«حقوق شهروندی» در دولت‌های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی

این اولین بار نیست که واژه «حقوق شهروندی» مطرح می‌شود؛ واژه‌ای که هم قانون دارد هم ستاد و هم بخشنامه، اما این بار ظاهرا قرار است در دولت روحانی در کنار عنوان این حقوق، کلمه «منشور» نیز اضافه شود.

کد خبر: ۱۶۱۱۱۹

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۴

صراط: «مقوله حقوق شهروندی »در طول 10 سال گذشته بارها در برهه‌های زمانی خاصی بر سر زبان ها افتاد؛ گاهی قانون شد و گاهی بخشنامه، گاهی ستاد برایش تشکیل شد و گاهی...

حقوق شهروندی و دولت روحانی؛ تکاپو برای عمل به وعده ای انتخاباتی!

«حقوق شهروندی»؛ سر رشته درازی بود که دوباره در دولت حسن روحانی بر سر زبان ها افتاد. رئیس دولت یازدهم در دوران انتخابات هم وعده تدوین حقوق شهروندی را به طرفدارانش داده بود ولی بعد از انتخابات تصمیم گرفت خیلی جدی تر کار را دنبال کند.

وظیفه تدوین این حقوق به معاونت حقوقی دولت که الهام امین زاده را در راس خود می دید واگذار شد، البته مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نیز برای تدوین این منشور همکاری هایی را با این معاونت انجام می داد.

منشوری که قرار بود حقوق شهروندان ایرانی را به صورت منشوری جامع تدوین کند اما به شیوه خاصی در دولت روحانی عرضه شد.

بنابر این گزارش، حسن روحانی که 5 آذرماه برای ارائه اولین گزارش 100 روزه خود در مقابل 3 مجری از پیش تعیین شده نشسته بود، ناگهان خبر از تهیه پیش نویس منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور داد.

رئیس دولت یازدهم با اشاره به قول انتخاباتی خود مبنی بر تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: هم‌اکنون پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی بر روی سایت ریاست جمهوری قرار گرفته و نخبگان و صاحب‌نظران می‌توانند در مورد آن نظر بدهند.

روحانی ادامه داد: ابتدا می‌خواستند این پیش‌نویس را که توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه شده به من بدهند ولی من گفتم ابتدا مردم و نخبگان آن را ببینند و طبق نظر مردم آن را کامل می‌کنیم.

گفتن این جمله که «طبق نظر مردم آن را (منشور حقوق شهروندی) کامل کنیم» شاید به مذاق خیلی از کارشناسان خوش نیامد و برخی تدوین این منشور را نیازمند یک حرکت جامع علمی و حقوقی می دانستند نه یک نظرسنجی عمومی؛ کاری که زمزمه های برگزاری آن در مساله توافق هسته ای به گوش رسید.

به هر حال دولت یازدهم ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را به روی خروجی سایت ریاست جمهوری قرار داد و بنا شد که نخبگان و کارشناسان و البته مردم نیز به صورت جدی برای ارائه پیشنهادهای خود اقدام کنند.

بنابر این گزارش، بالاخره هفته گذشته الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور که معاونت متبوعش وظیفه تهیه و تکمیل منشور حقوق شهروندی را برعهده دارد در گفت و گو با فارس، درباره زمان ارائه سند حقوق شهروندی به رئیس‌جمهور گفت: حدود 10 نفر از کارشناسان به صورت تمام‌وقت مشغول بررسی 1000 نظر و تحلیلی هستند که ارائه شده و هدفمان اتمام کار کارشناسی در پایان بهمن و ارائه آن به رئیس‌جمهور است.

وی با اشاره به پایان رسیدن زمان ارائه نظرات اظهارداشت: اگرچه 5 بهمن پایان زمان دریافت نظرات ارائه شده بود اما سایت همچنان در اختیار کاربران قرار دارد و نظرات مردم را دریافت می‌کنیم.

وی گفت: به زودی طبقه‌بندی و دسته‌بندی پیشنهادات را در جدولی با ذکر نام مخاطبین ،خدمت رئیس‌جمهور ارائه می‌دهیم.

