توصیه آیت‌الله یزدی‌به قضات‌دادگاه روحانیت

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از قضات و مسئولان دادگاه ویژه روحانیت خواست در هر شهری که هستند، با علمای شاخص استان‌ها ارتباط داشته باشند و آنها را در جریان امور بگذارند.

کد خبر: ۱۶۵۳۰۵

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۷:۴۸

صراط: آیت‌الله محمد یزدی در گردهمایی مسئولان دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت در قم گفت: دادگاه ویژه روحانیت بر اساس ضرورتی که وجود داشت، بعد از انقلاب اسلامی و با نظر حضرت امام‌(ره) شکل گرفت.

وی افزود: معمولا در قوه قضائیه بر اساس درجه‌بندی‌های جرایم تقسیمات صورت می‌گیرد، ولی تقسیمات بر اساس مخاطبان هم در دنیا بی‌سابقه نیست و تشکیل دادگاه ویژه روحانیت نیز بر همین اساس است و برای رفع و رجوع مسایل حقوقی روحانیت به عنوان قشری از جامعه، ایجاد شده است. قوانین حاکم بر کل قوه قصائیه و قانون مجموعه مجازات‌های اسلامی چندین بار روند تکاملی خود را طی کرده است و تشکیلات روحانیت آیین‌نامه ویژه‌ای دارد که بر قوانین دیگر حاکمیت دارد.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری، دادگاه ویژه روحانیت را امری ویژه خواند و گفت: سیاست‌های زیادی علیه امور روحانیت وجود دارد و دام‌های پیش پای روحانیت وجود دارد و کار دادگاه ویژه قبل از این ‌که صرفا قضایی باشد پیشگیری و تذکر نسبت به جرایم است.

یزدی با اشاره به جایگاه روحانیت در جامعه، افزود: روحانیت احترام خاص خود را دارد؛ البته گاهی برخی افرادی از این لباس مقدس سوءاستفاده می‌کنند و کار دادگاه روحانیت این است که با این افراد برخورد کند و کسانی را که از روی غفلت گرفتار دام‌هایی شده‌اند، ارشاد کند.

وی یادآور شد: برخی پرونده‌های دادگاه ویژه روحانیت، به مسایل خانوادگی برمی‌گردد و لازم است طلاب و روحانیون نسبت به این مسایل توجه ویژه داشته باشند تا از به وجود آمدن چنین پرونده‌هایی هرچند اندک، جلوگیری شود.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از قضات و مسئولان دادگاه ویژه روحانیت خواست در هر شهری که هستند، با علمای شاخص ارتباط داشته باشند و آنها را در جریان امور بگذارند.

یزدی با اشاره به محدودیت‌های قبل از انقلاب نیز خاطرنشان کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما بسط ید نبود و فقیه جامع‌الشرایط در بسط حکومت وجود نداشت، ولی بعد از انقلاب بسط ید حاکم شد و علاوه بر حاکمیت یک ولی‌فقیه که در این صورت حق قضاوت فقط با اجازه ولی‌فقیه است، بقیه مراجع می‌توانند فتوا بدهند که در این صورت حتی اختلاف فتاوا هم مسأله ایجاد نمی‌کند، ولی با تعدد حاکم، قسط نظام میسر نخواهد بود، به این ترتیب مسأله اجتهاد و مسأله قضاوت حاکمیت مرزهایش از هم جدا می‌شود.