قلمرو شرعی و قانونی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

دعوت افراد به امور شایسته و پسندیده در ابتدا و سپس واداشتن یا بازداشتن آنان به هر فعل یا ترک فعلی که در قوانین و مقررات و یا شرع، امر شده یا از آن منع شده است، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر.

کد خبر: ۱۷۱۸۱۰

تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۰:۱۵

صراط: این مقاله درصدد است تا به پرسش‌هایی در زمینه محدودیت‌های امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، مستندات این محدودیت‌ها، نسبت میان قلمرو شرعی و قلمرو قانونی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پاسخ گوید. در قسمت مربوط به قلمرو شرعی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، مواردی چون تعرض به حریم خصوصی دیگران، تجسس در امور دیگران و جلوگیری از حرام با عمل حرام، مورد بررسی قرارگرفته‌اند.

در بخش مربوط به قلمرو قانونی، بحث بر روی ممنوعیت‌های مرتبط با حریم خصوصی و ممنوعیت‌های مرتبط با نهادهای قانونی متمرکز شده است. به رغم برخی تفاوت‌های ظاهری، قلمرو شرعی و قانونی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر همسو بایکدیگر و مکمل هم می‌باشند و حوزه‌های مختلفی نظیر شئون اسلامی، حقوق شهروندی، عفت عمومی، امور خانوادگی، امنیت و انضباط اجتماعی، بهداشت عمومی، حفظ اموال عمومی و حفاظت از محیط زیست را در بر می‌گیرند.

واژگان کلیدی

معروف، منکر، شرع، قانون، قلمرو، حریم خصوصی، نهادهای قانونی.

مقدمه

به موجب اصل هشتم قانون اساسی:

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل، بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معیّن می‌کند.

و براساس قرآن کریم:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ‌َوْلِیاءُ بَعْض‌ٍ یأ‌ْمُرُونَ بالْمَعْرُوف‌ِ وَینْهَوْنَ عَن‌ِ الْمُنْکَر‌ِ. (توبه / 71)

مردان و زنان با ایمان، ولیّ و یار و یاور یکدیگرند؛ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌کنند.

یکی از پرسش‌های اساسی در زمینه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر آن است که این وظیفه در چه محدوده و قلمروی روا و در چه محدوده‌ای نارواست. به عبارت دیگر، آیا امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از نظر شرعی و قانونی، به‌صورت مطلق مطالبه شده‌اند یا خیر؟ اگر این مطالبه مطلق نیست و حد و مرزی دارد، این مرزها کدامند؟ مستندات این محدودیت چیست؟ چه نسبتی میان قلمرو شرعی و قلمرو قانونی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وجود دارد؟ آیا میان موارد شرعی و قانونی همخوانی وجود دارد یا خیر؟ این مقاله به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم در مقام پاسخ‌گویی به این پرسش‌هاست.

پیش از بررسی موضوع، لازم است ملاحظاتی در ارتباط با مفاد اصل هشتم، لازم است در نظر گرفته شود:

1. گرچه از نظر شرعی (براساس ظاهر آیات و روایات امربه‌معروف ونهی‌ازمنکر) این وظیفه شامل حال مسلمانان می‌شود، ولی چون قانون‌گذار، آن را «همگانی» دانسته است، به فرد، جریان یا گروه یا دین خاصی تعلق ندارد. شاید به این دلیل که هدف از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، ترویج خوبی‌ها و دوری از زشتی‌ها و بدی‌هاست و هر انسانی به‌طور فطری در پی چنین جامعه‌ای است. لذا برای تحقق این هدف، غیرمسلمانان نیز می‌توانند و بلکه لازم است ایفای نقش کنند.

2. در این بررسی، از میان سه حوزه مورد نظر اصل هشتم، تمرکز بر حوزه نخست، یعنی نظارت مردم بر یکدیگر است.

3. یکی از مفروضات این مقاله که از عنوان آن پیداست، مطلق نبودن مطالبه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر توسط مردم است. ما درصدد شناسایی موارد جواز یا عدم‌جواز شرعی یا قانونی امربه‌معروف ونهی‌ازمنکر توسط مردم نسبت به‌یکدیگر هستیم. این شناسایی بر این پیش‌فرض استوار است که هرچند اسلام ترویج خوبی‌ها و مبارزه با بدی‌ها را در دستور کار مؤمنان قرار داده است و بر انجام آن تأکید دارد، مواردی وجود دارند که افراد در رویارویی با ترک معروف یا انجام منکر، مجاز به مداخله و جلوگیری نیستند و اگر چنین کنند، خود مرتکب منکر شده‌اند. این موارد را ابتدا از نظر شرع مقدس و سپس از نظر قوانین بررسی خواهیم کرد.

