معجزه پول آمريكاوعربستان درآسياي‌مركزی

هر چند تحليل جريان‌هاي افراطي و سلفي‌گري به ظاهر آسان است، ولي نگاهي عميق‌تر به نحوه تشكيل و رشد آن، نشان از برنامه‌ريزي و هدايت كاملاً آگاهانه دارد؛ جريان‌هايي كه امروزه حتي حاميان آنها از شرارت‌هاي آنان در امان نيستند.

کد خبر: ۱۶۶۶۲۶

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۲:۰۰

صراط: فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 ميلادي(1370 ش) و تقسيم آن به 15 كشور، باعث وقوع تحولاتي در اين منطقه شد. يكي از خصوصيات بارز نظام كمونيستي شوروي، مخالفت با دين به هر شكل و عنوان بوده، بطوري كه حتي با تبليغ و برگزاري مراسم و آيين‌هاي مذهبي برخورد امنيتي مي‌كردند.

هرچند كشورهاي تازه استقلال‌يافته سخت‌گيري‌هاي شوروي سابق را در مخالفت با دين نداشتند، با اين وجود بررسي عملكرد اين كشورها نشان مي‌دهد كه علاقه‌اي به بسط و گسترش مذهب وجود نداشته و حتي در برخي موارد، برخوردهايي نيز در اين زمينه صورت گرفته است.

در چنين فضايي كه اجازه فعاليت به گروه‌ها و علماي اصيل داده نمي‌شود، سرمايه‌گذاري برخي كشورهاي عربي در حوزه سلفيت و انديشه‌هاي افراطي، باعث رشد و تقويت اين جريان در منطقه آسياي مركزي شده است. البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه كشورهاي تازه استقلال يافته، از جمله كشورهاي منطقه آسياي مركزي، در رابطه با مسائل مذهبي و به‌ خصوص فعاليت جريان‌هاي افراطي، مواضع تدوين‌‌شده و ثابتي ندارند و به‌ همين دليل است كه گاهي تصميمات و مواضع ضد و نقيضي از سوي مقامات آنها اتخاذ مي‌شود.

مقامات انتظامي و امنيتي كشورهاي منطقه به‌ دليل عدم شناخت صحيح از اهداف سلفي‌گري، عملكرد‌هاي ضد و نقيضي از خود نشان داده‌اند. به عنوان مثال، قبل از اعلام ممنوعيت فعاليت سلفي‌ها در تاجيكستان، نهادهاي امنيتي اين كشور فعاليت‌ پيروان اين جريان را نگران‌كننده و خطرناك تلقي مي‌كردند. اين در حالي است كه در سال 87، وزير سابق كشور تاجيكستان ضمن نشست مطبوعاتي اعلام كرده‌ كه سلفي‌ها به‌دليل عدم نقض قوانين، تهديدي براي دولت تاجيكستان تلقي نمي‌شوند.رئيس كميسيون امور اديان وابسته به‌ دولت قرقيزستان اعلام كرده بود كه 30 درصد مسلمانان اين كشور را پيروان جريان سلفيت تشكيل مي‌دهند.

عدم شناخت و درك صحيح مقامات، سال بعد خود را نشان مي‌دهد و وزارت كشور تاجيكستان عليه سلفي‌گري موضع گيري كرده و از نهادهاي امنيتي درخواست برخورد با اين جريان را مي‌كند.
در همين رابطه، در سال 88 دادگاه عالي تاجيكستان به‌ منظور حفظ نظام قانوني، تأمين امنيت و جلوگيري از اختلاف مذهبي، جريان سلفيت را ممنوع اعلام كرد. در آن زمان نهادهاي امنيتي اين كشور تعداد سلفي‌هاي تاجيك را حدود 200 نفر معرفي كرده بودند در حالي كه خود سلفي‌ها از رقمي بالاي 20 هزار نفر صحبت مي‌كردند.

در حال حاضر نيز با وجود گذشت چندين سال، ظاهرا هنوز هم حاكمان تاجيك در مورد حضور و فعاليت جريان‌هاي مذهبي غيربومي منطقه و مشخصا سلفيت به‌ نتيجه قطعي نرسيده‌اند. به‌ عنوان مثال چند ماه پيش "سعيدمراد فتاح‌اف" مشاور رئيس‌جمهور تاجيكستان اعلام كرد، به‌ دليل اينكه مذهب رسمي يكي از كشورهاي مهم اسلامي (عربستان) سلفيت است؛ پس نمي‌توان با پيروان آن در تاجيكستان برخورد كرد.

هرچند بلافاصله برخي از رسانه‌هاي محلي، اين بيانيه مشاور رئيس‌جمهور تاجيكستان را اشتباه سياسي عنوان كردند، ولي طرح موضوع از سوي اين مقام تاجيك به‌ نوعي بر وجود ديدگاه‌هاي غالب در ميان نخبگان حاكم اين كشور اشاره مي‌كرد. برخي از مقامات و مسئولين كشورهاي منطقه نيز بر اين باورند كه سلفي‌هاي آسياي مركزي بر خلاف بيشتر پيروان اين جريان در كشورهاي عربي و حتي قفقاز شمالي كه ساقط كردن نظام‌هاي قانوني را هدف قرار داده‌اند، ميانه‌رو و متعادل مي‌باشند.

اين نوع نگاه بسيار سطحي و غيرمنطقي مي‌باشد زيرا از نظر حفظ فضاي امن مذهبي، هم سلفي‌هاي تندرو و هم ميانه‌رو فرقي با هم نداشته و بسيار خطرناكند. ساير كشورهاي منطقه و بخصوص قرقيزستان، قزاقستان و ازبكستان نيز از وضعيت مشابهي برخوردار هستند.

حمايت‌هاي سازمان‌هاي به ‌اصطلاح حقوق بشري غربي و حتي دولت آمريكا از سلفي‌ها به ‌نوعي تأييد بر "مظلوم‌نمايي" آنان بود كه برهمين مبنا تعدادي از خانواده‌هاي پيروان سلفيت در كشورهاي اروپايي رسما پناهندگي يافتند. اما همزمان در برخي از كشورهاي منطقه جهت بهره‌برداري‌هاي سياسي از آنان، امتيازاتي داده شد كه در نهايت اين دولت‌ها بودند كه از اين امر متضرر شدند.

به‌ عنوان مثال، در تاجيكستان در اواسط دهه گذشته، دست سلفي‌ها را باز گذاشته و حتي نسبت به‌ فعاليت‌هاي علني آنان در ميان جامعه اغماض مي‌كردند، تا آنجا كه حتي سلفي‌ها در اين كشور، مساجد خود را راه انداخته بودند. كارشناسان معتقدند كه دولت تاجيكستان ضمن همكاري غيررسمي با سلفي‌ها به‌ دنبال كاهش نفوذ حزب "نهضت اسلامي" بود، اما بعدها معلوم شد كه مقابله با يك حزب قانوني و همسوي دولت در امر تأمين صلح و وحدت ملي از طريق همكاري با يك جريان افراطي مذهبي و آن هم در عين وابستگي فكري به‌خارج، طرح ناكامي است.

به‌ اين دليل بود كه در سال 88 سلفيت در تاجيكستان ممنوع و تعداد قابل توجهي از پيروان آن راهي زندان شدند. هر چند هنوز هم اين كشور و ساير كشورهاي آسياي مركزي از ناحيه افراطيون و سلفي‌ها آسيب‌پذير هستند.

تأثيرات متقابل سلفي‌هاي آسياي مركزي و روسيه بر يكديگر

به نظر مي‌رسد امروز، جبهه واحد سلفيت ايجادشده در فضاي شوروي سابق، به‌ صورت عمده، قفقاز شمالي و آسياي مركزي را در برگرفته كه تأثيرات متقابلي بر يكديگر دارند. بنابر مطالعات كارشناسي، سلفي‌هاي آسياي مركزي و به خصوص سلفي‌هاي قزاقستان بر روي جريان‌هاي افراطي موجود در روسيه و مشخصا قفقاز شمالي و منطقه "پاولژي" نفوذ دارند. بر طبق اطلاعات كارشناسان امنيتي، سلفي‌هاي آسياي مركزي همچنين به‌ جمهوري‌هاي قفقاز اعزام مي‌شوند تا تجربه فعاليت در شرايط به‌ اصطلاح جنگي و جنگلي را فرا گيرند. فعاليت سلفي‌ها در آسياي مركزي به‌ صورت برنامه‌اي دنبال شده است و آنان اقشار مختلف جوامع منطقه و بخصوص جوانان و دانش‌آموزان را به عنوان هدف خود انتخاب كرده‌اند.

در اواسط سال 90، رسانه‌هاي قزاقستان خبر دادند كه در استان "ژامبول" اين كشور 360 نفر دانش‌آموز، پيرو جريان سلفي مي‌باشند. اين نتيجه هنگامي مشخص شد كه در يك نظرسنجي، نوجوانان قزاقستان تعلق خود در زمينه اعتقادات مذهبي خويش را اعلام كردند و حتي معلوم شد كه تعدادي از معلمان مدارس نيز از پيروان سلفيت بوده و دانش‌آموزان را به‌ تبعيت از باورهاي اين جريان تشويق مي‌كردند.

هرچند طبق اعلام دادستاني "آلماتي" در ماه‌هاي گذشته، سلفي‌ها، تحريري‌ها و تبليغي‌ها در اين استان اقدام به‌ تشديد فعاليت كرده‌اند، اما به‌ باور وي، ضمن جلوگيري از اقدامات خطرناك اين جريانات، دولت نبايد در امور داخلي گروه‌هاي مذهبي مداخله كند. اين نوع نگاه به دليل فاصله ديدگاه مسئولين با واقعيت‌هاي جوامع مذهبي منطقه است و معمولا نهادهاي انتظامي و امنيتي، هنگامي در برابر پيروان جريان‌هاي افراطي دست به اقدام مي‌زنند كه آنها را با سلاح و يا مواد مخدر دستگير كنند، در غيراين‌صورت خطري جدي‌ را از ناحيه فعاليت‌هاي آنان نمي‌پذيرند.

درحالي‌كه در قزاقستان تعداد پيروان سلفيت به‌ چندين هزار نفر مي‌رسد، كميته امنيت ملي اين كشور، از وجود 24 جماعت تندرو سلفي كه 495 نفر را فرا مي‌گيرد، ابراز نگراني كرده است. اين موضوع بيانگر اينست كه نگراني نهادهاي انتظامي و امنيتي قزاقستان عمدتا از ناحيه آن عده از پيروان جريان سلفي مي‌باشد كه به اقدامات تروريستي دست مي‌زنند، در حالي‌كه تروريسم عقيدتي آنها ناديده گرفته مي‌شود كه كشورهاي منطقه در آينده براي جبران آن، قيمت گزافي پرداخت خواهند كرد.

حضور سلفي‌هاي منطقه در عمليات‌هاي نظامي در خارج

در سال گذشته دادگاه استان "كاستاناي" قزاقستان، "اكتبر خواجه‌اف" تبعه اين كشور را به‌ جرم تشكيل گروه تروريستي به‌ زندان محكوم كرد.

براساس اطلاع بازجويان، وي فرمانده سازمان تروريستي "حزب اسلامي تركستان" در آسياي مركزي و قزاقستان بوده و در پاييز سال 90 به‌ منظور اعزام اتباع قزاقستان به‌ مناطق مرزي افغانستان با پاكستان، اقدام به‌ ايجاد گروه ويژه‌اي كرد كه اعضاي آن عمدتا پيروان جريان سلفيت بودند. آنها از راه شست‌وشوي مغزي و جعل اسناد و مدارك جوانان، اقدام به‌ اعزام آنان به‌ "وزيرستان شمالي" مي‌كردند.

كارشناسان معتقدند كه آمريكا به‌ دليل خروج بخشي از نيروهاي خود از افغانستان و القاي ضرورت حفظ حضور نظاميان خود در منطقه، نياز به‌ تشديد فعاليت جريان‌هاي تروريستي و افراطي مذهبي خواهد داشت كه در اين زمينه يكي از نقش‌هاي محوري با سلفيت خواهد بود. يك نكته بسيار تعجب‌برانگيز اين است كه برخلاف آن كه كشورهاي همسود و به خصوص اعضاي "سازمان پيمان امنيت جمعي" از ناحيه فعاليت گروه‌ها و جريان‌هاي افراطي مذهبي تأثيرپذير مي‌باشند، ولي بازهم گاهي در برابر آنها از رويكردهاي مشتركي پيروي نمي‌كنند كه نمونه‌اي از آن در مورد سلفيت مشاهده مي‌شود.

