تفاوت گفتماني دولت‎‎های سازندگی، اصلاحات و اعتدال

به‎نظر مي‎رسد آنچه دولت‎‎هاي اصلاحات و سازندگي در عمل پيش بردند، پيشبرد مدرنيسم وارداتي در ايران ‎ـ‎يکي در بعد اقتصادي و ديگري در بعد سياسي‎ـ‎ بوده است و حالا بايد منتظر بود و ديد آيا دولت اعتدال، اين پازل را تکميل خواهد کرد و در عرصه سياست خارجه به‎سمت همين مدرنيسم وارداتي مي‎رود يا نه؟

کد خبر: ۱۷۱۶۷۹

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۰

صراط: در آوردگاه تعارض ميان سنت و مدرنيته، ديدگاه‎‎هاي متفاوتي وجود دارد که هرکدام تجويز‎‎هاي خاص خود را دارند. در ايران نيز ديدگاه‎‎هاي متفاوتي در مواجهه با تعارضات ميان دين و مدرنيسم، گروه‎‎هاي متفاوتي را شکل داده که با شناخت بهتر آن‎‎ها مي‎توان در مورد گفتمان‎‎هاي دولت‎‎هاي دورههاي مختلف اظهار نظر کرد.

ديدگاه‎‎هاي متفاوت درباره مواجهه دين و مدرنيته را مي‎توان به شکل زير تقسيم‎بندي کرد:

۱‎ـ. قائلين به عدم قابل جمع بودن دين و مدرنيته که اصالت را به مدرنيته مي‎دهند؛ اين گروه بر اين عقيده‎اند که اساسا ابعاد اجتماعي دين اسلام و مدرنيته با يکديگر قابليت جمع ندارند. طبق عقيده اين گروه، دين بايد به حيطه مسائل شخصي محدود ‎شود و نبايد در مسائل سياسي دخالت کند و اين‎گونه است که بعد اجتماعي دين به کنار مي‎رود، تا مدرنيسم يکهتاز اين ميدان باشد. اين گروه را اصطلاحا «سکولار» مي‎نامند.

۲‎ـ. قائلين به قابليت جمع دين و مدرنيته که اصالت را به مدرنيته مي‎دهند؛ اين گروه معتقدند دين اسلام و مدرنيسم را مي‎توان با يکديگر جمع کرد اما از طرف ديگر در تعارضات پيش آمده ميان دين و مدرنيته، معتقدند اين دين است که بايد تعديل شود. اين گروه با بيان اينکه از دين قرائت‎‎هاي گوناگوني وجود دارد، عملا قرائتي را انتخاب مي‎کنند که با مدرنيسم تطابق بيشتري داشته باشد. اين گروه به يک دين حداقلي معتقدند که کمتر جلوي دست پاي مدرنيسم را بگيرد.

۳‎. قائلين به قابليت جمع دين و مدرنيته که اصالت را به دين مي‎دهند؛ اين گروه معتقدند مي‎توان ميان دين و مدرنيته پيوندي برقرار و از دستاورد‎‎هاي مدرنيسم استفاده کرد. چنانچه مي‎توان قالب جمهوريت را با اسلام جمع کرد و از نهاد‎‎هايي هم‎چون پارلمان که در غرب رشد و نمو يافته است، در نظام ديني استفاده کرد. البته براي استفاده از دستاورد‎‎هاي عالم مدرن، محدوديت‎‎هايي نيز قائل ميشوند و معتقدند هر آنچه از غرب گرفته مي‎شود، نبايد در تعارض با دين باشد.

۴.‎ قائلين به عدم قابل جمع بودن دين و مدرنيته که اصالت را به دين مي‎دهند؛ اين گروه معتقدند غرب مدرن در هر سه لايه تفکر، فرهنگ و تمدن، يک کل به هم پيوسته است که قابليت تفکيک شدن را ندارد و هر دستاوردي در نظام مدرن، حکم يک جزء از نظام به هم پيوسته مدرن را دارد که قابل تفکيک نيست و مختص نظام مدرن است و نمي‎توان آن را به نظام ديگري از جمله نظام اسلامي تعميم داد. از جمله معتقدان به اين گروه مي‎توان مهدي نصيري، رضا داوري اردکاني، اصغر طاهر‎زاده، شهيد آويني و حجت‎الاسلام ميرباقري را نام برد. بسياري از شاگردان احمد فرديد که تاثيرات غيرقابل انکاري از انديشه‎‎هاي مارتين هايدگر (فيلسوف پست مدرن معاصر) گرفته‎اند نيز در اين طيف قرار مي‎گيرند.

