از پرونده احمدی‌نژاد تا خاندان هاشمی

با وجود پرونده‌های متعدد، نیمه باز و جدیدی که در سال ۹۲ پیش روی قوه قضاییه گرفت اما سال ۹۲ را برای حوزه قضایی باید سال تحقیق دانست؛ چرا که تعداد پرونده‌های بی شماری همچنان در سال جاری مفتوح باقی ماند و وضعیت بسیاری از پرونده‌ها مشترک است: «در حال تکمیل تحقیقات...».

کد خبر: ۱۷۱۷۰۶

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۸

صراط: با نگاهی گذرا به مهمترین پرون ده‌های قضایی امسال امیدواریم سال ۹۳ را سال رسیدگی به پرونده‌هایی قضایی و اتمام پرونده‌هایی نامگذاری کرد که همگی قرار بود در عرض یک سال به سرانجام برسند.

** یک مرتضوی و چند داستان
گفتن از سعید مرتضوی به عنوان متهم، چند سالی می‌شود که دائم التکرار اخبار رسانه‌های داخلی شده است. جالب‌اینجاست که او در‌این سال‌ها به پای ثابت پرونده‌های قضایی تبدیل شده است و تنها پرونده‌هایی که او در آن حضور داشته، تغییرنام داده‌اند اما اصل ماجرا یعنی متهم بودن مرتضوی در داستان‌های مختلف قضایی تکرار می‌شود.

پرونده شکایت فاضل لاریجانی، سازمان تامین اجتماعی، کهریزک، پالیزدار، برداشت از بیت المال به حساب خیریه‌ای که وجود خارجی نداشت، پرونده شکایت کارگران از مرتضوی تنها بخشی از داستان‌های قضایی است که مرتضوی نقش اول آن را‌ ایفا می‌کند.
اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت پرونده‌های سعید مرتضوی ‌اینگونه گفته است که:« در رابطه با بخشی از پرونده کهریزک که در دادگاه رسیدگی شد، پرونده با اعتراض نسبت به احکام به دیوان عالی کشور رفت. سایرپرونده‌های وی نیز در دادسرا همچنان مفتوح است.»

** جنایت در خیابان مدنی

مهر ماه سال ۹۱ بود که یک جوان ۲۳ساله در خیابان مدنی با حمله به مردم عادی،۱۲مرد و زن را مجروح و یک نفر را نیز به قتل رساند.ساعاتی پس از وقوع‌این حادثه بود که تیم بازپرسی دست به کار و پرونده قضایی در دادسرا تشکیل شد.

پس از چهل روز و در جریان تحقیقات‌این پرونده و بر اساس گفته‌های متهم جوان، پزشکی قانونی اعلام کرد که عامل جنایت نشانه‌ای از جنون در رفتارهایش ندارد و بدین ترتیب با صدور کیفرخواست، حسین ۲۳ ساله ، ۱۷ بهمن ماه سال جاری برای پیگیری پرونده با اتهام محاربه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی‌تهران انتقال داده شد.

پس از جلسات متعددی که به ریاست قاضی عزیز محمدی برگزار شد، قضات‌این پرونده پنج قاضی وارد شور شدند و حسین را به یک بار قصاص نفس، تحمل زندان به مدت یک سال و پرداخت دیه به قربانیان حادثه محکوم کردند.

** پرونده خاندان هاشمی ‌در سال ۹۲/ پرونده مفتوح مهدی و حبس شش ماهه فائزه

۱۵ اردیبهشت ۹۲ بود که اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی‌هاشمی ‌در دادگاه انقلاب برگزار شد؛ دادگاه با استمهال مهدی ‌هاشمی موافقت کرد و به دلیل وجود نقص در کیفرخواست،‌ این پرونده را به دادسرا بازگرداند اما پرونده وی همچنان مفتوح مانده است.

ناصر سراج در نیمه اول امسال درباره وضعیت رسیدگی به ‌این پرونده گفت که پرونده مهدی‌هاشمی‌ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد.
در حال حاضر هم قاضی محمد منصوری، بازپرس پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه به عنوان بازپرس پرونده مهدی ‌هاشمی ‌تعیین شده است و‌این پرونده هم همچنان مفتوح است.

