دیپلماسی لبخند دولت یازدهم به در بسته خورد

وزارت دارایی انگلیس اخیراً لیست تحریم‌های ضدایرانی خود را به روزرسانی کرد، در حالی که دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی خود نوید رویکرد جدیدی از دیپلماسی را داده‌ بود.

کد خبر: ۱۷۴۱۸۳

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۹

صراط: خبر کوتاه بود، وزارت دارایی  انگلیس به بهانه نقض حقوق بشر در بیانیه‌ای لیست تحریم‌های ضدایرانی خود را به روزرسانی کرد، این امردر حالی صورت گرفت که  دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی خود نوید رویکرد جدیدی از دیپلماسی را داد اما وقتی که پای مقامات ارشد کشورهای اروپایی بعد از سرکار آمدن دولت جدید به کشورمان باز شد، رفت‌‌وآمدهای مقامات اروپایی‌ها به ایران تقریباً به یکی از چالش‌های کشورمان تبدیل شد به ویژه اینکه این رفت‌وآمدها را روی آوردن دنیا به کشورمان  قلمداد شد.

بعد از اینکه توافق ژنو بین ایران و گروه 5+1 نوشته شد بسیاری از آنان که منتقد سیاست‌های دولت گذشته در زمینه سیاست خارجی بودند با خوشبینی از فتح‌الفتوح تیم مذاکره کننده هسته‌ای خبر دادند غافل از آنکه  آمریکا و غرب همان سیاستی را در پیش می‌گیرد که در تاریخ انقلاب اسلامی طعم تلخ سیاست‌های استعماری‌ آنان را در وقایعی مانند 28 مرداد شاهد بودیم.

دیپلماسی لبخند دولت یازدهم دوام چندانی نیاورد

نگاهی گذرا به دیپلماسی لبخند ایران و به روز شدن تحریم‌ها این نتیجه را به ذهن متبادر می‌سازد که رویکرد دیپلماسی دولت یازدهم مدت زمان زیادی دوام نیاورده است چراکه در اولین گام کمیته اروپایی پارلمان اروپا به تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای درباره راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پرداخت که پیش نویس این قطعنامه 7 صفحه‌ای، موضوعات مختلفی نظیر مسئله هسته‌ای، روابط ایران و اتحادیه اروپا، موضوعات منطقه‌ای و حقوق بشر را شامل می‌شد.

این قطعنامه علاوه بر آنکه به مواردی که در قطعنامه‌های قبلی پارلمان اروپا در قبال ایران در خصوص موضوعات مختلف از جمله مباحث حقوق بشری اشاره کرده بود، نکات قابل توجهی داشت که از جمله آن می‌توان به مواردی چون عدم برگزاری «انتخابات ریاست جمهوری ایران بر اساس استاندارهای دموکراتیک مدنظر اتحادیه اروپا» حتی انتخاباتی که روحانی نیز پیروز آن بود و یا «وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز تحت نقض سیستماتیک مداوم حقوق اساسی است» اشاره کرد.

بخشی از این قطعنامه روابط سازنده بین ایران و اتحادیه اروپا را در اجرای توافق هسته‌ای بررسی کرده و از بخش سرویس خارجه اتحادیه اروپا خواسته بود تا تمام کارهای مقدماتی را انجام دهد تا یک نمایندگی اتحادیه اروپا تا پایان سال 2014 در تهران افتتاح شود چرا که این امر ابزاری کارآمد برای تاثیرگذاری در سیاست های ایران درجهت حمایت از موضوعاتی نظیر حقوق بشر و  حقوق اقلیت‌هاست.

این قطعنامه همچنین از شورای اروپا می‌خواهد تا در صورت حصول پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای، گام‌های مشخصی را در شروع گفت‌وگوها درباره بهبود روابط ایران و اتحادیه اروپا بردارد. این موارد شامل چارچوبی برای این روابط و همکاری‌های بخشی مثل تمرکز بر توسعه جامعه مدنی، و بخش خصوصی در ایران و همچنین حوزه‌هایی مثل مبارزه با مواد مخدر می شود که در آن این اطمینان ایجاد شود که متهمان یک محاکمه عادلانه را دریافت می‌کنند و مجازات مرگ شامل حال آنها نمی‌شود.