بررسي گفتماني دولت‎‎هاي سازندگي، اصلاحات و اعتدال

حال بر مبناي سخن همان تقسيم‎بندي، به بررسي گفتمان‎‎هاي موجود در سه دولت سازندگي، اصلاحات و اعتدال مي‎پردازيم و تاثيرات آن‎‎ها بر يکديگر را بررسي خواهيم کرد و پيوستگي‎‎ها و گسستگي‎‎هاي گفتماني اين سه دولت را بررسي خواهيم کرد.

دولت سازندگي: دولت آيت‎الله هاشمي رفسنجاني بيشتر توسعه را حول محور اقتصاد دنبال مي‎کرد. در واقع در طرح تعديل اقتصادي دولت سازندگي، اصل و محور، توسعه اقتصادي بود هرچند که به‎صورت غيرمستقيم هم سياست و فرهنگ تحت تاثير اين توسعه اقتصادي قرار مي‎گرفتند.

ايده‎‎هاي اقتصادي دولت کارگزاران بر مبناي ايده‎‎هاي نئوليبراليستي و بر مبناي مکاتب اقتصادي شيکاگو و اتريش شکل گرفت که اين سياست‎‎ها سبب شکل‎گيري طبقه متوسط شهري شد و از اين منظر نيز بر فرهنگ و سياست هم تاثير گذاشت.

اين سياست‎ها که به توصيه بانک جهاني و صندوق بين‎المللي پول در برخي کشور‎ها اجرا شد، عملا در همه کشور‎ها به‎جز برزيل شکست خورد. دکتر فرشاد مومني، اقتصاد‎دان معروف، در کتابي با عنوان «اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاري»، با نقد صريح برنامه تعديل ساختاري که در قالب برنامه اول توسعه در کشور اجرا شد، معتقد است عدم شناخت از وضعيت اجتماعي و فرهنگي مردم ايران و عمل به توصيه‎‎هاي بانک جهاني و صندوق بين‎المللي پول، عملا باعث تشديد پيچيدگي‎‎هاي مسائل اقتصادي ايران شد و بسياري از مشکلات امروز، ناشي از همان سياست‎‎هاي اقتصادي پس از جنگ است.

دولت اصلاحات: دولت آقاي خاتمي را مي‎توان به نوعي تکميل کار دولت آيت‎الله هاشمي دانست چراکه در دوره سازندگي هرچند طرح توسعه اقتصادي دنبال شده بود، اما اين توسعه تنها در اقتصاد خلاصه ميشد. حال اين ‎بار آقاي خاتمي بحث «توسعه سياسي» و «جامعه مدني» را مطرح مي‎کند تا روند مدرنيزاسيون دولت کامل‎تر شده و کار ناتمام دولت هاشمي کامل‎تر شود. اعتراضات به جامعه مدني بالا مي‎گيرد و باعث مي‎شود خاتمي بگويد جامعه مدني مورد نظرش ريشه در مدينه النبي دارد. اين در‎ حالي است که خاتمي در جايي ديگر مي‎گويد: «به صراحت مي‎گويم سرنوشت و وجهه اجتماعي دين در امروز و فردا، در گرو اين است که طوري دين را ببينيم که با آزادي سازگار باشد».

