گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های یکشنبه

سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ... را میتوانید در این قسمت بخوانید.

کد خبر: ۱۶۸۷۴۰

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۸

صراط: حسین شریعتمداری در مطلبی با عنوان«نزدیکان دور !»و چاپ شده در ستون سرمقاله کیهان طی سخنانی با رئیس جمهور اینطور نوشت:

جناب آقای دکتر روحانی! رئیس‌جمهور محترم، لطفا به آنچه در پی می‌آید توجه فرمائید!«اعتقاد به خدا مربوط به انسان‌های عصر توحش است. انسانی که هنوز شاید غارنشینی را هم کشف نکرده بود. زلزله و سیل و طوفان و آتش‌فشان است و خیال می‌کند یک قدرت هست که اینها را ایجاد می‌کند... مذهب مقوله انسان سال 2000 نیست»!« حتی آدم‌هایی مثل ابن‌سینا یا ابوریحان بیرونی هم با آن ذهن خردگرا و ذهن ریاضی‌شان، درباره مذهب مزخرفات را قرقره می‌کنند»!«داستان حضرت عباس و شجاعت‌های او را شیخ‌عباس قمی از شاهنامه دزدیده است. حضرت عباس وجود خارجی نداشته»!«عیسی مسیح هم دروغ است. این داستان را امپراطوری روم برای استفاده از بردگان و گلادیاتورها، سرهم کرده»! و...

جناب آقای روحانی! با شنیدن و خواندن جملات فوق چه احساسی به حضرتعالی دست می‌دهد؟!... حالا اگر بشنوید وزارت ارشاد تحت‌مسئولیت و مدیریت جنابعالی در پی تقدیر و تجلیل از گوینده و نویسنده این سخنان است به عنوان یک شخصیت روحانی که لباس پیامبر خدا(ص)، را بر تن دارید، چه واکنشی از خود نشان خواهید داد؟!و باز هم بخوانید!آن آقای دیگر در نوشته‌های منتشر شده خود، زشت‌ترین و مشمئزکننده‌ترین اهانت‌ها را نسبت به اسلام، انقلاب و ساحت مقدس حضرت امام(ره) روا داشته است. عضو شورای به اصطلاح مقاومت! سازمان منافقین بوده است و دست‌هایی آلوده به خون پاک جوانان مسلمان و پاکباخته این مرز و بوم دارد و... می‌نویسد؛«مسئولان جمهوری اسلامی، جلادان خونریز هستند و طرفداران این رژیم  لمپن و حشرات‌الارض می‌باشند»!... «هیچ قشر و گروهی از مردم ایران را نمی‌توان یاد کرد که از پیامدهای فاجعه‌بار انقلاب در امان مانده باشند»!... «پس از مرگ بر سر مزارم بنوازید و می‌ بنوشید و برقصید»! و... آیا رئیس‌جمهور محترم، این آقا را شایسته تقدیر می‌دانند؟! و بازنشر آثار توقیف شده وی را نشانه پاسداشت آزادی! و نمونه‌ای از کاربرد بینش و منش دولت «اعتدال»! تلقی می‌فرمایند؟! به یقین نه!

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای روحانی! حضرتعالی با آموزه‌های اسلامی غریبه نیستید و از مبانی فقهی باخبرید تا آنجا که به عضویت مجلس خبرگان درآمده‌اید. آیا از نگاه و نظر شما حکم ‌الهی قصاص غیرانسانی است؟! و یا به قول خداوند تبارک‌ و تعالی، منشأ و عامل «حیات» است؟ جنابعالی به قول خودتان «سرهنگ» نیستید! که کاش بودید و از این افتخار بزرگ در جمهوری اسلامی ایران محروم نبودید.ولی «حقوقدان» که هستید. بنابراین بعید است ندانید امروزه کشورهایی که در آنها حکم اعدام از سیستم حقوقی حذف شده است، با افزایش پرشتاب جنایت قتل روبرو هستند و حقوقدانان برجسته امروز دنیا بر این باورند که نفی‌کنندگان حکم قصاص، برخلاف تظاهر به انسان دوستی، میان قاتل و مقتول، به دفاع از قاتل برخاسته‌اند، روزنامه توقیف شده مورد اشاره حضرتعالی حکم الهی و انسانی قصاص را غیرانسانی معرفی کرده بود و توقیف آن با استناد به قوانین جاری صورت پذیرفته است. کجای این اقدام، غیرقانونی و ضد آزادی! و در تقابل با مشی «اعتدال» است؟! فرموده‌اید چرا باید کارکنان روزنامه توقیف شده بیکار شوند! که باید به عرض مبارک رساند، گردانندگان روزنامه توقیف شده، در روزنامه‌های اجاره‌ای دیگر به کار مشغولند و حتی سردبیر آن به عضویت هیئت داوران جشنواره‌ای درآمده است که جنابعالی دیروز در مراسم اختتامیه آن سخنرانی فرموده بودید.

جناب آقای روحانی، آیا حضرتعالی یک عمر - به حق - از ولایت امیرالمومنین علیه‌السلام دفاع نفرموده‌اید؟ و برای تبیین علمی ولایت آن حضرت که تنها راه ادامه اسلام ناب محمدی(ص) بوده است و جمهوری اسلامی ایران در طول آن شکل گرفته و امروزه پرچم اسلام ناب را در جهان برافراشته است، تلاش نکرده‌اید؟ پاسخ این سوال به یقین مثبت است. بنابراین چرا باید از توقیف قانونی روزنامه‌ای که ولایت مولای‌متقیان را نفی کرده و آب به آسیاب وهابیون انگلیسی‌نژاد و سلفی‌ها و تکفیری‌های صهیونیست‌مآب ریخته است نگران شده و ابرو درهم بکشید؟!جناب رئیس‌جمهور! در سخنرانی دیروز خود گلایه کرده‌اید که چرا اجازه نمی‌دهند روزنامه‌های موافق دولت هم از آزادی و امنیت برخوردار باشند؟! که باید پرسید؛ آیا دولت حضرتعالی احکام اسلامی را غیرانسانی می‌داند؟! و یا ولایت حضرت امیر علیه‌السلام را نفی می‌کند؟! اگر پاسخ منفی است - که منفی است - چرا روزنامه‌هایی که دست به این اقدامات ناشایسته و غیرقانونی زده‌اند را روزنامه‌های موافق و همراه دولت می‌دانید؟! و اگر غیرانسانی نامیدن احکام اسلامی و نفی ولایت‌امیرالمومنین علیه‌السلام را همراهی و همسویی با بینش‌ و منش دولت اعتدال نمی‌دانید -که نباید بدانید- چرا از توقیف روزنامه‌های یادشده ابراز نگرانی می‌کنید؟! و این تناقض آشکار را چگونه توضیح داده و توجیه می‌فرمائید؟!

و اما، غیر از این دو روزنامه هتاک که متأسفانه آنها را حامی دولت معرفی کرده‌اید، کدام روزنامه حامی دولت دیگری را می‌توانید آدرس بدهید که در فعالیت خود با کمترین مانعی روبرو شده باشد؟! فقط یک نیم‌نگاهی به عرصه کنونی مطبوعات بیندازید. روزنامه‌ها و نشریات حامی دولت شما - و نه خود شما- به تعداد فراوان مشغول فعالیت هستند و برخی از آنها، با سوءاستفاده از فضای آزاد کشور ماموریت دیکته شده دشمنان بیرونی و فتنه‌گران آمریکایی- اسرائیلی را  دنبال می‌کنند. آیا غیر از این است؟!دولت محترم اعتدال! در حالی که از روزنامه‌های اهانت‌کننده به اسلام و انقلاب و امام(ره) حمایت می‌کند و توقیف آنها را برنمی‌تابد! تاب و تحمل کمترین انتقاد نسبت به عملکرد دولت را ندارد و روزنامه‌ها و نشریات منتقد دولت را توقیف کرده و یا به دادگاه می‌کشاند.

جناب آقای روحانی! دیروز در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات به آقای «ف-ص» با عنوان پیشکسوت مطبوعات جایزه دادید. ایشان از گردانندگان اصلی مجله زن روز در دوران طاغوت بود که بعید است از ابتذال این مجله در آن دوران بی‌خبر باشید. ایشان در سال‌های اخیر تامین‌کننده برنامه‌های شبکه دولتی فارسی‌زبان و ضد ایرانی بی‌بی‌سی بود و... آقای رئیس جمهور، دیروز همکاران مورد اعتماد حضرتعالی با معرفی وی به عنوان پیشکسوت روزنامه‌نگاری، از خادمان شبکه دولتی انگلیس و مروجان ابتذال فرهنگی تقدیر کردند. آن هم نه از طرف خودشان بلکه به دست شما یعنی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران!رئیس‌جمهور محترم! آنچه در محدوده این نوشته آمده است فقط مشتی از خروارها و اندکی از بسیارهاست.

و اما، سوابق شناخته شده جنابعالی جای کمترین تردیدی نمی‌گذارد که نمی‌توانید با آنچه در این عرصه اتفاق افتاده و می‌افتد - و فقط به چند نمونه از آن اشاره شد - موافق باشید، بار دیگر به جملات نقل شده در صدر این نوشته نگاه کنید به یقین، خشم برخاسته از غیرت دینی لرزه بر اندامتان خواهد انداخت!وزیر ارشاد دولت شما نیز شخصیت شناخته شده‌ای است و بی‌گمان نمی‌تواند با بسیاری از آنچه در حوزه مسئولیت ایشان اتفاق افتاده است، موافق باشد. پس چرا چنین است؟! علت را باید از یکسو در کم‌اطلاعی - و در مواردی - بی‌اطلاعی ایشان نسبت به عرصه فرهنگ و هنر و از سوی دیگر، اعتماد وی به برخی از افراد بدسابقه و به‌کارگیری آنان در سیاست‌های پیرامونی وزارتخانه تحت‌مسئولیت ایشان جستجو کرد. افرادی که ظاهرا در حاشیه هستند ولی در بزنگاه‌ها،  متن را رقم می‌زنند.

و بالاخره، امید است رئیس‌جمهور محترم از کسانی که اطلاعات مربوط به سخنرانی دیروز را در اختیار ایشان گذارده‌اند به طور جدی بخواهند درباره صحت و سقم آنچه در این نوشته - فقط به عنوان نمونه - آمده است به حضرت ایشان توضیح بدهند و مانند همیشه با توسل به فحاشی و ناسزاگویی از پاسخ طفره نروند!آقای رئیس‌جمهور، نتیجه این بررسی برای جنابعالی تردیدی باقی نخواهد گذاشت که آنان، دوام دولت شما را نمی‌خواهند.

روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«سلام نظامي اردوغان به ژنرال‌هاي ترک»در ستون سرمقاله این روزنامه به چاپ رساند:

روز گذشته رئيس سابق ارتش ترکيه که در دادگاه کودتاي «ارگنه کن» به حبس ابد محکوم شده بود، با حکم دادگاه عالي جزايي آزاد شد. ايلکر باشبوغ، پس از آزادي خود عنوان کرد: ديگر ارتشي هاي بي گناه نيز که به حبس ابد محکوم شده اند، مي توانند با استفاده از نحوه صدور حکم آزادي من، آزادي خود را به دست آورند. وي همچنين با رد اتهامات تلاش براي سرنگوني دولت ترکيه گفت: اگر جمهوري ترکيه مي خواهد حاکميت قانون در آن رعايت شود، بايد کساني که پروژه ايجاد سازمان ترور مجازي ارگنه کن را طرح ريزي و اجرا کردند، شناسايي و آن ها را محاکمه کند. اين مقام سابق ارتش ترکيه افزود: کساني که با نفرت و انتقام با ما رفتار کردند و ما را 26 ماه در حبس نگاه داشتند در واقع 26 ماه از عمر ما را دزديدند. عبدا... گل، رئيس جمهوري ترکيه از صدور اين حکم، استقبال کرده است و رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه نيز در تماس تلفني با باشبوغ، رضايت خود از اين اقدام را اعلام کرد. باشبوغ در ژانويه 2012 در جريان عمليات مشترک دولت و دستگاه قضايي به اتهام رهبري يک سازمان تروريستي براي سرنگوني دولت منتخب دستگير شد.

توازن جديد قوا در آنکارا

آزادي ژنرال چهار ستاره ارتش ترکيه ، اظهارات جنجالي او و واکنش مقامات عالي اين کشور به اين آزادي را مي توان نقطه عطفي جدي در روند سياست داخلي ترکيه دانست. همان چيزي که تحليلگران از آن به عنوان توازن جديد قوا در آنکارا نام مي برند. قوه قضائيه ، رسانه ها، ارتش، دانشگاه ها، صاحبان سرمايه و ترکيب قوه مجريه و مقننه ۶ پايه اصلي ساخت سياسي نظام حکومتي در ترکيه نوين مي باشند. براي هر جريان سياسي نفوذ و يا کنترل در اين ۶ نهاد تضمين کننده بقاي آن جريان سياسي خواهد بود . از همين رو است که رقابتي جدي ميان جريان هاي سياسي براي افزايش نفوذ خود در اين ۶ پايگاه همواره وجود داشته است. جريان هاي اسلام گرا به صورت سنتي با صاحبان سرمايه در ارتباط بوده اند همان طور که گروه هاي کماليست پايگاه اصلي خود را در ميان نظاميان قرار داده اند. جريان هاي چپ ترکيه نيز بيشترين سرمايه گذاري خود را در دانشگاه ها کرده اند. سه نهاد ديگر در ساخت سياسي ترکيه يعني دادگاه ها، رسانه ها و نظام پارلماني (ترکيب دولت و پارلمان) جبهه اصلي رقابت ميان احزاب و گروه هاي سياسي بوده است. با اين حال جماعت گولن از سال ها پيش به دنبال گذار از اين مرزبندي هاي سنتي و نفوذ در پايگاه هاي امن جريان هاي سياسي بوده است. نقشه راه هواداران فتح ا... گولن بر حضور در بدنه بوروکراتيک ترکيه تنظيم شده بود. مدارس و موسسات آموزشي گولن هم وظيفه آماده سازي نيروي انساني لازم براي اين نقشه راه را بر عهده داشتند و هم بهترين محل براي نفوذ در دانشگاه ها بودند، از سوي ديگر نفوذ در ژاندارمري و نيروهاي پليس به عنوان خارجي ترين و قابل نفوذترين لايه نهاد نظاميان همزمان با نفوذ در ساختار دادگستري ترکيه در دستور کار قرار گرفت. گولن و هوادارانش بلوک رسانه اي قدرتمندي را نيز در ترکيه ايجاد کردند. آنها با ائتلاف شان با حزب عدالت و توسعه ، حضور خود را در دولت و پارلمان تضمين کردند و به معني واقعي دولتي شدند در داخل دولت رسمي ترکيه.

نفوذ در ارتش رمز ماندگاري در قدرت

گولنيست ها به وضوح دريافته بودند که براي حضور با ثبات در قدرت و تبديل شدن به يک دولت موازي ماندگار، نيازمند حضور در لايه هاي سخت استوار ترين نهاد قدرت در حکومت يعني ارتش هستند. نهاد نظامي ترکيه که گرايش لائيک دارد مدت هاي طولاني حيات سياسي اين کشور را در کنترل خود داشت و نگاه خوبي به قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 نداشت. ارتش ترکيه که منشاء سه کودتا در سال هاي 1960 ، 1971 و 1980 بود پيش از اين نخستين دولت اسلامگراي ترکيه را در سال 1997 به استعفا وادار کرده بود. اردوغان با استفاده از نفوذ جنبش گولن در پليس ودستگاه قضايي موفق شد ارتش را با مجموعه اي از پاکسازي ها و محاکمه ها به اتهام تلاش براي کودتا که کم و بيش تاييد شد و مورد اعتراض مخالفان قرار داشت ، به حاشيه براند.