قلمرو شرعی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر (محدودیت‌های شرعی)

1. تعرض به حریم خصوصی دیگران

اصطلاح «حریم خصوصی» در فقه، باسابقه نیست و آنچه وجود دارد مسئله «حریم» است. آری؛ می‌توان در فقه، اموری چون حق مالکیت، اصل برائت، ممنوعیت تجسس، تفتیش، فاش‌کردن عیوب دیگران، استراق سمع، غیبت و ورود بدون اجازه به منزل دیگران را ازجمله موارد دفاع از حریم خصوصی به شمار آورد. با عنایت به همین مسئله، برخی موضع‌گیری اسلام در مقوله حریم خصوصی را «تحویل‌گرایانه» دانسته‌اند. (انصاری، 1386: 5)

درهرصورت، آنچه به‌عنوان حریم خصوصی افراد مطرح است، دارای مصونیت بوده و دیگران حتی درصورتی‌که بدانند ساکنان محل در حال انجام گناه و معصیت هستند، نمی‌توانند به‌قصد نهی‌ازمنکر مداخله کنند. قرآن کریم می‌فرماید:

یَا أ‌َیُّهَا الَّذ‌ِینَ آمَنُوا لأ‌َ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأ‌ْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَى أ‌َهْلِهَا ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. (نور / 27)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به خانه‌هایی که خانه‌های شما نیست، داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید.

خداوند با تعبیر «لَا تَدْخُلُوا بُیوتًا غَیرَ بُیوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأ‌ْنِسُوا»، مؤمنان را از ورود بدون اجازه در ملک دیگران نهی فرموده است. استیناس در اینجا به معنای اذن گرفتن است و مراد این است که وارد خانه نشوید تا آن‌که به‌واسطه اجازه گرفتن انس بگیرید. (راوندی، 1405: 2 / 130)

به فتوای امام خمینی(ره) تنها در نهی‌ازمنکرهای بسیار مهم، مانند جلوگیری از کشتن انسان بی‌گناه می‌توان به محل کار یا منازل افراد وارد شد و در دیگر موارد، این‌گونه اقدامات حرام است.

اگر جلوگیری از منکر، متوقف بر ورود بدون اجازه به داخل خانه یا ملک دیگری یا تصرف در اموال وی، از قبیل فرش و رختخواب باشد، در صورتی جایز است که منکر به قدری مهم باشد که خداوند راضی به ارتکاب آن نیست؛ نظیر کشتن انسان بی‌گناه، و اما در غیر این‌گونه موارد، تصرف در ملک دیگران مشکل است هرچند که بعید نیست بعضی از مراتب تصرف در بعضی از منکرات جایز باشد. (امام‌خمینی، بی‌تا: 1 / 480)

شاید بتوان از باب الغای خصوصیت یا تنقیح مناط، حکم عدم‌جواز را به موارد دیگر ازجمله وسایل نقلیه افراد و بازرسی از آنها تسری داد. با این توضیح که منزل افراد یا محل کار آنان خصوصیتی ندارند و آنچه مهم است عدم تعرض به حریم خصوصی افراد است که می‌تواند مصادیق متعدد داشته باشد.

امام خمینی(ره) در فرمان هشت‌ماده‌ای معروف خود، بر رعایت حریم خصوصی مردم بسیار تأکید داشتند. بندهای پنجم و ششم این فرمان که نشان‌دهنده میزان دغدغه رهبر جمهوری اسلامی به حقوق مردم و رعایت ضوابط شرع مقدس اسلام است، به‌راستی تأمل‌برانگیز است. به اعتقاد این فقیه بنیان‌گذار:

... هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به‌نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر‌انسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری، به‌نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر، فاش کند.

تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد. (امام‌خمینی، 1386: 17 / 141)

2. تجسس در امور دیگران

ممنوعیت تعرض به حریم خصوصی، شامل ممنوعیت تجسس نیز می‌شود و اهمیت این موضوع به‌اندازه‌ای است که نگاه مستقل به آن شایسته است. خطاب قرآن به مؤمنان در این زمینه چنین است:

یا أ‌َیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إ‌ِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إ‌ِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا. (حجرات / 12)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید که پاره‌ای از آنها گناه است و جاسوسی مکنید.

به نظر می‌رسد مراد از تجسس در آیه، جستجو برای یافتن عیب‌ها و لغزش‌های دیگران است. امام صادق(ع) در حدیثی از پیامبراکرم(ص) نقل می‌کند که فرمود:

در جستجوی لغزش‌های مؤمنان نباشید، هرکه چنین کند، خداوند در مقام بررسی لغزش‌های او برخواهد آمد و در این صورت، او را حتی در درون خانه‌اش رسوا خواهد نمود. (کلینی، 1365: 2 / 355؛ حر عاملی، 1409: 12 / 274)

یکی از تفاوت‌های مهم نظارت مردمی غیررسمی (که از آن به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تعبیر می‌شود) با نظارت‌های رسمی، آن است که نظارت رسمی از روی علم و عمد صورت می‌گیرد، ولی نظارت‌های غیررسمی تصادفی هستند. اگر مردم در جایی با معروف ترک‌شده یا منکر انجام‌شده روبه‌رو شوند، در این حالت وظیفه نظارتی آنان ایجاب می‌کند که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنند.

