افزایش دستمزد سال آینده کارگران

رئیس کمیته دستمزد استان تهران افزایش حداقل مزد سال آینده کارگران را بر پایه ماده ۴۱ قانون کار قطعی دانست و گفت: تصمیم نهایی میزان افزایش دستمزد با شورای عالی کار است.

کد خبر: ۱۶۹۴۴

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۸

علی اکبر عیوضی در گفتگو با مهر در خصوص برخی اظهارات وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص بعید بودن احتمال افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار باید سالی یکبار نسبت به افزایش حداقل دستمزد کارگران اقدام کند.

رئیس کمیته مزد استان تهران، اظهار داشت: این شورا یک مجموعه ۳ جانبه متشکل از نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی کشور است و دولت نیز در این مجموعه نقش نظارتی دارد.

عیوضی خاطر نشان کرد: البته به نظر می رسد وزیر کار و امور اجتماعی در مورد عدم افزایش دستمزد سال آینده کارگران نظر شخصی خودشان را اعلام کرده باشند.

وی در این مورد که وزیر کار تاکید کرده است که تصمیم نهایی با شورای عالی کار و پس از برگزاری نشستهای ۳ جانبه خواهد بود، افزود: به صورت کلی طبق مواد قانون کار به ویژه ماده ۴۱ آن، عدم افزایش دستمزد سال آینده کارگران به مشکلات قانونی برخورد خواهد کرد.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: هم اکنون شورای عالی کار در حال برگزاری نشستها و جلساتی است و از طریق کارگروه های دستمزد در حال تکمیل اطلاعات مورد نیاز و تحقیقات خود هستند.

عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، تاکید کرد: موضوع مربوط به تاثیرات هدفمندی یارانه ها در زندگی کارگران یک مسئله جداگانه و یک امتیاز ویژه مخصوص کارگران نیست و این برنامه در سطح ملی برای همه اقشار جامعه اجرا شده است.

به گفته وی، هرچند که اقدام دولت در این بخش قابل ستایش و قدردانی است اما هدفمندی یارانه ها تاثیر خاصی بر سفره کارگری ندارد و می توان گفت هنوز هیچ کارگری تاثیر آن را در زندگی خود مشاهده نکرده است.

رئیس کمیته مزد استان تهران تصریح کرد: بنابراین طبق قانون سالی یکبار حداقل دستمزد کارگران باید افزایش یابد که در این بخش موضوع تامین معیشت خانوار کارگری و همچنین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مدنظر قرار دارد.

عیوضی در پاسخ به این سئوال که آیا وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار می تواند تصمیم جداگانه ای را در مورد دستمزد کارگران بگیرد؟ بیان داشت: این موضوع طبق قانون ممکن نیست و شورای عالی کار است که با رعایت شرایط ۳ جانبه گرایی باید دستمزد را تعیین کند که البته در اظهارات وزیر کار نیز وجود داشته است.