تبعات محروم کردن اجباری متقاضیان دریافت یارانه از خدمات بانکی

خطر در کمین شبکه بانکی و بازار ارز و طلا

وقتی بانک به ما وام نمی‌دهد چرا در آن سپرده‌گذاری کنیم، بنابراین آنها با بیرون کشیدن پول‌های خود از بانک‌ها به احتمال زیاد آن را راهی بازار ارز و طلا خواهند کرد

کد خبر: ۱۷۳۵۳۶

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۷

"گروه اقتصادی صراط" - اظهارات برخی مسئولان دولتی و تبلیغات رسانه‌های حامی دولت درباره احتمال حذف خدمات بانکی افراد غیرنیازمندی که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند، زنگ خطر را برای شبکه بانکی و بازار ارز و طلا به صدا در آورده است.

به گزارش پایگاه خبری صراط، در چند روز اخیر با انتشار متن مصوبه یارانه‌ای دولت، تصاویر تعهدنامه‌ای که متقاضیان دریافت یارانه باید امضا کنند و همچنین سخنان مسئولان دولتی، مشخص شده که در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها هر فردی که از دید دولت فاقد نیاز به یارانه باشد اما ثبت‌نام کند، احتمالا از خدمات بانکی خصوصا دریافت وام، محروم خواهد شد.

طبق مصوبه اخیر دولت یازدهم، همه بانک ها و موسسات اعتباری، مکلفند براساس دستورالعملی که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ می شود، اطلاعات مندرج در کاربرگ (فرم) ثبت نام خانوارهای متقاضی دریافت یارانه را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ کنند.

در همین رابطه، شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت که «ثبت نام یارانه به معنای اجازه مردم به دولت برای سرکشی به حساب‌های بانکی است. وقتی مردم متقاضی باشند یعنی اجازه ورود به اطلاعات اقتصادی توسط دولت داده شده است.»

از سوی دیگر به نوشته رسانه‌های دولتی، «وقتی کسی خود را نیازمند یارانه معرفی می کند، در واقع خود را در معرض بررسی اطلاعات مالی اش قرار می دهد. به عنوان مثال ، چنین فردی اگر فردا برای دریافت یک وام کلان به بانک مراجعه کند و سیستم او را یارانه بگیر معرفی نماید، این سخن را خواهد شنید: شما که نیازمند کمک خرج ماهانه 44500 تومان هستید ، چطور می خواهید اقساط چند میلیونی این وام را بازپرداخت کنید؟!»
در فرم ثبت‌نام تقاضای یارانه که از سوی رسانه‌ها منتشر شده نیز متقاضیان ابتدا باید موافقت خود را با این تعهدنامه اعلام کنند که «بانک ها، موسسات مالی و سایر دستگاه های اقتصادی می توانند اطلاعات مندرج در فرم تقاضای یارانه نقدی را مبنای ارزیابی توانایی مالی و رتبه سنجی اقتصادی اینجانب برای پرداخت وام یا هر نوع تسهیلات دیگر قرار دهند.»

به نظر می‌رسد در مصوبه دولت و اظهارات تهدیدآمیز مسئولان دولتی، از یک خطر بزرگ غفلت شده است. آن خطر بالقوه این است که اگر دولت واقعا بخواهد چنین تهدیدی را اجرایی کند، یعنی آن دسته از متقاضیان دریافت یارانه را که با استفاده از 43 مرجع اطلاعاتی اش تشخیص می‌دهد وضع مالی خوبی دارند، از خدمات بانکی محروم کند، مطمئنا با واکنش این دسته از مردم مواجه خواهد شد که همانا خروج سپرده‌های آنان از بانک‌ها خواهد بود. این دسته از افراد با خود خواهند گفت وقتی بانک به ما وام نمی‌دهد چرا در آن سپرده‌گذاری کنیم، بنابراین آنها با بیرون کشیدن پول‌های خود از بانک‌ها به احتمال زیاد آن را راهی بازار ارز و طلا خواهند کرد.

هجوم حجم جدیدی از نقدینگی به بازار ارز نیز سبب گران شدن هیجانی دلار خواهد شد و گرانی جدیدی را به جامعه تحمیل خواهد کرد و ضمنا برخی از اهداف مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها یعنی کاهش قاچاق و کنترل تورم را نیز به باد خواهد داد.

همچنین خروج منابع بانک‌ها سبب اختلال در شبکه بانکی و کاهش توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جدید خصوصا به بخش تولید خواهد شد و هدف دیگر دولت در ایجاد رونق اقتصادی را نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بنابراین انتظار می‌رود دولت نسبت به اصلاح تصمیم اخیر خود اقدام کند. به نظر می‌رسد همین موضوع نیز سبب شد رئیس مجلس به دولت درباره اظهاراتی که اخیرا در رسانه‌ها درباره تفتیش از حساب مردم متقاضی یارانه مطرح شده، تذکر بدهد.