بر این اساس، در نظارتی که بر مبنای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر صورت می‌گیرد، از نظر شرعی، حق تحقیق، تفحص و تجسس برای هیچ‌کس وجود ندارد، ولی حساب نظارت‌های پنهانی بر اعمال کارگزاران یا مأموران یا مراقبت‌های امنیتی نسبت به‌خرابکاران و فتنه‌گران جداست. «شهید مطهری» یکی از عوامل کم‌رنگ‌شدن اصل امربه‌معروف در میان مسلمانان را نوع رفتار آنان می‌داند و می‌گوید:

این خود ما بودیم که این اصل را به صورتی درآوردیم که مردم را بیزار کردیم و این اصل را فراموشاندیم ... ما فقط در مورد منکراتی که علنی است و به آنها تجاهر می‌شود، حق تعرض داریم. دیگر حق تجسس و مداخله در اموری که مربوط به زندگی خصوصی مردم است، نداریم. ولی در گذشته نزدیک، یک عده مردم ماجراجو و شرور بالطبع که می‌خواستند ماجراجویی کنند و حساب‌خرده‌های خود را با دیگران صاف کنند، این اصل مقدس را دستاویز قرار می‌دادند. (مطهری، 1375: 20 / 199 و 200)

3. جلوگیری از حرام با عمل حرام

در مواردی که جلوگیری از حرام، متوقف بر ارتکاب کار حرام از سوی افراد باشد، وظیفه چیست؟ به عبارت دیگر، هنگامی‌که برای نهی‌ازمنکر عملی، جز انجام حرام هیچ راه دیگری برای ما وجود ندارد، چه باید کرد؟ برای مثال اگر لازم شود برای جلوگیری از خوردن شراب، ظروفی که فرد از آن استفاده می‌کند، شکسته شود یا در وسیله نقلیه‌ای که برای کارهای حرام مورد استفاده قرار می‌گیرد، نقص فنی ایجاد شود، آیا از نظر شرعی می‌توان این‌گونه اقدامات را انجام داد؟ پاسخ منفی است؛ زیرا در چنین مواردی تکلیفی متوجه مکلفان نیست و وظیفه از دوش افراد برداشته می‌شود و شارع مقدس، راضی نیست که ما برای گرفتار نشدن دیگران خود را گرفتار معصیت کنیم و مبغوض‌بودن عمل حرام، همچنان باقی است.

در این زمینه می‌توان به «قاعده تسلط» استناد کرد. این قاعده فقهی، برگرفته از روایت نبوی «ان الناس مسلطون علی أموالهم» (احسائی، 1405: 1 / 457) است. گرچه این روایت به‌دلیل مرسله بودن از نظر سند، اشکال دارد، استناد فقها به مفاد آن، ضعف سندش را جبران می‌کند. (مکارم شیرازی، 1411: 2 / 22) سلطه انسان بر اموال خویش، منافی هرگونه سلطه دیگران در این اموال خواهد بود. علاوه بر این، ممنوعیت تصرفات دیگران در اموال اشخاص را می‌توان از لوازم و آثار مالکیت انسان بر اموال دانست. این لوازم عبارتند از: نافذ بودن تصرفات مالک و عدم جواز تصرفات دیگران در اموال.

حال آیا می‌توان به دلیل استفاده نامشروع از برخی اموال، به اموال دیگران از باب نهی‌ازمنکر آسیبی رساند؟ «اگر بطری شراب و یا جعبه آلات قمار را بشکند، درحالی‌که در دفع منکر نیازی به چنین کاری نبوده است، ضامن است و کار حرامی را انجام داده است» (امام خمینی، بی‌تا: 478 / مسئله 6) و «اگر در نهی‌ازمنکر از مقدار لازم تجاوز کرد و این امر خسارتی را بر فاعل منکر وارد کرد، نهی‌ازمنکر‌کننده ضامن است و در تعدی خود مرتکب حرام شده است». (همان: مسئله 7)

دلیل دیگر بر جایز نبودن چنین اقداماتی، این است که در اسلام، هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند. ما مجاز نیستیم برای رسیدن به اهداف خود هرچند مقدس، از هر وسیله‌ای بهره گیریم. این قاعده کلی در موضوع امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیز صادق است. نمی‌توان با کار ناشایست مانع از انجام کار ناشایست دیگران شد. این قاعده، استثنایی هم دارد و آن در موردی است که دفع افسد جز از طریق فاسد ممکن نباشد.

جایز نیست برای نهی‌ازمنکر از عملی حرام نظیر ناسزا و دروغ و اهانت کمک بگیرد. آری؛ اگر منکر، عملی باشد که شارع در هیچ شرایطی راضی به آن نیست، نظیر کشتن نفس محترمه و کارهای قبیح و گناهان کبیره‌ای که مایه هلاکت است، جایز است، بلکه اگر جلوگیری از چنان منکری جز به‌وسیله آن‌گونه محرمات حاصل نمی‌شود، ارتکاب آنها برای جلوگیری از منکرات بزرگ‌تر، واجب است. (همان: 478 / مسئله 5)

4. برخورد با منکرات مورد اختلاف

احکام شرعی در یک تقسیم‌بندی، در دو گروه ضروریات شرعی و فتاوای شرعی قرار می‌گیرند. اموری چون وجوب نماز، روزه، زکات، حجاب و حرمت شرب خمر و زنا از ضروریاتند. برپاداشتن این دسته از واجبات و نیز جلوگیری از این محرمات، که در معروف‌بودن یا منکربودن آنها اتفاق نظر وجود دارد، وظیفه هر مسلمانی است. گروه دوم، نظرات و فتاوای فقهی است. دیدگاه فقیهان به‌عنوان متخصصان امور دینی، ترجمانی از احکام شرع است و بی‌شک، دیگران برای دستیابی به احکام شرعی راهی جز تقلید از آنان ندارند.