به عنوان مثال، در حالي كه اين جريان در تاجيكستان ممنوع مي‌باشد، در قزاقستان، قرقيزستان و روسيه به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. از همه مهمتر حضور اين نيروها در جنگ سوريه است، كه حتي بارها مقامات امنيتي و اطلاعاتي كشورهاي آسياي مركزي، نسبت به عواقب منطقه‌اي و بين‌المللي اين حضور هشدار داده بودند.

به‌ اعتقاد كارشناسان، بي‌اعتمادي دولت‌هاي منطقه نسبت به‌ گروه‌ها و شخصيت‌هاي اسلامي و بومي، زمينه را براي اقدامات جريان‌هاي افراطي مذهبي در آسياي مركزي فراهم كرده است. توجه بخشي از مردم به‌ويژه جوانان به‌ سلفي‌ها مي‌تواند به چند دليل باشد. اول اينكه در كشورهايي نظير قزاقستان و قرقيزستان به‌دليل وجود خلع و عدم آگاهي‌بخشي لازم مذهبي، مردم اسلام را از طريق جريان‌هاي مختلف انحرافي مذهبي و از جمله سلفيت فرا مي‌گيرند، چون قبل از آن تقريبا هيچ نوع اطلاعي در مورد اسلام و مذهب خود نداشتند و به‌ صورت طبيعي تحت نفوذ و باورهاي اين جريان‌ها قرار مي‌گيرند.

در حقيقت تغيير و اصلاح اعتقادات آنان كار بسيار سختي بوده و تلاش‌هاي زيادي از سوي دانشمندان اسلامي و نهادهاي مربوطه مذهبي رسمي اين كشورها را طلب مي‌كند، زيرا آنان آنچه را در طول حياتشان كم داشتند اينك به دست آورده‌اند و نمي‌خواهند به‌راحتي رها كنند. اما ظاهرا هنوز دولت‌هاي منطقه به‌ درك اين واقعيت نرسيده‌اند كه بخشي از مردم و بخصوص جوانان به‌ راحتي مي‌توانند وارد فرق و جريان‌هاي افراطي مذهبي شوند و بيرون آوردن آنها كار فوق‌العاده سخت و گاهي غيرممكن خواهد بود.

برخلاف دو كشور ياد شده، در تاجيكستان و ازبكستان كه اسلام ريشه‌دار‌تر بوده و هميشه روحانيت اصيل، نقش حساسي بردوش داشته‌اند(حتي در زمان نظام دين‌زداي شوروي)، شرايط مقداري متفاوت مي‌باشد و مردم نسبت به‌ پذيرش ديدگاه‌هاي جريان‌هاي افراطي تمايل زيادي نشان نمي‌دهند، حداقل در هر روستا يك يا چند مسجد وجود دارد و مردم مي‌توانند براي پرسش‌هاي شرعي خود پاسخ پيدا كنند. اما مشكل جاي ديگري است، وقتي ائمه مساجد عملا از سوي نهادهاي رسمي عزل و نصب مي‌شوند و از دولت حقوق دريافت مي‌كنند، چاره‌اي جز تعريف و تمجيد از مقامات ندارند و هيچ يك از آنها جرأت كوچك‌ترين انتقاد از عملكرد دولت‌ها را ندارند. آن‌ عده از خطيباني كه در تاجيكستان با ممنوعيت حجاب و به‌ مسجد رفتن جوانان زير 18 سال مخالفت كردند، خيلي زود كنار گذاشته شدند. حتي خطبه‌ها و موعظه‌هاي خطيبان مساجد جامع از قبل تعيين مي‌شود و از 2 سال پيش حتي پرسش و پاسخي كه حداقل يك ساعت قبل از نماز جمعه ميان نمازگزاران و ائمه مساجد جامع صورت مي‌گرفت، ممنوع شد.

