مبارزه دولت یازدهم با مفاسد اقتصادی روی ریل شعار و تبلیغات

چرا اثری از فسادهای دوران سازندگی و دوم‌خرداد کشف نمی‎شود؟!

از همان گزارش صد روزه دولت پیدا بود که این مدل گفت و گو با مردم، انتخاب مسیری برای انحراف افکار عمومی و طی طریق در طول چهار سال آینده است. آنچنانکه هر تصمیم غلطی و نقطه ضعفی در این دولت به پای دولت نهم و دهم نوشته شود.

کد خبر: ۱۶۷۵۶۹

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۰

صراط: اتفاقاتی که این روزها در زمین تبلیغاتی دولت یازدهم شاهد هستیم، بدون پشت صحنه و مدیریت پنهان نمی تواند به روی صحنه آید. اخباری که هر از چند گاهی ساخته و پرداخته می شود، طی شش ماه گذشته از جانب دولتی ها خصوصا برخی حرف های آقای روحانی تبدیل به خوراک رسانه های دولتی و اصلاح طلب شده که به نظر می رسد ناشی از اراده ای است که به دنبال راهی برای گم کردن مسائل اصلی می گردد. این رویه ای است که با نگاهی به اخبار شش ماه اخیر به راحتی می توان دریافت که با یک تقسیم کار پشت صحنه در حال پیشرفت است؛ تقسیم کار میان سه دولتی که با این نام ها خود را شناسایی کرده اند؛ کارگزاران، اصلاحات و تدبیر و امید.

از همان گزارش صد روزه دولت پیدا بود که این مدل گفت و گو با مردم، انتخاب مسیری برای انحراف افکار عمومی و طی طریق در طول چهار سال آینده است. آنچنانکه هر تصمیم غلطی و نقطه ضعفی در این دولت به پای دولت نهم و دهم نوشته شود و پس از آن رسانه های دولتی و دوم خرداد، با انتشار اخبار و گزارش های غیرواقعی، جاده صاف کن دولت باشند تا سرانجام از معبر داد و ستد تبلیغاتی به سوی فتح سنگر اصولگرایان عبور کنند.

ادعای دکتر روحانی در خصوص فساد 9 هزار میلیاردی که بار دیگر روز پنج شنبه در جریان سفر استانی دولت به هرمزگان در جمع منتخبان این استان تکرار شد و همزمانی آن با ادعای هاشمی رفسنجانی در سومین سمپوزیوم بین المللی ایران 1404 که وی طی سخنانی مدعی شد «منابع اساسی کشور در 8 سال اخیر از بین رفت (!)» بی دلیل و بی ارتباط نیست و از همان دریچه قابل ارزیابی است که گفته شد. اینها حرف هایی است که طی شش ماه گذشته بارها و بارها به انحاء مختلف از سوی دکتر روحانی و هاشمی رفسنجانی تکرار شده است و هر بار با ادعایی علیه دولت گذشته می تازند و البته برای هیچ یک از ادعاهای خود سند و مدرکی ارائه نمی کنند و تنها از افکار عمومی استفاده ابزاری می برند.

از سوی دیگر شاهدیم که ظاهرا سید محمد خاتمی ماموریت حفظ آراء و جلب نظر حامیان کف خیابانی فتنه 88 را با محوری کردن موضوع رفع حصر بر عهده گرفته است. آنچنانکه از همان روزهای ابتدایی اعلام نتایج و قطعیت پیروزی حسن روحانی، وی این موضوع را به صورت یک درخواست مطرح کرده بود. خاتمی همچنین در اواخر تیرماه با حضور در جمعی به صراحت گفت: «این روزها کمی فضا بازتر است و ظاهرا احساس می کنیم همه چیز بهتر و راحت تراز قبل شده است، در این شب های عزیز پناه می بریم به خدای بزرگ و از او می خواهیم که این فضا بازتر بشود. بخصوص با رفع حصر از عزیزانمان جناب آقای مهندس موسوی، جناب آقای کروبی و سر کار خانم رهنورد و آزادی زندانیان.»

تخریب دولت گذشته از طرف هاشمی و روحانی و تلاش برای تنفس مصنوعی دادن به فتنه با تکرار رفع حصر از سوی خاتمی، پشت صحنه ای است که به دنبال اهداف بزرگی در آینده می گردد.