از آنجا که فقیهان، گاه در مبانی، گاه در منابع و گاه در شیوه‌های استنباط احکام شرع با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند، احتمال اختلاف فتوا میان آنان، دور از انتظار نخواهد بود. اینجاست که گاه فقیهی، فتوا به حرمت چیزی می‌دهد و فقیه دیگر، فتوا به عدم حرمت آن؛ فقیهی، فتوا به وجوب چیزی می‌دهد و فقیهی دیگر، فتوا به عدم وجوب آن. برای مثال، اگر یکی از مراجع تقلید، تراشیدن ریش را منکر و حرام نداند، ولی مراجع دیگر در این زمینه احتیاط کرده، یا فتوا به حرمت بدهند و یا اگر مرجعی فتوا به حرمت اقامه نماز جمعه در زمان غیبت دهد و مرجع یا مراجع دیگری فتوا به جواز آن دهند، چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد در چنین مواردی هر فرد با دو وظیفه روبه‌روست:

اول: وظیفه عملی خود براساس نظر مرجع تقلیدش؛

دوم: وظیفه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نسبت به‌دیگران.

درباره وظیفه اول ـ به‌جز موارد استثنایی ـ هرکس مطابق فتوای مرجع تقلید خود، عمل خواهد کرد و در پیشگاه خداوند، معذور خواهد بود. اما در موارد اختلاف فتوا چگونه می‌توان به‌وظیفه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در قبال دیگران عمل کرد؟ در اینجا اگر معروف‌ها یا منکرها، فردی یا اجتماعی باشند، وظیفه متفاوت خواهد بود.

معروف و منکرهای فردی: در این‌گونه موارد، ما نمی‌توانیم افراد را از کاری نهی کنیم که در نظر مرجع تقلیدشان حرام نیست؛ زیرا این عمل برای آنان منکر محسوب نمی‌شود.

اگر عملی حکمش مورد اختلاف باشد و این احتمال وجود داشته باشد که نظر اجتهادی یا تقلیدی انجام‌دهنده عمل یا ترک‌کننده آن، متفاوت با نظر دیگران بوده و آنچه را انجام داده در نظرش جایز است، در این صورت امر و نهی، واجب نیست، بلکه نهی‌ازمنکر جایز نمی‌باشد چه رسد به اینکه فرد نسبت به نظر اجتهادی یا تقلیدی دیگری، علم داشته باشد. (همان: 466)

معروف و منکرهای اجتماعی: درصورتی‌که در این موارد میان فقیهان اتفاق‌نظری وجود نداشته باشد، برای حل مشکل، راه‌حل‌هایی ارائه شده که عبارتند از:

1. تبعیت هر مقلد از فتاوای مرجع خود؛

2. تبعیت همه مقلدان از یک مرجع تقلید اعلم و ملاک قراردادن رأی او در تشخیص معروف و منکرهای اجتماعی؛

3. تبعیت از رأی اکثریت مراجع؛

4. تبعیت از رأی ولی فقیه.

در سه گزینه اول مناقشه وجود دارد؛ زیرا گزینه اول، هرج‌و‌مرج و به‌هم‌ریختن نظم اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت. گزینه دوم، ما را به بن‌بست می‌کشاند؛ زیرا هر مقلدی مرجع تقلید خود را از دیگر مراجع اعلم می‌داند و در‌نتیجه، توافق بر یک مرجع تقلید اعلم و عمل بر‌اساس فتوای او امکان‌پذیر نیست.

گزینه سوم، مبنای شرعی ندارد؛ زیرا اینکه مقلدان وظیفه داشته باشند در موارد اختلاف میان فقیهان، رأی اکثریت را ملاک عمل قرار دهند، در فقه شیعه پذیرفته نشده است؛ زیرا اکثریت، دلیل بر حقانیت نیست. بدین‌ترتیب منطقی‌ترین گزینه، ملاک قراردادن رأی ولی فقیه خواهد بود. ترجیح رأی فقهی ولی فقیه بر رأی فقهی دیگران، ترجیح بلامرجح نیست، بلکه به‌دلیل دارا بودن امتیاز «ولایت» است.

بدین‌ترتیب در تشخیص معروف‌ها و منکرهای اجتماعی، سیاسی و حکومتی، وظیفه هر مسلمانی ـ قطع‌نظر از اینکه چه کسی مرجع تقلید اوست ـ این است که نظرهای فقهی ولی فقیه را ملاک عمل قرار دهد. چنین فقیهی، به‌دلیل اشراف به مسائل سیاسی و اجتماعی، در جایگاهی قرار گرفته است که علی‌القاعده دیدگاه او در مقایسه با دیگران، صائب‌تر خواهد بود. نظم عمومی نیز ایجاب می‌کند که در این‌گونه مسائل، رأی وی فصل‌الخطاب قرار گیرد و مسلمانان در امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خویش، نظر وی را مبنای عمل خود قرار دهند.

