پیش‌بینی‌های منتقدان نعمت‌زاده در آستانه تحقق؟

برخی از نزدیکان نعمت‌زاده در وزارت صنعت می‌گویند که وی پس از بازگشت از سفر، قرار است که از این وزارتخانه خداحافظی کرده و رضا ویسه معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور، بر کرسی وزارت صنعت تکیه زند.

کد خبر: ۱۷۳۵۶۵

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۲

صراط: انتقادات نسبت به عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، این روزها بیش از هر زمان دیگر بالا گرفته است. او که در دوران مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری 92، رییس ستاد انتخاباتی و یکی از حامیان مالی حسن روحانی بود، پس از برگزاری مراسم تحلیف رییس‌جمهور منتخب به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شد. این در حالی بود که با وجود انتقاد بسیاری از نمایندگان نسبت به معرفی نعمت‌زاده برای اداره این وزارتخانه مهم و عریض و طویل، به رای اعتماد نمایندگان منجر شد و آنها با 199 رای، نعمت‌زاده را به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب کردند.

مدت زیادی از وزارت نعمت‌زاده نگذشته بود که انتقادات نسبت به عملکرد ضعیف وی آغاز شد؛ انتقاداتی که البته ریشه در جلسه رای اعتماد داشت.

مخالفان نعمت‌زاده در جلسه رای اعتماد چه گفتند؟

23 مرداد 92 هنگامی که نوبت به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت رسید، علی کائیدی نماینده مردم پلدختر در مجلس به عنوان یکی از مخالفان نعمت‌زاده پشت تریبون رفت تا با وزارت وی مخالفت کند. وی گفت: اینکه آقای نعمت‌زاده بعد از چندین سال بخواهد به وزارت صنعت برگردد، بحثی است که بنده به آن انتقاد دارم گرچه به آقای نعمت‌زاده احترام می‌گذارم و شأن ایشان را شخصیت مورد احترام و پاکدستی می‌دانم اما جای ایشان در اتاق فکر وزارت صنعت و معدن است نه در رأس وزارتخانه.

نماینده مردم پلدختر با بیان اینکه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت آزمایشگاه نیست، اظهار داشت: «آقای نعمت‌زاده اذعان دارند که وزیر صنعت و معدن باید به همه پروژه‌های کشور سر بزند، آیا در آقای مهندس چنین توانی وجود دارد؟

اشاره وی به سن بالای نعمت‌زاده بود که در زمان معرفی به مجلس 68 ساله بود.

کائیدی با بیان اینکه نکته و اشکال سیاسی به نعمت‌زاده ندارد و او را انسانی پاکدست می‌داند تصریح کرد: «وزارتخانه فعلی صنعت و معدن و تجارت وزارتخانه سال 68 نیست، این وزارتخانه متشکل از 4 وزارتخانه شده است.

سخنان وی اشاره‌ای بود بر ادغام وزارتخانه‌های معادن و فلزات، صنایع و بازرگانی در دوره‌های مختلف که به تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم انجامید.

محمدحسین قربانی نماینده مردم آستانه‌اشرفیه یکی دیگر از مخالفان نعمت‌زاده بود. وی در بیان علت مخالفتش گفت: ای کاش با توجه به شرایطی که نعمت‌زاده دارد رئیس‌جمهور از وجود ایشان در جای مناسب‌تری بهره می‌برد.

وی به لزوم وجود توانایی‌های فکری،‌ عملی، روانی و فیزیکی در یک وزیر تاکید کرد و ادامه داد: «این موارد یک حرف نیست بلکه چکیده تحقیق و پژوهش است که برنامه‌های مربوط به آن در مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است.

قربانی روحیه نعمت‌زاده را لطیف و جذاب توصیف کرد و از وی پرسید که آیا فکر می‌کنید با توجه به ایفای نقش یک وزیر در محافل گوناگون، از نظر جسمی و فیزیکی این توانایی‌ها را دارید؟

عطاءالله حکیمی نماینده مردم رودبار نیز در مخالفت با گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه نیازمند تحرک و تلاش است، به کهولت سن نعمت‌زاده اشاره کرد و گفت: ایشان علاوه بر کهولت سن ناراحتی‌های قلبی و دیگر ناراحتی‌ها دارند که باید پاسخ بدهند چگونه می‌توانند وزارتخانه کشور را با این شرایط اداره کنند.

عبدالله تمیمی نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی نیز به‌عنوان مخالف نعمت‌زاده اظهار داشت: «برخی وزیران پیشنهادی آقای روحانی ایده‌آل نیستند. باید بگویم بنده مخالف شخصیت قابل‌احترام آقای نعمت‌زاده نیستم بلکه به برخی برنامه‌های وی منتقدم، باید پرسید که آیا آقای نعمت‌زاده توانایی هدایت وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت را دارد؟ دراین‌باره چند مطلب قابل طرح است. موضوع اول سن آقای نعمت‌زاده است؛ او نزدیک به 70 سال سن دارد، درست است که در چنین سن و سالی، آقای نعمت‌زاده کوله‌باری از تجربه همراه دارد اما باید پرسید با توجه به سن بالای آقای نعمت‌زاده، او چقدر می‌تواند در وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت بگذارد؟

وزارت صنعت از ادغام دو وزارتخانه به وجود آمده و از نظر فعالیت و عملکرد، وزیر این وزارتخانه می‌بایست از لحاظ توانمندی جسمی معادل دو وزیر توانایی داشته باشد، آقای نعمت‌زاده! آیا شما این توانایی را در خودتان احساس می‌کنید؟

تقریبا 15 سال از آخرین دوره وزارت آقای نعمت‌زاده می‌گذرد، در آن زمان هم سن و سال و هم توانایی آقای نعمت‌زاده مساعد بود و هم اینکه دو وزارتخانه با یکدیگر ادغام نشده بودند که وظایف دو وزارتخانه در یکی جمع شود.

نماینده شادگان در مجلس تصریح کرد:‌ «آیا عقلا و منطقا قابل‌قبول است تصدی وزارتخانه‌ای که به لحاظ حجم کار دو برابر شده، در حالیکه توانایی آقای نعمت‌زاده به دلیل بالا رفتن سن کاهش یافته، به او واگذار شود؟ آقای نعمت‌زاده 8 سال وزیر صنایع بود و در طول این مدت فقط در برخی از زمینه‌ها توفیق داشت.

دفاع تمام قد روحانی از نعمت‌زاده

این انتقادات اما با واکنش صریح حسن روحانی مواجه شد و او تمام قد از وزیر پیشنهادی خود برای وزارت صنعت، معدن و تجارت دفاع کرد. رییس‌جمهور، وی را «پدر صنعت» و «پدر پتروشیمی» لقب داد و گفت: «از اولین دولت‌ها از زمان شهید رجایی، ایشان وزیر بودند. ایشان همواره چهره‌ای فعال بوده و به درستی پدر صنعت و پدر پتروشیمی است و آثار فعالیت وی را در بخش صنعت و پتروشیمی می‌توان دید. ما هر کسی را که برای این وزارتخانه در نظر داشتیم، پیشنهاد دادند که نعمت‌زاده وزیر شود و آنها معاون وی باشند. یکی می‌گفت نعمت‌زاده سنش بالاست و دیگری گفت که قلبش جوان است! ایشان در یکی دو هفته اخیر هم که مشکلاتی بروز یافت، با شجاعت حضور یافت و رفع و رجوع کرد. همه در بخش صنعت کشور، او را به‌عنوان پدر بخش صنعت می‌شناسند.

انتقادات بالا می‌گیرد

ماه عسل نعمت‌زاده اما خیلی زود به پایان رسید. دفاع صریح رییس‌جمهور از وزیر صنعت‌ معدن و تجارت جای خود را به سکوت دولتی‌ها و انتقادات نمایندگان داد.

نعمت‌زاده بارها به مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن فراخوانده شد تا پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد.

آذر ماه گذشته بود که حذف ایران کد و برچسب‌های شبنم کوجب بروز نگرانی‌هایی برای نمایندگان شد؛ تا جایی که وزیر صنعت و تجارت را به کمیسیون اقتصادی دعوت کردند تا در این خصوص توضیح دهد. این توضیحات اما نظر کمیسیون را جلب نکرد و آنها با حذف طرح شبنم موافقت نکردند.

محمدرضا پورابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: تاکنون صحبتی در خصوص طرح جایگزین طرح شبنم مطرح نشده و قرار نیست طرحی نیز جایگزین شود. وی ضمن انتقاد از حذف طرح ایران کد و شبنم از سیستم بازرگانی کشور، گفت: حذف طرح شبنم و ایران کد قطعا تبعات منفی زیادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: حذف ایران‌کد و شبنم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت این نگرانی را برای نمایندگان ایجاد کرد که طرح شبنم به کجا خواهد رسید به همین منظور وزیر صنعت و معدن به کمیسیون اقتصادی دعوت شدند و اعضای کمیسیون نقطه‌نظرات خود را مطرح کردند و وزیر و معاونان هم توضیحاتی ارائه کردند که در مجموع نظر کمیسیون را جلب نکرد بنابراین اعضای کمیسیون اقتصادی با حذف طرح شبنم موافقت نکردند.

پورابراهیمی گفت: وزیر در کمیسیون اقتصادی اشکالاتی را در اجرا مطرح کردند که به نظر ما این اشکالات قابل حل است و حذف نباید کرد بلکه در یک فضای مدیریت شده اشکلات این طرح را باید برطرف کرد.

وی همچنین از حضور مجدد وزیر صنعت و معدن در مجلس خبر داد و گفت: وزیر صنعت و معدن برای ادای برخی توضیحات در خصوص حذف طرح ایران کد و شبنم به مجلس می‌آید.

نعمت‌زاده؛ روی تیغ استیضاح

انتقادات نسبت به عملکرد نعمت‌زاده تا جایی بالا گرفت که او را تا پای استیضاح نیز پیش برد. در نخستین روزهای زمستان 92، بیاتیان عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از جمع‌آوری 60 برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

نماینده بیجار علت استیضاح نعمت‌زاده را نیز بیان کرد؛ آنجا که گفت: استفاده از نیروهای ناکارآمد، واگذاری معادن به اشخاص غیرمرتبط، استفاده نکردن از نیروهای جوان، به حاشیه راندن کارشناسان، ایجاد التهاب در بازار با اظهارات غیرکارشناسانه و نیز گرانی ملزومات روزانه مردم، افزایش واردات کالاهای لوکس و همچنین اخراج بی‌رویه و غیرمنطقی نیروها در شهرک‌های صنعتی به ویژه تهران از مهم‌ترین دلایل نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت است.

پس از آن نیز چندین بار دیگر موضوع استیضاح نعمت‌زاده مطرح شد؛ اما نمایندگان اینگونه استدلال می‌کردند که دولت از عملکرد نعمت‌زاده رضایت ندارد و خواهان برکناری اوست اما می‌خواهد هزینه برکناری وزیر صنعت و تجارت را به مجلس تحمیل کند و خود هزینه‌ای در این راستا نپردازد. بدین‌ترتیب طرح استیضاح نعمت‌زاده مسکوت ماند. این در حالی بود که بیاتیان عضو هیات رئیسه کمسیون صنایع مجلس اعلام کرد که توقف استیضاح نعمت‌زاده «موقتی» است.

انتقاد از امتیازات ویژه، نعمت‌زاده را به مجلس کشاند

همچنین دی ماه گذشته احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در گزارشی مستند، ابهاماتی را پیرامون برخورداری امتیازات ویژه برای یک واردکننده دامی مطرح کرد؛ گزارشی که با واکنش نعمت‌زاده مواجه شد و او در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس، ضمن تشریح مشکلات فرارو و تلاش دولت برای تأمین به موقع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، بر فراهم آوردن فرصت برابر برای همه واردکنندگان تأکید کرد.

نعمت‌زاده اعلام کرد: بخش عمده کمبود کالاهای اساسی از ابتدا به کار دولت جدید، ناشی از عدم به موقع تأمین ارز و پرداخت آن به فروشندگان خارجی بوده است. این امر موجب می‌شد مالکین کشتی تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهی و تخلیه کشتی را ندهند؛ لذا دستیابی به راه‌حلی که زمینه‌ساز استفاده از توانمندی‌های بالقوه و بالفعل بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی به منظور تأمین به موقع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با حداقل هزینه و در کوتاه‌ترین زمان  ممکن باشد امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر بود.

