یک بام و دو هوا در تعیین نرخ تاکسی

در چند سال گذشته همواره با شروع سال جدید، مباحث مختلفی در خصوص افزایش نرخ کالاها و خدمات مختلف به گوش می رسد و در این میان تعیین نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی بویژه تاکسی از همیشگی ترین موضوعات مورد اختلاف مسافران و تاکسیرانان تبریزی است.

کد خبر: ۱۷۴۷۴۷

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۹

صراط: با توجه به وسعت کلانشهر تبریز و نیاز روز افزون شهروندان تبریزی به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی چون تاکسی ها با در نظر گرفتن تاثیر هدفمندی یارانه ها بر هزینه های استفاده از وسایل شخصی، تعیین نرخ کرایه تاکسی ها بیش از سال های پیش موجب بروز برخی مجادلات و تنش ها میان رانندگان و شهروندان شده و در برخی موارد شاهد افزایش خودسرانه آن از سوی افراد سودجو هستیم.

بازار سیاه کرایه شبانه تاکسی در برخی مسیرهای درون شهری تبریز

این موضوع تا جایی پیش رفته که در برخی مسیرهای پرتردد و مرکزی داخل شهر تبریز در ساعات شب که شهروندان از وسایل حمل و نقل این مسیرها برای رفتن به شهرک ها و نواحی مختلف شهر استفاده می کنند، برخی رانندگان اقدام به دریافت کرایه چند برابری از مسافران می کنند و استدلال آنها نیز این است که چون در مسیر برگشت مسافری وجود ندارد، بنابراین باید مسافران مسیر رفت هزینه این برگشت خالی از مقصد مورد نظر را نیز پرداخت کنند که البته این اقدام هم توسط برخی تاکسیرانان و نیز توسط برخی از مسافرکشان شخصی صورت می گیرد.

این در حالی است که بدلیل همین نامشخص بودن قیمت ها و نیز بخاطر ضعف و کمبود ناوگان تاکسیرانی در برخی نقاط تبریز چون مبادی ورودی به شهر، تعدادی افراد سودجو اقدام به حمل مسافران با کرایه های چند ده هزار تومانی می کنند که با در نظر گرفتن تردد مسافران غیربومی از این مبادی می تواند زنگ خطر جدی در مورد لطمه وارد شدن به شخصیت و فرهنگ قشر شرافتمند تاکسیرانان و مسافرکشان درون شهری تبریز و نیز موجب خدشه به تصور مسافران غیر بومی در خصوص شهر اولین ها می شود.

از سوی دیگر، رد لایحه پیشنهادی سازمان تاکسیرانی تبریز توسط شورای اسلامی این شهر مبنی بر افزایش 30 درصدی کرایه ها با منوط کردن آن به مشخص شدن وضعیت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و اعلام قیمت سوخت در سالجاری، موجب نارضایتی رانندگان تاکسی شده است.

افزایش خودسرانه قیمت ها توسط تعداد معدودی راننده سودجو

یکی از رانندگان تاکسی درون شهری تبریز در مورد افزایش خودسرانه کرایه تاکسی ها از سوی برخی رانندگان گفت: این کار توسط افراد بسیار معدودی و در برخی زمان های خاص صورت گرفته و قشر شرافتمند تاکسیرانان با بیش از 12 ساعت کار روزانه در ترافیک و آلودگی هوای شهر شهروندان را جابجا می کنند تا روزی حلال برای خانواده خود کسب کنند.

یکی دیگر از رانندگان در همین خصوص اظهار داشت: با توجه به استهلاک روزانه تاکسی ها که در واقع سرمایه تاکسیرانان محسوب می شوند، تنها سرمایه این افراد نیز در مقایسه با مشاغلی چون سوپر مارکت داران در طول زمان از میان می رود و در این زمان نیز عملا هیچ حمایتی برای تبدیل این سرمایه به احسن از تاکسیرانان صورت نمی گیرد و در خوشبینانه ترین حالت با یافتن دو نفر ضامن کارمند و با وام هایی با اقساط سنگین می توانیم به تعویض خودروی خود امیدوار باشیم.

یکی از رانندگان شرکت های حمل و نقل درون شهری وابسته به سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز نیز در واکنش به رد لایحه پیشنهادی سازمان تاکسیرانی توسط شورای شهر برای افزایش 30 درصدی کرایه ها ابراز داشت: در حال حاضر با توجه به ابلاغ مصوبه ای مبنی بر افزایش کرایه تاکسی تلفنی تحت پوشش اتحادیه از اول سال جاری دو نوع نرخ کرایه در سطح شهر دریافت می شود چرا که نرخ تاکسی تلفنی و شرکت های حمل و نقل درون شهری وابسته به سازمان تاکسیرانی باید به تصویب شورای شهر برسد.

