فرازونشیب‌های‌برج های‌متولدنشده درشیراز

هویت سازی کاذب، تشدید بار ترافیکی، نابودی فضا سبز، سرمایه گذاری صحیح، بر هم زدن چشم انداز تاریخی - فرهنگی شهری، ضرورت وجود برج به عنوان نماد توسعه شهری، و غیره از فراز و نشیب‌های برج‌های دوقلوی متولد نشده در شیراز است.

کد خبر: ۱۷۵۵۷۳

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۵

صراط: اینها تنها بخشی از مفاهیم و کلید واژه هایی است که این روزها نقل محافل تصمیم ساز، تصمیم گیر، گعده های علمی، تیتر رسانه ها و صحبت های روزانه مردم در شیراز است؛ کلید واژه هایی که از یک مصوبه پر سر و صدا در شیراز برای ساخت دو برج 25 طبقه در بلوار زند نشأت می گیرد.
مصوبه ای که سابقه آن به سال 82 و دومین دوره شورای اسلامی شهر شیراز بر می گردد؛ دوره ای که برخی اعضای آن چون حقدل، نقیب زاده، عرب در این دوره نیز حضور دارند و برخی دیگر همچون بذرگر ، دیگر از گود خارج شده اند.

البته تصویب این گونه مصوبات در آن سال ها، چندان غریب نیست چرا که در ابتدای سال 83 بود که فردی حدودا 40 ساله با نام محمد حسن پور مطلق آریا که بعدها به محمدپور معروف می شود با مراجعه به شهرداری شیراز تقاضای پروانه احداث دو برج 25 طبقه در شیراز را ارا ئه می دهد .

برج هایی در خیابان قصرالدشت، ابتدای عفیف آباد که جنجالی به پا کرد و سرانجام شهردار منطقه یک شیراز در دی ماه 91 از بسته شدن پرونده این برج ها خبر داد.

برج های 25 طبقه در خیابان زند، مصوبه ای به عمر یک دهه

در  سال 82 مصوبه‌ای برای نخستین بار در کمیسیون ماده پنج استان فارس طرح و در توافقی مقرر می‌شود 60 درصد از زمین سهم مالک و 40 درصد سهم شهرداری باشد و 13 طبقه با سطح اشغال 35 درصد در سهم مالک اجرا شود؛ کاربری ملک مسکونی تجاری و کاربری شهرداری، فضای سبز بوده که باید با هزینه شهرداری اجرا می‌شد و در عمل شهرداری حیاطی برای ساختمان مالک احداث می‌کرد که در پی این توافق، مالک سه میلیارد تومان برای تغییر کاربری به شهرداری پرداخت می‌کند.

در سال 86 توافق بر عکس  و 38 درصد زمین سهم مالک و 62 درصد سهم شهرداری اعلام می‌شود و چهار میلیارد تومان دیگر نیز مالک در این سال می‌پردازد تا در 28 هزار و 800 متر مربع مسکونی تجاری بسازد.

در سال 89 نیز تفاهم‌نامه‌ای در شورا تصویب می‌شود که دو زمین مالک و شهرداری، به هم متصل و به عنوان پروژه مشترک شهرداری و مالک تلقی شود، بنابر توافق این سال، تعداد طبقات به 25 افزایش یافته و سطح اشغال برای مالک و شهرداری 35 درصد زمین از کل می‌شود که باید در مجموع 18 هزار متر از زمین ساخته شود که این تفاهم‌نامه در فرمانداری ملغی شد.

در اواخر نیمه نخست سال 92  مالک زمین  برج های دو قلوی ساخته نشده ،  به دادگستری مراجعه می کند و دادگاه بدوی شیراز با توجه به این که از 21 هزار متر مربع کل، 13 هزار متر در سال 86، اسناد به شهرداری منتقل و 8 هزار متر برای مالک باقی مانده، کل اسناد مالکیت شهرداری را باطل اعلام کرده و حکم می‌دهد کل 13 هزار متر سهم شهرداری به مالک عودت داده شود.

با فعال شدن چهارمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز و با توجه به دستور استاندار فارس در راستای رسیدگی به حقوق مکتسبه مالک و تسریع در امر گردشگری، شورا جلسات متعددی با مالک منعقد می‌کند که به مصوبه شورای شهر در اواخر سال 92 بر اساس اخذ موافقت کمیسیون ماده پنج منجر می‌شود و از اینجاست که بحث ها شروع می شود.