اگر از نظر امام خمینی(ره) تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی، حرام و یکی از مصادیق منکرات اجتماعی باشد و مرجع تقلید دیگری این‌گونه تخلفات را حرام شرعی نداند، آیا مقلدان وی شرعاً می‌توانند چنین کاری را «منکر» ندانند؟ آیا اگر خود، مرتکب چنین تخلفی شدند یا مرتکبان را نهی نکردند، از نظر شرعی معذورند؟

ما با انبوهی از امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی روبه‌رو هستیم که با توجه به مصالح و مقتضیات زمان و مکان متعلق امر و نهی قوانین حکومت اسلامی قرار می‌گیرند و چه‌بسا در بسیاری از موارد، آرای فقهی برخی از مراجع بزرگوار تقلید، با این قوانین همسویی نداشته باشد، آیا مقلدان این بزرگواران می‌توانند این قوانین را خلاف شرع و منکر تلقی کنند؟ آیا مجازند از باب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به مقابله با آن برخیزند؟ پاسخ مثبت به این پرسش‌ها معنایی جز هرج‌و‌مرج و تجویز مبارزه با مقررات دولتی که نوعی مقاومت منفی در برابر نظام است، نخواهد بود.

اینها از مباحث بسیار مهمی هستند که لازم است از ابعاد مختلف بررسی شوند. امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که با نظام بانکی در ارتباط نباشد؛ «ربا» به‌طور مسلّم یکی از منکرات اقتصادی در اسلام است؛ حال اگر در قانون بانکداری اسلامی مورد تأیید حاکم اسلامی، برخی معاملات، مصداق معاملات ربوی شناخته نشوند و همین معاملات در نظر برخی از مراجع تقلید، ربوی باشند، چه باید کرد؟ در چنین مواردی آنچه به شخص مراجع و مقلدان آنها مربوط می‌شود، معلوم است. اگر این معاملات را ربوی می‌دانند، مجاز به انجام آن نیستند، ولی آیا می‌توانند دیگران را از انجام آن نهی کرده، به مقابله با آن برخیزند؟

5. احتمال خطر جانی یا حیثیتی

اسلام، اهمیت ویژه‌ای برای جان و عرض و آبروی انسان قائل است. در مکتب اسلام، حیثیت و جان انسان به‌ویژه مسلمان از حقوق بنیادین بشر تلقی شده‌اند و بر صیانت از آنها به شدت تأکید شده است، به‌گونه‌ای که تعرض به جان یا حیثیت انسان، حتی از سوی خود شخص مجاز نیست. جان و آبرو، امانتی الهی در دست بشر است و انسان‌ها موظف به مراقبت از آنها هستند. در موضوع مورد بحث اگر انجام چنین وظیفه‌ای برای انسان، خطر جانی یا حیثیتی به‌دنبال داشته باشد، تکلیف امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر ساقط، بلکه در مواردی نیز حرام می‌شود. برخی از فقیهان بر این باورند که قلمرو سقوط تکلیف، حتی شامل وارد آمدن خسارت مالی قابل‌توجه نیز می‌شود.

اگر بر جان یا آبروی خود یا جان یا آبروی مؤمنان بترسد، نهی‌ازمنکر حرام می‌شود و همچنین است ترس بر اموال مؤمنان درصورتی‌که قابل‌توجه باشد و اما اگر بر مال خودش بترسد، بلکه حتی یقین داشته باشد که ضرر مالی متوجه او می‌شود، درصورتی‌که آن ضرر برایش مشقت‌آور نباشد، ظاهراً نهی‌ازمنکر حرام نخواهد بود و اما اگر به‌حد مشقت و حرج برسد، بعید نیست حرام باشد. (همان: 472 / مسئله 4)

البته نباید فراموش کرد که این امر نیز مانند دیگر موارد، استثنائاتی دارد. گاه معروف یا منکر به‌قدری دارای اهمیت هستند که مسلمان با هر هزینه‌ای باید وظیفه امر و نهی خود را انجام دهد، هرچند به قیمت جان یا آبرویش تمام شود.

اگر معروف و منکر از امور مورد اهتمام شارع اقدس باشند، نظیر حفظ نفوس قبیله‌ای از مسلمانان و هتک نوامیس آنان و یا محو آثار اسلام و نابودی حجت آن به‌طوری‌که باعث گمراه‌شدن مسلمانان شود و یا محو بعضی از شعائر اسلام، مثل خانه خدا به‌طوری‌که آثار و جای آن از بین برود و امثال این‌گونه فسادها، باید بین آن مفاسد و پیامدهای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مقایسه و آنچه مهم‌تر است، حفظ شود و صرف ضرر هرچند ضرر جانی و یا حرج، باعث رفع تکلیف نمی‌شود. بنابراین اگر برپایی دلایل اسلام به‌گونه‌ای‌که زمینه گمراهی از بین برود، متوقف بر فداکردن جان و یا جان‌ها باشد، ظاهراً این امر واجب است تا چه رسد به اینکه به‌پاداری دین، باعث واقع‌شدن در حرج و ضرر غیرجانی باشد. (همان: 473 / مسئله 6)