کمیته پارلمان اروپا در بخش آخر این قطعنامه به مداخله‌جویی رسمی در امور  ایران پرداخت و آزادی زندانیان به اصطلاح سیاسی، مدافعان حقوق بشر و محکومان فتنه را خواستار شد تا حدی که دخالت کمیته اروپایی پارلمان اروپا به جایی رسید که از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران حمایت کرد و از تهران خواست تا اجازه ورود فوری و بدون قید و شرط به وی به ایران داده شود.

از سویی ضمن تاکید بر دیدار  هیات‌های اعزامی پارلمان اروپا با مخالفان سیاسی، فعالان جامعه مدنی در سفر ایران خواستار ایجاد شرایطی برای عملکرد بهتر سازمان‌های جامعه مدنی، بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، کمک به ایران برای اصلاح قانون جزایی، محاکمه متهمان در دادگاه انقلاب، همکاری ایران با نهادها و NGOهای حقوق بشری، گفت‌وگوی ایران و اتحادیه اروپا درباره حقوق زنان را مطرح می‌کند.

در ادامه وقاحت دولت‌های غربی به صدور این قطعنامه که با واکنش بسیاری از  مسئولان، نخبگان و اندیشمندان و آحاد مردم جامعه همراه بود، ختم نشد و  پس از آن وزارت دارایی  انگلیس به بهانه نقض حقوق بشر و با انتشار بیانیه‌ای لیست تحریم‌های ضدایرانی خود را به روزرسانی کرد.

در این فهرست نام 15 مقام کنونی و سابق ایران به چشم می‌خورد که اطلاعات مربوط به آن‌ها به روزرسانی شده و مدت تحریم شان تمدید شده است.«حسن فیروزآبادی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، «حیدر مصلحی» وزیر اطلاعات دولت سابق، «قربانعلی دری نجف آبادی» و «سعید مرتضوی» از جمله افرادی هستند که نامشان در این لیست وجود دارد.

وزارت دارایی انگلیس در این بیانیه خواستار بلوکه شدن دارایی‌های این افراد در انگلیس شده و نهادهای مالی این کشور را از هرگونه مراوده با آن‌ها منع کرده است.

این بیانیه درحالی منتشر شد که انگلیس تاکنون جمعاً نام 86 ایرانی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است و افرادی که در لیست تازه‌منتشر شده، آمده، پیش از این هم در فهرست تحریم‌های انگلیس بوده‌اند، اما در لیست اخیر اطلاعات این افراد به روز شده است.

حسینی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی که نامش در لیست‌های تحریم وزارت دارایی انگلیس ذکر شده است در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب فارس اقدام اخیر وزارت دارایی انگلیس را نشان دهنده خصومت‌ورزی و انگیزه غربی‌ها از جمله انگلیس در خصومت با جمهوری اسلامی دانست و گفت: با اینکه ما در حال مذاکره هستیم و جمهوری اسلامی نیز با انعطاف و پایبندی به تعهداتی که از خود نشان داده ولی غربی‌ها سیگنال‌هایی مبنی بر دشمنی و کینه‌ورزی نسبت به جمهوری اسلامی فرستادند.

تقی‌پور وزیر ارتباطات دهم نیز در گفت‌وگو با فارس در عین حال قرارگرفتن نامش در لیست غربی‌ها را افتخار دانست و با خنده گفت: «حالا دیگر بدبخت شدیم و آخر هفته‌ها هم که دیگر نمی‌توانیم به اروپا برویم چون کلی مال و دارایی آنجا داریم».

مرتضی تمدن،استاندار سابق تهران در گفت‌‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس با اشاره به بروز رسانی لیست تحریم‌های ضد ایرانی انگلیس و تمدید تحریم‌اش از سوی وزارت دارایی این کشور، اظهار داشت: کشورهای استعماری انسان‌های مظلوم را به بند کشیدن و برده‌داری را به عنوان یک ارزش قرار دادند، امروز اینها با بهانه جدید حقوق بشر قصد دخالت در امور داخلی کشوری را دارند که خون ها برای حفظش ریخته شده است.

استاندار سابق تهران گفت: خنده آورتر از ادعای دروغین آنها در بحث حقوق بشر این است که انگلیسی‌ها با اشاره به حساب‌ها و دارایی‌های افراد مندرج در لیست ادعا کردند که آنها در این کشور با انگلیسی‌های مکار فعالیت اقتصادی داشته‌‌اند.

سکوت مجامع غربی در برابر صورت‌گرفتن نقض حقوق بشر در اروپا

اقدامات اخیر دولت‌های غربی مانند سفر اخیر اشتون به ایران و دیدار با هفت تن از فعالان زن به اصطلاح مدافع حقوق بشر طی دو روز در سفارت اتریش یا دیدارهای هیئت‌های پارلمانی اروپا با عناصر فتنه که اخیر نویسندگان و روزنامه‌نگاران آلمانی با عناصر فتنه که با بیان ادعاهای مضحک حقوق بشری همراه بوده است سوالی را برای جامعه جهانی باقی می‌گذارد که چرا اروپایی‌هایی که خود را مهد دموکراسی می دانند از پاسخ گویی به این سوال عاجز هستند که سکوت مجامع جهانی در برابر نقض گسترده حقوق بشر در قاره اروپا نشانه چیست؟

به عنوان مثال حدود دو سال و نیم پیش در اغتشاشات انگلستان در شهر تاتنهام که با قتل فجیع تاکسیران انگلیسی به دست ماموران پلیس این کشور آغاز شد، با وجود ضرب و شتم های شدید پلیس انگلیس و اقدامات وحشیانه علیه مردم این کشور، اتحادیه اروپا این موضوع را مربوط به امور داخلی کشور انگلیس دانست و در آن عکس‌العملی نشان نداد و یا در فرانسه که حکومت این کشور با مسلمانان و قشر مستضعف فرانسوی رفتار های وحشیانه و زد و خورد های بسیاری انجام داد و باز هم پارلمان اروپا دم بر نیاورد.

مدعیان حقوق بشر در پارلمان اروپا چطور در سال 2011 در برابر جنبش عظیم وال استریت سکوت کردند؟

اتحادیه اروپا نه تنها به عنوان مدعی حقوق بشر، اقدام آمریکایی‌ها را در اعدام عقب ماندگان ذهنی محکوم نکرد و لب به سخن باز نکرد بلکه یک قطعنامه خشک و خالی هم صادر نکرد یا در مقابل کشتار هر روزه مردم در فلسطین توسط  رژیم صهیونیستی در حال غارت سرمایه های ملی و معنوی این کشور است، سخنی نمی‌گوید.

شدیدترین جنایات توسط تکفیری‌ها و سلفی‌های افراطی با کمک‌های انگلیس، آمریکا، عربستان و... علیه مردم سوریه در حال رخ دادن است و حقوق بشر اروپایی تنها سکوت را جایز می داند.آل سعود و آل خلیفه بحرین را به غارت برده اند و پارلمان اروپا جرات اظهار نظر در این موارد را ندارد.

در این قطعنامه، اتحادیه اروپا خود را نسبت به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران بسیار نگران نشان داده است، اما در جنگی که عراق به ایران تحمیل کرد و 8 سال به طول انجامید و منجر به شهادت 300هزار ایرانی شد، باز هم مجامع حقوق بشری اروپاییان سکوت کردند!

سکوت مدعیان حقوق بشر در ربودن شدن پنج مرزبان ایرانی بیانگر نگاه تبعیض‌آمیز آنان نسبت به مسائل حقوق‌بشری بود یا با چه توجیهی سردمداران حقوق بشر اروپایی گروهک تروریستی منافقین را که نزدیک به 30 هزار ایرانی را ترور و از بین بردند از لیست گروهک‌های تروریستی اتحادیه اروپا حذف می‌کند؟

به نظر می‌رسد، دولتمردان بهتر است به جای نرمش همراه با سازش در برابر کدخدا در جهت عملیاتی شدن فرمایشات رهبر معظم انقلاب حرکت کنند، که اگر چنین نشود باید انتظار توهین‌های بزرگ‌تری را از دولت‌های غربی داشته باشیم.