مصوبه نهایی شورا بدین صورت است که بر اساس آن  38 درصد زمین معادل 8 هزار متر سهم مالک و 62 درصد معادل 13 هزار متر سهم شهرداری است. در این توافق سطح اشغال مالک 13 درصد از کل زمین است که با توجه به اجرای پلکانی طرح  به طور متوسط 9.5 درصد سطح اشغال در طبقات به مالک تعلق می‌گیرد و زیربنای مرتبط بر این توافق برای مالک حدود 50 هزار متر مربع معادل 240 درصد تراکم است که معادل تراکم ساختمان‌های چهار طبقه همان منطقه است.

بی توجهی به اصول علمی یا پرهیز از مباحث تئوریک؟

در نخستین واکنش، تعدادی از اعضای هیئت علمی بخش شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز در فرودین 93 به این مصوبه واکنش نشان می دهند و در بخشی از بیانیه رسانه ای شده خود اعلام می کنند که به آموزه های علمی در این مصوبه بی توجهی شده است.

امضا کنندگان ذیل این بیانیه که برخی از جمله محمدرضا بذرگر که سابقه حضور در دوره دوم شواری اسلامی شهر شیراز را نیز در کارنامه دارند، تراکم ساختمانی و کاربری پیشنهادی را خالی از محاسبه، پیش بینی علمی و منطقه بندی شهری می دانند و از استاندار تقاضا می کنند تا نسبت به لغو مصوبه قبلی کمیسیون ماده پنج استان فارس در خصوص پلاک مورد اشاره اقدام کند.

البته سید محمد احمدی، استاندار فارس اندکی بعد در جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز می گوید: با پرداختن به مسایل تئوریک نمی توان برای مردم بزرگی و عزت به ارمغان آورد بلکه باید پا به عرصه عمل گذاشت.

اگر چه این اساتید معتقد به کار غیرعلمی در خصوص ساخت برج ها هستند اما محمدرضا هاجری، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر شیراز آنها را در بیانیه‌ای به حاشیه سازی و جو سازی متهم می کند و عنوان می کند که شیراز اولین کلان شهری است که دارای برنامه پنج ساله مصوب است.

وی خطاب به آنها با بیان اینکه این اساتید فاقد برنامه عملی برای برنامه ریزی شهری هستند به پیشینه و تمایل شورای شهر برای بهره برداری از نظرات آنها اشاره می کند که از سوی این اساتید بی پاسخ مانده است.

در این زمان برخی تشکلات دانشجویی نیز در بیانیه ای برج سازی در شیراز را سناریوی دبی سازی شیراز دانسته و اعلام می کنند که شیراز همچون شهرهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بی هویت نیست که بخواهند با برج سازی برای آن هویت ایجاد کنند.

اگر چه تا این مرحله هیچ نقد فنی و علمی صورت نگرفته است اما جلسه اعضای بسیج رسانه استان فارس با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز که در آن برخی اصحاب رسانه دیدگاه ها و دغدغه هایشان در خصوص تجاری سازی شیراز و احداث برج ها را با آیت الله ایمانی روند را به گونه ای دیگر رقم می زند.

آیت الله ایمانی در پاسخ به پرسش ها در خصوص برج های تجاری، می گوید: علت افزایش برج‌های تجاری در این شهر، نبود برنامه‌ریزی،  برای گردشگری ا‌ست که هر روز شاهد سر برآوردن این مجتمع‌ها در شیراز هستیم.

پس از این دیدار است که نشست خبری کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی و شهردار شیراز برگزار می شود و آنها به شایعات در خصوص برج ها پاسخ می دهند و این نشست بهانه ای می شود تا برخی از اعضای هیئت علمی بخش شهرسازی دانشکده دانشگاه شیراز نیز در نشستی به تشریح دیدگاه های خود بپردازند.

اگر چه منتقدین از جمله سهند لطفی، رئیس بخش شهرسازی دانشگاه شیراز مسائل مربوط به ترافیک شهری را مهمترین ایراد وارد به طرح می داند اما موافقی چون محسن معین، عضو شورای شهر شیراز می گوید: با توجه به مجاورت پروژه به خیابان‌های زند و اردیبهشت، ورودی آن از اردیبشهت تامین شده و بار ترافیکی به خیابان زند تحمیل نمی‌شود.