سولي اوزل از دانشگاه قدير هاش استانبول خاطر نشان مي کند:« دولت از جنبش گولن براي درهم شکستن نفوذي که ارتش بر حيات سياسي داشت استفاده کرد و در آن موقع به اتهاماتي که از بي‌عدالتي در رسيدگي به پرونده ها سخن مي گفتند ، توجهي نداشت.» هواداران گولن هم که براي مقابله با ژنرال هاي کماليست ترکيه شمشير ها را از رو بسته بودند هر روز با يک پرونده جديد به سراغ نظاميان مي رفتند."ارگنه کن" ؛ "پتک آهنين" و " دختر موطلايي" سه پرونده اصلي بود که جريان وابسته به گولن براي مقابله با نظاميان طراحي کرد و در جريان آن بلند پايه ترين ژنرال هاي ارتش را روانه زندان ساخت و جاي آنها را با نيروهاي ژاندارمري و هواداران گولن پر کرد.

اختلاف گولن و اردوغان

با اين حال جاه طلبي هاي گولن خيلي زودتر از آنچه او مي پنداشت بر شاگردان اربکان در حزب عدالت و توسعه آشکار شد. اختلاف ميان اين دو جريان بزرگ ترين زلزله سياسي يک دهه اخير در آنکارا را به دنبال داشت. اردوغان و گولن هرچه در چنته دارند براي سرکوب يکديگر به کار گرفته اند. هواداران گولن پرونده فساد مالي نزديکان نخست وزير را علني کرده و جنگ رسانه اي کم سابقه اي را عليه دولت آغاز کرده اند، آنها که مدت زيادي تلفن سران حزب عدالت و توسعه را شنود مي کردند، اين روزها به صورت سريالي مکالمات تلفني اردوغان را که حاکي از فساد و ديکتاتوري دولتي است در فيس بوک و يوتيوب پخش مي کنند. نخست وزير نيز با تصفيه گسترده نيروهاي پليس و دادگستري، غير قانوني اعلام کردن مدارس گولن و بستن آموزشگاه هاي وي درصدد از بين بردن يک دولت موازي ريشه دار برآمده است. آزادي رئيس سابق ارتش ترکيه از زندان بيانگر اين است که در اين نبرد ظاهرا اردوغان دست به سوي ژنرال هاي سابق دراز کرده است. پيشتر مشاور عالي اردوغان، در مقاله اي احتمال دوز و کلک هاي کثيف "دستگاه قضايي گولن” در پرونده و محاکمه نظاميان را دور ندانسته بود. وي تصريح کرده بود:" محافلي که اينک پرونده فساد عليه متحدان اردوغان را رسيدگي مي کنند، نظاميان را هم هدف گرفته بودند." مشاور اردوغان تلويحاً اين نظاميان را "قرباني” دستگاه قضايي گولن خوانده و خواسته بود که پرونده ژنرال ها و صدها نظامي زنداني، بار ديگر بررسي شود.

گارت جکينز کارشناس مرکز تحقيقات سيلک رود استانبول مي گويد:« در صورتي که دولت بتواند ثابت کند اين پرونده ها، جعلي و اتهامات مطرح شده عليه نظاميان، ساختگي بوده است ، در آن زمان اردوغان موفق خواهد شد جنبش گولن را بي اعتبار کند. او اميدوار است به اين ترتيب بتواند اتهامات فساد مالي را که عليه سران دولت مطرح است ، بي اعتبار کند.» روزنامۀ فايننشيال تايمز در تحليلي از روي آوردن اردوغان به نظاميان خبر داده و نوشته است:" دستور اردوغان مبني بر بازنگري در پرونده کودتاگران نظامي ترکيه ممکن است نوعي چراغ سبز به سکولارها از سوي حزب عدالت و توسعه محسوب شود." در اين گزارش آمده است: دولت ترکيه اقداماتي را بررسي مي کند که ممکن است به آزادي تعداد زيادي از افسران ارتش منجر شود اين اقدام نشان دهنده سرعت تغيير چشم انداز سياسي اين کشور همزمان با تشديد درگيري ها ميان دولت و متحدان سابق آن است." با اين حال بسياري معتقدند که سلام نظامي اردوغان به ژنرال هاي ترک و باز شدن راه مجدد مداخله نظاميان درصحنه سياسي ترکيه يک راه خطرناک است که با گشوده شدن آن از سوي اردوغان وي در چاهي که خود کنده خواهد افتاد.

محمد کاظم انبارلویی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«ارزيابي يك رهنمود سياسي!»اختصاص داد:

اغلب روزنامه‌هاي ديروز تيتر اول خود را به بيانات مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي مجلس خبرگان اختصاص دادند. روزنامه آرمان در صفحه اول خود خبر اين ديدار را واتاب نداد. با آنكه اغلب روزنامه‌ها تيتر اول خود را به اين جمله مقام معظم رهبري كه فرمودند: "نگران مسئله  فرهنگ هستم" اختصاص داده بودند، روزنامه آرمان تيتر اول خود را به گفتگو با آيت‌الله هاشمي رفسنجاني اختصاص داد و با تيتر درشت نوشت؛ "هم خوشحالم و هم راضي".وي اين پاسخ را در برابر اين سئوال مطرح كرده بود كه؛ نظر شما در مورد دولت آقاي روحاني چيست؟ همه چيز تا اينجاي كار طبيعي است. حتي طرح ديدگاه آقاي هاشمي در مورد دولت گذشته كه گفت: "من هميشه خوش‌بين بودم اما در اين 8 سال فكر مي‌كردم همين طور جلو برويم بايد تسليم شويم و دست‌ها را بالا ببريم، دولت خيلي بد عمل كرد."

اين ديدگاه هم مورد احترام است. هر كس بايد حرف خودش را بزند. اينكه چه رويكردي "تسليم" بود يا "ايستادگي" بايد قدري جلو برويم و اجازه نقد توافقنامه را بدهيم تا در اين زمينه هم شفاف‌سازي صورت گيرد. با آنكه مطالب قابل نقد در اين مصاحبه بسيار است. فقط به يك پرسش و پاسخ آن مي‌پردازيم؛از آقاي هاشمي در روزنامه آرمان سئوال شده است؛ "دانشگاهيان گله دارند كه فضا براي بيان آزادانه انتقادات مناسب نيست. شما چه توصيه‌اي به دانشگاهيان داريد؟" آيت الله هاشمي رفسنجاني در پاسخ مي‌گويند: "من اين را به همه مي‌گويم، دانشگاهي و غيردانشگاهي ندارد. اگر توقع داريم كه جامعه‌مان بهتر شود بايد ريسك بپذيريم."ايشان ادامه مي‌دهند: "نمي‌شود فكر را سركوب كرد. نقش گاندي در هند اين بود كه به مردم مي‌گفت يكي را مي‌گيرند، دنبالش را بگيريد و بگوييد كه مرا هم به زندان ببريد. انگليسي‌ها آمدند بين دو شهر به همه درختان يك سر يا يك مرده آويزان كردند. باز گاندي به مردم گفت كه برويد. واقعا آن قدر در زندان جمع مي‌شدند كه ديگر كسي نمي‌توانست زنداني كند! اگر عموم، عمومي كه مي‌گويم نه همه مردم، آنهايي كه مي‌فهمند، حرف حقيقت را بزنند. اتفاقي نمي‌افتد و هيچ كس هم جرات نمي‌كند به مردم ظلم كند."

آقاي هاشمي بايد به چند سئوال مهم در اين باره پاسخ دهند.

1- آيا اين پاسخ آقاي هاشمي رفسنجاني را بايد يك رهنمود سياسي تلقي كرد؟
2- آيا شرايط حاكم در ايران كه خود آقاي هاشمي هم در حاكميت هستند شبيه شرايط حكومت انگليسي‌ها برهند در زمان گاندي است؟
3- آيا امروز انگليسي‌ها در محاكم قضائي حاكم هستند كه براي مقابله با آنها همه بايد با راهبرد مقاومت مدني آماده رفتن به زندان شوند؟
4- آيا در محاكم قضائي ايران پس از 35 سال احكام انگليسي صادر مي‌شود و اين احكام هيچ نسبتي با شرع و قانون ندارند؟

5- مگر در دانشگاه‌ها چه گفته مي‌شود كه فضا براي بيان آزادانه انتقادات مناسب نيست؟ چند نفر را در دانشگاه‌ها گرفته‌اند كه حقيقت را مي‌گفتند و قاضي براي اينكه جلوي افشاي حقيقت را بگيرد، آنها را دستگير و زنداني كرده است؟

6- اگر اين فرمان يا نافرماني مدني كه آقاي هاشمي مي‌فرمايند عملياتي شود ديگر از حرمت و جايگاه قضا و قاضي چه مي‌ماند؟ اين فرمان در حقيقت اعلام يك شورش عمومي است. نظير آنچه كه در حوادث تلخ سال 88 رخ داد اما مردم به اين رهنمود سياسي عمل نكردند و در قيام تاريخي 9 دي به اسم و آدرس، بانيان اين شورش را لعن و نفرين كردند.اين رهنمود سياسي شبيه همان رهنمود سياسي است كه اول صبح راي‌گيري انتخابات سال 88 گفته شد؛ "اگر موسوي راي نياورد به خيابان‌ها بريزيد". محصول اين فرمان و رهنمود سياسي به تاراج رفتن اقتدار ملي و بر باد دادن مصالح و منافع ملي بود.

7- خبرنگار زبده آرمان وقتي به اينجاي مصاحبه مي‌رسد طمع مي‌كند و يك رهنمود ديگري را تقاضا مي‌نمايد و مي‌گويد اگر توصيه‌اي هم داريد بفرماييد.آقاي هاشمي در پاسخ مي‌گويد؛ "به شما رسانه‌ها توصيه مي‌كنم از حقيقت فاصله نگيريد. آن چه تشخيص مي‌دهيد ممكن است اشتباه هم تشخيص بدهيد ولي بايد اجازه طرح و بحث داشته باشيد. نمي‌گويم كه ريسك كنيد كه روزنامه‌تان قابل انتشار نباشد و.... "در اينجا آقاي هاشمي احتياط مي‌كنند و اجازه ريسك در دانشگاه را مي‌دهند اما در مطبوعات را نمي‌دهند. البته بايد از ايشان تشكر كرد. اما مطبوعات به توصيه ايشان گوش نمي‌كنند. همين چند روز پيش بود يكي از روزنامه‌ها ريسك كرد و با اهانت به خداوند متعال، حكم قصاص را غيرانساني ناميد و چند ماه پيش هم يكي از روزنامه‌ها در تنها كشور شيعي جهان جرأت كرد با مطالب سست و بي‌پايه، فلسفه غدير و جانشيني حضرت علي (ع) را زير سئوال برد. طبيعي است كه قانون و قضا در اين باره داوري مي‌كند.آقاي هاشمي بايد به اين سئوال پاسخ بدهد كه وقتي صاحب مطبوعه‌اي ريسك مي‌كند و در اهانت به مقدسات ترديد نمي‌كند آنجا هم بايد از فرمول گاندي در برخورد با قضا و قاضي استفاده كرد؟

8- ما نمي‌دانيم در ذهن مبارك آقاي هاشمي جايگاه مباحثي چون وضعيت "آزادي" و "انتقاد" در ايران چيست؟نمي‌دانيم داوري ايشان نسبت به سلامت قضات شريف دستگاه قضا در مورد آزادي‌هاي سياسي چيست؟اما از ظاهر اين مصاحبه بر مي‌آيد كه با فضاي كنوني انقلاب كه 35 سال جوانان پاكباخته و روحانيون عاليقدري كه خون پاكشان را براي اعتلاي اسلام و انقلاب نثار كردند فاصله دارد. اين فاصله را بايد با اطلاعات درست و مطابق با واقع پر كرد.اين عدم اعتماد به دستگاه قضائي باعث شده است پرونده‌هايي چون استات اويل، كرسنت و تخلفات مالي در سازمان بهينه‌سازي سوخت هيچ گاه در فرايند داوري و قضائي قرار نگيرند.

9- رئيس جمهور ديروز در مراسم اختتاميه جشنواره مطبوعات گفت: بگذاريد رسانه‌هاي حامي دولت، آزادي و امنيت داشته باشند. اين حرف درستي است.  اما رئيس جمهور هم بايد بداند يك رسانه حامي دولت در طراحي پيام خود در برهم زدن امنيت ملي و امنيت قضائي چه شاهكاري انجام مي‌دهد. او با بهره‌گيري از غفلت يك مسئول داراي هوش سياسي بالا، نافرماني مدني و دستور شورش عمومي در مي‌آورد، بيانات رهبري را در صفحه اول خود سانسور مي‌كند و تيتري استخراج مي‌كند از سوژه خود كه درست در برابر اعلام نگراني در حوزه فرهنگي است. رئيس جمهور كه رئيس شوراي امنيت ملي هم هست اگر هوشيار نباشد از سوراخ نفوذ  در رسانه 10 بار گزيده مي‌شود اگر اين گونه رسانه‌ها حامي رئيس جمهور و آقاي هاشمي هستند بايد از اين حمايت تاسف خورد.

روزنامه وطن امروز نیز در مطلبی با عنوان«فقط 30 دقیقه»و نوشته شده توسط مهدی محمدی اینطور به چاپ رساند:

سخنان روز شنبه آقای روحانی درباره بسته بودن دهان مدافعان و گشاده بودن دست منتقدان دولت مرا به فکر انداخت که شاید فشار کار تدبیر امور مملکت چنان است که چندان فرصتی برای تأمل برای ایشان باقی نمانده است. سر و ته کردن ماجرایی چنین روشن که عمر آن بیش از 6 ماه نیست، نشان‌دهنده آن است که دولت عزمی جزم در مسدود کردن باب انتقاد و تک‌صدایی کردن محیط داخلی کشور دارد.  از دولتی‌ها اگر بپرسند فتح‌الفتوح‌شان در این ماه‌ها چه بوده، بی‌شک توافق ژنو را پیش خواهند نهاد. یک سؤال بسیار ساده و پیش‌پا افتاده که مسلما پاسخ دادن به آن برای رجال عمیقا باسواد دولت به هیچ‌وجه دشوار نیست، این است که آیا تنها یکی از این منتقدان رها و گشاده‌دست اجازه داشته است فقط 30 دقیقه درباره این توافق از صدا و سیمای جمهوری اسلامی با مردم سخن بگوید؟  آقای روحانی به‌خوبی می‌داند سطر‌سطر توافق ژنو مملو از مسائلی بشدت بحث‌برانگیز است.

این توافق رسما می‌پذیرد ملت ایران یک استثنا در جامعه جهانی است که فعلا و تا اطلاع ثانوی غرب حق دارد تکالیف بسیار بیشتری از آن بخواهد و حقوق بسیار کمتری (نسبت به دیگران) به آن بدهد و تازه! همان حقوق را هم خود تعریف کند. توافق ژنو یک برنامه اقدام 6 ماهه نیست بلکه نقشه راهی است برای «خاصیت‌زدایی» از ایران و تبدیل آن به موجودی که دیگر دلیلی ندارد آمریکایی‌ها از آن بترسند.  من سؤال می‌کنم: در حالی که آقای ظریف و همکاران‌شان ده‌ها ساعت از وقت تلویزیون جمهوری اسلامی را در بهترین ساعات و پربیننده‌ترین برنامه‌ها برای تبیین این توافق و دفاع از آن در اختیار داشته‌اند، آیا آقای رئیس‌جمهور می‌تواند حتی یک منتقد جدی این توافق را نام ببرد که از امکانی به اندازه یکصدم این بهره‌مند شده و توانسته باشد فقط 30 دقیقه با مردم درباره بلایی که بر سر اعتبار و حقوق‌شان در این توافق آمده سخن بگوید؟

