نامه آخوندی به سران 3 قوه

وزير راه و شهرسازي در نامه اي به سران سه قوه، مهمترين ايراد قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تعارض با ابلاغيه مقام معظم رهبري درخصوص اقتصاد مقاومتي و اهداف و سياست‌هاي اين برنامه و ناسازگار بودن قانون با شرايط اقتصادي و كسب و كار روز دانست.

کد خبر: ۱۷۴۶۵۴

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۸

صراط: عباس آخوندي در نامه‌اي به سران سه قوه كه رو نوشت آن به معاون اول رئيس جمهور، معاون حقوقي رياست جمهور، معاون امور مجلس رئيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري هم ارسال شده است، گفت: از ديگر تعارض‌هاي قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ‌تعارض و ناسازگاري بخشي از مواد اين قانون با برخي از معاهدات بين المللي از جمله كنوانسيون شيكاگو، حاكم بودن رويكرد امنيتي، كيفري و قضايي به رويكرد پيشگيرانه، مشكلات اجرايي خاص ناظر بر تداخل و تعدد متوليان اجرايي و تشديد نامناسب مجازات و عدول از اصل شخصي بودن مجازت ها است.
وزير راه و شهرسازي بيان كرد: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه با هدف رشد پويا و بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله با رويكرد جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون زا، پيشرو و برون گرا ابلاغ شده است به لحاظ منطبق نبودن با شرايط اقتصادي روز داراي ايراداتي است.

وي تاكيد كرد: همچنين قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/92 با كنوانسيون‌ها و سازمان‌هاي بين المللي از جمله ماده 35 كنوانسيون شيكاگو مغايرت دارد.

اين عضو كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه بيان كرد: قانون ياد شده، در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي موانع و چالش‌هايي را موجب شده است كه علاوه بر آثار منفي و غيرعملي مترتب بر آن در دستگاه‌هاي اجرايي، توقف،كندي و بي‌ميلي و انتقادات شديدي را نيز ازسوي فعالين اقتصادي درپي داشته است، اين امر در بخش حمل‌ونقل‌كه وظيفه اصلي جابجايي كالا و مسافر و نيز ترانزيت را‌ كه در سياست‌ها بر آن تأكيد گرديده، در پهنه گسترده داخلي و خارجي برعهده دارد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

آخوندي در نامه خود تاكيد كرده است: مشكلات اجرايي ناشي از قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/92 عدم قابليت اجراي بند الف ماده 2 قانون درمواردي‌كه كالا به‌دليل سرقت، آتش‌سوزي و موارد قهري قابل برگشت نيست؛ است.

وي ادامه داد: بر اساس قانون جديد ايجاد تكليف براي وزارت راه و شهرسازي مبني بر تجهيز وسايل حمل‌ونقل جاده‌اي و شناورها به سامانه فني ردياب و كنترل مصرف سوخت برمبناي مسافت طي شده، درحاليکه قانون مذكور 15 روز پس از انتشار لازم‌الاجراست، ولي پيش‌زمينه استفاده از وسایل مذكور از حيث مشخصات فني، روش كار و‌كنترل، هزينه و مدت نصب و استانداردهاي مربوطه معلوم نشده است.