زماني‌كه رفتن به‌ مسجد با فرصتي براي رفع ابهامات و شك و ترديدهاي شرعي و اعتقادي مسلمانان همراه نباشد، به‌ صورت طبيعي انگيزه رفتن به‌ مسجد از بين مي‌رود و در نتيجه آنها و بخصوص جوانان ناچار خواهند بود تا براي گرفتن پاسخ به‌ پرسش‌هاي متعدد خود به‌ دنبال منابع ديگري بروند كه از چنين فضاي به‌ صورت قطعي جريان‌هاي افراطي مذهبي بهره‌برداري لازم را به‌ عمل مي‌آورند.

چشم‌پوشيدن روحانيت اصيل از بازگويي معضل‌هاي جدي جامعه نظير فساد اداري و مالي، قبيله‌گرايي، بيكاري و غيره به‌ معناي آب ريختن به‌ آسياب منافع نه‌ تنها احزاب و گروه‌هاي سياسي مخالف دولت، بلكه جريان‌هاي افراطي مذهبي مي‌باشد كه از اين موضوع، سلفي‌ها نيز در منطقه بهره‌برداري مي‌كنند.
ضمنا در روسيه نيز جريان‌هاي افراطي مذهبي از حضور ميليوني مهاجرين كاري آسياي مركزي، استفاده‌هاي لازم را به‌ عمل مي‌آورند. در حال حاضر بخش قابل‌توجهي از مهاجرين كاري تاجيك، ازبك و قرقيز تحت نفوذ سلفي‌ها قرار گرفته‌اند كه دست دولت‌هاي منطقه براي مبارزه با اين پديده خطرناك عملا كوتاه است.

اين دولت‌ها هيچ نوع برنامه‌اي در اين راستا نداشته و فقط به‌ مبالغ هنگفتي كه از سوي مهاجرين كاري، به‌ اين كشورها منتقل مي‌شود، توجه نشان مي‌دهند و بس و شايد هنگامي خطر قرار گرفتن اتباع خود تحت نفوذ جريان‌هاي افراطي در خارج و بخصوص روسيه را درك مي‌كنند كه ديگر دير شده باشد.

نقش عربستان و قطر در حمايت از سلفي‌ها

در كشورهاي آسياي مركزي، مشكل مقابله فعال عقيدتي و فكري با جريان‌هاي افراطي وجود دارد. وقتي برخي از رهبران اسلام گرايان در موقعيت مجري اراده حكام منطقه قرار مي‌گيرد و گاهي فتاوي مخالف با مباني اصلي ديني صادر مي‌كند، حرف پيروان جريانات افراطي مذهبي در چشم مردم و بخصوص جوانان به‌ صورت حقيقت محض جلوه مي‌كند.

چنانچه ديگرانديشي سياسي و آزادي واقعي انديشه در اين كشورها وجود داشت، حداقل دانشمندان اسلامي داراي نفوذ در ميان مردم، به‌ مقابله با جريان‌هاي افراطي اقدام مي‌كردند. ولي دولت‌ها نه تنها از كمك آنها بهره‌مند نمي‌شوند بلكه حتي آنها را به‌ نوعي در موضع رقابت با خود قرار مي‌دهند كه اين نوع نگاه در تاجيكستان برجسته‌تر به‌نظر مي‌رسد. اين در حالي است كه در جهان‌بيني سلفي‌ها نه‌ تنها جايي براي سكولارها، بلكه پيروان باقي مذاهب و اديان نيز وجود ندارد. در قفقاز و تاتارستان روسيه بارها گروه‌هاي سلفي عليه روحانيت اصيل اقدامات تروريستي انجام داده‌اند، به‌ طوري كه در مدت 10 سال اخير توسط گروه‌هاي افراطي مذهبي بيش از 50 نفر از خطيبان و شخصيت‌هاي مذهبي به‌ قتل رسيده‌اند.

در تاجيكستان، قرقيزستان و قزاقستان نيز در سال‌هاي اخير چندين عمليات‌ انتحاري اتفاق افتاد كه پيامي نگران‌كننده براي ثبات و امنيت منطقه مي‌باشد. هسته سلفي‌هاي آسياي مركزي و روسيه را افرادي تشكيل مي‌دهند كه در مراكز آموزشي سعودي و همچنين كويت و قطر تحصيل كرده‌اند. برخي از آنها در نهادهاي رسمي ديني اين كشورها داراي مقام و جايگاه رسمي مي‌باشند كه خطر نفوذ سلفيت در اين كشورها را به‌ مراتب بيشتر كرده است.
از سوي ديگر، اين موضوع از فسادزدگي دواير سياسي حاكم بر كشورهاي منطقه حكايت مي‌كند. اگر چنين نبود، منافع ملي و امنيت كشورهايشان را به‌ قمار نمي‌گذاشتند. صحبت از قمار سياسي، بي‌دليل نيست به طوريكه در دوران استقلال كشورهاي آسياي مركزي، با حمايت و هدايت‌هاي آمريكا تلاش شده تا به‌ نوعي الگوهايي از جوامع اسلامي براي آسياي مركزي معرفي شوند كه اين امر در رابطه با تركيه بسيار برجسته بود.