مهندس نعمت زاده یادآور شد: این در حالی بود که در شروع به کار  دولت تدبیر و امید ، قیمت ارز کشور برای واردات کالاهای اساسی از مبلغ 12260 ریال به 24780 ریال برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش یافت ولی  علی رغم این تغییر عمده در نرخ ارز و دوبرابر شدن آن ، قیمت کالاهای اساسی با تدبیر دولت و نظارت مستمر تغییر چندانی پیدا نکرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تخصیص نوع ارز و محل تأمین آن توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، تصریح کرد:  این وزارتخانه صرفاً در آن مقطع زمانی تأکید بر پرداخت ارز از هر طریق ممکن به نهاده‌های دامی به ترتیب ورود کشتی‌ها داشت و تمامی واردکنندگان ‌ نیز به‌طور یکسان از ارز مبادله‌ای استفاده کرده‌اند.

وی در ادامه این نامه افزود:  در راستای تحقق این امر ضروری بود به دلیل عدم تأمین به موقع ارز و همزمان با ورود کالا و کشتی به بنادر کشور، چنانچه واردکننده‌ای دارای توانمندی‌های تأمین ارز و متقاعد کردن فروشندگان و واردکنندگان به دریافت ارز کالای وارده  در مدت 3 الی 6 ماه پس از ورود ترخیص و توزیع کالا باشد از آن استقبال شود.

به گفته نعمت‌زاده، این موضوع نقطه‌ مثبتی در فرآیند و چرخه سرعت و تسهیل در واردات را فراهم و پیامدهای مثبتی در عرضه کالاها و ایجاد تعادل و آرامش در بازار ایجاد کرد. وی افزود: در این راستا  توافق سه‌جانبه‌ای بین  بانک مرکزی، شرکت موردنظر و بانک عامل  انجام شد و این شرایط موجب تخلیه تعداد 28 فروند کشتی به میزان حدود 800 هزار تن نهاده‌های دامی گردید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد:  این امر باعث افزایش موجودی، عرضه به موقع، تثبیت نرخ و پیشگیری از توقف تولید فرآورده‌های دامی و پرداخت دموراژ اضافی شده  است. نعمت‌زاده با بیان اینکه برخلاف تصور، نه تنها اقدام شرکت وارد کننده موجب بهره‌برداری از رانت نگردیده است خاطرنشان کرد: این شرکت با قبول ریسک و مسئولیت خود و بدون تخصیص ارز، کالا را وارد کشور کرده و سپس در فاصله زمانی 3 تا 6 ماه با نوع ارزی که در اختیار بانک مرکزی است نسبت به تخصیص و دریافت ارز کالای وارد شده اقدام خواهد کرد که با اجرای این توافق از پرداخت وجه هنگفت دموراژ به شرکتهای خارجی نیز جلوگیری می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تعمیم و تسری این شرایط و برخورداری وضعیت یکسان برای کلیه واردکنندگان و سایر اشخاص و پرهیز از هرگونه امتیاز و تبعیض یادآور شد: مراتب طی دستورالعمل کتبی به سازمان توسعه‌تجارت که نقطه آغازین عملیات واردات کالاها و نهاده‌های دامی به کشور است ابلاغ و مراتب به طور جامع، اطلاع‌سانی شد. براساس این دستور‌العمل، تمامی واردکنندگانی که تمایل و داوطلب به انجام چنین رویه مشابهی همانند شرکت فوق‌الذکر هستند می‌توانند به معاونت ارزی بانک مرکزی مراجعه و پس از تعهد لازم اقدامات معمول  از این امکان استفاده کنند.

نعمت‌زاده اظهار کرد: علاوه بر ابلاغ به سازمان توسعه تجارت ایران، این  موضوع به 22 شرکت واردکننده که دارای سوابق در این زمینه بوده‌اند نیز به صورت کتبی منعکس شده است.

این ماجرا البته به همین‌جا ختم نشد؛ چه آنکه پای وزیر صنعت معدن وتجارت و رییس کل بانک مرکزی را به کمسیون اقتصادی باز کرد تا در قبال گزارش احمد توکلی پاسخگو باشند.

محمود شکری در تشریح جزییات این جلسه گفت: محمدرضا نعمت‌زاده و ولی‌الله سیف به‌منظور پاسخ به گزارش احمد توکلی درباره امتیازدهی به یک شرکت خاص در مینه واردات کنجاله در کمسیون حضور یافتند. نعمت‌زاده در این کمیسیون گفت که از همه شرکت‌ها برای واردات دعوت شده و از 18 شرکت فعال تنها یک شرکت اعلام آمادگی کرد.

