آمادگی ایران برای امضای توافق با فرانسه

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با تاکید بر افزایش منابع صندوق توسعه ملی به بیش از ۵۵ میلیارد دلار گفت: از این پس فصل جدیدی از مراودات ایران و فرانسه آغاز خواهد شد.

کد خبر: ۱۶۱۵۱۰

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۸:۰۹

صراط:  بهروز علی‌شیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی بعدازظهر امروز در نشستی که با حضور هیئت فرانسوی در وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شده بود، اظهار داشت: باید شاهد مناسبات جدیدی در روابط اقتصادی 2 کشور باشیم، در سالهای گذشته به دلیل مشکلات ناشی از مناسبات بین‌المللی نقش شرکتهای فرانسوی در مبادلات ایران کمرنگ شده بود.

وی افزود: عدم حضور این شرکتها موجب کاهش مناسبات اقتصادی بین 2 کشور و همچنین به حداقل رسیدن مناسبات پولی شده بود؛ در این سالها حجم مبادلات 2 کشور کاهش یافته و مناسبات پولی و بین‌المللی به حداقل رسیده است.

وی تاکید کرد: پیش از آنکه تحریم به اقتصاد ایران آسیب برساند به کشورها و بانکهای تحریم‌کننده ‌آسیب رسانده است چرا که هر زمان یک بانک با مشتری خوش حساب خود قهر کند حجم زیادی از مناسبات خود را از دست می‌دهد و این لطمه‌ای بود که به اقتصاد فرانسه و شرکت‌های بیمه فرانسوی وارد شد.

معاون وزیر اقتصاد خطاب به تجار فرانسوی گفت: بازگشت شما را به اقتصاد ایران خیرمقدم عرض می‌کنم، اقتصاد ایران در مدتی که شماها خاموش بودید  شاهد اتفاقات مهمی بوده است.

علی‌شیری با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تصریح کرد: در این سالها از تحریم درس‌های زیادی گرفتیم که مهمترین آن جدا شدن از وابستگی به دولت و منابع دولت بوده است؛ تصمیم گرفتیم دولت فقط وظیفه حاکمیتی خود را تقویت کند و اجازه دهد فعالان اقتصادی در اقتصاد فعال شوند.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با بیان اینکه جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده ایران مبتنی بر فعال‌سازی بخش خصوصی بوده است، افزود: در طرح‌های زیربنایی لایحه‌ای آماده شده که حتی بخش خصوصی در بازار ایران تقویت شود. همچنین در چند ماه آینده قانون جدید مشارکت عمومی و خصوصی برای پروژه‌های زیربنایی در مجلس و دولت به تصویب خواهد رسید.

وی سرفصل تغییرات روابط اقتصادی بین ایران و فرانسه را در زمان ملاقات رئیس‌جمهور 2 کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برشمرد و گفت:‌ معتقدم حضور امروز شما در اقتصاد ایران پیام آشکار برای سیاست‌گذاران ایران و فرانسه دارد و آن این است که سیاست باید دنباله‌روی تقاضاهای رو به رشد و توسعه برای اقتصاد باشد.

علی شیری با اشاره به موافقتنامه‌های صورت گرفته بین دو کشور ایران و فرانسه گفت: پایه‌های حقوقی ارتباط 2 طرف تا حدود زیادی شکل گرفته است به عنوان نمونه موافقت و اجتناب از مالیات مضاعف و همچنین موافقتنامه سرمایه‌گذاری قبلا انجام شده و فقط موافقتنامه گمرکی بین 2 کشور باقی مانده است.

وی افزود: از 11 سال قبل متن پیش‌نویس موافقتنامه گمرکی به کشور فرانسه تقدیم شده ولی تاکنون امضاء نشده است، الان آمادگی ایران برای امضای این توافقنامه اعلام می‌شود و امیدواریم به زودی این توافقنامه نهایی شود.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از درآمد بیش از 55 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی خبر داد و تاکید کرد: منابع این صندوق در کنار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود.