توافق میشل عون و حریری برسرترکیب کابینه

روزنامه لبنانی الاخبار خبر داد رئیس جریان آزاد ملی لبنان که تاکنون به ساختار کابینه در حال تشکیل اعتراض داشت پس از رایزنی با رئیس جریان المستقبل به تفاهم دست یافت و احتمال معرفی کابینه تا 48 ساعت آتی وجود دارد.

کد خبر: ۱۶۳۶۷۰

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۵۵

صراط: روزنامه لبنانی الاخبار امروز پنجشنبه نوشت که نشانه‌های قوی از احتمال اعلام تشکیل کابینه جدید لبنان طی 48 ساعت آتی وجود دارد.

الاخبار به نقل از منابع ذیربط آورده است که کانال‌های تماس بین جریان آزاد ملی به رهبری میشل عون و جریان المستقبل به رهبری سعد الحریری با مداخله یک میانجیگر قوی برقرار شده است و دو طرف از درز اخبار مربوط به این تماس‌ها به رسانه‌ها خودداری کرده‌اند.

به نوشته الاخبار دستکم یک تماس تلفنی بین میشل عون و سعد الحریری برقرار شده و جبران باسیل، وزیر انرژی دولت پیشبرد امور لبنان نیز با نادر الحریری، مشاور سعد الحریری در تماس است و در هر حال دو طرف بر گسترش دایره رایزنی‌های فیمابین تاکید دارند.

الاخبار نوشت: بر اساس اطلاعات رسیده احتمالا دیدارهایی هم بین دو طرف برقرار شده است و میشل عون مذاکره مستقیم با حریری را راه حل باز شدن گره ایجاد شده در تشکیل کابینه می‌داند همانگونه که حریری هم تاکید می‌کند که مساله تشکیل کابینه در دست او و نه تمام سلام مامور تشکیل کابینه و نه رئیس جمهور است.

الاخبار ادامه داد: حریری در این تماس‌ها قانع شده که جریان 8 مارس برای تشکیل کابینه به اندازه کافی امتیازهای سیاسی داده است و اگرچه چرخشی شدن پست‌های وزارتی را همچنان مفید ارزیابی می‌کند.

بر این اساس میشل عون هم قانع شده که از دست دادن پست‌های وزارت انرژِی و مخابرات آخر دنیا نیست زیرا در مقابل جایگاه وی در کابینه از طریق بدست آوردن پست‌های کلیدی تقویت می‌شود.

به نوشته الاخبار میشل عون راضی شده که وزارت انرژی به فراکسیون تغییر و اصلاح و به شخصیتی ارمنی واگذار شود و از چهار پست کلیدی یک کدام به جریان آزاد ملی اعطا شود و در این میان پیشنهاد تصدی وزارت خارجه به جریان آزاد ملی داده شده و حریری هم با تصدی جبران باسیل برای این پست مخالفتی نکرده است و حزب الله، جنبش امل، و ولید جنبلاط هم با آن موافق است و تنها میشل سلیمان، رئیس جمهور به آن اعتراض دارد.

به نوشته الاخبار در صورت اعطای وزارت خارجه به باسیل، وزارت دارایی سهم شیعیان می‌شود و وزارت کشور به اهل تسنن داده می‌شود و وزارت دفاع در دست ارتودکس‌ها باقی می‌ماند.