امین‌زاده درباره ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی نیز اظهارداشت: شکل ارائه این سند برای ما بسیار مهم است تا که بتوانیم ضمانت اجرایی آن را تضمین کنیم؛ اما اینکه به صورت لایحه در مجلس ارائه شود و یا بصورت بخشنامه از سوی رئیس‌جمهور باشد به قطعیت نرسیده است.

جدای از قابل توجه بودن ارائه یک هزار پیشنهاد برای تکمیل حقوق شهروندی، نکته قابل توجه دیگر در اظهارات امین زاده ضمانت اجرایی این منشور بود؛ اینکه آیا این منشور به صورت لایحه به مجلس می رود و به قولی قانون می شود و یا به صورت بخشنامه به دستگاه های دولتی ابلاغ خواهد شد.

این سوالی است که شاید برای گرفتن پاسخ آن نیاز به چند ماه وقت باشد، اما با توجه به برخی اختلاف نظرها میان مجلس و دولت ارائه یک لایحه از سوی دولت برای قانون کردن منشور مورد نظرش دور از انتظار خواهد بود.

البته پیش نویس تهیه شده درباره حقوق شهروندی از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور انتقاداتی را نیز به همراه داشت و برخی این منشور را نمونه کپی شده از قانون اساسی و حرکتی تبلیغاتی عنوان کرده ‌اند.

بنابر این گزارش، اما این اولین بار نیست که حقوق شهروندی مورد توجه مسئولان قرار می گیرد و جدای از وجود یک اصل در قانون اساسی برای این حقوق،  سابقه ای 10 ساله را در گذشته خود می بیند.

وقتی مجلس و دولت اصلاحات نمی خواهد از قافله عقب بماند

در آخرین روزهای فروردین سال 83 و در سال های پایانی دولت اصلاحات بخشنامه ای از سوی رئیس وقت قوه قضائیه آیت الله هاشمی شاهرودی به بدنه دستگاه قضایی ابلاغ می شود.

عنوان بخشنامه که به دستگاه های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور در تاریخ 20/1/83 ابلاغ شد، «احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی» بود.

رئیس وقت قوه قضائیه در ابتدای بخشنامه اش نوشته بود: «از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین، بازجویان و ناظران زندانها و بازداشتگاههای سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می نمایم.

وی در ادامه موارد مختلفی را از جمله عدم توسل به شکنجه برای گرفتن اعتراف، اصل بر برائت متهم و شیوه های بررسی  و شناسایی جرم و مجرم به دستگاه های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور گوشزد کرد.

اما این بخشنامه آخرین رویداد درباره حقوق شهروندی در دوران اصلاحات نبود؛ روز 15 اردیبهشت و تقریبا 25 روز پس از بخشنامه رئیس قوه قضائیه و در آخرین روزهای مجلس ششم طرح « قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی با قید دو فوریت در دستور کار مجلس وقت قرار گرفت و درست در همان روز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

شورای نگهبان نیز در تاریخ 16 اردیبهشت ماه و درست یک روز بعد از تصویب در مجلس ششم مهر تائید خود را بر مصوبه مجلس زد.

رئیس جمهور وقت نیز این قانون را در بیست و هشتم همان ماه  و چند روز مانده به پایان مجلسی که ترکیب آینده خود را در انتخابات سال قبل مشخص شده می دید، به وزارت دادگستری ابلاغ کرد تا دولت و مجلس اصلاحات نیز برای خود نقشی در حفظ و صیانت از حقوق شهروندی ایجاد کرده باشد.

احمدی نژاد و تشکیل ستادی برای صیانت از حقوق ملت!

اما شاید یکی از جدی ترین و البته حاشیه دار ترین سرنوشت های «حقوق شهروندی» در دولت احمدی نژاد رقم خورد.

البته در دوران احمدی نژاد و در فاصله بین ساله های 84 تا 87 نیز رئیس وقت قوه قضائیه یعنی آیت الله هاشمی شاهرودی 3 بخشنامه پیایی درباره حفظ حقوق شهروندی به دستگاه های قضایی و انتظامی ابلاغ کرد که بیشتر در زمینه حفظ حقوق متهمان و مجرمان بود.

اما احمدی نژاد در آذرماه 87 نگاه جدی تری به موضوع حقوق شهروندی را در پیش گرفت.

