علی طالب‌زاده

پيشنهاد پيامكی به بانك مركزی!

کد خبر: ۱۶۴۵۷۲

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۷:۳۳

صراط: بيكي از دوستان به فعاليت يك نهاد مالي بدون مجوز در يكي از شهرستان‌هاي اطراف تهران اشاره كرد و گفت: اين نهاد مالي در اعطاي وام دچار مشكل جدي شده و بسياري از مردم در گرفتن پول خود مستأصل شده‌اند. اين‌چنين مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتبار به ويژه در شهرهاي كوچك كشور كم نيستند.

مؤسسات مالي و تعاوني‌هايي كه يك‌شبه و با سرعت نور تابلوي خود را بالا مي‌برند، از فردا پذيراي سپرده‌هاي مردم از همه جا بي‌خبر مي‌شوند. در طول هشت سال گذشته با وجود جديت بانك مركزي در توقف فعاليت و ساماندهي اين مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتبار باز هم شاهد بروز مشكلاتي براي مردم هستيم.

در كنار اين مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتبار، برخي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه هم كه تنها براي كسب ثروت بادآورده شكل گرفته‌اند مزيد علت شده‌اند. با اينكه بانك مركزي در طول اين چند سال با صدور اطلاعيه و بيانيه‌هاي مختلف سعي در آگاه‌سازي مردم داشته اما به دليل گستردگي حضور اين نهادهاي مالي در كشور نمي‌توان انتظار داشت يك‌شبه وضعيت بهبود پيدا كند.

از سوي ديگر مردم وقتي مي‌بينند كه سر كوچه و خيابانشان تابلوي مؤسسه يا نهاد مالي بالا رفته(با فرض اين موضوع كه در كشور هيچ كس نمي‌تواند بدون اجازه كسب و كاري راه بيندازد!)پس به طور معمول به اين نهادهاي مالي اطمينان مي‌كنند.

اما با نگاهي به عقبه فعاليت برخي از اين صندوق‌ها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتبار مي‌بينيم كه در كشور به راحتي مي‌توان كركره يك نهاد مالي را بالا برد بدون اينكه مجوزي از بانك مركزي گرفت. در مقابل آن براي راه‌اندازي يك سوپر‌ماركت در هفته اول شهرداري، هفته دوم اتحاديه، هفته سوم بهداشت و غيره درخواست جواز و پروانه كسب و بهداشت از فرد مي‌كنند!

اين بي‌ملاحظه‌گري در اعمال قانون باعث شده بازار پولي كشور و ساماندهي آن به گردن بانك مركزي بيفتد اما تجربه نشان داده كه سامان بخشي در اين حوزه به چندين پارامتر مهم بستگي دارد.

اطلاع رساني مستمر و شفاف، فرهنگ‌سازي، همكاري تمامي دستگاه‌هاي مرتبط و خود مردم از پارامترهاي سامان دادن بازار پولي كشور به شمار مي‌رود.

در اين بين مي‌توان با يك كار ساده و كم‌هزينه رفتار مردم و سپرده‌گذار‌ان را در نهادهاي مالي هدفمند كرد.

اكنون در كشور سازمان‌ها و نهادهاي دولتي براي استعلام قيمت يا اصالت كالا سامانه پيامك راه‌اندازي كرده‌اند، براي همين در بازار پولي كشور به بانك مركزي پيشنهاد مي‌شود، براي شفاف‌سازي و سهولت كار، سامانه پيامكي استعلام قانوني يا غير‌قانوني بودن نهادهاي مالي از جمله مؤسسات مالي، تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را راه‌اندازي كند.

در فضاي فعلي كه مؤسسات مالي و تعاوني‌هاي اعتبار رنگارنگي در كشور مشغول فعاليت قانوني يا غير‌قانوني هستند، براي افزايش امنيت و اطلاع‌رساني بهتر به مردم و سپرده‌گذار، بهترين و سريع‌ترين كار آگاهي‌سازي بانك مركزي درباره مجوز داشتن يا نداشتن مؤسسه مالي، تعاوني اعتبار يا صندوق قرض‌الحسنه، راه‌اندازي يك سامانه پيامكي در سراسر كشور است. با اين كار فردي كه پولش را مي‌خواهد سپرده‌گذاري كند، با ارسال نام نهاد مالي خاص به سامانه پيامكي از مجوز داشتن آن مؤسسه و تعاوني خاطر‌جمع مي‌شود. با وسعت جغرافيايي و نبود نظارت كافي بر فعاليت اين مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتبار، بهترين شيوه براي آگاهي دادن به مردم و جلوگيري از مصيبت‌هاي بعدي براي مردم و خود بانك مركزي راه‌اندازي اين سامانه پيامكي است. اكنون بانك مركزي بانك اطلاعات جامعي از مؤسسات، بانك‌ها، تعاوني‌هاي اعتبار و صرافي و ليزينگ دارد. اين پيشنهاد براي بانك مركزي راه خلاف قانون و مشكلات مردم از راه سپرده‌گذاري در مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتبار فاقد مجوز را مسدود كرده و كم كم و بدون هزينه زياد فضا سالم خواهد شد. اميدواريم بانك مركزي اين پيشنهاد را جدي بگيرد و با كمترين هزينه بهترين فايده را ببرد.