تهدید دانشگاه همزمان با تخریب منتقدان

گرچه نکته مهم و بمب خبری سخنان رئیس جمهور در جمع روسای دانشگاه ها، توهین بی سابقه او به منتقدان توافق هسته ای ژنو بود اما به نظر می رسد آقای روحانی همزمان با دعوت اساتید دانشگاه به موضع گیری درباره این توافق، به نوعی آنان را تهدید کرد که مبادا با انتقاد از عملکرد هسته ای دولت در جمع "عده ای معدود و بی سواد" قرار گیرند؛ پس اگر از تصمیمات دولت حمایت نمی کنند، همان بهتر که ساکت باشند!

کد خبر: ۱۶۱۹۱۰

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۵

صراط: نقد، حق همه مردم و رسانه‌هاست از آنجا که حق و تکلیف دو روی یک سکه‌اند و حق بی‌تکلیف در مسائل اجتماعی و سیاسی «عبارتی از اساس متناقض» است، نقدپذیری تکلیف دولت‌مردان است؛ بالاخص اگر دولت‌مردان به کابینه کسی تعلق داشته باشند که خود وعده نقدپذیری داده است.

سخنان آقای حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری در جمع روسای دانشگاه‌ها در تاریخ ۱۵ بهمن سال جاری، نه‌تنها نشانه‌ای از نقدپذیر بودن دولت محترم در خصوص اصلی‌ترین مساله سیاست خارجی کشور نداشت، بلکه بیان‌گر نگاه عجیب و غریبی بود که شاید تاکنون در این کشور سابقه نداشته است: «کم‌سواد دانستن منتقدان و وابسته دانستن آنان به جریانی خاص».

اگرچه این سخنان در قالب دعوت از دانشگاهیان برای شکستن سکوت در قبال توافق ژنو بیان شد اما عملا حتی برای این طیف هم این بیان را داشت که نقدهایشان نباید شبیه به نقدهای فعلی باشد، به‌عبارت دیگر اگر آنها هم با توافق پرابهام مزبور مخالفتی داشته باشند، در زمره کم‌سوادان محسوب می‌شوند.

البته این کمال لطف ریاست محترم جمهوری بود که منتقدان برنامه اقدام مشترک را صرفا به صفت کم‌سوادی میهمان کردند. یکی دیگر از اعضای کابینه یازدهم که این روزها در مصاحبه‌های مختلف از هلوکاست انتقاد کرده و آن را محکوم می‌کند، منتقدان را به همراهی با رژیم صهیونیستی متهم کرده است. و پیش تر از جناب ظریف، اکبر ترکان، مشاور ویژه رئیس جمهور همه کسانی را که به روحانی رای نداده اند، مخالف قانون و هرج و مرج طلب توصیف کرد. و پیش از او نیز جناب سریع القلم، مشاور رئیس جمهور، گفته بود که موضوع هسته ای را چه به رانندگان تاکسی و لبوفروشان!

این شیوه برخورد با منتقدان در حالی ادامه می‌یابد که اتفاقا نه‌تنها در بین منتقدان بسیاری از دانشمندان هسته ای، اساتید، بزرگان دانشگاه و سیاست وجود دارند بلکه برخی از مراجع عظام تقلید نیز در خیل پرشمار منتقدان توافق مزبور به‌شمار می‌روند. همین‌طور است اغلب نمایندگان مجلس و حتی برخی دولت‌مردان! اخیرا یکی از معاونین ریاست محترم جمهوری در یک برنامه زنده تلویزیونی اذعان کرد که برخی نقدهای مطرح شده به توافق ژنو وارد است. سمت این معاون آقای روحانی نه‌تنها به مسائل هسته‌ای بی‌ربط نیست، بلکه وی هم اکنون رئیس سازمان انرژی اتمی است!

البته این برخورد غیرمنطقی با نقدهای مطرح شده در خصوص توافق ژنو در شرایطی صورت می‌گیرد که برخورد دولت محترم و دستگاه دیپلماسی آن در برابر ادعاهای تقریبا هر روزه مقامات آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران و همین توافق، سراسر مملو از انفعال است. هر بار که یکی از مقامات آمریکایی ادعاهایی را در خصوص این توافق و یا مذاکرات جامع مطرح می‌کند، نهایت واکنش هنرمندانه دستگاه دیپلماسی روحانی آن است که بگوید «این حرف‌ها مصرف داخلی دارند»!