مهدی‌هاشمی ‌دوم مهرماه ۱۳۹۱ به ‌ایران بازگشته بود و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی باشد که علیه او مطرح شده است.
دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهرماه ۹۱ اعلام کرد که مهدی‌هاشمی ‌از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت و در نهایت هم در ۲۷ آذرماه همان سال با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی که منزل مسکونی هاشمی بزرگ بود، از زندان آزاد شد

فاطمه ‌هاشمی، خواهر مهدی هم ‌ششم شهریورماه سال جاری به اتهام انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضائیه و مقننه به شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و حدود یک ماه بعد برای او قرار مجرمیت صادر شد. پرونده فائزه هم همانند مهدی به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال و در نهایت دادگاه فاطمه هاشمی‌ ۱۸ دی ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب از ساعت ۱۰:۳۰ آغاز شد و تا ساعت ۱۲ به طول انجامید. در نهایت هم در ۵ بهمن سال جاری وکیل مدافع وی از صدور حکم شش ماه حبس تعزیری برای موکلش خبر داد.

** «ب.ز»، فعال اقتصادی دیروز، متهم قضایی امروز!

قبل از‌اینکه قوه قضاییه، ذره‌بین به دست به دنبال اتهامات بابک زنجانی، میلیاردر نفتی باشد، قوه مقننه از طریق ۱۲ نماینده با ارسال نامه‌ای خطاب به سران قوا از وجود دلایل کافی برای تعقیب زنجانی به اتهام فساد اقتصادی خبر داده بودند.

براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی را بدهی بیش از ۲.۵ میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان اعلام کردند. ردپای وی همچنین در پرونده رضا ضراب،‌ ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا نیز دیده شده بود.

هر چند که اخبار ضد و نقیض در مورد مفسد بودن یا فعال بودن اقتصادی زنجانی وجود داشت، اما در دی ماه امسال سخنگوی دستگاه قضا از بازداشت وی خبر داد.

پیچیدگی پرونده و علامت سوال‌ها و همچنین ردپاهایی که زنجانی در حوزه اقتصادی به جا گذاشته بود، حتی صدای دادستان کل کشور را بلند کرد. محسنی اژه‌ای در یکی از نشست‌های ماهانه خود با خبرنگاران در مورد پرونده‌این متهم جوان‌ اینگونه گفت:« متاسفانه هرچه جلوتر می‌رویم، پرونده‌ این فرد پیچیده‌تر می‌شود.»

پیچیدگی‌این پرونده به جایی رسید که دادستانی با سرلوحه قراردادن ضرب المثل«یک دست صدا ندارد»، تیمی ‌منتخب از قوه قضاییه، وزارت نفت، کمیسیون اصل ۹۰، سپاه، وزارت اطلاعات را بسیج کردد تا کمی‌از پیچیدگی‌ این پرونده کاسته شود.

هر چند که ‌این اولین بازداشت بابک نیست و او اوایل سال ۸۸، بابت چک‌های برگشتی شرکت «سورینت قشم» روانه زندان شده بود، اما او‌ این روزها در زندان به سر می‌برد و با بلوکه شدن اموالش، پرونده در مرحله تحقیقات بیشتر است.

** پرونده اختلاس از بیمه و چند اما و اگر

«اختلاس عظیمی ‌در بیمه ایران رخ داده است و در‌این ارتباط پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شده است، ۵۰ نفر را در‌این ارتباط به میز محاکمه کشانده‌ایم و به زودی دادگاهشان تشکیل می‌شود. پشت‌این پرونده افراد مهمی‌دیده می‌شوند.»

این جملات بخشی از گفته‌های‌ آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در آذر ماه ۸۹ بود که به راستی هم نام افراد مهمی ‌در جریان‌این پرونده مطرح شد. با بازتر شدن پرونده، موضوع اختلاس در استانداری تهران هم مطرح شد و در کنار آن نام "مرتضی تمدن" استاندار وقت تهران به میان آمد، پای "محمدرضا رحیمی"، معاون اول رئیس جمهور وقت هم پیش از آن به پرونده باز شده بود.

مرتضی تمدن البته در واکنش به اتهامات مطرح شده در جریان دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه‌ ایران، گفت که همه‌ این موارد به زمان پیش از تصدی او در سمت استاندار تهران، یعنی به زمانی مربوط می‌شود که کامران دانشجو وزیر علوم در دولت احمدی‌نژاد، استاندار بود.

در خلال‌این پرونده الیاس نادران، محمدرضا رحیمی‌ را متهم کرد که در راس ‌این اختلاس قرار دارد، اتهامی ‌که رحیمی آن را ‌رد کرد. علاوه بر‌این، یکی از متهمان اصلی پرونده «اختلاس از بیمه» گفت که «یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان» به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی نژاد، واریز کرده است.‌ این متهم که در جریان هشتمین دادگاه اختلاس از بیمه و استانداری تهران با نام «د. س» معرفی شد از وی به عنوان «جعبه سیاه»‌ این پرونده یاد شد.

محاکمه حدود ۸۰ متهم پرونده اختلاس از شرکت بیمه‌ ایران و استانداری تهران، خرداد سال ۹۱ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار شد اما صدور رای آنقدر طولانی شد تا در نهایت فروردین ماه سال ۹۲ دادگاه رای متهمان را صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات آن بخش از متهمان بیمه ایران که احکام‌شان توسط دیوان عالی کشور نقض شده بود، در هشت جلسه از ۱۸ آذر تا چهارم دی ماه امسال در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد. در نهایت هم در ۲۹ دی ماه امسال سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران در گفتگو با «نسیم» از محکومیت ۲۱ متهم و تبرئه شدن ۵ نفر در‌این پرونده خبر داد.

** مه آفرید و دو راهی اعدام یا حبس ابد؟

در شهریور ۱۳۹۰ رسانه‌های‌ ایران از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های‌ایران خبر دادند که مه آفرید امیرخسروی توانست مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان به جیب بزند. در‌این اختلاس ۷ بانک دخیل بوده‌اند و رقم اختلاس در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ نیز ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده‌است. ‌این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شده‌است، منجر به لغو مجوّز بانک آریا و دستگیری رئیس آن امیر منصور آریا و افراد دیگری شده‌است. بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانک‌های درگیر در اختلاس بوده‌اند.

پس از کش وقوس‌های فراوان، بر اساس حکم بدوی صادر شده ۴ تن از متهمان به اعدام، ۲ تن به حبس ابد و سایر متهمان نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.
در سال جاری وکیل مه آفرید همچنین از تسویه حساب متهمش با بانک‌ها خبر داد. با همه‌این اتفاقات ریز و درشتی که در جریان پرونده امیر منصور آریا رخ داد، تعلیق یا انجام حکم اعدام وی یکی از خبرهایی بود که هر از چند گاهی در صدر اخبار و در نیمه دوم سال هم به فراموشی سپرده شد. حتی کار به جایی رسید که یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تغییر حکم اعدام وی به حبس ابد خبر داد که ناصر سراج در گفتگو با نسیم با تکذیب‌ این مطلب در خصوص آخرین وضعیت‌این پرونده گفت: حکم‌این متهم در مرحله اجرا است و به هیچ وجه تغییر نمی‌یابد.

** مرگ ستار بهشتی

در آبان ۱۳۹۱، ستار بهشتی وبلاگ‌نویس جوان، توسط پلیس‌ دستگیر شد و پس از چند روز در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. آنگونه که فرمانده ناجا می‌گوید: برخی عناصر در این پرونده اهمال داشته‌اند و رئیس پلیس فتا تهران هم به همین دلیل از کار برکنار شده است. پس از گذشت ماهها از روند رسیدگی به‌این پرونده، در مهرماه امسال کیفرخواست «قتل شبه عمد» برای‌این پرونده صادر شد و اولین جلسه دادگاه برای رسیدگی به آن پنجم آبان ماه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری استان تهران منظور شد. پس از صدور کیفرخواست خانواده و وکیل ستار بهشتی به آن اعتراض کرده و خلاف واقع دانستند.

گیتی پور فاضل، وکیل مدافع اولیا دم ستار بهشتی در‌این رابطه گفت: دادگاه برای اولیا دم ستار بهشتی احضاریه‌ای ارسال و خواستار حضور آنان در جلسه دادرسی‌این پرونده شده است. دادگاه مامور پلیس فتا در پرونده ستار بهشتی به اتهام قتل شبه عمد، ۱۹ فروردین ماه سال ۹۳ در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت برگزار می‌شود.

** امسال هم دست تیم قضایی به خاوری نرسید

«پرونده خاوری در دادگاه است و نزدیک بود قاضی سراج رسیدگی را شروع کند، زیرا ما از بازگشتن ایشان به کشور مایوس شده بودیم و قرار بود به صورت غیابی دادگاه برگزار شود اما با توجه به‌اینکه سمت آقای سراج تغییر کرده، هنوز تصمیمی ‌در‌این راستا گرفته نشده است که یا حکم ویژه می‌گیریم که خود قاضی سراج به پرونده رسیدگی کند یا ‌اینکه قاضی پرونده تغییر پیدا می‌کند.» این جملات بخشی از گفته‌های دادستان کل کشور در مورد پرونده خاوری است.

محمودرضا خاوری در هفته اول مهرماه ۱۳۹۰ از مقام مدیرعاملی بانک ملی ‌ایران به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» استعفا داد و به کانادا فرار کرد. ‌این سفر ناگهانی به کانادا در رابطه با رسوایی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در‌ایران که در شهریور ۱۳۹۰ برملا شد، بود. پس از گذشت دو سال از‌این ماجرا، پلیس بین‌المللی (اینترپل) مدیرعامل سابق و فراری بانک ملی را به اتهام "کلاهبرداری" جزو افراد تحت تعقیب اعلام کرده است و همچنان دست تیم قضایی کشور از‌این متهم فراری کوتاه مانده است.