وی با انتقاد از عمل نکردن مسوولان مختلف به وعده های خود ادامه داد: در موعد انتخابات و در تبلیغات نمایندگان شورای شهر انواع شعارهای حمایتی از اقشاری همانند تاکسیرانان سر می دهند اما متاسفانه پس از اینکه این افراد انتخاب می شوند ساده ترین اقدام چون افزایش قانونی قیمت ها را برای قشری مانند رانندگان تاکسی که در صورت کار روزانه بیش از 12 ساعت و با کسر هزینه های تعمیر، بیمه، سوخت و بسیاری موارد دیگر، ماهانه با 400 هزار تومان گذران زندگی می کنند، انجام نمی دهند.

افزایش کرایه تاکسی ها پس از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز نیز با تاکید بر آگاهی از وضعیت سخت معیشتی تاکسیرانان گفت:با وجود این مشکلات، سازمان تاکسیرانی تصمیم گیرنده نهایی در خصوص میزان کرایه ها نبوده و تنها به عنوان یک پیشنهاد دهنده و پس از بررسی های کارشناسی، دو ماه پیش از آغاز سال جدید، پیشنهاد افزایش 30 درصدی نرخ کرایه تاکسی ها برای سال 93 را به شورای اسلامی شهر تبریز ارائه کرده است.

رحمان ایمانی نژاد در ادامه تصریح کرد: متاسفانه اخیرا شورای اسلامی شهر تبریز با استناد به این موضوع که هنوز بهای جدید حامل های انرژی اعلام نشده و زمان شروع مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها نیز نزدیک است، لایحه دو فوریتی مربوط به افزایش نرخ کرایه تاکسی در تبریز را رد کرده و این لایحه به کمسیون مربوطه ارجاع داده شده تا پس از شروع مرحله دوم هدفمندی یارانه ها مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم اصلاح نرخ کرایه تاکسی ها با توجه به افزایش قیمت بسیاری از لوازم و قطعات مورد نیاز اظهار داشت: امیدواریم با در نظر گرفتن مصالح عمومی شهروندان تبریزی که تاکسیرانان نیز با بیش از 60 هزار نفر عائله از آن مستثنی نیستند و افزایش عادلانه قیمت ها، زمینه های رضایتمندی و کاهش مشکلات  18 هزار تاکسیران تبریزی نیز فراهم شود.

ایمانی نژاد در ادامه افزد: باید این نکته نیز در تعیین میزان کرایه تاکسی ها مورد توجه قرار گیرد که قیمت بسیاری از خدمات ارائه شده به تاکسیرانان از جمله بهای گاز مصرفی و نیز هزینه بیمه تامین اجتماعی این قشر و البته بسیاری از هزینه های تعمیر و نگهداری خودرو در سال جاری و قبل از شروع طرح هدفمندسازی یارانه ها افزایش یافته است.

دریافت کرایه های مصوب سال 92 تا اطلاع ثانوی

وی با تاکید بر برخورد با رانندگان متخلفی که به هر دلیل اقدام به افزایش خودسراانه کرایه دریافتی از شهروندان می کنند، خاطر نشان شد: تا زمان تصویب رسمی و و ابلاغ قانونی افزایش کرایه ها، رانندگان تاکسی همچنان باید نرخ های مصوب سال 92 را از شهروندان و مسافران دریافت کنند و با متخلفان به صورت قاطع برخورد خواهد شد و معدود رانندگان متخلفی که خودسرانه نسبت به افزایش کرایه ها اقدام می کنند، به این نکته توجه داشته باشند که سازمان تاکسیرانی تبریز بر اساس وظیفه قانونی و ذاتی خود موظف به برخورد قاطع با می باشد.

به هر ترتیب افزایش هزینه های مرتبط با خدمات اجتماعی چون کرایه تاکسی ها از جمله مواردی هستند که تاثیر مستقیم بر رفاه عمومی و کنش های اجتماعی شهروندان دارند و کوچکترین بی دقتی در این خصوص می تواند منتج به تنش های جدی اجتماعی شود و با توجه به در پیش رو بودن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و برخی حساسیت ها و نگرانی های عمومی در خصوص پیامدهای احتمالی آن و تاثیر چنین پیامدهایی بر وضعیت معیشتی مردم، می طلبد که مسوولان شهری تبریز با توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و فراهم کردن زمینه های رفاهی دو طرفه برای عرضه کنندگان و متقاضیان خدمات عمومی، بستر را برای اجرای هرچه بهتر طرح های اقتصادی بزرگی چون هدفمندی یارانه ها مهیا کنند، طرح هایی که هدف آنها استفاده بهینه از منابع و توزیع عادلانه درآمدها میان اقشار مختلف جامعه است.