آقای رئیس‌جمهور از چه چیزی طلبکار است؟ از اینکه منتقدان حتی وقتی درباره موضوعی کاملا متفاوت به صدا و سیما می‌روند از آنها خواسته می‌شود به دلیل ضرورت خودداری از تضعیف دولت از توافق ژنو سخنی نگویند؟ یا از اینکه آقایان ظریف، عراقچی و تخت‌روانچی با یک تلفن بهترین برنامه‌های سیما را قرق می‌کنند تا یک‌طرفه درباره محاسن نداشته توافق ژنو منبر بروند، ناسزاها و جنایات آمریکایی‌ها را توجیه کنند و به منتقدان برچسب نگاه جناحی به منافع ملی بزنند؟ شاید آقای روحانی از این عصبانی است که رئیس صدا و سیما رسما اعلام کرده است نقد توافق ژنو در سیما را تضعیف دولت می‌داند و جلوی آن را خواهد گرفت. کدامیک از اینها آقای روحانی را ناراحت و آزرده
کرده است؟

بدون هیچ تردید، فضای بسته‌ای که درباره توافق ژنو وجود دارد بی‌سابقه است. هتک منتقدان، معرفی آنها به دادگاه، قطع همه نوع کمک که به طور روتین حتی رسانه‌های بی‌نسبت با آموزه‌های انقلاب از آن بهره‌مندند، امنیتی کردن نقد کارشناسی، به راه انداختن فضای تهمت و شایعه، گریز از دیالوگ و برقراری مونولوگ‌های دستوری؛ اینها واقعیت‌هایی است که از سوی دولت درباره توافق ژنو به فضای رسانه‌ای تحمیل شده است. خوب است آقای رئیس‌جمهور –اگر فراغتی حاصل شد- به این پرسش پاسخ بدهند که آیا این فضا گشاده‌دستی منتقدان و فروبستگی مدافعان است؟ و اگر چنین عقیده‌ای دارند بفرمایند دقیقا اگر قباله تلویزیون مملکت به نامشان زده شود، راضی خواهند شد؟ دولتیان مدعی دانش و اعتدال نمی‌توانند از این سوال بگریزند که چرا اینچنین صدا و سیما را در تنگنا قرار داده‌اند و اجازه هیچ روشنگری درباره توافق ژنو به آن نمی‌دهند؟

در حالی که تریبون صدا و سیما بی‌حساب در اختیار آقایان است، نام خشمگین شدن از تیتر یکی‌ـ‌دو روزنامه و خبرگزاری و نوشته دو‌ـ‌سه تن که همه سرمایه‌شان کاغذ و قلمشان است را چه باید گذاشت؟ اگر این آزادی منتقدان است ما عاجزانه تقاضا داریم این آزادی را از ما بستانند و اندکی رعب و وحشت حاکم کنند!آقای روحانی و دوستان‌شان البته تا ابد قادر به نعل وارونه زدن نخواهند بود. مردم به نظاره ایستاده‌اند که حقوق و آبروی‌شان می‌رود اما رنگ و آبی به سفره آنها ندویده است. بدون هیچ شبهه، وجود رهبر معظم انقلاب اسلامی بر فراز امور کشور و علم به اشراف و حکمت و درایت ایشان تحمل سختی‌هایی هزاران بار بزرگ‌تر را هم برای فرزندان انقلابی ایشان آسان خواهد کرد ولی اینکه رئیس دولت بر فراز میکروفن بایستد و امر بفرماید همگان ماست را سیاه ببینند، بی‌شک نشدنی است.دولت اگر راست می‌گوید اجازه بدهد به ازای هر 100 دقیقه حضور مدافعان توافق ژنو، منتقدان یک دقیقه رو در رو و آزادانه با مردم سخن بگویند! فقط قول بدهند در انتهای اسفند صدا و سیما را تهدید به قطع بودجه و ... نمی‌کنند.

حسین خیاطی مطلبی را با عنوان«پشت پرده همه‌پرسي براي سازش»در ستون سرمقاله جمهوری اسلامی به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

محمود عباس، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين طي يك سخنراني كه براي دانشجويان فلسطيني عضو جنبش فتح در شهر رام‌الله داشت، تاكيد نمود هرگونه توافق صلح با اسرائيل را به همه‌پرسي خواهد گذاشت. وي ادعا كرد اين همه‌پرسي به گونه‌اي خواهد بود كه تمام فلسطيني‌هاي جهان بتوانند در آن مشاركت داشته باشند.اين سخنان در شرايطي بر زبان محمود عباس جاري شده است كه اساساً مردم فلسطين و گروه‌هاي مبارز فلسطيني با اصل مذاكره و سازش با رژيم اشغالگر صهيونيستي مخالفند و اين مخالفت را به بهانه‌هاي مختلف و در دوره‌هاي متوالي در قالب تظاهرات خياباني و موضع‌گيري‌هاي پي در پي سياسي ابراز داشته‌اند. با اين وجود، اصرار محمود عباس بر سازشي كه مردم فلسطين از ريشه با آن مخالف هستند، نشان ازتوطئه‌اي سازماندهي شده و با برنامه‌ريزي قبلي از سوي دشمنان مردم فلسطين كه اينك در كسوت خيرخواه فلسطيني‌ها ظاهر شده‌اند دارد.

براي روشن‌تر شدن ماجرا، لازم است نگاهي اجمالي به روند مذاكرات سازش طي سال‌هاي اخير داشته باشيم. دور جديد مذاكرات سازش ميان طرف فلسطيني (تشكيلات خودگردان فلسطين به رياست محمود عباس) و طرف صهيونيستي با ميانجيگري مستقيم دولت آمريكا شكل گرفته است. ميانجيگري مستقيم آمريكا در روند مذاكرات كه به شكل كلي پس از جنگ 22 روزه غزه و پيروزي مقاومت اسلامي فلسطين در نبرد با ارتش رژيم صهيونيستي به بن‌بست رسيده بود، اكنون در شرايطي دنبال مي‌شود كه طي اين مدت تلاش شده ساير طرف‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در روند جديد حضور و مشاركت نداشته باشند. اين نكته، نشان مي‌دهد طراحان دور تازه مذاكرات درصددند با استفاده از فرصت و شرايط پيش آمده در منطقه، مذاكرات را به نقطه قابل قبولي برسانند و به زعم خود مسأله اشغالگري رژيم صهيونيستي را از طريق تشكيل دو كشور فلسطيني - اسرائيلي پايان يافته قلمداد نمايند.

آنچه در اين ميان حائز اهميت است اينست كه هم آمريكا به عنوان ميانجي و هم رژيم صهيونيستي به عنوان يك طرف مذاكرات، هرگز در بيان نيت‌هاي واقعي خود پنهان‌كاري نمي‌كنند و همواره نتيجه‌اي را كه از پايان مذاكرات انتظار دارند، تكرار مي‌كنند. جان كري وزير امور خارجه آمريكا كه به عنوان مأمور مستقيم دولت واشنگتن در فراهم كردن مقدمات اين دور از مذاكرات و بر سر ميز سازش نشاندن دو طرف تعيين شده و اين از اهميت ماجرا براي واشنگتن حكايت دارد، چند روز پيش در اجلاس سالانه آيپك و در حضور افراد قدرتمند لابي صهيونيستي، صراحتاً اعتراف كرد كه امنيت اسرائيل اولويت اول آمريكاست، امري كه البته پيش از اين به كرات از زبان ساير مقامات آمريكايي نيز شنيده شده و در عمل هم دولت آمريكا ثابت كرده كه براين شعار پايبند است.

از طرفي بنيامين نتانياهو نخست‌وزير رژيم صهيونيستي با اينكه در ظاهر خود را تحت فشار دولت آمريكا براي نشستن بر سر ميز مذاكره با تشكيلات خودگردان فلسطين نشان مي‌دهد، اما در عين حال مي‌گويد ما با هرگونه توافق صلحي كه اهدافمان را محقق نسازد، مخالفيم حتي اگر برخي در پي تحميل آن به ما باشند. در اين ميان "آوگدور ليبرمن" وزير خارجه رژيم صهيونيستي، مبنا و هدف اصلي دور جديد مذاكرات را به رسميت شناختن "يهوديت" اسرائيل به عنوان كشور قومي ملت يهود دانسته و گفته به رسميت شناختن كشور يهود از ابتدا و از سال 1326 (سال اشغال رسمي فلسطين) همواره بر سر ميز مذاكره بوده و تنها راه اينست كه جامعه بين‌الملل فلسطينيان را تشويق به پذيرش اين اصل نمايد!

واقعيت اينست كه رژيم صهيونيستي به عنوان دولتي جنايتكار و اشغالگر و دولت آمريكا به عنوان حامي اصلي جنايت‌ها و اشغالگري‌هاي اين رژيم، نشان داده‌اند كه هيچگاه طرف‌هاي قابل اعتنا و اعتماد براي هرگونه توافق و مصالحه نبوده‌اند و حتي اگر در پاره‌اي از اوقات به دليل شرايط خاص زماني و بين‌المللي از برخي مواضع خود عدول كرده‌اند، هر بار به بهانه‌اي از آن مواضع عدول شده و توافق نيم‌بند خود نيز برگشته‌اند و خود را متعهد به هيچ راهكار منطقي وبين‌المللي نمي‌دانند.ناگفته پيداست كه اكنون نيز دشمنان مردم فلسطين ذره‌اي از آنچه هدف خود مي‌پندارند كوتاه نخواهند آمد وشكل جديدي كه در رفتارهاي خود به نمايش گذاشته‌اند، تنها قادر است دستمايه‌اي براي انحراف افرادي مانند محمود عباس باشد.

عباس ادعا مي‌كند هرگونه توافق صلح را به همه‌پرسي فلسطيني‌ها حتي فلسطيني‌هاي تبعيدي خواهد گذاشت. اين ادعايي است كه خود عباس بهتر از هر كس به ناممكن بودن آن آگاه است. اگر در محتواي طرح جنجال برانگيز جان كري درباره فلسطيني‌هاي تبعيدي دقت شود، ملاحظه مي‌گردد كه اساساً آمريكا و رژيم صهيونيستي فلسطيني‌هاي خارج از سرزمين‌هاي اشغالي را به رسميت نمي‌شناسند. در طرح جان كري پيشنهاد شده پناهجويان فلسطيني در همان كشورهايي كه هستند بمانند و يا با دريافت پول به هر جايي كه توانستند بروند، فقط به فلسطين بازنگردند! معني اين پيشنهاد آنست كه آمريكا به عنوان ميانجي حامي رژيم صهيونيستي، فلسطيني‌هاي اخراج شده از سرزمينشان را فلسطيني نمي‌داند و به رسميت نمي‌شناسد. حال محمود عباس چگونه انتظار دارد، سازش با رژيم اشغالگر را كه صاحب اصلي خانه را بيرون كرده و به هيچ قيمتي حق مشاركت براي آنان در تعيين سرنوشت كشورشان قائل نيست، به همه پرسي بگذارد؟

معني ديگر اين جملات آنست كه حتي به فرض موافقت آمريكا و اسرائيل با برگزاري همه‌پرسي در ميان فلسطينيان براي اعلام نظر درباره سازش، محمود عباس انتظار دارد مردم فلسطين پس از سال‌ها مبارزه با اشغالگران اكنون به "وطن فروشي" رضايت دهند و بخش گسترده‌اي از سرزمين‌هاي خود را كه به اشغال دشمن درآمده، به عنوان كشوري يهودي به رسميت بشناسند.اين خواسته در نگاه كلي فروش آرمان فلسطين است. از آن گذشته عباس كه خود به هر دري مي‌زند تا با اسرائيل به توافق برسد و از طرفي مي‌داند كه منويات قلبي او با خواسته‌هاي فلسطيني‌ها در تضاد است و جرأت تصميم‌گيري فردي را در اين باره ندارد، با اين حيله و توطئه‌اي كه آمريكائيها و اسرائيليها نيز در آن شريك هستند، قصد دارد با بازي رفراندوم و همه‌پرسي "وطن‌فروشي" را به نام مردم فلسطين بدون سلاح و ارتش در كنار كشور يهودي اسرائيل اعلام كرده بود اما وي همچنان به دنبال آن است كه ننگ اين توافق را رأساً به گردن نگيرد و در اين ميان شريك جرمي بنام "ملت فلسطين" مي‌جويد!

واقعيت اينست كه محمود عباس و تشكيلات تحت اداره او غافل از آن هستند كه نه تنها در شرايط كنوني بلكه در هر شرايطي، هرگونه مذاكره و سازش ميان فلسطيني‌ها و رژيم صهيونيستي محكوم به شكست است و تجربه طولاني اشغالگري نشان داده است كه اسرائيل و حاميان غربي اين رژيم هيچ اراده‌اي براي به رسميت شناختن حقوق فلسطيني‌ها ندارند و مردم فلسطين به خوبي از اين امر اطلاع دارند. دقيقاً به همين جهت است كه در مقاطع مختلف مردم فلسطين خواسته خود را به صراحت بيان كرده و بر آزادي كامل زندانيان و بازگشت همه آوارگان فلسطيني به وطن خود تاكيد نموده‌اند و ذره‌اي نيز از اين خواسته عقب‌نشيني نمي‌نمايند. ملت فلسطين با دادن هزاران شهيد در طول سال‌هاي متمادي بر اين نكته تاكيد كرده‌اند كه حاضرند براي دستيابي به خواسته‌هاي برحق و قانوني خود بدون آنكه اعتنايي به سازشكاران نمايند، هر هزينه‌اي را تقبل كنند و اين بار نيز نشان خواهند داد كه در مقابل روحيه سازشكاري و وطن‌فروشي با صلابت و قدرت ايستاده‌اند و در نهايت سرنوشتي جز بي‌آبرويي و انزوا براي وطن‌فروشان قائل نيستند.

ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که به مطلبی با عنوان«فاز دوم هدفمندی؛ شیب بهینه افزایش قیمت؟» و به قلم حسین صبوری کارخانه اختصاص یافت:

گذشته از اینکه چرا در شرایط حاضر، دولت باید شوک دیگری از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اقتصاد ایران وارد کند و اینکه چقدر این افزایش قیمت در فاز دوم می‌تواند در پر کردن شکاف قیمت واقعی و قیمت اسمی حامل‌های انرژی (در حال حاضر با توجه به قیمت‌های منطقه‌ای و همچنین نرخ 26.450 ریالی هر دلار، حجم یارانه‌های ضمنی و آشکار انرژی در کشور بیش از 270 هزار میلیارد تومان است که نسبت آن به بودجه عمومی کشور در سال 93 معادل 123 درصد است و این در حالی است که این نسبت در سال قبل از اجرای فاز نخست یارانه‌ها معادل 54 درصد بوده و با اجرای فاز نخست این طرح به کمتر از 16 درصد کاهش یافته بود) و در نتیجه آن بهبود نقش و جایگاه مکانیزم قیمت در اقتصاد ایران (مهم‌ترین دلیل مدافعان آزادسازی قیمت انرژی در کشور) موثر باشد، یکی از سوالات پیش روی این روزهای فعالان اقتصادی و خانوارها، شیب افزایش قیمت‌ها در فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و اثرات آن بر بازارهای مختلف است. نوشتار حاضر به‌دنبال پاسخگویی به نحوه و میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی شش‌گانه با توجه به جدیدترین مصوبه مجلس درخصوص افزایش حداکثر 20 هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و بررسی اثرات این طرح بر بخش‌ها و بازارهای مختلف، مجالی دیگر می‌طلبد.

در ابتدا لازم است نیم نگاهی به میزان مصرف و متوسط قیمت کنونی هر یک از حامل‌های انرژی 6 گانه داشته باشیم. در جدول پیوست، وضعیت میزان مصرف و متوسط قیمت کنونی هر یک از حامل‌های انرژی مورد بررسی نشان داده شده است. با توجه به اینکه شنیده‌ها نشان از احتمال افزایش قیمت بنزین آزاد به سطح 12.000 ریال و بنزین سهمیه‌ای به سطح 7.000 ریال/لیتر دارد و با توجه به میزان مصرف بنزین سهمیه‌ای و غیر‌سهمیه‌ای در کشور، متوسط این دو رقم چیزی در حدود 10.000 ریال خواهد بود. در این صورت، با فرض ثابت بودن میزان مصرف، میزان منابع درآمدی دولت از محل افزایش قیمت بنزین به سطح مورد اشاره معادل 9.800 میلیارد تومان خواهد بود. در نتیجه، از رقم 20 هزار میلیارد تومانی مد نظر دولت در حدود 50 درصد آن از محل افزایش قیمت بنزین به سطح میانگین 10.000 ریال/لیتر تامین خواهد شد. با توجه به نقش مستقیم و قابل‌توجه حامل گازوئیل (یا همان نفت گاز) بر بخش حمل‌و‌نقل و به‌خصوص حمل‌و‌نقل بار و تاثیرات غیر‌مستقیم بسزای بخش حمل‌و‌نقل بار بر سایر بخش‌ها، افزایش آنچنانی قیمت در این بخش با توجه به شرایط تورمی کنونی و بار قوی انتظارات تورمی آن، تا حد زیادی منتفی است.

مطلبی که محمد رضا جمالی در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز و با عنوان«نگراني از ليبراليسم فرهنگي»به چاپ رساند به شرح زیر است:

نگاهي به سمت و سوي بيانات رهبر معظم انقلاب در سال‌هاي گذشته ما را به اين مسئله رهنمون مي‌سازد كه ايشان به مسئله فرهنگی اهميت ويژه‌اي مي‌دهند و در ضمن آن هم نگراني‌هاي خود را بيان مي‌كنند. ايشان كه پيش‌تر از عناويني چون «شبيخون فرهنگي» و «‌ناتوي فرهنگي» براي توطئه‌هاي دشمن در عرصه فرهنگ ياد كرده بودند،‌امروز از بي‌توجهي يا كم‌توجهي به مقوله فرهنگ در كشور احساس نگراني كرده‌اند كه حائز اهميت است. واقعيت امر اين است كه اخيرا نشانه‌هاي گرايش برخي دولتمردان و مسئولان فرهنگي دولتي به نوعي فرهنگ ليبرالي ديده مي‌شود كه چنين گرايشي با روح كلي و فرهنگ اسلامي حاكم بر كشور همسويي ندارد و ‌اي بسا ممكن است هزينه‌هايي براي كشور به‌دنبال داشته باشد. اگر چه دولت دهم مي‌گفت از جنبه انقلابي و ارزشي به مقوله فرهنگ نگاه مي‌كند و تلاش دارد ارزش‌هاي انقلابي را احيا كند،‌اما با اين حال رگه‌هايي از گرايش به فرهنگی غرب هم ديده مي‌شد كه جاي نگراني داشت. با روي كار آمدن دولت يازدهم،‌نه تنها نگراني‌هاي گذشته در عرصه فرهنگ خاتمه نيافت،‌بلكه به شكل ديگري ادامه يافت.

در دولت يازدهم شعارهاي فرهنگي زيادي مطرح شد. در حوزه رسانه‌هاي مكتوب و در حوزه فضاهاي مجازي مواضعي از برخي چهره‌هاي دولتي مطرح مي‌شود كه نوعي «ليبراليسم فرهنگي» و «آزاد‌سازي فرهنگي» مشاهده مي‌شود كه با روح فرهنگ اسلامي- ملي كشورمان تطابق ندارد. از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم، توهين به مقدسات از سوي برخي مطبوعات جريان خاص و همچنين برخي اظهارات چهره‌هاي فرهنگي دولتي موجب نگراني متدينين جامعه شده است. البته شايد مسئولان فرهنگي دولت از بيان اين دست اظهارات، قصد و غرض سوء نداشته باشند،‌ اما رفتارها و خروجي عملكرد فرهنگي دولت اين شائبه را ايجاد كرد كه عده‌اي به‌دنبال ليبراليسم و ولنگاري فرهنگي هستند و به نظر بايد هر چه سريع‌تر مانع گسترش آن شد. دشمن به خوبي با حوزه فرهنگ آشنا بوده و از طريق اجرايي كردن توطئه‌ها تلاش دارد به باورها،‌ارزش‌هاي ديني و انقلابي ما آسيب وارد كند.

از همين رو نبايد از اين حوزه غفلت ورزيد و به بهانه تعمير اقتصاد كشور آن را ناديده گرفت. نكته ديگري كه مقام معظم رهبري درخصوص آن ابراز نگراني كرده‌اند،‌كنار زدن جوانان انقلابي از عرصه‌هاي مختلف بخصوص عرصه فرهنگ است. متاسفانه نشانه‌هاي كم‌توجهي به جوانان انقلابي در دولت يازدهم ديده مي‌شود و برخي در تلاش هستند با بحث افراطي‌گري، جوانان انقلابي را طرد كرده و از سيستم اجرايي، سيستم تصميم‌گيري و عرصه فرهنگي كشور كنار بگذارند كه اين موجب نگراني است. بايد توجه داشت كه راه درست و صحيح، بازگشت به ارزش‌هاي فرهنگي و انقلابي است و نبايد با تمايل به سمت ليبراليسم فرهنگي و طرح شعارها و عناويني كه تاريخ مصرف آنها گذشته و نتوانسته ما را به مقصد برساند،‌ اين مسير را دوباره طي كرد.

حشمت الله فلاحت پیشه در مطلبی با عنوان«تهران- ریاض از تقابل تا تعامل»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه حمایت اینگونه نوشت:

ایران و عربستان دو کشور تأثیرگذار در منطقه به شمار می‌روند، با این حال مدتی است که سطح رابطه دو کشور به لحاظ سیاسی و اقتصادی کاهش پیدا کرده است. اختلاف نظر در باره بحران سوریه، حمایت عربستان از گروه‌های تکفیری و در مقابل پشتیبانی ایران از جبهه مقامت و سنگ‌اندازی عربستان در مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 از عوامل تنش‌زا میان دو کشور محسوب می‌شود. با وجود این مقام‌های مسئول در سیاست خارجی کشور از جمله رییس‌جمهوری و وزیر امور خارجه کشورمان در تلاش هستند که از بیشتر شدن اختلاف نظرها و تقابل‌ها جلوگیری کنند و به سمت تعامل گام بر دارند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که مقامات عربستانی نیز در سیاست‌های تنش‌زای خود در منطقه به خصوص در باره ایران تجدید نظر کرده‌اند و آنها نیز خواستار بهبود سطح روابط با ایران هستند. برای نمونه عربستان تحت تأثیر مذاکرات ژنو که برای حل بحران سوریه در سوییس برگزار شد، تصمیم گرفت که 1200 نفر از نیروهای خود را که در قالب گروهک‌های تروریستی شناسایی شده‌اند از آن کشور بیرون ببرد.

همچنین برکناری بندر بن سلطان، رییس دستگاه امنیتی عربستان که چهره خشن، تروریستی و خطرناکی را از این کشور به جهان نشان داده بود و مسئول انحراف بیداری اسلامی به حساب می‌آمد،‌ گرچه می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد، به عقیده بنده یکی از معانی‌اش نشان دادن چراغ سبز به ایران است. اما نکته قابل ذکر در باره روابط ایران و عربستان آن است که دو کشور در دو دهه گذشته سعی کرده‌اند که تحت هر شرایطی ارتباط خود را در یک سطح هر چند ضعیف نگه دارند تا این روابط به طور کامل از بین نرود؛ به طور مثال دو کشور در بخش پذیرش زائران ایرانی به صورت مستمر با یکدیگر همکاری دارند.

نکته دیگر آنکه ایران پس از روی کار آمدن دولت جدید راهبردهای کلانی برای تنش‌زدایی با کشورهای منطقه و جهان اعلام کرده است که این موضوع می‌تواند در برقراری رابطه‌ای دوستانه‌تر میان دو کشور تأثیرگذار باشد. با توجه به اینکه دو طرف برای بهبود سطح روابط با یکدیگر اعلام آمادگی کرده‌اند به نظر می‌رسد که مانند سال 1990 میلادی می‌توانند به یک راهبرد مشترکی برای تنش‌زدایی برسند؛ گرچه دو طرف تا رسیدن به سطح روابطی که در گذشته تجربه کرده‌اند راهی طولانی در پیش خواهند داشت؛ چرا که اختلافات به وجود آمده تبدیل به تقابل میان دو قدرت منطقه‌ای شده است.همچنین این نکته حائز اهمیت است که اکنون نوعی انشقاق داخلی میان مسئولان عربستانی به وجود آمده است؛ زیرا بخشی از آنان معتقدند رویکرد اطلاعاتی ریاض به تحولات منطقه، همراهی با تروریست‌ها و تقابل با دموکراسی‌خواهی در منطقه باعث تضعیف شدن چهره عربستان در منطقه شده است؛ در نتیجه این بخش از حاکمیت به دنبال تعدیل چهره عربستان در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای هستند.

با توجه به موضوعاتی که بیان شد باید گفت که ایران و عربستان برای ارتقا روابط دیپلماتیک می‌توانند به جای در نظر گرفتن اختلافات، منافع مشترک برای خود تعریف کنند و با در نظر گرفتن این منافع با یکدیگر به گفت‌وگو بپردازند. به طور مثال می‌توان یادآور شد که عربستانی‌ها در دهه 90 میلادی بخشی از موانع مذهبی خود با ایران را کنار گذاشتند؛ چرا که مفتی‌های عربستانی نگاه سیاسی نسبت به فتواها دارند و زمانی که در آن دوره از مقامات رده بالای عربستانی به آنان دستور داده شد، دیدیم که حتی تندروترین مفتی‌های آنان سختگیری‌های گذشته را دیگر نسبت به زائران ایرانی اعمال نمی‌کردند. با توجه به این نکات دو کشور می‌توانند با تکیه بر تجربه‌های گذشته در نخستین گام روابط کنسولی خود را گسترش دهند زیرا به دلیل سفر هزاران زائر ایرانی در طول سال به عربستان تسهیل سفر  آنان همچنین زمینه‌سازی برای برخورد بهتر با زائران ایران، حائز اهمیت است.

همچنین با در نظر گرفتن اختلاف شدید میان عربستان و آمریکا در حوزه انرژی، ایران می‌تواند در این باره با آن کشور همراهی داشته باشد؛ چرا که اختلاف میان عربستان و آمریکا باعث شد تا کنگره آمریکا قانونی را مبنی بر الزام دولت به منع خرید نفت خلیج فارس در ده سال آینده تصویب کند. اکنون یک‌ سال از تصویب این قانون از سوی کنگره آمریکا می‌گذرد و ایالات متحده باید تا نهد سال دیگر خرید خود را از کشورهای حوزه خلیج فارس که در رأس آنان عربستان قرار دارد، به صفر برساند. علاوه بر این نکته دو کشور باید در نظر بگیرند که اختلافات آنان گاهی منجر سلب امکان موضوع‌گیری واحد در برابر کشته شدن مسلمانان در اقصی نقاط جهان می‌شود که این کوتاهی یک کوتاهی نا بخشودنی است.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنید که به مطلبی نوشته شده توسط ابولقاسم کواکبیان با عنوان «عدالت و پرداخت يارانه نقدي به نيازمندان»اختصاص یافت:

اين روزها آقاي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي از وضعيت اقتصاد کشور و هدفمند کردن يارانه‌ها و نحوه ادامه پرداخت يارانه در سال آتي کرارا به مردم گزارش مي‌دهد. وي بوضوح بيان داشتند که پس از اين فقط به گروههاي نيازمند جامعه يارانه پرداخت مي‌شود .هزار البته ساز و کار نحوه پرداخت يارانه به شکل جديد در سال آتي مي‌تواند پيچيده باشد زيرا تشخيص افراد نيازمند و راستي آزمايي هفتادوپنج ميليون نفر بسي دشوار است چون به هر حال ممکن است مانند توزيع سبد کالا در مواردي برعکس شود يعني برخي از افراد نيازمند نتوانند سبد کالا دريافت کنند و از سوي ديگر آنانکه نيازي ندارند سبد کالا دريافت کنند به هر حال هميشه افرادي هستند که بلد باشند چگونه از موقعيت‌ها بهره ببرند. گرچه در اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، هدف طراحان صرفه جويي در مصرف حامل‌هاي انرژي و بسط عدالت در اين زمينه بود با اينحال پرواضح است مسئولين فعلي هم نيت خير دارند و در پي رونق اقتصادي و رفاه عمومي‌با سرمشق قراردادن اقتصاد مقاومتي بوده که در کنار توسعه اقتصادي عدالت را در جامعه بسط داده و حق را به حق دار برسانند . ولي متاسفانه در دو دولت قبلي با تصميم‌هاي عجولانه و دستورات غيرکارشناسانه موجب تورم و گراني شدند و باعث اختلاس‌هاي سه هزار ميليارد توماني (بلکه طبق آخرين خبر 9 هزار ميليارد توماني) شدند به هر حال گذشته‌ها گذشته و دولت تدبير و اميد بايد با درس از گذشته‌ها به فکر حال و آينده کشور باشد.

گرچه قطع يارانه افراد غيرنيازمند مي‌تواند براي کشور صرفه جويي خوبي باشد ولي صرفه جويي بهتري در موارد زيادي وجود دارد که مي‌تواند به اقتصاد مقاومتي کمک کند لذا در اينجا فقط به چند نکته اشاره مي‌شود:

1- طبق آمار در هفت ماهه امسال بيش از سي هزار اتومبيل خارجي که قيمت برخي از آنها بالاتر از يک ميليارد تومان است و به طور قطع و يقين مالکان اينگونه اتومبيل‌ها همانا فرزندان اشراف زادگان نوظهور و نوکيسه‌هاي صاحب منصب هستند که با اتومبيل‌هاي پورشه و بوگاتي و يا فراري و مازراتي در خيابان‌هاي شهر جولان مي‌دهند؛ مي‌توان در کنار جلوگيري از خروج ارز براي واردات اتومبيل، به توليدات داخل نيز کمک کرد و محاسبه کرد که به چند ميليون نفر مي‌شود يارانه داد.

2- تازه بدوران رسيده‌هايي صاحب ساختمان‌هايي با مساحت چند هزار متر که صدها ميليارد تومان قيمت دارد و در منازل خود صاحب استخر و جکوزي و چندين اتاق خواب و سالن‌هاي پذيرايي هستند مي‌توان 45 هزار تومان به آنان داد ولي ميليون‌ها تومان از آنان عوارض و ماليات دريافت کرد.

3- دولت بايد يک بخشنامه صادر کند که لااقل در سال آينده هيچ دستگاهي حق نداشته باشد هيچگونه سمينار، گردهم آيي، همايش، کنگره و از اين نوع جلسه‌هاي جورواجور با هزينه چند صد ميليوني با ميهماني‌هاي داخلي و خارجي برپا کند لذا بهتر است هتل‌هاي بزرگ کشورمان مثل هتل آزادي و استقلال ميزبان افراد گردشگري با دلارهايي که با خود مي‌آورند، باشد نه آنکه صدها نفر تحت عنوان نخبه و کارشناس و سياستمدار و اسلام شناس از اقصي نقاط جهان با هزينه دولت به ايران بيايند و با غذاهاي رنگارنگ از آنان پذيرايي کنيم و نتوانيم از قبل آنان، يک دلار درآمد براي کشور کسب کنيم.

4- مبارزه جدي با آن عده از کساني که کشتي کشتي کالاي قاچاق وارد مي‌کنند و يا بنزين و گازوئيلي که با پول بيت المال تهيه مي‌شود، روزانه ميليون‌ها ليتر با کاميونت‌ها و کاميون‌هاي چند هزار ليتري به کشورهاي همسايه با چند برابر قيمت فروخته مي‌شود.واضح است صرفه جويي در موارد زيادي وجود دارد که اگر جدي گرفته شود شايد خيلي نياز نباشد يارانه عده‌اي قطع شود تا در اين ميان حق عده‌اي آبرودار نيز پايمال شود.