** شهرام جزایری عفو می‌شود؟

آذر ماه امسال شهرام جزایری در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از کارهای خود ابراز پشیمانی کرد و نوشت: پس از ۱۲ سال و ۳ ماه گرفتاری و زندانی شدن که باعث متلاشی شدن کانون خانواده‌ام شده است و به‌این ترتیب فرزندانم عرشیا (۵ ساله) و آرنیکا (۳.۵ ساله) را دو بار بیشتر ندیده‌ام و در‌این میان‌ایلیا (۹ ساله) را هم در مدت یک سال گذشته صدایش را هم نشنیده‌ام و ۷ سال است از مرخصی محروم بودم و‌این درحالی است که تمامی‌دستورات قضات محترم دادستانی مجری حکم در دادسرای جرایم اقتصادی را عینا اجرا کرده‌ام. از شما که مجتهدی عادل و قاضی‌القضات هستید، تقاضای عاجلانه دارم پس از‌این همه گرفتاری دستور برخورداری ‌اینجانب از رأفت اسلامی، عفو و گذشت در پرونده‌ این حقیر را امر به ابلاغ فرمایید؛ با ‌این وصف که اینجانب از کارهای کرده و نکرده‌ام که بواسطه جوانی بوده نادم و پشیمان هستم.

وکیل مدافع وی نیز با ابراز بی‌اطلاعی از موافقت یا عدم موافقت عفو جزایری گفت:‌ این مسأله در انتظار تائید رئیس قوه قضاییه است. با‌این حال هر بار که قرار است لیستی از مشمولین عفو اعلام شود، گمانه زنی‌ها در رابطه با عفو جزایری نیز شدت می‌گیرد.

** دولت دهم، نرفته قضایی شد

پس ازاتمام دولت دهم و روی کار آمدن دولت یازدم، اتهامات وارده به دولت پیشین علنی شد و حتی کار به جایی رسید که رئیس دولت دهم به دادگاه احضار و صحبت‌هایی از بازداشت معاون اول وی نیز مطرح شد.

احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه در ۵ آذرماه امسال، خبری بود که بسیاری روز شمار‌ این تاریخ را در برنامه خود قرار دارند تا ببینند، در روز مذکور، احمدی نژاد در دادگاه حاضر می‌شود یا خیر. علت احضار احمدی نژاد شکایت خصوصی و همچنین شکایت کمیسیون اصل ۹۰ از اظهارات وی بود. بازار داغ شایعات در مورد رئیس دولت پیشین هر روز پر رنگ‌تر می‌شد و در نهایت هم با عدم حضور وی در دادگاه و برگزاری جلسه دادگاه بدون حضور وی، مسوولان قضایی از محرمانه بودن تحقیقات در مورد پرونده وی سخن گفتند و در نهایت هم با برگزاری همان یک جلسه اتمام و رسیدگی‌این پرونده به سال‌اینده موکول شد.

«م.ر»، اختصاری که از همان ابتدای مطرح شدن در پرونده اختلاس از بیمه حدس و گمان‌هایی در مورد عنوان کامل آن زده شد و برخی آهسته و پشت پرده از رد پای معاون اول احمدی نژاد، یعنی محمدرضا رحیمی خبر می‌دادند. اخبار ضد و نقیض در مورد وضعیت اتهام رحیم ‌در حالی در نیمه دوم سال ۹۲ شدت گرفت که در نهایت هم برخی از رسانه‌ها از بازداشت وی خبر دادند.

محمدرضا نادری، وکیل رحیمی در گفتگو با «نسیم» در‌این باره گفت: «صدور قرار مجرمیت هنوز نهایی نشده است و از رسانه‌های منتشر کننده ‌این خبر از جمله‌ ایرنا، روزنامه‌های آرمان و شرق شکایت کرده‌ایم.»

پرونده رحیمی‌از ابتدای سال تاکنون به طور غیرعلنی در محافل قضایی مطرح بود و در انتهای سال از مخفی بودن‌این پرونده کمی‌ کاسته شد و پس از آن و به بهانه کسب اطلاعات و تکمیل تحقیقات،‌ این پرونده هم به سایر پرونده‌های مفتوح قضایی پیوست.

با نگاهی گذار به مهم ترین پرونده‌های قضایی امیدواریم سال ۹۳ را سال رسیدگی به پرونده‌هایی قضایی و اتمام پرونده‌هایی نامگذاری کرد که همگی قرار بود در عرض یک سال به سرانجام برسند.