اين سخنان، تناقض‎آميز به‎نظر مي‎آيند چرا که اين سخن بدين معناست که خاتمي در بررسي آزادي، به آن به‎عنوان مقوله‎اي برونديني نگاه مي‎کند و به‎دنبال تعريف آزادي در بيرون از ساختار مفاهيم ديني و به‎دنبال تطبيق دين با آزادي است. بدين معنا که آزادي را ارزشي اصيل مي‎داند که دين بايد خود را با آن تطبيق دهد و سوال‎‎ها از همين جاست که آيا اين همان ليبراليسم (مکتب اصالت آزادي) است که در ذهن خاتمي شکل گرفته؟ قضاوت در اين مورد، مقداري دشوار است. بهصراحت نمي‎توان اين‎گونه به خاتمي بدبين بود چرا که وي را نمي‎توان به‎عنوان يک انديشمند در رشته علوم سياسي که ذهني مرتب، سازمانيافته و انسجاميافته گفتماني داشته باشد بررسي کرد. اما بهراحتي مي‎توان برخي از نزديکان وي را معتقد به انديشه ليبراليسم دانست. به هر حال بازخورد عملکرد سياسي کل کشور (اعم از نهاد‎‎هاي دولتي و غيردولتي)، تحت تاثير سياست‎‎هاي ‎فرهنگي دولت اصلاحات به‎گونه‎اي شد که نه تنها عرصه براي فعاليت‎‎هاي سکولار‎‎ها باز شد، بلکه برخي از انديشه‎‎هاي ضد‎ديني نيز در اين دوران فضا را براي نشر خود فراهم ديدند.

فقط کافي است به روزنامه‎‎هاي دوران اصلاحات مراجعه کرد تا حجم عظيم هجمه عليه اعتقادات در آن دوران را فهميد. اين اظهارات چه از نظر گستردگي و چه از نظر عبور از خطوط قرمز در تاريخ انقلاب اسلامي بي‎نظير است. تنها اشاره به چند خط از روزنامه‎‎هاي آن روزگار کافي است تا عمق اين مواجهه با دين را دريابيم:

«مظاهر ديني چون حجاب و حياي زنان، نماد عقب‎افتادگي است».

«آن دسته از جواناني که به مساجد روي مي‎آورند يا کتب ديني را مطالعه مي‎کنند، از نظر ساختار فکري و رواني ضعيف هستند! يعني ضعفاي نسل جوان، از نظر فکري و رواني و کماطلاع‎ترين آن‎ها هستند».

«قوانين شرعي در مورد زنان ظالمانه است».

«اينکه پيامبر را ابوالقاسم لقب داده‎اند نه ابوفاطمه، حاکي از غلبه فرهنگ جاهلي مردسالاري است».

«تفکر شيعه گري موجب انحطاط مملکت ما و مانعي براي دموکراسي است».

«هيئت‎ها‎ي مذهبي، منشاء خشونتند».

«فرهنگ شهادت خشونتآفرين است. اگر کشته شدن آسان شد، کشتن هم آسان مي‎شود».

به‎نظر مي‎رسد اين امر جز از طريق چراغ سبز برخي از نيرو‎‎ها در داخل دولت ممکن نبوده باشد کما اينکه آقاي مهاجراني نيز در توجيه عملکرد ضعيف خود در مواجهه با توهين‎کنندگان به مقدسات اسلامي چنين مي‎گويد: «برخورد با توهين‎کنندگان به مقدسات چون منجر به اشاعه توهين مي‎شود، خود اشاعه فحشاست». به هر حال سياستگذاري‎‎هاي اشتباه، سبب شد آنچه به‎عنوان جامعه مدني مطرح مي‎شد، عملا در مواجهه با عقايد ديني ظهور کند.

دولت اعتدال: بعد از هشت سال که طيف جديدي از مديران در دوره آقاي احمدي‎نژاد وارد بدنه مديريتي کشور شده بودند، دکتر روحاني به رياست‎جمهوري انتخاب شد و دولت اعتدال را تشکيل داد. بررسي گفتمان دولت اعتدال به ما کمک خواهد کرد تا بفهميم اين دولت چگونه عمل خواهد کرد اما مشکل اينجاست که اين دولت بيشتر بر مبناي يک سلب راي آورد که عده‎اي آن را «نه به احمدي‎نژاد» معنا مي‎کنند و عده‎اي ديگر «نه به اصولگرايان»؛ و نکته مهم اينکه دولت حاضر در کنار اين سلب، گفتمان اثباتي مشخصي ندارد و اين همان چيزي است که اين دولت را از دولت‎‎هاي سازندگي و اصلاحات متمايز مي‎کند. در عرصه اقتصادي هم هرچند بسياري از نيرو‎‎هاي کارگزاران و دولت سازندگي در دولت اعتدال به‎عنوان مدير به‎کار گرفته شده‎اند، ناهماهنگي‎‎هاي موجود ميان تيم اقتصادي دولت اعتدال ـ از جمله در جريان مسکن مهر و سبد کالاـ ما را از تبيين روند اقتصادي دولت در اين مدت کوتاه عاجز مي‎کند. در عرصه سياست به‎نظر مي‎رسد آقاي دکتر روحاني در نظر دارد همه طيف‎‎ها و گروه‎‎هاي مختلف مردم را با خود همراه داشته باشد و به همين خاطر در عملکرد سياسي خود کج‎دار و مريز و محتاطانه عمل مي‎کند اما اشکال از زماني پيش مي‎آيد که عده‎اي سعي دارند با تکرار تيپ سخناني شبيه روزنامه‎‎هاي دوران اصلاحات، همان روند را دنبال کنند. کما اينکه در چند وقت اخير، روزنامه‎‎هاي قانون، آسمان و بهار هرکدام سخناني در تقابل با عقايد ديني را انتشار دادند.

واکنش ضعيف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم بيشتر ادامه روند دولت اصلاحات را در اذهان زنده کرد. هرچند که بايد گفت حقيقتا اين ضعف در وزارتخانه آقاي جنتي ناشي از انفعال در برابر جريان روشنفکري است. حال آنکه در دوره اصلاحات، قضيه فراتر از اين بود و عملا فضا براي فعاليت جريان روشنفکري مهيا و آماده شده بود.

به‎نظر مي‎رسد نکته اصلي در تحليل عملکرد دولت اعتدال در سياست خارجه آن است و دولت آقاي روحاني قصد دارد خود را با عملکرد ديپلماتيک خود متمايز کند.

تيم سياست خارجه روحاني با قرار دادن آرمانگرايي در مقابل واقعگرايي، رويکردي بر مبناي «رئاليسم سياسي» را در سياست خارجه اتخاذ کرده و خواسته يا ناخواسته در ادامه تکميل پازل توسعه اقتصادي دولت سازندگي و جامعه مدني دولت اصلاحات قرار گيرد. در انديشه سياسي دولت اعتدال، آمريکا و همپيمانان غربياش از «مستکبرين» به «قدرت‎‎هاي جهاني» تبديل مي‎شوند و همين تغيير کافي است درک شود چه تغييري در سياست خارجه دولت اعتدال پديد خواهد آمد چراکه بر مبناي رئاليسم سياسي، دولت واقعگرا بايد حقايق جهاني را بپذيرد، «کدخدا» را بشناسد و با او تعامل کند اما مشکل در خود تعامل هم نيست. مشکل آنجاست که کسي که چنين نگاهي به آمريکا و همپيمانان غربياش دارد، آيا مي‎تواند حافظ منافع ايرانيان باشد و آيا مرعوب ايشان نخواهد شد؟ سخن در اين است که آنچه به‎عنوان رئاليسم سياسي به کشور‎‎هايي هم‎چون ايران ديکته مي‎شود، آيا مي‎تواند حقوق و منافع ايران را تامين کند يا آن‎طور که برخي فکر مي‎کنند، نسخه‎اي از طرف غرب و براي منافع غرب است؟

مسئله بعدي آن است که آنچه در غرب به‎عنوان آموزه‎‎هاي مدرنيسم يا نهاد‎‎هاي مدرن شکل گرفته، از متن جريان زندگي برخاسته است. حال آنکه آنچه به‎عنوان مدرنيسم در ايران پديدار شده، امري وارداتي و بدون توجه به پيشزمينه‎‎هاي تاريخي و بدون تطابق با شرايط، مسائل و مشکلات ايران است و از همين منظر است که جريان روشنفکري ايران داراي تجويز‎‎هاي نابجاست.

در مجموع به‎نظر مي‎رسد آنچه دولت‎‎هاي اصلاحات و سازندگي در عمل پيش بردند، پيشبرد مدرنيسم وارداتي در ايران ‎ـ‎يکي در بعد اقتصادي و ديگري در بعد سياسي‎ـ‎ بوده است و حالا بايد منتظر بود و ديد آيا دولت اعتدال، اين پازل را تکميل خواهد کرد و در عرصه سياست خارجه به‎سمت همين مدرنيسم وارداتي مي‎رود يا نه؟