وی می افزاید: به سبب کمبود پارکینگ در آن منطقه، شهرداری از مالک رضایت گرفته است که برای تامین هزینه پنج طبقه پارکینگ شامل 800 واحد مجموعه و یک‌هزار و 200 واحد پارکینگ عمومی، در سهم خود معادل 10 درصد سطح اشغال و 25 طبقه بسازد.

معین خاطرنشان می کند: با رضایت مالک بر ساخت و ساز شهرداری، کل زیربنای شهرداری و مالک معادل 480 درصد تراکم و 100 هزار متر مربع می‌شود.

علیرضا پاک فطرت، شهردار شیراز نیز در این خصوص می گوید: امروز محور زند، محور آشفته‌ای است؛ در کوچه پس کوچه‌های آن آپارتمان‌های مسکونی تبدیل به مراکز درمانی شده که نه پزشک از آن رضایت دارد نه بیماران مراجعه‌کننده راضی هستند.

وی می افزاید: باید با اجرای چند پروژه مانند این (برج های دو قلوی 25 طبقه) با سطح اشغال کم و ایجاد فضاهای گردشگری، محور زند را احیا کرده و در بحث اشتغال و توریسم‌درمانی رونق خوبی را در شهر شیراز به وجود آوریم..

محمود صفایی، معاون شهرسازی و معماری شهردار شیراز نیز معتقد است: از طریق بلند‌مرتبه‌سازی امکان تامین پارکینگ بیشتری در مرکز شهر وجود دارد و پروژه برج دوقلوی 25 طبقه نیز با یک هزار واحد پارک کمک شایانی به همین بحث در محور زند می‌کند.

او می افزاید: در حال حاضر مساحت 20 هزار هکتاری شهر شیراز در مقایسه با سایر کلان شهرها تنها در سطح گسترش یافته و میانگین ارتفاع آن زیر دو طبقه است.

رشد طولی یا عمودی شهر شیراز

یکی دیگر از مواردی که در ساخت این برج ها مطرح می شود، معماری شهری است که خلیل حاجی پور، رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز معتقد است که  ساخت یک برج در راسته اصلی شهر، نقشی قابل توجه در تغییر نقشه‌شناختی ساکنان داشته، تصویر ذهنی گردشگران را از یک شهر تاریخی فرهنگی دارای هویت به شهری شبه‌مدرن و فاقد اصالت سوق می‌دهد.

وی می گوید: این برج تناسب و تناسخی با محیط پیرامون، نقش هویتی محور زند و چشم‌انداز شهر شیراز ندارد چراکه خیابان زند یکی از قوی‌ترین و تاثیرگذارترین محورهای تاریخی، هویتی و فرهنگی شهر شیراز است.

اما مدافعان برج های دوقلوی 25 طبقه شیراز معتقدند که ساختمان‌های بلند از نشانه های شهری محسوب می‌شوند و این برج ها حداقل استحقاق شیراز است.

محمود صفایی، معاون شهرسازی و معماری شهردار شیراز در این خصوص می گوید: ساختمان‌های بلند نشانی‌های شهری محسوب می‌شوند و تجاری‌ها و مراکز درمانی که در حال حاضر به صورت خطی و گاه در واحدهای مسکونی ایجاد شده‌اند، در صورت اصلاح ارتفاع مرکز شیراز باید به ارتفاع بروند.

معین، عضو شورای شهر نیز می گوید: با توجه به مراکز درمانی نا‌متجانس، نا‌ایمن و پراکنده در خیابان زند، اجرای این طرح می‌تواند الگویی برای ساماندهی در این منطقه تلقی شود.

البته این نکته حائز اهمیت است که با گسترش مساحت شهر هزینه های تأمین خدمات شهری چون امنیت، جمع آوری زباله و حمل و نقل افزایش می یابد و در حالی این هزینه های دولتی را که از محل درآمدهای مالیاتی و عوارض شهری تأمین می شود را می توان در سایر قسمت هایی به کار گرفت که توسعه شهری تسریع کند.