6. اجرای خودسرانه حدود و تعزیرات

برخی از منکرات، اعمال مجرمانه‌ای هستند که مرتکبان آنها در شرع مقدس اسلام، مستحق حد شرعی می‌باشند. این جرایم و مجازات‌های آنها در نظام کیفری اسلام به‌تفصیل بیان شده و در قانون مجازات اسلامی نیز در عناوین حدود، قصاص و تعزیرات، منعکس شده است. پرسش مهمی که در اینجا وجود دارد این است که آیا افراد عادی می‌توانند در برخورد با چنین منکراتی اقدام عملی کرده، حد شرعی را بر مجرمان اجرا کنند؟ بیشتر فقیهان، اقامه حد بر افراد را صرفاً در صلاحیت امام معصوم یا نایبان امام، یعنی فقیهان جامع‌الشرایط می‌دانند. (کرکی، 1414: 3 / 488؛ محقق حلی، 1408: 1 / 313)

البته برخی از فقها اقامه حد بر زن و فرزند را از سوی شوهر و پدر بدون نیاز به اذن حاکم شرع، جایز دانسته‌اند. (عاملی، 1410: 84) از فتاوای مورد اشاره که بگذریم، با وجود دولت اسلامی و نهادهای قضایی خاص، هیچ فقیهی مجوز اجرای حدود را به افراد غیرمسئول نمی‌دهد، به‌ویژه با توجه به حساسیت حدود و اهمیت ویژه‌ای که شرع مقدس به جان دیگران در نظر دارد.

7. تجاوز از مراحل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر براساس فتاوای فقها که برگرفته از روایات اهل‌بیت^ است، در سه مرحله «قلبی»، «زبانی» و «عملی» صورت می‌پذیرد. هریک از این مراحل سه‌گانه به نوبه خود، دارای مراتبی است که امر و نهی‌کنندگان باید ترتیب این مراتب را در هر مرحله رعایت کنند. متأسفانه بیشترین آسیب‌هایی که به جایگاه مقدس امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وارد شده، به‌دلیل بی‌توجهی به مراحل و مراتب این فریضه بزرگ دینی و افراط و تفریط‌ها بوده است. اهتمام جدی فقها و بزرگان دینی دراین‌باره، نشان‌دهنده میزان اهمیت و ظرافت این کار است.

در اولین مرحله، امر و نهی‌کننده باید انزجار قلبی‌اش را به مخاطب بفهماند که باید معروف را انجام دهد و منکر را ترک کند. نشان‌دادن انزجار قلبی درجاتی دارد، ازجمله چشم فروبستن، چهره در هم کشیدن، چهره یا بدن را برگرداندن و ترک مراوده و قهرکردن.

در هرمرتبه، واجب است به درجه پایین‌تر آن اکتفا کند و آسان‌تر آن را انجام دهد، به‌ویژه درصورتی‌که انجام مرتبه شدیدتر، موجب هتک حرمت طرف مقابل شود. در این صورت تجاوز از مقدار لازم جایز نیست، مثلاً اگر احتمال دهد که تنها با بستن چشمانش مطلوب حاصل می‌شود، انجام مرتبه بالاتر جایز نیست. (امام‌خمینی، بی‌تا: 476)

کسانی که در این مرحله اقدام به امر و نهی می‌کنند، لازم است به این نکته توجه داشته باشند که کدام مرتبه از مراتب یاد‌شده، بازدارندگی بیشتری بر مخاطب دارد. نشان‌دادن انزجار و تنفر قلبی از را ه ترک مراودت و مجالست با تبهکاران نیز مورد مطالبه و تأکید قرآن است:

وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فی الْکِتَاب أ‌َنْ إ‌ِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ یُکْفَرُ بهَا وَ یُسْتَهْزَأ‌ُ بهَا فَلأ‌َ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى یَخُوضُوا فی حَدِیثٍ غَیْر‌ِهِ إ‌ِنَّکُمْ إ‌ِذاً مِثْلُهُمْ إ‌ِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِینَ وَ الْکَافِر‌ِ‌ینَ فی جَهَنَّمَ جَمِیع. (نساء / 140)

و البته [خدا] در کتاب [قرآن] بر شما نازل کرده که هرگاه شنیدید آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار می‌گیرد، با آنان منشینید، تا به سخنی غیر از آن درآیند؛ چراکه در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند، منافقان و کافران را همگی در دوزخ گرد خواهد آورد.

در مرحله دوم، نوبت به «امر و نهی زبانی» می‌رسد. در برخی از موارد، فرد متخلف یا گناهکار که درواقع بیمار است.

عمل زشتی را مرتکب می‌شود، به‌خاطر جهالت و نادانی اوست، تحت‌تأثیر یک سلسله تبلیغات قرار گرفته است، احتیاج به مربی دارد، احتیاج به هادی و راهنما و معلم دارد، احتیاج به روشن‌کننده دارد، احتیاج به فردی دارد که با او تماس بگیرد، با کمال مهربانی با او صحبت کند، موضوع را با او در میان بگذارد، معایب و مفاسد را برای او تشریح کند تا آگاه شود و بازگردد. (مطهری، 1366: 17 / 247)

اگر احتمال دهد که با ارشاد و موعظه و سخن نرم و ملایم، غرض حاصل می‌شود، واجب است چنین کند و تجاوز از آن جایز نیست. (امام‌خمینی، بی‌تا: 478 / مسئله 2)

اگر بداند که با موعظه و سخن ملایم، غرض حاصل نمی‌شود، با تحکم، او را امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌کند و در این مرتبه اگر احتمال تأثیر می‌دهد، واجب است از آسان‌ترین کلام آغاز کند و تجاوز از آن جایز نیست، به‌ویژه اگر مورد، کسی است که خشونت، هتک حرمت اوست». (همان: مسئله 3)

نکته جالب توجه این است که رعایت ترتیب مراحل سه‌گانه «انکار قلبی»، «انکار زبانی» و «انکار عملی»، به نوع افراد و مخاطبان بستگی دارد، اما اگر با مخاطبی روبه‌رو شویم که تأثیرپذیری وی از مرحله دوم (انکار زبانی) بیش از مرحله اول (انکار قلبی) است، درباره او باید ابتدا از مراتب انکار زبانی شروع کرد.