همانگونه كه اشاره شد، بيش از يك دهه است كه رژيم سعودي براي افزايش نفوذ مذهبي خود در آسياي مركزي تلاش‌هاي فراواني به‌ خرج داده و اگر به‌ ظاهر قضيه نگاه كنيم حضور فيزيكي عربستان در منطقه را به‌ صورت حداقلي درمي‌يابيم زيرا امروزه عربستان با كشورهاي منطقه تقريبا روابط اقتصادي و تجاري قابل‌توجهي نداشته و از سوي رسانه‌هاي محلي و منطقه‌اي نام اين كشور موقعي برده مي‌شود كه تعدادي از شيخ‌هاي عرب براي تفريح و آن هم شكار حيوانات و پرنده‌ها در مناطق بكر و كوهستاني توسط عقاب و بازهاي آموزش‌ديده و همچنين با استفاده از سلاح وارد كشورهاي آسياي مركزي مي‌شوند. اما برخلاف عرصه‌هاي اقتصادي و تجاري، سعودي در بعد ايدئولوژيك مذهبي فعال بوده و همواره برنامه وهابي‌سازي منطقه را در دستور كار داشته است.
براساس اطلاع كارشناسان مذهبي و امنيتي، از چند سال پيش، با هماهنگي آمريكا و موافقت سعودي طرح گسترش سلفيت در آسياي مركزي، به‌ طور عمده به‌ قطر واگذار شده است. هرچند عوامل سلفيت در همه كشورهاي منطقه فعاليت‌هاي زيرزميني انجام مي‌دهند، ولي وجود طرح‌هايي با سرمايه قطر در آسياي مركزي و بخصوص تاجيكستان، قرقيزستان و تا حدودي قزاقستان موجب شده تا بهانه‌اي براي اقدامات گسترده‌تري فراهم نمايد.

گذشته از اين، طبق گفته يكي از كارشناسان مسائل منطقه كه نخواست نامش افشا شود، برخي از كشورهاي آسياي مركزي با قطر درخصوص تعيين و انتصاب خطيبان جديد كه سنشان به‌ صورت عمده بالاي 30 سال نخواهد بود و در قطر دوره‌هاي آموزشي را طي خواهند كرد، به‌ توافق رسيده‌اند. بر اساس اين طرح، در 2 سال آينده خطيبان برخي از كشورهاي منطقه اين دوره‌ها را در قطر فرا خواهند گرفت كه اقدامي جديد در راستاي تأمين نفوذ هرچه بيشتر سلفيت در آسياي مركزي خواهد بود.
موضوع ديگري كه به‌ صراحت قابل‌مشاهده مي‌باشد اين است كه سلفي‌ها در منطقه وارد عرصه‌هايي شده‌اند كه با بحث سرمايه ارتباط مستقيم دارد.
هم‌اكنون در خيلي از كشورهاي منطقه از جمله تاجيكستان، قرقيزستان و قزاقستان پيروان سلفي‌ها در بازارها، فروشگاه‌ها، صرافي‌ها و شركت‌هاي ارائه خدمات فعال مي‌باشند. حتي گفته مي‌شود كه هر يك از اعضاي جريان سلفي به صورت ماهيانه حمايت مالي مي‌شوند كه اين امر زمينه جذب مردم گرفتار در مشكلات متعدد اقتصادي و اجتماعي منطقه به‌ اين جريان را افزايش داده است.
در سال 88 رئيس كميسيون امور اديان وابسته به‌ دولت قرقيزستان اعلام كرده بود كه 30 درصد مسلمانان اين كشور را پيروان جريان سلفيت تشكيل مي‌دهند. حتي اگر اين رقم را يك مقدار مبالغه‌آميز تصور كنيم باز هم اين موضوع جايي براي ترديد ندارد كه بخش زيادي از مسلمانان به‌ اصطلاح اين كشور را پيروان جريانات افراطي مذهبي از جمله سلفيت تشكيل مي‌دهند.
كارشناسان مسائل ديني تعداد پيروان جريان‌هاي افراطي مذهبي در ساير كشورهاي آسياي مركزي را از 6 تا 10 درصد پيش‌بيني مي‌كنند. چنانجه حتي رقم واقعي را خيلي كمتر از اين هم تصور كنيم، شكي در مورد فراهم شدن زمينه چالش و اختلافات جدي در اين منطقه حساس ژئوپليتيكي باقي نمي‌ماند.