از موضوع حصر سران فتنه که اقدامی کاملا قانونی از سوی شورای عالی امنیت ملی بود و رفع آن در آینده بستگی به نظر و رای قوه قضائیه دارد، اگر بگذریم این نکته را باید پذیرفت که برخی انتقادات به دولت گذشته وارد است؛ آنگونه که اصولگرایان در همان ایام، خود در انتقاد به دولت دهم که منتسب به اصولگرایی بود به خاطر برخی انحرافاتی که ریشه در تفکرات جبهه اصلاحات داشت، قبل از آقایان روحانی و رفسنجانی پیش قدم شدند و برخلاف منش اصلاح طلبی که مدام می کوشد ایرادات و کجروی هایش را پنهان و یا توجیه کند، به صراحت از انحرافات دولت قبل اعلام برائت کردند. اما این نکته را نمی توان پذیرفت که برخی مدام بخواهند با هر خبر و ادعای ثابت نشده ای، بهانه ای به دست رسانه های زنجیره ای جهت جوسازی علیه اصولگرایی بدهند. این برنامه ای است که تنها می توان آن را در قالب تکاپویی ناصواب به دنبال حذف جریانی و تخریب گفتمان اصولگرایی دید.

بازی با افکار عمومی با هدف انتخاباتی و تبلیغاتی در پشت صحنه دولت و اصلاحات در حال مدیریت است و نمی توان باور کرد که دولت با مطرح کردن و تکرار مکرر فساد 9 هزار میلیاردی به دنبال مبارزه با فساد اقتصادی باشد. هر چند که اگر این ادعا ثابت شود، اصولگرایان قبل از اصلاح طلبان خواستار رسیدگی قضایی درباره آن و مجازات عاملان آن از هر طیفی که باشند، هستند.

اما خواسته اصولگرایان بالاتر از رسیدگی قضایی به فساد 9 هزار میلیاردی است؛ اصولگرایان از آنجا که قصد مبارزه تبلیغاتی و شعاری با فساد اقتصادی را ندارند، از قوه قضائیه می خواهند تا همزمان با رسیدگی به این ادعای دولت یازدهم در خصوص فساد دولت دهم و مجازات عاملان آن در صورت اثبات، به سایر فسادهایی که در گذشته رخ داده نظیر پرونده فساد کرسنت که پای آقازاده آشوب طلب هم در آن پیداست، رسیدگی کند. همچنین دستگاه قضایی کشور بکوشد با انجام تحقیقات مقتضی و اقدامات پیشگیرانه از وقوع مفاسد اقتصادی در آینده جلوگیری کند و البته با عبرت از گذشته و خاطره تلخ فساد سه هزار میلیاردی، در صورت مشاهده هر نقطه مشکوکی در پشت پرده فردا که از فساد اقتصادی حکایت داشت، به محض کسب اطلاعات دقیق و لازم، بدون ملاحظه افراد و اشخاص، آن نقطه را کور کند.

متاسفانه مبارزه با مفاسد اقتصادی امروز در یک ریل تبلیغاتی و شعاری که به مقصد انتخابات مجلس دهم، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری دوازدهم ختم می شود، در حال پیشروی است؛ در غیر اینصورت آیا بهتر نیست دکتر روحانی که در ایام کارگزاران و دوم خرداد، دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، امروز که رئیس جمهور شده و از بسیاری حوادث آن ایام مطلع است، تلاش کند فسادهایی که احیانا در آن دوران رخ داده را نیز افشاگری کند و از قوه قضائیه بخواهد هر یک از آن افراد دخیل در فسادهای احتمالی را امروز به هر درجه و مقام و جایگاهی که رسیده اند، مورد تعقیب قضایی قرار دهد و به سهم گناهی که در فساد اقتصادی داشته اند، مجازاتشان کند؟

آیا می توان باور کرد که در آن دوران هیچ فسادی رخ نداده باشد که دکتر روحانی یعنی کسی که 16 سال در آن ایام دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده امروز در قامت رئیس جمهور هیچ حرفی از آنها نمی زند؟ یا باید باور کرد که هجمه علیه دولت گذشته توسط رئیس دولت تدبیر و امید در یک همگامی و مدیریت پشت صحنه با روسای دولت های سازندگی و اصلاحات در حال انجام است؛ آن هم به منظور تخریب و شکست جبهه سیاسی رقیب و کسب پیروزی در انتخابات های آینده و تقسیم قدرت در دولت های بعدی.