نماینده تالش در مجلس خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت از نظر نقدینگی به نفع نظام است؛ به خاطر اینکه این شرکت برای تامین ارز تعهد چهار تا شش ماهه به بانک مرکزی داده که هیچ فروشنده خارجی با توجه به شرایط تحریم‌ها چنین تعهدی نمی‌دهد.

وی با تاکید بر لزوم مقابله با انحصار و ویژه‌خواری در کشور گفت: نتیجه این جلسه تشکیل کارگروهی برای بررسی بیشتر موضوع بود. بررسی‌های این کارگروه مشخص خواهد کرد که آیا فقط این شرکت ارز دریافت کرده یا شرکت‌های دیگر هم همزمان ارز دریافت کرده‌اند.

دردسرهای سبد کالا برای آقای وزیر

علاوه بر اینها، رسانه‌ها نیز انتقادات صریحی را نسبت به اقدامات و عملکرد نعمت‌زاده مطرح می‌کردند؛ اتقاداتی که با واکنش‌های حامیان دولت مواجه می‌شد. برخی رسانه‌های اصولگرا از همان ابتدا با انتشار مستنداتی، این مساله را مطرح کردند که نعمت‌زاده در قامت یک فعال بخش خصوصی در حال ثروت‌اندوزی است. براساس این اخبار، وزیر صنعت‌، معدن و تجارت پیرترین عضو کابینه یازدهم است که سهامدار 12 شرکت خصوصی است. انتقادات نسبت به ثروت این وزیر دولت تا جایی ادامه یافت که شایعه استعفای وی قوت گرفت اما رنگ واقعیت به خود نگرفت. در آن روزها این انتقاد نیز مطرح بود که سن نعمت‌زاده به حدی بالاست که میانگین سنی کابینه را تا حدود زیادی افزایش داده است.

انتقادات مجلس اما گویا ادامه داشت؛ چه آنکه عملکرد نعمت‌زاده در هر حوزه‌ای با واکنش نمایندگان مردم مواجه می‌شد.

پس از توزیع سبد کالا در دولت یازدهم، انتقاداتی نسبت به نحوه عملکرد وزیر صنعت و تجارت مطرح شد تا جایی که وی مجبور شد برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس برود. محمد دامادی نماینده ساری در این و در واکنش به درخواست استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی مجمع نمایندگان شمال کشور مبنی بر عدم‌حضور برنج مازندرانی در سبد کالا گفت: در نشست مجمع نمایندگان استان مازندران با توجه به اینکه متن استیضاح برای تقدیم به هیأت رئیسه آماده شده بود، مهلت چند روزه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای دفاع و ارائه توضیحات در صحن علنی مجلس داده شد

وی با انتقاد از عملکرد دولت در این حوزه ادامه داد: با توجه به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت قول داده بود که از برنج مازندرانی در سبد کالایی مردم استفاده کند اما برخلاف تذکرات داده شده از سوی نمایندگان استان مازندران در حال حاضر شاهد حضور برنج وارداتی در سبد کالایی هستیم. دامادی با انتقاد از اینکه عملکرد دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت برخلاف حمایت از تولید ملی است، افزود: متأسفانه وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت رسمی می‌خواهد عدم حمایت از کشاورزان داخلی را اعلام کند که در این راستا مجمع نمایندگان استان مازنداران، گیلان، گلستان و سایر نمایندگان استیضاح نعمت‌زاده را خواستار شدند.

این درحالی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت، ارائه برنج وارداتی در سبد کالا را عدم کیسه‌بندی 10 کیلویی برنج ایرانی خوانده بود؛ اظهارنظری که برای مجمع نمایندگان شمال مورد قبول واقع نشد. آنها معتقد بودند که تبدیل کیسه‌های 30 کیلویی برنج ایرانی به 10 کیلیویی کار سختی نیست.

حسین طلا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، یکی دیگر از نمایندگان بود که در این زمینه به اظهارنظر پرداخت و از طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع نحوه توزیع سبد کالا خبر داد. نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: توجه و حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه و گروه آسیب‌پذیر کار ارزشمندی است که در متن آموزه‌های دینی و انسانی ما بر آن تاکید شده و از جمله وظایف دولت اسلامی است.