اگر در بعضی از مراتب نهی زبانی (مرحله دوم) اهانت و ایذای کمتری نسبت به مراتب انکار قلبی (مرحله اول) وجود دارد و غرض به همان اندازه حاصل می‌شود، واجب است نهی زبانی مقدّم گردد و به مقدار لازم اکتفا شود. برای مثال، اگر فرض شود، موعظه با بیان نرم و روی گشاده مؤثر است و یا شاید تأثیر دارد و کمتر از روی‌گردانی و قهر‌کردن و امثال آن، طرف را آزار می‌دهد، نباید از این نهی زبانی تجاوز کند و به قهر و روی‌گردانی تمسک جوید.

امرکنندگان و امرشوندگان از نظر احوال مختلفند، چه‌بسا اشخاصی که قهرکردنشان طرف مقابل را بیشتر آزار می‌دهد تا امر به‌معروف و نهی‌ازمنکر زبانی و برای او سنگین‌تر و اهانت‌آمیزتر است. بنابراین بر امر و نهی‌کننده لازم است که رعایت مراتب و حال اشخاص را کرده، عمل خود را مطابق آسان‌ترین راه انجام دهد. (همان: مسئله 6)

جلوه‌های گوناگون این مرحله را می‌توان این‌گونه برشمرد: نصیحت و ارشاد با گشاده‌رویی و بیان ملایم، نصیحت و ارشاد با بیان تند و شدید و بالاخره، امر و نهی تهدید‌کننده و تحکم‌آمیز.

مرحله سوم، مرحله إ‌ِعمال قدرت است. گرچه تأثیر مثبت امر و نهی قلبی یا زبانی بر بیشتر افراد خاطی، انکار نمی‌شود، گاه با مجرم و تبهکاری روبه‌رو هستیم که نهی‌ازمنکر قلبی و زبانی تأثیری در وی ندارد و او همچنان به کار ناشایست خویش ادامه می‌دهد. درباره پیامبر اکرم(ص) آمده است:

طَبیبٌ دَوّارٌ بطِبه، قَدْ احْکمَ مَراهِمَهُ وَ احْمی مَواسِمَهُ. (نهج‌البلاغه: خطبه 108)

در مقام معالجه، پزشکی بود که هم مرهم می‌گذارد و هم داغ می‌کرد؛ یعنی در صورت لزوم جراحی می‌کرد.

این رفتار دوگانه پیامبر، برای همه قابلیت الگوبرداری دارد. در مرحله‌ای «احْکمَ مَراهِمَهُ» منکرات و مفاسد فردی و اجتماعی را از راه لطف و مهربانی معالجه می‌کرد و درصورتی‌که این شیوه سودی نمی‌بخشید، «احْمی مَواسِمَهُ» وارد عمل جراحی می‌شد و به‌صورت عمیق داغ می‌کرد. هم مرهم‌های خود را بسیار محکم و مؤثر انتخاب می‌کرد و هم آنجا که پای داغ‌کردن و جراحی در میان بود، عمیق داغ می‌کرد و قاطع جراحی می‌فرمود. شاید سعدی از همین سیره رسول خدا الهام گرفته است که می‌گوید:

درشتی و نرمی به‌هم در به است

چو رگزن که جرّاح و مرهم‌نِه است

البته با این تفاوت که در طبابت رسول خدا(ص) ، نرمی بر درشتی مقدّم بود و هم‌زمان به کار گرفته نمی‌شد. نیم‌نگاهی به آرای امام خمینی در این زمینه نیز راهگشا خواهد بود:

اگر علم یا اطمینان داشته باشد که مقصود با دو مرحله قبلی حاصل نمی‌شود، واجب است به مرتبه سوم که مرحله إ‌ِعمال قدرت است، منتقل شود، البته با رعایت مراتب نرم‌تر آن. (امام‌خمینی، بی‌تا: 480 / مسئله 1)

اگر ایجاد فاصله بین فرد و گناه، مستلزم تصرف در فرد یا ابزار کار وی باشد، به این‌صورت‌که دست او را بگیرد و یا او را طرد کند و یا در جام شراب و یا در چاقوی او تصرف کند، این کار جایز و بلکه واجب است. (همان: مسئله 3)

اینک این پرسش وجود دارد که در مرحله سوم (مرحله اقدام عملی برای جلوگیری از منکر) با رعایت مراتب آن، آیا هر نوع اقدام عملی برای جلوگیری از منکر از سوی افراد ممکن است؟ آیا برای جلوگیری از انجام منکر، زندانی‌کردن یا زدن یا مجروح‌کردن و یا کشتن فرد جایز است؟ آیا آمران و ناهیان می‌توانند حد شرعی را بر افراد جاری سازند؟ مروری بر آرای فقها نشان می‌دهد که دیدگاه یکسانی در این زمینه وجود ندارد:

1. زدن بدون ایجاد جراحت: گرچه عموم فقیهان آن را جایز دانسته‌اند، برخی آن را بدون اذن امام یا نایب وی، جایز نمی‌دانند. (سیستانی، بی‌تا: 1 / 420)

2. مجروح‌کردن یا کشتن: برخی آن را بدون نیاز به اذن امام جایز دانسته، هرچند بیشتر فقیهان، حکم به عدم جواز داده‌اند. (مفید، 1413: 809 ؛ دیلمی، 1404: 260؛ علامه حلی، بی‌تا: 9 / 444؛ همو، 1413: 4 / 459؛ محقق حلی، 1408: 1 / 312؛ نجفی، بی‌تا: 21 / 383) و گفته‌اند درصورتی‌که اقدام آمر یا ناهی به شکستگی عضو یا قتل منجر شود، وی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

3. اجرای حدود: برخی از منکرات، اعمال مجرمانه‌ای هستند که مرتکبان آنها در شرع مقدس اسلام، مستحق حد شرعی می‌باشند. این جرایم و مجازات‌های آنها در نظام کیفری اسلام به‌تفصیل بیان و در قانون مجازات اسلامی نیز در عناوین حدود، قصاص و تعزیرات، منعکس شده است. آیا افراد عادی می‌توانند در برخورد با چنین منکراتی اقدام عملی کرده، حد شرعی را بر مجرمان اجرا کنند؟ بیشتر فقیهان، اقامه حد بر افراد را صرفاً در صلاحیت امام معصوم یا نایبان امام، یعنی فقیهان جامع‌الشرایط می‌دانند. (کرکی، 1414: 3 / 488؛ محقق حلی، 1408: 1 / 313)

برخی اجرای حد را تنها درباره ارباب نسبت به برده خود روا دانسته‌اند. (علامه حلی، بی‌تا: 9 / 445) علامه این قول را به ابن‌ادریس نیز نسبت داده است، (محقق حلی، 1408: 1 / 313) برخی دیگر از فقها علاوه بر این مورد، اقامه حد بر زن و فرزند را نیز از سوی شوهر و پدر جایز دانسته‌اند. (عاملی، 1410: 84)

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج‌البلاغه.

3. احسائی، ابن ابی‌جمهور، 1405 ق، عوالی اللآلی، قم، انتشارات سیدالشهداء.

4. امام‌خمینی، سیدروح‌الله، 1386، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

5. ـــــــــــــــ ، بی‌تا، تحریر الوسیلة، قم، دار العلم.

6. انصاری، باقر، 1386، حقوق حریم خصوصی، تهران، سمت.

7. پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد احیای امربه‌معروف استان اصفهان. www.rahebehesht.org

8. حر عاملی، 1409 ق، وسائل‌الشیعة، قم، مؤسسه آل‌البیت^.

9. خامنه‌ای، سیدعلی، 1420 ق، أجوبة الاستفتاءات، بیروت، الدار الإسلامی.

10. دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز، 1404 ق، المراسم العلویة و الأحکام النبویة فی الفقه الإمامی، سلاّر، قم، منشورات الحرمین.

11. راوندی، قطب‌الدین سعید بن عبدالله بن حسین، 1405 ق، فقه القرآن، قم، انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی.

12. سروش، محمد، 1381، «مبانی عقلانی امربه‌معروف ونهی‌ازمنکر»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال هفتم، شماره دوم.

13. سیستانی، سیدعلی، بی‌تا، منهاج الصالحین، بی‌جا، بی‌نا.

14. طباطبایی، سیدمحمدحسین، 1417 ق، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

15. طوسی، محمد بن حسن، 1365، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

16. عاملی، محمد بن مکی، 1410 ق، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، بیروت، دارالتراث ـ الدار الإسلامیة.

17. علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، بی‌تا، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت.

18. ــــــــــــــــ ، 1407 ق، نهج الحق و کشف الصدق، قم، دار الهجرة.

19. ـــــــــــــــ ، 1413 ق، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

20. کرکی، علی بن حسین عاملی، 1414 ق، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت، چ دوم.

21. کلینی، محمد بن یعقوب، 1365، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة.

22. متقی هندی، علاءالدین علی بن حسام‌الدین، 1401 ق / 1981 م، کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال، بیروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة.

23. محقق حلّی، نجم‌الدین جعفر بن حسن، 1408 ق، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، اسماعیلیان.

24. مطهری، مرتضی، 1366، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج17، تهران، صدرا.

25. ـــــــــــــــ ، 1375، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج20، تهران، صدرا.

26. مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبری، 1413 ق، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.

27. مکارم شیرازی، ناصر، 1411 ق، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین.

28. نجفی، صاحب الجواهر، محمدحسن، بی‌تا، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دارإحیاء التراث العربی.

قوانین

1. اعلامیه جهانی حقوق بشر.

2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3. قانون تجارت الکترونیک ایران.

4. قانون مجازات اسلامی.

5. قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

فصلنامه مطالعات انقلاب - شماره 27
ادامه دارد