وی در 23 آذرماه آن سال در نامه ای به صادق محصولی وزیر کشور وقت، دستور داد که ستادی تحت عنوان «ستاد صیانت از حریم امینت عمومی و حقوق شهروندان» را صادر کرد، دستوری که برخی آن را بی ارتباط به فعالیت جدی نیروی انتظامی برای برخورد با معضل بدحجابی با عنوان گشت ارشاد، نمی دانستند.

احمدی نژاد در نامه خود بر تشکیل این ستاد با حضور وزیر ارشاد، وزیر آموزش و پرورش ، رییس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی مقاومت بسیج ، فرمانده نیروی انتظامی ، معاون رییس جمهور در امور جوانان، مشاور فرهنگی رییس جمهور ، مشاور ارشد رییس جمهور، معاون دانشجویی وزیر علوم ، معاون دانشجویی وزیر بهداشت ، معاون تربیتی وزیر آموزش و پرورش ، معاون فرهنگی وزیر کشور ، رییس دانشگاه الزهرا(س)، رییس دانشگاه صنعتی شریف ، نماینده شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و حداقل 5 نفر صاحبنظر دانشگاهی در امور اجتماعی و فرهنگی تاکید کرده بود.

رئیس جمهور وقت البته در 24 بهمن ماه همان سال نیز در نامه ای مواردی را درباره حفظ حقوق شهروندی و صیانت از حریم امنیت عمومی شهروندان به وزیر کشور نوشت و این بار به صورت جدی تر نقطه نظرات خود در این زمینه را ابراز کرد.

وی در یکی از بندهای نامه دومش به وزیر کشور نوشت: «حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت است . در هر اقدام باید احترام و کرامت آحاد جامعه در حد کامل و اجرای دقیق قانون به صورت اکید مورد توجه قرار گرفته و رعایت گردد. احدی حق ندارد بدون حکم قضایی و یا شاکی حقوقی در امور شخصی مردم دخالت و یا از رابطه آنان با یکدیگر استفسار نماید که در غیر اینصورت خود امری خلاف و نوعی اشاعه فحشا خواهد بود.»

بنابر این گزارش، اولین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان نیز 3 روز پس از نامه دوم احمدی نژاد برگزار شد و صادق محصولی طی نامه ای از افراد نام برده شده از سوی رئیس جمهور دعوت کرد که در جلسه بعدی این ستاد شرکت کنند.

در ادامه نیز اختیارات و حدود وظایف این ستاد بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور تعیین شد.

بررسی سیاست ها و راهبردهای در حوزه حفظ امینت عمومی و حقوق شهروندان و همچنین نظارت بر عملکرد دستگاه در این حوزه از جمله مهمترین وظایف این ستاد بود.

ستادی که هنوز در وزارت کشور فعال است و حتی جواد صبور از برگزاری منظم جلسات آن در وزارت کشور خبر می دهد.

قانون اساسی چه می گوید؟/ آیا روسای جمهور از قانون اساسی کپی برداری کرده اند

بند سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بالاترین سند قانونی در بند سوم خود با عنوان «حقوق ملت» به موارد مختلفی در این زمینه می پردازد.

حق انتخاب شغل، حق تحصیل، حقوق متهمان، آزادی های مشروع و ... از جمله مواردی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است.

با مقایسه قانون «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندان» و بخشنامه های رئیس قوه قضائیه و همچنین پیش نویس «منشور حقوق شهروندی» دولت روحانی به راحتی می توان دید که اکثر این موارد به صراحت در قانون اساسی ذکر شده است.

شاید به همین دلیل است که برخی کارشناسان تدوین حقوق شهروندی از سوی روحانی نه یک ابتکار تازه که حرکتی مشابه مجلس ششم و دولت احمدی نژاد و بالاتر از این کپی برداری با تفصیل بیشتر از قانون اساسی می دانند.

در این میان استفاده تبلیغاتی از موضوع تدوین حقوق شهروندی بدون شک برای هر دولتی شیرین خواهد بود ولی بدون شک بهره برداری مردم از مزایای این منشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

حال باید دید سرنوشت منشور حقوق شهروندی دولت روحانی چه می شود؛ آیا این منشور نیز به صورت بخشنامه ای ابلاغ و برای قانون شدن به صورت لایحه راه بهارستان را طی می کند؟