وی ادامه داد: اما در این آموزه‌ها کرامت و حرمت افراد مورد تاکید بیشتری قرار گرفته و در طرح توزیع سبد کالا متاسفانه بی‌تدبیری و بی‌برنامگی در تعیین افراد مشمول و ایجاد تبعیض که موجب نارضایتی شدید گروه نیازمندان واقعی جامعه شده است، از سویی و از سوی دیگر نحوه توزیع سبد کالا که باعث عدم‌رعایت شأن و حرمت ملت بزرگ ایران شده، از اشکالات این نحوه توزیع بوده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: برابر برخی اخبار واصله، سبد کالا موجب مرگ و جرح تعدادی از هموطنان شده و متاسفانه صحنه‌های به دور از شأن واقعی ملت بزرگ ایران در رسانه‌های خارجی کشور پخش شده که این صحنه‌ها موجب تضعیف جایگاه مردم ایران در خارج و تضعیف ایران اسلامی قدرتمند شده است.

طلا در خصوص طرح سوال از نعمت‌زاده نیز گفت: در پی این موضوع، تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله آقایان میرکاظمی، محمد سلیمانی، علی مطهری، مجتبی رحماندوست، علیرضا محجوب، نادر قاضی‌پور، اسماعیل کوثری، سیدمحمود نبویان، مرتضی آقاتهرانی، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، احمد توکلی، حسین طلا و خانم‌ها فاطمه آلیا، لاله افتخاری و زهره طبیب‌زاده‌نوری از جمله امضاءکنندگان سوال در این خصوص از نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هستند.

اینگونه بود که مسئولیت توزیع سبد کالا که از وظایف ذاتی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت است، به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده و ریاست کارگروه تنظیم بازار نیز به محمد شریعتمداری معاون اجرایی روحانی سپرده شد.

به گفته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت رئیس‌جمهور با هدف سازمان‌دهی به وضع موجود سبد کالا به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریت داد تا مسئولیت وحدت مدیریت توزیع سبد کالا را به عهده بگیرد. وی گفت: طرح توزیع سبد کالا در عمل و اجرا با مشکلاتی روبه‌رو شد که برای رفع این مشکلات مقرر شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای وحدت مدیریت میان دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه  اجتماعی، مشکلات را شناسایی کند و به کمک سایر دستگاه‌ها به یک وحدت مدیریت برسیم.

هرچند این سخنان به معنای پایان مسئولیت رسمی و انحصاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در توزیع سبد کالا بود اما نتوانست دردسرهای سبد کالا را از بین ببرد. سرانجام روحانی در یک برنامه تلویزیونی از پیشامدهای سبد کالا، عذرخواهی کرد و این موضوع تا حدی فروکش کرد.

علاوه بر خلع ید وزیر صنعت، معدن و تجارت در توزیع و مدیریت سبد کالا، دولت تصمیمات دیگری نیز گرفت که حاکی از کمرنگ شدن نقش نعمت‌زاده در تیم اقتصادی کابینه یازدهم بود. بر این اساس، ریاست کارگروه تنظیم بازار به معاون اجرایی رئیس‌جمهور سپرده شد تا محمد شریعتمداری که سابقه وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات را در کارنامه خود دارد، عملاً وظایف و تکالیفی که ذاتاً به عهده وزیر صنعت است را در اختیار گیرد.

شریعتمداری در نامه‌ای که 17 بهمن به نعمت‌زاده و سایر اعضای کارگروه تنظیم بازار نوشت، اعلام کرد که طبق تصمیم دولت، او ریاست کارگروه تنظیم بازار را به عهده گرفته و وزیر صنعت فقط یک عضو این کارگروه است.

توضیحات نعمت‌زاده در صحن علنی مجلس

هرچند پایان مسئولیت نعمت‌زاده در توزیع و مدیریت سبد کالا قدری از فشارها نسبت به وی را کاهش داد اما اینطور هم نبود که نمایندگان در این خصوص از او سوال نکنند.

بیستم اسفند 92 کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بررسی سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که توضیحات وزیر قانع‌کننده نبوده و سوال از نعمت‌زاده به صحن علنی خواهد رفت.

ابراهیم نکو در خصوص این جلسه گفت: طبق برنامه سوال تعدادی از نمایندگان از جمله آقای طلا از وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد. سوالات در مورد توزیع سبد کالا و محصولاتی بود که در این سبد عرضه شده بود. بسیاری از نمایندگان به خصوص نمایندگان خطه شمال کشور به این موضوع اعتراض دارند که چرا به جای توزیع برنج خارجی در سبد کالایی که دولت به مردم داده است، برنج ایرانی قرار نداشته است.

نکو ادامه داد: آقای نعمت‌زاده توضیحاتی درخصوص نحوه توزیع سبد و همچنین محصولاتی که در آن بود ارائه کردند اما نمایندگان از توضیحات وی قانع نشدند و بنابراین سوال از وزیر صنایع به صحن علنی ارجاع خواهد شد.

نعمت‌‌زاده خداحافظی می‌کند؟

در روزهای پایانی سال گذشته خبری در برخی سایت‌های منتشر شد که از خداحافظی نعمت‌زاده با مدیران وزارت‌خانه تحت‌امرش حکایت می‌کرد. براین اساس، وزیر صنعت و تجارت در جلسات خود با معاونان، چند بار با لحنی شاعرانه این جمله را تکرار کرده بود که: «ما کم‌کم رخت سفر می‌بندیم.» برخی حاضران در جلسه این «رخت سفر» را به استعفا و کناره‌گیری احتمالی وزیر صنعت در آینده نزدیک تفسیر کرده‌اند.

در عین حال، خبر اقامت 25 روزه نعمت‌زاده در آلمان چنین گمانه‌ای را تقویت می‌کند. براساس اخبار منتشرشده، وی که از قبل از آغاز تعطیلات نوروزی به برلین رفته، امور درمانی خود را نیز در این کشور پیگیری کرده است.

منابع نزدیک به نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از خروج وی از ایران قبل از تعطیلات نوروزی می‌دهند و می‌گویند که وی به دلیل کهولت سن برای انجام امور درمانی به آلمان سفر کرده است. نعمت‌زاده در این سفر گوش و سیستم شنوایی خود را به تیغ جراحان سپرده است.

در عین حال، برخی از نزدیکان نعمت‌زاده در وزارت صنعت می‌گویند که وی پس از بازگشت از سفر، قرار است که از وزارت صنعت، معدن و تجارت خداحافظی کرده و رضا ویسه معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور، جایگزین وی شود.

این در حالی است که به گفته برخی منابع خبری، عده‌ای از نزدیکان دولت یازدهم نیز چندان از اتفاقات پیرامون نعمت‌زاده ناراحت نیستند و معتقدند با این وضعیت نعمت‌زاده باید استعفا دهد و دست حسن روحانی برای انتخاب وزیر دلخواهش باز خواهد شد. این طیف معتقدند زنگنه و نعمت‌زاده 2 اسپانسر اصلی ستادهای انتخاباتی موسوی در انتخابات دهم و روحانی در انتخابات یازدهم بوده‌اند و انتصاب آنها به وزارت از سوی روحانی تنها برای پاسخ به زحمات آنها در انتخابات بوده است؛ وگرنه روحانی اعتقادی به این انتخاب‌ها نداشته و با رودربایستی این افراد را به عنوان وزیر انتخاب کرده است.

البته وزیر صنعت بعد از گذراندن تعطیلات نوروزی در آلمان و انجام عمل جراحی گوش به ایران برگشت و شنبه این هفته در دیدار نوروزی با معاونان و مدیران وزارت صنعت شرکت کرده است.

نعمت‌زاده «انجام عمل پیچیده گوش» را علت سفر به آلمان اعلام کرده و گفته است که تکنولوژی این عمل حدود 80 سال آینده به ایران خواهد رسید.

این روزها احتمال خداحافظی نعمت‌زاده با وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از هر زمان دیگری قوت گرفته و در این راستا نام افراد گوناگونی برای تصدی این وزارتخانه شنیده می‌شود؛ از رئیس اسبق سازمان گسترش و مؤذن‌زاده رئیس اسبق سازمان توسعه معادن تا رضا ویسه. اما اینکه کدامیک بر کرسی این وزارتخانه مهم تکیه می‌زنند، به نظر حسن روحانی بستگی دارد.