول مهمي در حيطه حقوق مصرف کنندگان را در آينده خواهيم داشت که ازجمله مي‌تواند توسعه اطلاع‌رساني عمومي و افزايش آگاهي‌ها در خصوص ابعاد مختلف حقوق مصرف کنندگان باشد. ‏

آرمان

«حرمت وکلا» عنوان سرمقاله روزنامه آرماتن به قلم غلامعلي‌رياحي است كه در آن مي‌خوانيد:
در کشاکش درگيري‌هاي حقوقي بين جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريکا که در لاهه جريان داشت با وجود اين که مطابق بسياري از قراردادهاي مطرح شده در ديوان داوري لاهه دعاوي شرکت‌هاي آمريکايي مي‌بايست در دادگاه‌هاي ايران مورد رسيدگي قرار گيرد علي‌رغم تلاش نمايندگان حقوقي ايران ديوان حقوقي لاهه به دو علت زير بار نرفت لذا کليه دعاوي در لاهه مورد رسيدگي قرار گرفت.

1 - در سال 1361 که کار داوري درلاهه آغاز شده بود نظام حقوقي حاکم بر قوه قضاييه دو درجه‌اي بودن محاکمات را به رسميت نمي‌شناخت و آراي صادره جزو موارد استثنايي قطعي بود و مرحله استيناف و تجديد نظر وجود نداشت. (استقرار مرحله تجديد نظر و پذيرش دودرجه‌اي رسيدگي‌هاي قضايي در 1367 به تصويب مجلس رسيد.) طرف آمريکايي مي‌گفت چون به موجب قراردادها و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي رسيدگي‌هاي قضايي دو درجه‌اي است پس دادگاه‌هاي ايراني داراي استانداردهاي بين‌المللي نيستند و مرجع قضايي مناسب نمي‌باشند. داوران اين ايراد را پذيرفتند بنابراين حتي يک پرونده از اين نوع به دادگاه‌هاي ايراني احاله نشد.

2 - موضوع ديگري که بسيار اهميت داشت اينکه مطابق نظام‌هاي قضايي پذيرفته شده بين‌المللي لازمه دادرسي عادلانه استفاده از خدمات وکيل است. در حالي که در آن زمان نقش وکيل در دادگاه‌هاي ايران تقريبا هيچ بود و وکلا در جريان دادرسي‌ها تاثيرگذار نبودند. اين هم جزو ايراداتي بود که از طرف آمريکايي‌ها مطرح شد و ديوان اين ايراد را هم پذيرفت و يک دعاوي مطروحه با اعلام صلاحيت خودش رسيدگي کرد که شرح نتايج اين رسيدگي‌ها فرصت ديگري مي‌طلبد.
دولت و قوه قضاييه تدريجا متوجه اهميت نقش وکيل شدند به طوري که علاوه در تسريع اوليه در قانون اساسي اصل 35 گزارش قوانين به طرف دخالت دادن وکيل در رسيدگي‌ها تمايل پيدا کرد که نقطه اوج آن را در مصوبه‌اي مي‌توان ديد که در جرايم سنگين و مهم حضور وکيل را اجباري اعلام کرد به طوري که اين پرونده‌ها بدون دخالت وکيل قابل رسيدگي نيست.

مصوبه ديگر مربوط به هم تراز کردن وکلا با قضات از جهت برخورداري از مصونيت و احترام است که در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. با وجود چنين سابقه‌اي نيروي انتظامي حوزه قوه قضاييه بخشنامه‌اي صادر کرده است که با وکلا در ورودي‌هاي واحدهاي قضايي همانند ديگران برخورد شود. يعني مورد بازرسي بدني قرار گيرند که البته کارشناسان رسمي دادگستري نيز مشمول اين بخشنامه شده اند.

صرف نظر از اهميت نقش وکلا و کارشناسان در مجموعه عملکرد واحدهاي قضايي و بدون اين که به شأن بسيار والاي وکيل در کشورهاي پيشرفته نظر داشته باشيم، معلوم نيست چرا مربوطه در حد همان مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز حاضر نيستند وکلا از شأن و احترام و مصونيت‌هاي شغلي لازم برخوردار باشند.

البته نا گفته پيداست وقتي در طول چند روز متوالي مطالب گوناگون به بهانه تصويب مقررات انتظامي پيرامون تخلفات قضات انتشار عمومي مي‌يابد، صحبت از لزوم رعايت احترام و شأن وکيل چه موقعيتي پيدا مي‌کند.وقتي يک سرباز وظيفه با رتبه تحصيلي کمتر از ديپلم، جيب و کيف وکلا را در مدخل واحدهاي قضايي مورد بازرسي قرار مي‌دهد آيا در انظارعموم مردم وموکليني که به اميد امداد وکيل و اجراي عدالت هزينه کرده اند احترامي براي وکيل باقي مي‌ماند.
اکثريت وکلا با پايبندي به ضوابط حرفه‌اي معين و ياور دستگاه قضايي هستند و هرگز به خود اجازه نمي‌دهند اشيا ممنوعه‌اي مانند سلاح سرد و گرم و مواد منفجره آن هم هنگام ورود به واحدهاي قضايي همراه داشته باشند، چيزهايي که در محدوده وظايف ذاتي نيروهاي حفاظت واحدهاي قضايي قرار دارد.

کلام آخر اينکه هر اندازه قضات و وکلا در جامعه محترم شمرده شوند به اعتلاي موقعيت قوه قضاييه افزوده مي‌شود. مقارن هفتم اسفند روز استقرار کانون وکلاي دادگستري جا دارد رياست قوه قضاييه با اتخاذ و اعلام موضعي شايسته مقام و موقعيت نهاد وکالت از اين طريق آزردگي‌هاي صنف وکلا را جبران نمايند.

جهان صنعت

«شرط فردا» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم ا.عطارپور است كه در آن مي‌خوانيد:
سونامي بزرگي در گرفته است. کشورهاي عرب و دور و بري ايران يک تحول اساسي را از سر مي‌گذرانند و با سرعت زيادي در حال تغيير هستند.
اين موج صرفا سياسي نيست و جوانب بسياري دارد، به‌خصوص فرهنگي است به همين علت اثرات آن بسيار پايا خواهد بود.
ارزش‌ها عوض مي‌شود، مردم جور ديگري فکر مي‌کنند، جغرافياي سياسي منطقه دگرگون مي‌شود و جغرافياي استبدادي کمرنگ و جغرافياي جمهوريخواهي پررنگ‌تر مي‌شود.

در چنين حال و هواي تازه‌اي بي‌شک يکي از ويژگي کشورهاي محبوب و صاحب هژموني در ميان همسايه‌ها و منطقه ميزان پايبندي آنها به قوانين و فرهنگ برخاسته از شرايط تازه است چراکه با فرهنگ گذشته نمي‌توان سرکردگي شرايط تازه را داشت.

دنياي اقتصاد

«مزد سال90، تورم و دغدغه دولت» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد:
سيدشمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي و سخنگوي اقتصادي دولت، در چند روز گذشته و پس از داغ شدن بحث‌ها درباره نحوه تعيين دستمزدها براي سال 1390، هدف دولت براي تثبيت مزدها را به صورت ظريفي بيان كرده است.

سخنان وزير اقتصاد در كنار حرف‌هاي وزير كار و امور اجتماعي درباره دستمزدهاي سال 1390 نشان مي‌دهد كه دولت تصور مي‌كند اگر افزايش مزد همانند همه سال‌هاي گذشته اتفاق بيفتد، عاملي براي شتابان شدن رشد تورم خواهد شد و بهتر است كه اين رويداد دست كم براي سال آينده رخ ندهد. وزير اقتصاد در ادامه و براي اينكه دولت در مذاكرات با نمايندگان نهادهاي كارگري دست بالا را داشته باشد و از طرف ديگر نارضايتي احتمالي كارگران را به حداقل برساند، مي‌گويد: «با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، ما هزينه‌هاي خانوارها را جبران كرده‌ايم و اين جبران بالاتر از افزايش و اصلاح قيمت‌ها بوده است.» وزير اقتصاد ادامه داده است كه افزايش مزدها در سال 1389 مي‌تواند به مارپيچ تورم- مزد منجر شود كه بايد از آن اجتناب كرد. درباره اين خواست دولت و گفته‌هاي وزير اقتصاد چند نكته را مي‌توان يادآور شد كه خالي از فايده نيست.

نكته اول درباره منشا تورم است. اكنون اكثريت اقتصاددانان قبول دارند كه منشا اصلي افزايش تورم، رشد عرضه پول است و افزايش هزينه‌ها (مثل مزد) نمي‌تواند منشا تورم باشد. تحليل استناد وزير به يك تئوري قديمي اقتصادي درباره منشا تورم، البته فرصت بيشتري مي‌خواهد كه بايد درباره آن بحث و گفت‌وگو شود.

نكته بعدي كه بايد به آن اشاره كرد و احتمالا وزير اقتصاد فرصت بررسي آن را پيدا نكرده است، گزارش بانك مركزي از «نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران سال 1388» است. آمار ارائه شده توسط بانك مركزي نشان مي‌دهد كه «مجموع درآمد پولي و غيرپولي ناخالص» يك خانواده شهري در سال 1388 معادل 123 ميليون و 948 هزار و 935 ريال بوده است كه از اين رقم 88 ميليون و 961 هزار و 431 ريال آن «درآمد پولي ناخالص» و 34 ميليون و 987 هزار و 504 ريال «درآمد حاصل از مزد و حقوق» بوده است.

اين آمار همچنين نشان مي‌دهد از كل درآمد پولي ناخالص يك خانوار شهري در سال 1388 رقمي معادل 16 ميليون و 801 هزار و 840 ميليون ريال از «درآمد مزد و حقوق- بخش دولتي و عمومي» و 17 ميليون و 156 هزار و 468 ريال از «درآمد مزد و حقوق- بخش خصوصي» است. چند محاسبه ساده نشان مي‌دهد كه از كل درآمد خانوارهاي شهري 7/71 درصد آن از «درآمد پولي ناخالص» و 3/28 درصد آن از «درآمد غيرپولي» است.

سهم درآمد از مزد و حقوق «از كل درآمد پولي و غيرپولي ناخالص» رقمي معادل 27 درصد خواهد شد. آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد درآمد خانوارهاي شهري از «مشاغل آزاد كشاورزي»، «درآمد از مشاغل غيرآزاد كشاورزي»، «درآمدهاي متفرقه»، «درآمد حاصل از فروش كالاهاي دست دوم»، «ارزش اجاري مسكن شخصي» و «ساير» بيشتر از «درآمد مزد و حقوق» است.