اعتراضه سه زبانه مرسی در دادگاه

منابع مصری گزارش دادند که رئیس جمهور عزل شده مصر در جلسه امروز دادگاه که به بررسی قضیه فرار زندانیان از زندان اختصاص داشت، به سه زبان عربی، انگلیسی و فرانسوی تکلم کرد.

کد خبر: ۱۶۵۶۱۸

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۸:۱۱

صراط: به نقل از پایگاه الوفد، جلسه امروز دادگاه به ریاست قاضی «شعبان الشامی» و با حضور «یاسر الاحمداوی»، «ناصر صادق بربری» از قضات دادگاه و «احمد جاد» منشی آغاز شد و متهمان اعم از محمد مرسی و رهبران دفتر ارشاد جماعت اخوان المسلمین در آن حضور داشتند.

مرسی پس از دیدار با هیأت وکلای مدافع خود، درخواست صحبت کرد و از داخل قفس با اشاره به عبد الفتاح السیسی گفت که رهبر «کودتا» در محضر خداوند مؤاخذه خواهد شد و در برابر ملت محاکمه می‌شود.

وی خطاب به ملت مصر و ملت‌های «بیداری اسلامی» اظهار داشت: مطمئن باشید که با وجود همه توطئه های صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها، پیروز خواهید شد. مرسی افزود: درود به ملت مصر، به شما می‌گویم که انقلاب مسالمت‌آمیز خود را ادامه دهید و من در کنار شما هستم تا بر این کودتا پیروز شویم.

وی اشاره کرد: زمانیکه قاضی حسن سمیر قاضی تحقیق نزد من آمد به وی گفتم که ما الان کجا هستیم و وی پاسخ داد که نمی‌دانم و بعد من گفتم که با همه احترامی که برای تو قائل هستم، من رئیس جمهورم و تو نباید مرتکب اشتباه اجرایی شوی و حق نداری از من که رئیس جمهور کشور هستم تحقیقات بعمل آوری، وی چند سوال را مطرح کرد و من به هیچ یک پاسخ ندادم.

مرسی همچنین تصریح کرد: من در روز 5 جولای پیش از وقوع نمایش مضحک قتل مردم در مقابل گارد ریاست جمهوری که با همدستی آشکار وزیر دفاع صورت گرفت، ربوده شده و به یک پایگاه نظامی منتقل شدم و پس از آن وزیر دفاع با گارد ریاست جمهوری توافق کردند که من 4 ماه در آنجا بمانم که بر خلاف قانون اساسی بود و باطل بودن اقدامات مربوط به محاکمه را ثابت می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد: من نمی‌خواهم که پشت سر هیأت قضات گفته شود که آنها حامی کودتا بودند و یک روز روشن شود که همه این اقدامات باطل بوده است و همه این را می‌دانید.

مرسی به زبان انگلیسی نیز گفت: چیزی که بر باطل بنا شده بود، باطل است. وی به زبان فرانسوی نیز تاکید کرد: نهاد نظامی علیه رئیس جمهور منتخب کودتا کرد و من رئیس جمهور بوده و هستم.

وی سپس از قاضی شعبان خواست تا به دکتر محمد سلیم العوا فرصت دهد تا یادداشت حقوقی کافی مبنی بر عدم صلاحت دادگاه برای رسیدگی به این قضیه و عدم قانونی بودن آن ارائه کند.