اتفاقا یکی از نمونه‌های این سخنان تنها ساعاتی پس از سخنرانی روحانی در جمع روسای دانشگاه‌ها توسط وندی شرمن، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایالات متحده مطرح شد. وی نه‌تنها تاکید کرد که ایران نیازی به فردو و رآکتور اراک ندارد، بلکه تصریح کرد که تعداد سانتریفیوژهای ایران محل بحث است، ایران نباید به سراغ سانتریفیوژهای جدید برود و همچنین ممکن است مساله موشک‌های بالستیک ایران نیز در مذاکرات جامع مطرح شود.

تا زمان نگارش این نوشتار مقامات رسمی کشورمان موضع درخوری در برابر سخنان خانم شرمن اتخاذ نکرده‌اند "جز اینکه بیانیه‌های غیرمنصفانه آمریکا در مذاکرات هسته‌ای جایی ندارد". اگر در برابر تهدیدات پیشین مواضع قابل قبولی اتخاذ می‌شد اکنون شاهد چنین موضع‌گیری‌های تندی از سوی مقامات آمریکایی نبودیم.

منتقدانی که آقای روحانی آنها را کم‌سواد می‌داند همچنان این سوال جدی را از دستگاه دیپلماسی کشور دارند که آیا تکرار چنین مواضعی از سوی دولتمردان آمریکا نمی‌تواند نشانه این واقعیت باشد که آنها واقعا در مذاکرات جامع به‌دنبال برچیدن برخی تاسیسات هسته‌ای ایران هستند؟ آیا تکرار چنین ادعاهایی در افکار عمومی آمریکا و افکار عمومی بین‌المللی ایجاد توقع و مطالبه نمی‌کند؟ آیا کنگره تندروی آمریکا بعدها همین وعده‌های را از خانم شرمن و آقای جان کری مطالبه نخواهد کرد؟

متاسفانه دولت محترم نه در برابر انتقادات داخلی از توافق ژنو از خود منطق محکمی نشان داده و نه در برابر ادعاهای کسانی که خود رئیس‌جمهور آنها را «مودب» می‌خواند. ادامه چنین برخوردهایی می‌تواند نشان‌دهنده ضعف جدی در سیاست خارجی دولت باشد چون امکان دفاعیات مدلل را ندارد و برای دفاع از آن تنها به ادعا و اتهام بسنده می‌شود.

البته در بین نقدهای مطرح به توافق ژنو ایراداتی را می‌توان یافت اما نوع برخورد دولت با این نقدها متاسفانه سنخیتی با نقدپذیری ندارد. در جریان مذاکرات اگر از سیاست مذاکرات محرمانه استفاده نشده بود و اجازه نقد داده می‌شد، شاید اکنون شاهد برخی ایرادات و ابهامات در توافق ژنو نبودیم.

از سوی دیگر، اینکه برخی در شبکه‌های اجتماعی بنویسند که منتقدان بدانند تمام حرف‌هایشان جواب دارد، مشکلی را حل نمی‌کند. طبعا اگر امکان پاسخ‌گویی به شکل مستدل باشد، کسانی که امروز به اتهام‌پراکنی علیه منتقدان متوسل شده‌اند، بدشان نمی‌آید از آن روش استفاده کرده و هزینه اهانت به بخشی از جامعه را به جان نخرند.

در ضمن یک انتقاد جدی هم به شیوه سیاست‌ورزی دولت محترم وجود دارد. اینکه در آستانه مذاکرات جامع که نیازمند وحدت ملی است، چنین با منتقدان برخورد شود جای تعجب جدی دارد.

به هر حال، باید به دولت محترم توصیه کرد که به نقدها با جدیت بنگرد. دولت محترم اگرچه گه‌گاهی به تندی از منتقدان خود یاد می‌کند اما خود نیز می‌داند که نقدهای زیادی به توافق ژنو وارد است و این توافق در بخش‌های زیادی مبهم است و سخنان مقامات آمریکایی هم به این ابهامات دامن می‌زند. از این رو برای آنکه ماحصل توافق ژنو در آینده شبیه به تصویر‌های برجامانده از توزیع سبد کالا نشود و از آن مهم‌تر، برای آنکه تاریخ از ایران امروز قضاوتی شبیه ایران دوران قاجار نداشته باشد، بهتر است به نقدها به طور جدی توجه شود.