پيامدهاي ناديده گرفتن خطر سلفي‌ها

كارشناسان بر اين باورند كه نگاه همراه با اغماض به فعاليت‌هاي سلفيت از سوي دولت‌هاي آسياي مركزي منجر به‌ نتايجي خواهد شد كه هم ‌اكنون در روسيه شاهد آن هستيم. سلفي‌ها در "داغستان"، "اينگوش"، "كاباردين"، "بالكار" و ساير مناطق قفقاز شمالي عملا جنگ عليه دولت روسيه را پيش مي‌برند و نفوذ سلفيت هر ساله در مناطقي نظير تاتارستان، باشقارستان و حتي مسكو قابل ‌ملاحظه‌تر است. اين در حالي است كه آمريكا و متحدانش از وجود پيروان سلفيت و ساير جريان‌هاي افراطي مذهبي در روسيه، به عنوان ابزار فشار، بر مسكو استفاده مي‌كنند كه اين امر در رابطه با كشورهاي آسياي مركزي نيز كاملا امكان‌پذير خواهد بود.
بحث خروج نيروهاي نظامي غربي از افغانستان و عدم مشاركت پايگاه‌هاي در حال ايجاد آمريكا در عمليات‌ آتي در اين كشور، بهانه‌اي براي نشان دادن چراغ سبز براي اقدامات گروه‌هاي افراطي و تروريستي در آسياي مركزي خواهد بود.

براي مديران كشورهاي منطقه پذيرش اين واقعيت ضروري است كه سلفيت يك جريان انحرافي و وارداتي از خارج بوده و بايد با گسترش آن با استفاده از ابزارهاي لازم مقابله كرد و اين مقابله بايد از مجموع اقداماتي شكل بگيرد كه بتواند منجر به‌ نتيجه مطلوب شود.
البته غيرقانوني اعلام كردن سلفيت امري است كه ناگزير تيره‌شدن روابط اين كشورها با سعودي را در پي خواهد داشت، ولي بحث حفظ ثبات و امنيت ملي و تضمين آينده عاري از تندروي مذهبي مهمتر خواهد بود.
ديگر اينكه بايد حداكثر تلاش به‌ خرج داده شود تا در داخل اين كشورها براي فرا گرفتن دانش‌هاي اسلامي از سوي نوجوانان و جوانان شرايط و امكانات لازم فراهم گردد، زيرا همان‌گونه كه اشاره شد بيشتر پيروان فعال جريان سلفيت افرادي هستند كه در كشورهاي يادشده عربي تحصيل كرده‌اند.
عدم اتخاذ اقدامات جامع و حساب‌شده دولت‌هاي منطقه كه در آن براي حضور فعال روحانيت اصيل و دانشمندان و روشنفكران اسلامي و ملي جايي وجود نداشته باشد، منجر به‌ تبديل وضعيت جريان‌هاي افراطي مذهبي و بخصوص سلفيت از حركت آرام تا جهش فعاليت خواهد شد، چيزي كه اكنون نيز بر كارشناسان پوشيده نيست.

خطر ويروس سلفي‌گري و ضرورت تهيه واكسن آن

يك نشريه چاپ "دوشنبه" با ابراز نگراني از نفوذ سلفيت در تاجيكستان، تأكيد كرد گسترش سلفي‌گري، بروز اختلافات زيادي را در پي خواهد داشت كه با مهار آن مي‌توان امنيت كشور را تضمين كرد.
اين نشريه آورده است: جاي تأسف دارد كه بيشتر جوانان سلفي يا سواد ندارند و يا در خارج تحصيلاتشان ناتمام (از يك تا 3 سال تحصيل در پاكستان و مصر) مانده و در اصل از شناخت لازم و صحيح اسلام برخوردار نيستند.
به‌ اعتقاد اين نشريه، بي‌تفاوتي در برابر اقدامات سلفي‌ها خطرات بزرگي را در پي خواهد داشت، زيرا در اوايل دهه 90، وقوع برخي اختلافات مرتبط با اعتقادات مذهبي، اين كشور را براي چندين دهه عقب انداخت و معلوم نيست كه اختلافات جديد چه مصيبت‌هايي را بر سر مردم خواهد آورد.
بنابراين لازم است تا به‌ فكر تهيه واكسن ضدسلفيت باشيم كه در غير اين صورت، روزهاي سنگيني در انتظار خواهد بود.
در پايان نبايد از نقش ويژه كشورهاي عربي و خصوصا سرويس‌هاي امنيتي و جاسوسي قافل بود. البته اين مطلب هم درست است كه زمينه‌هاي افراط‌گري در كشورها و گروه‌هاي اسلامي وجود دارد، ولي مبارزه با گروه‌هاي اسلام‌گراي معتدل و واقعي و تقويت و ايجاد گروه‌هاي تندرو و جريانات سلفي‌گري؛ هر چند در كوتاه مدت مي‌تواند منافع برخي از كشورهاي منطقه و عربي و كشورهاي غربي، مخصوصا آمريكا را تأمين كند؛ ولي مطمئنا در درازمدت همچنان كه در افغانستان و سوريه شاهد آن هستيم، تبديل به معضلي خواهد شد، كه حتي بنيانگذاران و حاميان آن هم نتوانند، اين جريانات خطرناك ضدبشري را كنترل كنند كه در نهايت اين جريانات افراطي، امنيت منطقه و نظام بين‌الملل را تحت تأثير خود قرار خواهند داد.
قاسم بيك محمداف- كارشناس مسائل سياسي آسياي مركزي
*نگراني نهادهاي انتظامي و امنيتي قزاقستان عمدتا از ناحيه آن عده از پيروان جريان سلفي مي‌باشد كه به اقدامات تروريستي دست مي‌زنند، در حالي‌كه تروريسم عقيدتي آنها ناديده گرفته مي‌شود كه كشورهاي منطقه در آينده براي جبران آن، قيمت گزافي پرداخت خواهند كرد
* هسته سلفي‌هاي آسياي مركزي و روسيه را افرادي تشكيل مي‌دهند كه در مراكز آموزشي سعودي و همچنين كويت و قطر تحصيل كرده‌اند
* هم‌اكنون در خيلي از كشورهاي منطقه از جمله تاجيكستان، قرقيزستان و قزاقستان پيروان سلفي‌ها در بازارها، فروشگاه‌ها، صرافي‌ها و شركت‌هاي ارائه خدمات فعال مي‌باشند. حتي گفته مي‌شود كه هر يك از اعضاي جريان سلفي به صورت ماهيانه حمايت مالي مي‌شوند كه اين امر زمينه جذب مردم گرفتار در مشكلات متعدد اقتصادي و اجتماعي منطقه به‌ اين جريان را افزايش داده است
*جاي تأسف دارد كه بيشتر جوانان سلفي يا سواد ندارند و يا در خارج تحصيلاتشان ناتمام (از يك تا 3 سال تحصيل در پاكستان و مصر) مانده و در اصل از شناخت لازم و صحيح اسلام برخوردار نيستند
* در قفقاز و تاتارستان روسيه بارها گروه‌هاي سلفي عليه روحانيت اصيل اقدامات تروريستي انجام داده‌اند، به‌ طوري كه در مدت 10 سال اخير توسط گروه‌هاي افراطي مذهبي بيش از 50 نفر از خطيبان و شخصيت‌هاي مذهبي به‌ قتل رسيده‌اند
* رئيس كميسيون امور ادريان وابسته به دولت قرقيزستان اعلام كرده بود كه 30 درصد مسلمانان اين كشور را پيروان جريان سلفيت تشكيل مي‌دهند