مناقشات 8 مجلس با 10 دولت

البته مناسبات مجلس و دولت در تمامی ادوار گذشته از فراز و نشیب​هایی برخوردار است که با همگرا نبودن ترکیب آنها به اوج طاقدیسی خود رسیده و در دوره تشابه ترکیب سیاسی فروکش کرده است.

کد خبر: ۱۶۷۶۹

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۱:۵۱

یکی ـ دو ماه اخیر، روزهای خوب و آفتابی​ای در رابطه میان دولت و مجلس نبود.

به گزارش صراط نيوز به نقل از «خبر آنلاین»، از ارائه گزارشهای نظارتی مجلس در افشای تخلفات اقتصادی و اجرایی دولت گرفته تا استیضاح وزیر راه و رای محدود به وزیر خارجه.

از آنجا که در میانه عمر مجالس، دولت​ها تغییر می​یابند؛ تلاش دولت​ها برای تشکیل مجلس بعدی و ورود نمایندگانی همسو با دولت، همواره مشهود بوده و هست. تلاش​هایی که اغلب به تشکیل احزابی دولت ساخته نظیر کارگزاران و جبهه مشارکت می​شود تا اکثریت کرسی​های مجلس بعد را درمواردی همچون مجلس ششم از آن خود کند یا اقلیتی قوی را در مجالسی همچون مجلس پنجم ساماندهی کند که آبستراکسیون​هایش مانع از تصویب طرح​های مورد انتقاد دولت شود.

همین رویکرد دولت​ها جرقه نخستین مخالفت​ها را در آغازین روزهای مجلس می​زند، مخالفت​هایی که در قالب عدم تصویب اعتبارنامه برخی نمایندگان حامی دولت نمایان می​شود. نظیر ان​قلت​هایی که درمورد اعتبارنامه سلامتیان -از نمایندگان نزدیک به بنی​صدر- در مجلس اول بروز یافت.

با تکمیل تصویب اعتبارنامه​ها و عبور از این مقطع، نمایندگان تازه​کار وارد بررسی لوایح ارائه شده از سوی دولت می​کنند. لوایحی که در مجلس​های غیرهمگرا با ترکیب دولت، با وسواس خاص بررسی شده و در مواردی همچون لایحه برنامه چهارم از مجمع تشخیص مصلحت نظام پس گرفته می​شوند تا تغییرات مد نظر مجلس هفتم برآن انجام شده و تحویل دولت اصلاحات شود!

حساسیت​های مجلس به لوایح دولت تا انتخابات آتی ریاست جمهوری به همین شیوه ادامه می​یابد. نظیر مخالفت با محتوای لوایح بودجه که از آبستراکسیونی در مجلس چهارم در برابر لایحه دولت هاشمی به چشم می​خورد و تا اما و اگرهایی در مجالس هفتم و هشتم در برابر لوایح بودجه دولت احمدی​نژاد که هر بار با تاخیری بیش از سال گذشته ارائه می​شود نیز ادامه دارد تا مرز گمانه ​زنی برای تصویب بودجه یک دوازدهم نیر پیش می​رود.

موسم انتخابات ریاست جمهوری که وزیدن می​گیرد، اینبار نوبت مجلسی​ها می​شود که در انتخابات قوه مجریه عرض اندام کنند. فراکسیون​های سیاسی مجلس در حمایت از برخی نامزدها وارد عرصه شده و پس از پیروزی نامزد نهایی، درباره کابینه آن وارد شور می​شوند. رایزنی های حساسی که در معدود مواردی منجر به رای عدم اعتماد به یکی از وزرای دولت در ادوار اولیه قوه مجریه می​شد اما در دولت​های نهم و دهم علی​رغم همگرایی ترکیب آن با اکثریت مجالس هفتم و هشتم به اوج خود رسیده و در هر کابینه سه تا چهار وزیر وی رای اعتماد نگرفتند.

همچنین اگرچه مجلس همگرای ششم با دولت اصلاحات مدارا کرده و علی​رغم سوالات مکرر از وزرایش، هرگز به مرز استیضاح آنها نرسید اما مجلس اصولگرای هشتم تا کنون دو وزیر دولت احمدی​نژاد را استیضاح کرده است. اقدامی که در راستای بکارگیری ابزارهای نظارتی مجلس بوده اما هربار با گلایه​های دولت مواجه شده است.

استیضاح​هایی که در موارد همگرا نبودن ترکیب دولت​ها و مجالس سابقه داشت. نظیر استیضاح وزیر راه دولت اصلاحات در مجلس هفتم یا استیضاح وزیر کشور همین دولت در مجلس پنجم.

اگرچه قوای مجریه و مقننه بر اساس قانون اساسی از یکدیگر مستقل هستند اما گاهی دخالت آنها در تعیین ترکیب داخلی یکدیگر آنچنان بالاگرفته که به پادرمیانی رهبر انقلاب رسیده است. چه آن زمان که نامه​های 123 و 99 امضایی از مجلس دوم به امام خمینی(ره) ارسال می​شد و چه آن زمان که آیت​الله خامنه​ای با فرمانی حکومتی تداوم استیضاح وزرای دولت اصلاحات در آغاز مجلس هفتم را به مصلحت کشور ندانستند.

این اختلافات بر سر برخی لوایح دولت نیز هرازگاهی باز به سرانگشت تدبیر رهبری نظام و استفاده از قابلیت ها و کارویژه های ایشان در حل مسائل فی مابین قوا مرتفع شده است. چه زمانی که میرحسین موسوی برای تصویب لوایح اقتصادیش با بن​بست مخالفت​های مجلس دوم روبرو می​شد، چه زمانی که هاشمی رفسنجانی برای تصویب همین برنامه​ها در مواجهه با مجالس چهارم و پنجم، ناکام می​ماند و چه اکنون که محمود احمدی​نژاد در مورد تصویب لوایح برنامه و هدفمند کردن یارانه​ها، مجلس را به چالش کشیده و از آن به رهبری گلایه می​کند.

اگرچه محمدرضا باهنر معاون نظارتی مجلس با سابقه حضور در شش دوره مجلس از مجالس هشت​گانه، رجوع به رهبری در موارد اختلافی میان دو قوه را امری عادی می​داند که در ادوار مختلف مجلس رخ داده است اما حسن غفوری​فرد که همکار باهنر در جامعه اسلامی مهندسین است و سه دوره نمایندگی مجلس را نیز تجربه کرده بر این باور است که رجوع به رهبری در اینگونه موارد در دو دولت احمدی نژاد بیش از دولت​های گذشته است. مواردی که برخی از آن به هزینه کردن از جایگاه رهبری تعبیر کرده و به مصلحت نمی​دانند. اما اصرار دولت به عدم اجرای برخی مصوبات مجلس، اگرچه در مواردی معدود به وقوع پیوسته اما چاره​ای جز مراجعه به ایشان را به جای نمی​گذارد.

یکی از وجوه تمایز روابط میان قوا در عصر حاضر با ادوار گذشته در این است که در گذشته کمتر اختلافات آنها در رسانه​ها مطرح می​شد اما طرح رسانه​ای آن در این دوره، به امری عادی بدل شده که همواره هم دلسوزانی آن را مذموم خوانده و تکرارش را به مصلحت نمی​دانند. با این حال وزرای دولت دهم اول در رسانه​ها معرفی می​شوند بعد معرفی​نامه​شان به مجلس می​آید، تصمیم​های هدفمندسازی دولت، ابتدا در رسانه ملی مطرح می​شود و بعد به سمع نمایندگان می​رسد و نهایت الامر اینکه نامه​های رئیس​جمهور به روسای مجالس هفتم و هشتم ابتدا انتشار عمومی در رسانه​ها می​یابد و بعد به دست حدادعادل و لاریجانی می​رسد! آخرین نمونه از آن نیز نامه سرگشاده رئیس​جمهور به نمایندگان مجلس بود که طی آن مخالفت دولت با نحوه تصویب قانون برنامه پنجم در مجلس و ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع، اعلام شده بود و لحن نگارش آن بر ارائه آرایی حداقلی به علی​اکبر صالحی وزیر پیشنهادی امورخارجه و استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه سایه افکند.

آنچه در پی می​آید جدولی از مجموعه اختلاف​نظرهای مجالس هشت​گانه شورای اسلامی با دولت​های ده​گانه نظام است که گاه در مراحل برگزاری انتخابات مجالس نیز رویکردی اختلافی میان شورای نگهبان -به عنوان یک نهاد مرتبط با مجلس- با وزارت کشور- به عنوان برگزار کننده انتخابات- یافته است: